دولت به اندازه کل درآمدش، دستمزد می‌دهد/ بودجه‌ای برای ترمیم حقوق کشاورزان و روستاییان درنظر گرفته نشده/ اگر ثروت‌های دست نخورده کشور را مدیریت کنیم هیچ نیازی به زدن از حقوق کارگران نداریم

به گفته واعظ‌مهدوی؛ نیازمندترین گروه‌های اجتماعی ما (روستاییان و عشایر) عملا از همسان‌سازی حقوق چیزی عایدشان نخواهد شد. حتی در دریافت بسته معیشتی نیز، به همه گروه‌های کشور این بسته داده شد ولی به روستاییان، خیر. البته با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای بازنشتگان صندوق توانستیم این بسته را بگیریم ولی به خود شاغلین روستایی، جوانان روستایی و دیگرانی که بازنشسته نیستند، چنین بسته‌ای داده نشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به زعم عده‌ای از کارشناسان، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ایران ازجمله ابرچالش‌های پیش‌روی نظام مالی و برنامه‌ریزی کشور -اگر نگوییم در حال حاضر- در سال‌های آتی خواهند بود. در میان صندوق‌های عمومی و پایه حوزه تامین اجتماعی در کشور، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر با توجه به جامعه هدفی که دارد از شرایط خاص‌تر و پیچیده‌تری برخوردار است چراکه عده بسیار زیادی (دو میلیون و دویست هزار خانوار) از جامعه هدف آن هنوز تحت پوشش بیمه نیستند و این خود بار مضاعفی است بر دوش مدیران و کارگزاران این صندوق در قیاس با سایر صندوق‌ها که جامعه هدف خود را عمدتا تحت پوشش (ضمن اذعان به تمام کمبودها) قرار داده‌اند.

به علاوه، شرایط زیستی - معیشتی روستاییان و عشایر به‌گونه‌ای‌ست که آنها را در معرض آسیب‌های بیشتری نسبت به دیگر گروه‌های جامعه قرار می‌دهد. خشکسالی و حوادث غیرمترقبه‌ای همچون سیل، زلزله و... مسائلی هستند که توجه ویژه‌ای را از سوی دولت و سایر مسئولان می‌طلبد. این نکات از جمله دلایلی بوده که موجب شده بیمه‌پردازی در این صندوق شرایط ویژه‌ای در قیاس با دیگر صندوق‌های نظام تامین اجتماعی کشور داشته باشد شامل دو برابر سهم بیمه‌شده توسط دولت، امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌شده و دریافت مستمری پیری پس از ۱۵ سال پرداخت حق بیمه و داشتن حداکثر ۵۰ سال سن. ویژگی‌هایی که معطوف به سطح درآمدی و سبک زندگی این افراد می‌باشد.

با این وجود، رقم بودجه‌ای که برای صندوق در سال آتی در (حدود ۵۸۰ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از آن چیزی است که مدتی قبل به عنوان نیاز اصلی صندوق برای سال ۹۸، از سوی محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) طی نامه‌ای در اواسط آذرماه سال جاری به محمدباقر نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه) درخواست شده بود یعنی ۱۷۰۰ میلیارد تومان.

در گفتگوی پیش‌رو با محمدرضا واعظ‌مهدوی (مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر) تلاش شده چالش‌ها، مسائل و برنامه‌های این صندوق را در سالی که گذشت و متعاقبا سال آتی، به بحث و بررسی گذاشته شود.

در جلسه‌ اخیر(نشست مقدماتی) شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، مصوب شد در مناطقی که روستاییان و کشاورزان دچار خسارت از ناحیه خشکسالی و یا سوانح غیرمترقبه طبیعی شده‌اند، دولت مسئولیت پرداخت یک‌سوم مابقی حق بیمه بیمه‌شدگان صندوق را برعهده بگیرد. نکته‌ حائز اهمیت این است که دولت اصولا بدهکار خوش‌حسابی حداقل در قبال صندوق‌های بیمه‌ای نبوده است. سازمان تامین اجتماعی نمونه خوبی در این زمینه است و گفته می‌شود به خود صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر نیز در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. تعهدات امسال دولت به صندوق نیز ۸۰۰ میلیارد تومان است. دولتی با این سابقه و حجم بدهی چگونه قرار است پرداخت یک سوم حق بیمه را (درحالیکه هم‌اکنون دوسوم آن را برعهده دارد) انجام دهد؟ چه تضمینی وجود دارد دولت این مبلغ را بپردازد؟ بدقولی‌های دولت را چگونه قرار است مدیریت کنید؟

نظام بودجه‌ریزی کشور ما سال‌هاست دچار مشکل عدم تعادل منابع و مصارف است. این عدم تعادل به نحوی است که مثلا در همین لایحه بودجه سال ۹۸ در جدول شماره ۱ درآمدها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده و هزینه‌ها حدود۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۱۲۰هزار میلیارد تومان فاصله بین درآمد و هزینه داریم. این فاصله چگونه پر شده است؟ بخشی از آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده به این ترتیب که ۱۴۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای داریم که عمده آن هم حاصل فروش نفت است.

