رونق تولید با دلار 14 هزار تومانی حاصل نمی‌شود/ مردم قربانیان گرانی ارز

حسین صمصامی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره نقش سیاست‌های ارزی در رونق تولید پرداخت و گفت: رونق تولید سه بّعد اساسی دارد که همانند اضلاع یک مثلث همدیگر را تکمیل می‌کنند؛ یکی از این اضلاع بسیار مهم قیمت‌گذاری نرخ ارز است، اما روندی که در شرایط کنونی در نظام ارزی شاهدیم چندان در راستای رونق تولید نیست.

سه نرخی بودن ارز اشتباهی بزرگ است

وی ادامه داد: اکنون دارای یک نرخ 4200 تومانی، یک نرخ نیمایی و یک نرخ بازار آزاد هستیم که قطعاً چنین سیستمی اشتباه است. ما باید در نیازهای اساسی اقتصاد، دارای یک نرخ باشیم و براساس آن، بخش واقعی و رسمی اقتصادمان را مدیریت کنیم. سؤالی اساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این نرخ، چه نرخی است؟

صمصامی با اشاره به سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی افزود: سیاست‌هایی که بانک مرکزی در شرایط کنونی در زمینه ارز در پیش گرفته، سیاست‌هایی غلط است و با این سیاست‌ها قطعاً رونق تولید محقق نمی‌شود. در واقع این سیاست‌ها به صورت صد درصد با رونق تولید منافات دارد، چراکه بانک مرکزی به دنبال این است که به نرخ ارز در بازار آزاد رسمیت دهد و تا آنجا که می‌تواند نرخ 4200 را محدود یا از بین ببرد و در نهایت، همان نرخ نیمایی را که حدود هشت هزار و هفتصد تومان است را حذف کند و نرخ بازار آزاد در حدود 14 هزار تومان جایگزین آن شود.

تبلیغ دلالان برای حذف ارز 4200 تومانی

این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: اطلاعیه 20 فروردین 1397 بانک مرکزی اطلاعیه درستی بود و قطعاً اگر اجرا می‌شد رونق تولید حاصل شده و تحولات خوبی در اقتصاد کشور به وجود می‌آمد اما آن را به بدترین نحو ممکن اجرا کردند و در واقع به گونه‌ای به سرانجام رسید که در نهایت اعلام کردند که طرحی شکست خورده است.

وی گفت: الان همه جا مطرح می‌شود که نرخ 4200 تومانی بدترین سیاستی بود که اجرا شد؛ در حالی‌که بهترین نوع سیاستی بود که باید اجرا می‌شد اما چون منافع صاحبان منافع، با 4200 تومان تأمین نمی‌شد بلکه منافع آن‌ها در نرخ‌های بالاتر بود لذا هزینه و تشویق کردند و پیاده‌نظام برای خود درست کرده و در فضای مجازی تبلیغ کردند که نرخ 4200 تومانی، نرخ درستی نیست.

سفته‌بازی در بازار متشکل ارزی

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تأکید کرد: فاز بعدی اقدامات آنها برای شکستن نرخ 4200 تومانی، درست کردن بازار ثانویه ارزی در تیرماه سال 97 بود. در قدم بعدی در 16 مرداد97 تحت عنوان تعمیق بازار ثانویه اقدام به گسترش آن کردند. با بسته تشویقی که بانک مرکزی در 24 بهمن 97 داد، کاری کردند که در سامانه نیما هم، ارز دو نرخی باشد. بدین معنی که برخی از صادرکنندگان، ارز خود را با نرخ 8 هزار و هفتصد تومان تسویه و برخی دیگر با نرخ بازار آزاد تسویه می‌کنند.

صمصامی با اشاره به مشکلاتی که ایجاد بازار متشکل ارزی در پی دارد ادامه داد: موضوع دیگری که سال گذشته مصوب کردند و الان به دنبال اجرایی کردن آن هستند بازار متشکل ارزی است یعنی با اجرای این سیاست به نرخ ارز آزاد رسمیت بدهند و در واقع به سمت تک‌‌نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز و آن هم با نرخ بازار آزاد بروند. اگر قرار باشد این بازار آزاد باشد، همه باید آزاد باشند که در این بازار متشکل، ارز بخرند. در این شرایط، از قاچاقچی گرفته تا سفته‌باز و آن کسی که نیازهای واقعی دارد باید در این بازار، نیاز خود را تأمین کنند تا ارز چند نرخی نباشد.

تبعات بازار متشکل ارزی

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، آنگاه این بازار هم تحت تأثیر فعالیت قاچاقچی و سفته‌باز قرار می‌گیرد مگر اینکه این‌ها را وارد این بازار نکنیم. اگر هم وارد نکنیم، باز هم دو نرخ ایجاد می‌شود اما این نرخ را بانک مرکزی و آن هم با نگاه به بازار آزاد تعیین می‌کند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی به تبعات امنیتی کاهش ارزش پول ملی از منظر تئوری‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی اگر دلال و قاچاقی بیایند و با خرید ارز، نرخ آن را بالا ببرند، بازار متشکل هم محکوم به این است که نرخ ارز را بالاتر ببرد لذا با این روند افزایش نرخ ارز در کشور تثبیت شده و به آن رسمیت داده می‌شود. بنده معتقدم چنین اقدامی دقیقاً منطبق با اهداف دشمنان مبنی بر براندازی در کشور است چراکه این دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان بزرگی همانند مارکس و فریدمن می‌گویند اگر می‌خواهید مملکتی را از بین ببرید و مضمحل کنید سعی کنید ارزش پول ملی آن کشور را کاهش دهید.