در مقابل، ۶۲ هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داریم یعنی ۱۴۸ هزار میلیارد تومان جنس می‌فروشیم ۶۲ هزار میلیارد تومان جنس می‌گیریم. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از این محل تامین شده است. از طرف دیگر ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی داریم و در قبال آن ۲۵ هزار میلیارد تملک دارایی داریم. ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز از این محل تامین شده است. پس عملا خانواده دولت خانواده ای‌ست که در سال حدود دویست هزار میلیارد تومان درآمدش است و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌اش است. برای اینکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد دارد ۸۰ تومان آن را جنس می‌فروشد و ۲۵ تومان را هم قرض می‌گیرد و این متاسفانه ساختار نابهینه بودجه کشور ما است. البته این موضوع محدود به امسال نیست. در سال‌های قبل هم کمابیش بوده، اما تدریجا بدتر شده است. اینکه فکر کنیم این یک اتفاق ویژه است که در سال ۹۸ رخ داده و بسیار نگران‌کننده است، خیر اینگونه نیست. متاسفانه این ساختار نامنضبط در طول تاریخ وجود داشته است، حتی قبل از انقلاب.

شواهد می‌گویند که حتی قبل از انقلاب نیز عدم تعادل منابع و مصارف وجود داشته است. اصولا بخش مهمی از هزینه‌ها به واسطه فروش نفت تامین می‌شود اما نفت درآمد ناثابتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای جهان سوم باعث پیدایش پدیده‌ای موسوم به بیماری هلندی شده است. در واقع، این امر موجب نهادینه شدن وابستگی به اقتصاد نفت شده است.

در شرایطی که وضع مالی دولت بدین گونه است و درآمدهایش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد چه باید کرد؟ آن هم در حالتی که وقتی شما به جدول ۲ بودجه می‌نگرید می‌بینید که یک قلم از هزینه‌های دولت (حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان) حقوق و دستمزد است و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان آن نیز رفاه اجتماعی است. یعنی هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگان, جانبازان، خانواده شهداء، کمیته امداد، بهزیستی و... دولت تنها ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دستمزد می‌دهد. به اندازه کل درآمدش، دستمزد می‌دهد و سایر هزینه‌ها که شامل قراردادها، کمک‌ها و سایر موارد هزینه‌ای شامل پول آب و برق و گاز و تلفن و تعمیرات و نگهداری و دیگر هزینه‌های جاری به غیر از دستمزد می‌شود، عملا باید از آن کسری تامین شود.

در چنین وضعیتی نمی‌توان از دولت انتظار داشت تعهداتش را در قبال نظام تامین اجتماعی انجام دهد. نه اینکه این تعهدات به حق نباشد. خیر، ولی مجموعه‌ای که هزینه حقوقش را نمی‌تواند بدهد طبیعی است که پس‌انداز حق بیمه‌هایش را که برای سی سال بعد است را، نمی‌دهد. از این ساختار عدم ایفای تعهدات ناشی می‌شود.

گفتنی است خود من در سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران بودم. در آن زمان ۷۰۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران بود، امروز ۱۸ هزار میلیارد تومان شده یعنی بیش از دو برابر. درحالیکه آن زمان بودجه کشور ما، ۵۰ هزار میلیارد تومان بود اکنون بودجه عمومی حدودا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان شده است یعنی بودجه عمومی ۹ برابر شده و بودجه شهرداری ۲ برابر و این نشان‌دهنده این امر است که شهرداری رفتار منضبط‌تری را در پیش گرفته است و وقتی با کمبود منابع روبرو بوده، ریخت و پاش‌هایش را کاهش داده است. در واقع، وضعیتی که توصیفش را دادم این پیام را دارد که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن.

این ساختار نامنضبط که مرتبا هزینه‌های متفرقه آن افزایش می‌یابد اقدامی هم برای کاهش هزینه‌هایش در پیش نمی‌گیرد. طبیعتا در آن همه در حال رقابت با یکدیگر برای دستیابی به منابع هستند و در این رقابت قسمت‌هایی که زورشان بیشتر است و یا نیازشان حادتر، جلو می‌افتند. البته مشکل عدم تعادل منابع و مصارف نظام‌های بازنشستگی در ماده دو قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک ابرچالش و جزو مسائل مهم کشور شناسایی شده، و می‌بایستی تدابیر و اقداماتی برای غلبه بر این چالش بزرگ اتخاذ شود. اما فعلا شاهد عزم جدی برای این کار نیستیم و به همین دلیل پرداخت بدهی سیستم‌های بازنشستگی در اولویت قرار نمی‌گیرد.

مشکل عدم تعادل منابع و مصارف نظام‌های بازنشستگی در ماده دو قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک ابرچالش و جزو مسائل مهم کشور شناسایی شده، و می‌بایستی تدابیر و اقداماتی برای غلبه بر این چالش بزرگ اتخاذ شود. اما فعلا شاهد عزم جدی برای این کار نیستیم و به همین دلیل پرداخت بدهی سیستم‌های بازنشستگی در اولویت قرار نمی‌گیرد

اکنون از این مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که دولت برای بدهی‌هایش به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری برای سال ۹۸ در نظر گرفته، چه میزان آن قرار است به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر داده شود؟

فکر می‌کنم هیچی.

چرا؟!

بدین خاطر که آن ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت کسری حقوق صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و کارکنان دولت و تامین اجتماعی است. یکی از انتقادات ما هم همین است که چرا باید ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح باید داده شود اما بودجه‌ای برای ترمیم حقوق کشاورزان و روستاییان در نظر گرفته نشود؟ همان‌طور که اطلاع داریم مجلس نیز امسال در حدود ۴ هزار و پانصد میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان لشگری و کشوری گذاشت اما برای روستاییان چنین مساله‌ای پیش‌بینی نشد.

متاسفانه به نظر می‌رسد آن نگاه لازم برای اولویت‌بندی نیازها به طور دقیق نه در مجلس و نه در دولت وجود ندارد و نیازمندترین گروه‌های اجتماعی ما که همین روستاییان و عشایر هستند عملا از همسان‌سازی حقوق چیزی عایدشان نخواهد شد. حتی در دریافت بسته معیشتی نیز، شاهدیم که به همه گروه‌های کشور این بسته داده شد ولی به روستاییان خیر.

البته ما با پیگیری‌های فراوانی که انجام دادیم برای بازنشتگان صندوق توانستیم این بسته را بگیریم و به آنها بدهیم ولی به خود شاغلین روستایی، جوانان روستایی و دیگرانی که بازنشسته نیستند چنین بسته‌ای داده نشد. درحالیکه به کارکنان دولت داده شد. کارکنان دولت عزیز ما هستند کارگران تامین اجتماعی نور چشم ما هستند ولی اینها چه تفاوتی با کارگران کشاورزی دارند؟ چرا به کارگر تحت پوشش قانون کار بسته معیشتی می‌دهیم ولی به کارگر کشاورزی نمی‌دهیم؟ آیا کارگران کشاورزی ثروتمندتر هستند؟ آیا عشایر که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور و با حداقل امکانات زندگی می‌کنند و بسیاری‌شان دسترسی به آب، درمان و آموزش ندارند نباید دارای اولویت در توزیع بسته‌های حمایت معیشتی داشته باشند؟ چرا ما از مرزها شروع نمی‌کنیم؟ چرا از روستاییان و عشایر شروع نمی‌کنیم؟ مگرنه اینکه آنها ولی‌نعمتان ما هستند؟ مگرنه اینکه ذخایر کشور هستند؟ مگرنه اینکه منطقا و اخلاقا ما باید به کم‌درآمدترین‌ها کمک معیشتی بدهیم؟

البته به عنوان حق بیمه سهم دولت چیزی در حدود ۵۸۰ میلیارد تومان در بودجه گذاشته شده که عدد آن در جدول ۷ است و در حقیقت همین به عنوان پرداحت حق بیمه سهم دولت است که همان دو/سوم است ولی این عدد منفک از آن ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

نیازمندترین گروه‌های اجتماعی ما که همین روستاییان و عشایر هستند عملا از همسان‌سازی حقوق چیزی عایدشان نخواهد شد. حتی در دریافت بسته معیشتی نیز، شاهدیم که به همه گروه‌های کشور این بسته داده شد ولی به روستاییان خیر

و این دربرگیرنده بدهی‌‌های قبلی هم نیست؟

نه شامل بدهی‌های قبلی نیز نمی‌شود.

عدد بودجه صندوق نیز به نظر می‌رسد تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشته است؟

حدود ۷۰ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. به هر حال، این ساختار بی‌انضباط متعلق به ۵۰ سال گذشته است. اما در سال‌های اخیر ما با تحریم و فشارهای بین‌المللی زیادی مواجه هستیم که دولت قانون‌شکن ایالات متحده آمریکا بر کشور ما وارد کرده‌ است. ما هم وظیفه داریم با دولت همراهی کنیم.