عواقب کاهش ارزش پول ملی

وی ادامه داد: جیمز ریکاردرز در کتاب «جنگ‌های ارزی» هم مطرح می‌کند که قدرتمندترین و کاراترین ابزار برای از بین بردن یک کشور، کاهش ارزش پول ملی آن است. بنابراین کسانی‌که در حال انجام چنین کاری هستند، اگر مسئولان بانک مرکزی می‌دانند قرار است چنین اتفاقاتی بیفتد پس در حال خیانت هستند و اگر هم نمی‌دانند پس ناشی از عدم آگاهی آنان است.

صمصامی افزود: چنین کاری به این معنی است که کشور و نظام را با بحران مواجه و اقتصاد کشور را از بین ببریم و این روندی که الان بانک مرکزی در پیش گرفته، کاری بسیار خطرناک است و کشور را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد. بنده در همین ابتدای سال این نکته را عرض می‌کنم تا در تاریخ ثبت شود.

رونق تولید نیازمند اختصاص ارز با نرخی در حدود 4300 تومان است

این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: قطعاً با نرخ ارز 13 و 14 هزار تومانی رونق تولید اتفاق نمی‌افتد و این روند کنونی صددرصد با رونق تولید در تضاد است اما این روندی است که متأسفانه بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های ارزی در پیش گرفته است. چراکه با درست کردن بازار متشکل ارزی و بالا بردن دائم نرخ ارز، رونق تولید حاصل نخواهد شد.

وی گفت: باید نرخ مناسبی در حدود 4300 تومانی برای نرخ ارز تعیین شود چراکه این دارای مبنای علمی است سپس براساس آن، اولویت‌بندی‌های ارزی را انجام و ارز لازم را به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دهیم تا ان‌شاءالله با ارز مناسب، رونق تولید حاصل شود. البته رونق تولید هم ارزآوری را در پی دارد و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می‌کند بنابراین حتماً باید این اصلاحات انجام شود.

لزوم ممانعت از دلالی و سفته‌بازی

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تأکید کرد: یک ضلع دیگر تولید این است که باید جلوی سفته‌بازی و دلالی‌گری را بگیریم. الان بخش واقعی به لحاظ اقتصادی سودآوری ندارد و جذاب نیست چراکه شخصی سکه می‌خرد و این سکه در طول یک ماه حدود یک میلیون تومان گران‌تر می‌شود و وقتی چنین نوساناتی در بازار این نوع دارایی‌ها وجود داشته باشد بنابراین تولید و سرمایه‌گذاری هم انجام نمی‌شود.

صمصامی ادامه داد: سال گذشته رشد اقتصادی منفی بوده و سرمایه‌گذاری در بسیاری بخش‌ها هم منفی بوده است. بنابراین در وضعیت موجود پیشرفت اقتصادی و رونق تولید حاصل نمی‌شود. بنابراین باید جلوی سفته‌بازی را بگیریم و ابزار جلوگیری از سفته‌بازی هم مالیات و اجرای صحیح ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار

وی به نقش بهبود فضای کسب‌وکار در رونق تولید اشاره و بیان کرد: ضلع سوم رونق تولید هم این است که باید فضای کسب‌‌وکار را در زمینه‌های تولید بهبود ببخشیم و تولید و سرمایه‌گذاری را آسان‌ کنیم و موانع آن را برداریم. همچنین لازم است مجوزها و فرایندهایی که فعالیت‌های تولیدی را سخت کرده است اصلاح کنیم و مالیات‌های سنگین از تولیدکنندگان اخذ نکنیم بلکه آن را روی دوش سفته‌بازان و دلالان بگذاریم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: این سه ضلع با همدیگر رونق تولید را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، وگرنه با این روندی که در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد آینده مناسبی در انتظار اقتصاد ما به ویژه در بازار ارز نیست، چراکه سیاست‌های کنونی منجر به تضعیف کشور می‌شود و می‌تواند کشور را تهدید کند. لذا سران قوا باید مراقب باشند تا این سیاست‌های ارزی اقتصاد را به سمت فروپاشی سوق ندهد.

بانک مرکزی مسئول اصلی فساد در بازار ارز است

وی ضمن انتقاد از مسئولان بانک مرکزی که خود را از افزایش نرخ ارز مبرا می‌دانند، ادامه داد: اگر آنها در بازار ارز دخالت نمی‌کنند، پس چه کسی بازار ثانویه را درست کرد؟ اگر دلال نرخ ارز را به 13 هزار تومان رساند، بانک مرکزی هم با درست کردن بازار ثانویه، به آن بازار سفته‌بازانه مهر تأیید می‌زند. در واقع می‌گوید من هم همین نرخ را قبول دارم.

صمصامی در پایان با اشاره به فسادهایی که در دلار 4200 رخ داد افزود: درست است که این اتفاق رخ داد اما علتش این است که ارز در اختیار برخی افراد فاسد قرار گرفت. وقتی معاون ارزی بانک مرکزی را دستگیر می‌کنند و حراست بانک مرکزی مورد بازخواست قرار می‌گیرد، معلوم است که نتیجه‌اش این می‌شود. این سیاست ارزی از سوی بانک مرکزی اجرا شده و آن را درست اجرا نکرده است و اگر هم فسادی رخ داده، به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بوده است و هزینه‌اش را هم مردم پرداخت می‌کنند و منفعت آن فقط برای گروه‌های خاصی است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی

انتهای پیام