ما توفیق این را داشته‌ایم که جریان وجوه و نقدینگی را در صندوق بیمه مدیریت کنیم. در دوران‌ گذشته، وضعیت پورتفوی سرمایه‌گذاری ما از حق بیمه‌ها بسیار دقیق پیگیری شده است. جریان ثابتی از سرمایه‌گذاری‌هایمان در ادوار گذشته در صندوق وجود دارد. بیمه‌شدگان اعتماد زیادی به ما دارند و حق بیمه‌هایشان را به موقع می‌پردازند. بنابراین در دریافت طلب‌هایمان تا اندازه‌ای وضعیت کنونی دولت را درک می‌کنیم. دولت هم متقابلا با ما همراهی کرده و آن مقداری را که می‌تواند نقدا می‌پردازد و آن مقداری را که نمی‌تواند به حساب بدهی خودش می‌گذارد و به امید خدا روزی آن بدهی را پرداخت خواهد کرد. به هر حال دولت بدهکار معتبری است و خیلی خوب می‌بود اگر منابع دولت به گونه‌ای مدیریت می‌شد که ایجاد بدهی نکند و تعهداتش را بتواند به خوبی جبران کند. در شرایط فعلی ما اعتماد می‌کنیم و بر همین اساس آن جاهایی را که احساس می‌کنیم ممکن است منابع دولت کفاف آنها را ندهد تحمل می‌کنیم. به هر حال چاره‌ای هم نداریم چراکه دولت نیز چاره‌ای ندارد و نمی‌تواند بسیاری از این منابع را تامین کند. بنابراین در این لایحه خشکسالی که در شورای عالی رفاه تنظیم شد مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی صندوق (کمک‌ها و هدایا و سایر منابع موضوع ماده (٧) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی)؛ در سال‌هایی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خشکسالی در منطقه یا روستایی اعلام می‌گردد و یا در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه و آفت‌زدگی و یا سیل، مرگ و میر دام و تا رفع عوارض ناشی از آن، موجب بیکاری و ناتوانی بیمه شده در پرداخت حق بیمه گردد، سهم مشارکت روستاییان و عشایر در آن منطقه یا روستا حسب اعلام وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود.

این موارد حسب تایید شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی باید از سوی دولت تامین شود که مصوبه آن اخیرا صادر شد. این ماده قانونی تاکنون اجرایی نشده بود و ما امسال آن را در دستور کار قرار دادیم. با استانداران مختلف مکاتبه شد و آنها اعلام بدهی و خسارت کردند. ما شهر به شهر ارزیابی کردیم (همچون کرمانشاه) و وضعیت بیمه‌شدگانی را که نتوانسته بودند حق بیمه را بدهند محاسبه کردیم. امیدواریم آنها از محل مواد قانونی ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که اجازه می‌دهد درصدی از بودجه عمومی کشور برای بحران هزینه شود- پرداخت شوند. چنانچه هم نشد به حساب بدهی دولت گذاشته شود که آن هم ساز و کار خودش را دارد و ما پیگیرش خواهیم بود. به هر حال، خشکسالی تاثیرات بسیار مخربی بر معیشت روستاییان دارد. آنها باید در این موقعیت‌ها حمایت شوند.

البته حمایت‌های خوبی هم صورت گرفته، و به خاطر همین حمایت‌ها بوده که در مواجهه با یک‌چنین بحران‌هایی ما شاهد شیوع اپیدمی و مرگ و میرهای گسترده نبوده‌ایم.

دریافتی‌های صندوق در سال جاری تاکنون چقدر بوده؟ اینکه گفته می‌شود ۴۰۰ میلیارد تومان، تا چه زمانی این رقم به دست آمده است؟

طبق آ‌خرین گزارش‌ها؛ ۳۶۰ میلیارد تومان از محل تمدید بیمه‌شدگان گذشته و حدود ۶۰ میلیارد تومان از محل بیمه‌شدگان جدید وصولی داشته‌ایم. یعنی دریافتی‌هایمان از ۴۰۰ میلیارد تومان هم گذشته و امیدواریم که تا پایان سال به مرز ۵۰۰ میلیارد تومان برسد چراکه روزهای آخر اسفند روزهای شلوغی است و بسیاری از افراد برای پرداخت حق بیمه‌شان به صندوق‌ها مراجعه می‌کنند.

طبق آ‌خرین گزارش‌ها؛ ۳۶۰ میلیارد تومان از محل تمدیدبیمه‌شدگان گذشته و حدود ۶۰ میلیارد تومان از محل بیمه‌شدگان جدید وصولی داشته‌ایم. یعنی دریافتی‌هایمان از ۴۰۰ میلیارد تومان هم گذشته و امیدواریم که تا پایان سال به مرز ۵۰۰ میلیارد تومان برسد

سرمایه صندوق را چگونه مراقبت می‌کنید؟ از طریق سهامداری یا بنگاهداری؟

ما تقریبا بنگاهداری نداریم. این شیوه در صندوق بیمه بسیار اندک است و تنها در یک شرکت سهامدار اکثریتی هستیم که آن هم شرکت فولاد خراسان می‌باشد که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به صندوق بیمه اجتماعی است. در اغلب شرکت‌ها پورتفوی ما پرتفوی بسیار پرجنب و جوشی است و غالبا در حدود سه الی پنج درصد است. استراتژی سرمایه‌گذاری ما داخل سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار باشد به صورت عضوی از هیات مدیره و در مقام حاکمیتی جایگاه داشته باشیم نیست. این امر بدین خاطر است که این سهام‌ها در تابلوی بورس به سرعت قابل خرید و فروش باشند. اما اگر سهام مدیریتی داشته باشیم ارزش‌اش بیشتر و خرید و فروش آن نیازمند مراحلی طولانی‌تر است.

بنا بر آخرین گزارش‌ها از وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌مان، ارزش آن به ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان آن در شرکت‌های بورسی است و مابقی آن به صورت وجوه نقد و شرکت‌های غیربورسی و همچنین اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری شده که نسبت به مجموعه تعهدات ما در شرایط بدی نیست و در واقع وضعیت خوبی را ایجاد می‌کند.

با این‌حال، ما باید بیشتر از گذشته حساس باشیم و شرایط را مدیریت کنیم. ما امانت‌دار وجوه روستاییان هستیم و بایستی سعی کنیم بیشترین سود را از اموال روستاییان حاصل کنیم.

بنگاهداری در صندوق بیمه بسیار اندک است. تنها در شرکت فولاد خراسان، سهامدار اکثریتی هستیم (۵۱ درصد سهام). اما در اغلب شرکت‌ها پورتفوی ما بسیار پرجنب و جوش است و غالبا در حدود سه الی پنج درصد است. استراتژی سرمایه‌گذاری ما این است که به صورت عضو هیات مدیره و یا در مقام حاکمیتی در شرکت‌ها نباشیم. این امر بدین خاطر است که سهام‌هایمان در تابلوی بورس به سرعت قابل خرید و فروش باشند. اما اگر سهام مدیریتی داشته باشیم ارزش‌اش بیشتر و خرید و فروش آن نیازمند مراحلی طولانی‌تر است

از میان چهار میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار روستایی که تا سال گذشته گفته می‌شد حدود یک میلیون آنها تحت پوشش بیمه هستند، چه تعداد در حال حاضر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند؟

طی آخرین مطالعات‌مان، فایل سرپرستان خانوارهای ۱۸ تا ۵۰ ساله را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافت کردیم و از مجموعه خانوارهای روستایی، کل سرپرستانی را که خانوارشان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارکنان دولت یا بیمه نیروهای مسلح هستند خارج کردیم. بعد از آن کسانی را که تحت پوشش بیمه خودمان بودند را نیز خارج کردیم دو میلیون و ۲۰ هزار خانوار روستایی احصاء شد که فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند. اینها تبدیل شدند به جمعیت هدف‌مان. ما برای مدیران‌ استانی‌مان هدف‌گذاری کردیم که این جمعیت باید بیمه شوند و گفتیم که تمام تلاش‌ها باید مصروف به این شود که همه این افراد تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این سرپرست‌های خانوار را بر اساس کد ملی و کد پستی شناسایی و برای همه استان‌ها سهمیه‌هایی مشخص کردیم و آنها نیز به تفکیک شهرستان‌ها این کار را انجام دادند یعنی فردی که در شهرستان نی‌ریز است باید به صندوق این شهرستان رجوع کند. سهمیه او باید برای شهرستان و حوزه کارگزاری تعریف شود و کارگزاران ما باید به سمت بیمه کردن همه این افراد بروند.

ما ۱۸۰۰ کارگزار در سرتاسر کشور داریم که محدوده جغرافیایی فعالیت‌شان را تعریف کردیم. در این محدوده‌ها افراد بیمه نشده را مشخص و کارگزار را موظف می‌کنیم که به سراغ این افراد بیمه نشده برود. سعی کردیم پرداخت‌های کارگزاری‌هایمان تا حدودی سریع‌تر باشد. برنامه‌های آموزشی مستمر برای کارگزاران‌مان گذاشتیم. کلیه کارگزاران در جلسات هماهنگی شرکت کرده، تحت آموزش قرار می‌گیرند. گاهی اوقات ما خودمان نیز در این جلسات شرکت می‌کنیم.

طی آخرین مطالعات‌مان، فایل سرپرستان خانوارهای ۱۸ تا ۵۰ ساله را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافت کردیم و از مجموعه خانوارهای روستایی، کل سرپرستانی را که خانوارشان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارکنان دولت یا بیمه نیروهای مسلح هستند خارج کردیم. بعد از آن کسانی که تحت پوشش بیمه خودمان بودند را نیز خارج کردیم دو میلیون و ۲۰ هزار خانوار روستایی احصاء شد که فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند. اینها تبدیل شدند به جمعیت هدف‌مان

ما بر روی توانمندسازی و آموزش کارگزاران سرمایه‌گذاری می‌کنیم. انتظار ما از کارگزارانمان این است که منتظر ننشینند تا افراد به آنها رجوع کنند بلکه خودشان به سراغ بیمه نشدگان بروند. آرزوی روزی را داریم که تمام کشور تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند ما با استانداران نیز هماهنگی‌های مختلفی انجام می‌دهیم برای مثال، اخیرا در استان خوزستان با هماهنگی‌هایی که با استانداری صورت گرفت حدود ۹۳ هزار سرپرست خانوار بیمه نشده شناسایی شدند. استاندار خوزستان به مناسبت چهل سالگی انقلاب پذیرفت حق بیمه سطح پایه ۴۰ هزار نفر از اینها را بپردازد و بانی این کار بشود. در واقع، استاندار بانی آن یک سوم دیگر حق بیمه برای مدت یک سال شد. به واسطه این اقدام، ما در خرمشهر کلیه سرپرستان خانوار روستایی را تحت پوشش بیمه قرار دادیم.

گفتنی است فعالیت مدیران و کارگزاران استانی ما قابل قبول بوده است. آنها توانستند آنقدر پیش بروند که در سال ۹۷ بیش از ۱۵۰هزار بیمه شده جدید داشته باشیم. میانگین سن بیمه شدگان جدید ما نسبت به بیمه‌شدگان سال گذشته به شش سال کاهش پیدا کرده، و به ۳۶ سال رسیده است. سال گذشته این میانگین ۴۲ سال بوده است.

وقتی میانگین سن کاهش می‌یابد یعنی ثبات منابع و مصارف صندوق در حال بهتر شدن است چراکه قرار است شش سال بیشتر حق بیمه پرداخت شود و البته شش سال نیز دیرتر بازنشسته بشوند. در نتیجه، مستمری‌ گرفتن اینها شش سال به تاخیر می‌افتد و این خود یک مزیت بسیار مهم است.

این امر بیانگر اعتماد روستاییان به ماست. وقتی فرد در ۳۵ سالگی اقدام به بیمه شدن می‌کند و ما او را در ۶۵ سالگی بازنشست می‌کنیم فرد برای ۳۰ سال قرار است به ما اعتماد کند. این نکته نشان‌دهنده آینده‌نگر شدن جامعه روستایی و عشایری ما است. نکته دیگر اعتماد به دولت و صندوق می‌باشد. اینها مزیت‌های مهمی است که تاکنون ایجاد شده است. البته این را هم خاطرنشان کنم که اعتماد مردم جزو بزرگترین نعماتی است که برای نهادها و دولت‌ها ایجاد می‌شود.

در سال ۹۷ بیش از ۱۵۰ هزار بیمه شده جدید داشته‌ایم. میانگین سن آنها نسبت به بیمه‌شدگان سال گذشته شش سال کاهش داشته و به ۳۶ سال رسیده است. سال گذشته این میانگین ۴۲ سال بوده است. وقتی میانگین سن کاهش می‌یابد یعنی ثبات منابع و مصارف صندوق در حال بهبود است چراکه قرار است شش سال بیشتر حق بیمه پرداخت شود و البته شش سال دیرتر بازنشسته بشوند. در نتیجه، مستمری‌ گرفتن اینها شش سال به تاخیر می‌افتد و این خود یک مزیت بسیار مهم است

مجموع مستمری‌بگیران صندوق چه تعداد و مبلغ پرداختی به آنها تا چه میزان است؟

فرد مستمری‌بگیر؛ اگر بازمانده یا ازکارافتاده باشد بر حسب سطح بیمه‌پردازی‌‌اش تقریبا دو سوم آن سطح را دریافت می‌کند. بازنشستگان معادل سنوات‌شان حقوق می‌گیرند یعنی اگر برای مثال، ۱۲ سال سنوات بیمه پردازی داشته باشند معادل ۱۲ سی‌ام دریافت می‌کنند. سطوح مختلف پرداختی میزان‌های متفاوت مستمری را نیز ایجاد می‌کند. در مورد تعداد نیز؛ حدود ۴۶ هزار فوتی،حدود ۳۸ هزار بازنشسته و حدود هشت هزار نفر ازکارافتاده مستمری‌بگیر داریم یعنی ۹۲ هزار نفر.

میزان مستمری که این افراد دریافت می‌کنند تا چه اندازه هزینه‌های زندگی‌شان راجبران می‌کند؟ (حتی اگر بالاترین سطح آن را نیز در نظر بگیریم).

در بالاترین سطح که ۹۰۰ هزار تومان است مستمری‌بگیر ۶۰۰ هزار تومان می‌گیرد. مبلغ چندان بالایی نیست اما برای زندگی یک روستایی حداقلی را تامین می‌کند.

اصولا صندوق‌های بازنشستگی بیشترین لطمه را از دو چیز می‌خورند: یکی از سیاست‌های تورم‌زا، چراکه تورم قدرت خرید مستمری‌بگیر را کاهش می‌دهد. مستمری‌بگیر ما که ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند سال گذشته که گوشت کیلویی مثلا ۳۵ هزار تومان بود مستمری‌اش شامل ۲۰ کیلو گوشت می‌شد. درحالیکه امسال که مبلغ یک کیلو گوشت از ۱۳۰ هزار تومان نیز فراتر رفته، مستمری‌اش نهایتا چهار الی پنچ کیلو گوشت را دربرمی‌گیرد. سوال این است که چه بلایی بر سر این ۱۶ کیلو گوشت آمده است؟ اتفاقی که افتاده این است که آن گوشت‌ها به جیب کسانی که از دلار ۴ الی ۱۲ هزار تومان سود کسب کرده‌اند، رفته است.

دومین موضوع لطمه‌زننده به صندوق‌ها، سیاست‌های اشتغال‌زدایی هستند که موجب مشکلات برای صندوق‌ها می‌شوند. وقتی دولت پرتغال وارد می‌کند کارگر کشاورزی مرکبات‌کار ما متضرر می‌شود، برنج وارد کند شالیکار ما متضرر می‌شود و... واردات میوه، مواد غذایی و کالاهای صنعتی ضد اشتغال هستند. کشوری که مساله اشتغال دارد نباید واردات کند. مطالعات نشان داده که هر یک میلیارد دلار واردات، حداقل صد هزار شغل را از بین می‌برد.

اکنون بیشتر رانت‌ها و سودهای اقتصادی به جیب موسسات مالی و اعتباری می‌رود یعنی به جای حمایت از فعالان حوزه تولید، افراد غیرمولد مورد حمایت قرار می‌گیرند و از بین نامولدها بدترین آنها معامله‌گران پول هستند. کسی که پول خرید و فروش می‌کند بدترین نوع نامولد است. متاسفانه دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت خسارت به این موسسات مالی و اعتباری که همچون قارچ از زمین می‌رویند، پرداخت می‌کند اما هیچ پولی به روستایی ما پرداخت نمی‌شود. اینها اشکالات سیاست‌گذاری‌های ما است.

صندوق‌های بازنشستگی بیشترین لطمه را از دو چیزمی‌خورند: سیاست‌های تورم‌زا، چراکه تورم قدرت خرید مستمری‌بگیر را کاهش می‌دهد. دومین موضوع لطمه‌زننده به صندوق‌ها، سیاست‌های اشتغال‌زدایی هستند که موجب مشکلات برای صندوق‌ها می‌شوند. واردات میوه، مواد غذایی و کالاهای صنعتی ضد اشتغال هستند. کشوری که مساله اشتغال دارد نباید واردات کند. مطالعات نشان داده که هر یک میلیارد دلار واردات، حداقل صد هزار شغل را از بین می‌برد

کل خانوار تحت پوشش صندوق چه تعداد هستند؟

مجموعشان یک میلیون و هشتصد هزار خانوار هستند.

مجموع خانوارهای تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر یک میلیون و هشتصد هزار خانوار هستند

چه میزان مبلغ نیاز است تا آن دو میلیون و ۲۰ هزار خانوار نیز تحت پوشش قرار گیرند؟

این مبلغ به سطوح درآمدی آنها بستگی دارد. اگر همه اینها را فرضا در سطح یک بگیریم که ارزانترین سطح بیمه‌پردازی است (سالی ۲۴۰ هزار تومان) به ۴۸۰ میلیارد تومان از سوی بیمه‌شدگان نیاز است و دو برابر آن را نیز باید دولت بدهد.

بنابر اظهارات شما در یکی از گفتگو‌هایتان طبق محاسبات اکچوئری انجام شده درصندوق تا سال ۱۴۱۷ مشکلی در پرداخت مستمری‌ها به وجود نخواهد آمد.

بله، چنانچه دولت تعهدات خودش را به ما پرداخت کند و دو برابری سهم بیمه‌اش را بدهد محاسبات اکچوئری ما نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۱۷ مشکلی در پرداخت نداریم. هم‌چنین کسانی که تازه بیمه می‌شوند زمان پایان بیمه‌پردازی‌ و بازنشستگی‌شان در ۱۴۳۰ خواهد بود و مشکلی نخواهند داشت مشروط بر اینکه تعهدات جدیدی بر ما تحمیل نشود، بازنشستگی پیش از موعد یا تخفیف‌های حساب نشده داده نشود و دست و دل‌بازی و سخاوت بیش از اندازه انجام نگیرد. ریخت و پاش نشود و منابع سرمایه‌گذاری‌ها به خوبی مدیریت شوند. ناگفته نماند که تا به حال این ویژگی‌ها را صندوق داشته است. با داشتن چنین شرایطی می‌توان آینده باثباتی را برای صندوق متصور شد.

چنانچه دولت تعهدات خودش را به ما پرداخت کند و دو برابری سهم بیمه‌اش را بدهد محاسبات اکچوئری ما نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۱۷ مشکلی در پرداخت نداریم

طرح‌ها و موضوعاتی همچون مزد توافقی و حذف مواد قانون کار در مناطق روستایی و عشایری و خارج کردن کارگران ساکن این مناطق از شمول قانون کار و مشخصا موضوع حداقل دستمزد، چه تاثیری بر منابع صندوق بیمه اجتماعی خواهد گذاشت؟ آیا ممکن است موجب کسری در منابع صندوق –تا حدی همچون وضعیت سازمان تامین اجتماعی- بشود؟ با توجه به اینکه کم نیستند بنگاه‌هایی که پایین‌تر از حداقل دستمزد را به نیروهای کارشان بپردازند.

بعضا گفته می‌شود شرایط قانون کار موجب می‌شود کارفرمایان جرات نداشته باشند به جذب کارگران اقدام کنند و هزینه‌هایشان برای کارفرمایان زیاد است. درحالیکه بنابر باور ما، مشکل مهم بخش کارفرمایی فقدان سیاست‌های تولیدمحور است. اگر ما تولید را در دستور کار قرار دهیم، سودهای بانکی را محدود کنیم، رانت، مشوقات پولی و مبادلات مالی در صندوق‌های مالی- اعتباری را کاهش دهیم، از واردات کاسته، ساخت و ساز مسکن را – درحالیکه تنها حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران و بیش از دو و نیم میلیون در سرتاسر کشور وجود دارد- مدیریت کنیم. اینها که ثروت‌های دست نخورده کشور هستند را، اگر مدیریت کنیم هیچ نیازی به زدن از حقوق کارگران و یا کاستن از امکانات تامین اجتماعی آنها نیست.

در دوران‌های رونق و زمان‌های حاکمیت سیاست‌های تولیدمحور، اتفاقی که افتاده این است که کارفرمایان هیچ پرهیزی از به‌کارگیری کارگران نداشتند.

توصیه‌هایی که برای حذف حداقل دستمزد و بی‌اثر کردن قانون کار صورت می‌گیرد برای ایجاد اختلاف و دوگانگی و ایجاد غفلت از سیاست‌های نامولد است. اگر سیاست حمایت از نیروهای مولد را داشته باشیم کارگر و کارفرما هر دو در سنگر تولید قرار خواهند گرفت و در مقابل آنها، واسطه‌ها، دلالان، نزول‌خورها و... قرار دارند. اینها دو جناح متفاوت هستند: نیروهای مولد و نیروهای انگلی. اقتصادهایی توسعه یافتند که به بخش‌های مولد بهاء دادند.

توصیه‌هایی که برای حذف حداقل دستمزد و بی‌اثر کردن قانون کار صورت می‌گیرد برای ایجاد اختلاف و دوگانگی و ایجاد غفلت از سیاست‌های نامولد است. اگر سیاست حمایت از نیروهای مولد را داشته باشیم کارگر و کارفرما هر دو در سنگر تولید قرار خواهند گرفت و در مقابل آنها، واسطه‌ها، دلالان، نزول‌خورها و... قرار دارند. اینها دو جناح متفاوت هستند: نیروهای مولد و نیروهای انگلی. اقتصادهایی توسعه یافتند که به بخش‌های مولد بهاء دادند

به عنوان سوال آخر، بفرمایید چه تعداد زنان کارگر روستایی به صندوق حق بیمه پرداخت می‌کنند؟

زنان بیمه‌شده روستایی (غیر از بازنشستگان، بازماندگان و از کار افتادگان) حدود ۱۶ الی ۱۷ درصد از کل جمعیت بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهند.

گفتگو: علی رفاهی