شفقنا-همواره کنترل مردم از سوی دولت‌ها از این‌رو که حقوق طبیعی بشر را به چالش می‌کشد، بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌ها داشته و واکنش‌های تندوتیزی را موجب می‌شود.
به‌گزارش سرویس ترجمه شفقنا از نیویورک تایمز؛ یکی از پرواکنش‌ترین موارد در زمینه کنترل و نظارت دولتی که این روزها رسانه‌ای شده و اعتراضات پرشماری را به‌بار آورده است، کنترل ژنتیکی مردم از سوی دولت چپین است؛ که زمانی کشف شد که نشریه تایم اعلام کرد که مقامات چینی با کمک یک کمپانی مستقر در ماساچوست و محققی که در دانشگاه ییل تدریس می‌کند، یک سیستم عظیم نظارت و کنترل را راه‌اندازی کرده‌اند که طبیعی‌ترین حقوق مردم نیز در آن رعایت نشده است.
حالا بعد از افشای این مورد، نیویورک تایمز در گزارش- مقاله‌ای «از الف تا ی» این برنامه افشا شده را با خوانندگانش در میان گذاشته است؛ که آن را با هم می‌خوانیم:
مسئولین چین می‌گویند قصدشان تنها بررسی رایگان سلامت شهروندان است. اما طاهر ایمان به این قضیه مشکوک است.
در مرکزی که این برنامه اجرا می‌شود، از این مسلمان ۳۸ ساله خون گرفته شد، چهره‌اش اسکن شد، صدایش را ضبط کردند و البته اثر انگشتانش را هم ثبت کردند. البته در این تست، خبری از آزمایشات قلب و کلیه نبود؛ و جالب‌تر این‌که طاهر ایمان ادعا می‌کند که درخواستش را برای دیدن نتایج آزمایشات رد کرده و گفتند که «شما حق دیدن نتایج آزمایشات را نداری؛ و اگر می‌خواهی بیشتر بدانی باید به اداره پلیس بروی».
طاهر ایمان یکی از میلیون‌ها مردمی است که در کمپین گسترده‌ای که چینی‌ها جهت نظارت و سرکوب راه انداخته‌اند، گرفتار شده است. کمپینی که در آن مقامات چینی مردم را وادار می‌کنند اطلاعات مربوط به دی.ان.ای خود را در اختیار نهادهای نظم و سرکوب قرار دهند؛ و در این راه از همراهی و مشارکت آکادمیک آمریکا نیز بهره‌مندند.
چین می‌خواهد اقلیت مذهبی اویغور را به حزب کمونیست وابسته‌تر کند. این وابسته‌تر کردن شامل حضور اجباری بیش از یک میلیون نفر از اویغوری‌ها در اردوگاه‌های «بازآموزی» می‌شود که از سوی گروه‌های حقوق بشری به‌شدت محکوم شده و حتی ترامپ را واداشته تا این کشور را تهدید به تحریم کند!
به‌گفته گروه‌های حقوق بشری و فعالان اویغوری؛ جمع‌آوری اطلاعات ژنتیکی افراد یکی از بخش‌های اصلی برنامه تشدید نظارت و کنترل دولت چین است. آن‌ها بر این باورند که یک پایگاه جامع داده‌های دی.ان.ای می‌تواند در تعقیب هر اویغوری که در این برنامه حضور داشته، مورد استفاده یا سو استفاده قرار گیرد.
نیروهای پلیس در آمریکا و دیگر نقاط جهان از داده‌های ژنتیکی متهمین و اعضای خانواده‌شان در شناسایی و یافتن مظنونین و حل کردن پرونده‌های جنایی استفاده می‌کنند. مقامات چینی که در حال ایجاد یک پایگاه داده گسترده از نمونه‌های دی.ان.ای هستند، بر منافع ضدجنایی و ضدامنیتی تاسیس یک پایگاه جامع تماما چینی تاکید دارند.
دانشمندان وابسته به پلیس چین برای تقویت توانایی‌های خود در زمینه دی.ان.ای از تجهیزات کمپانی ترمو فیشر بهره می‌برند. این کمپانی که در ماساچوست فعالیت دارد، البته تنها کمپانی یا شخص خارجی نیست که دولت چین را در تشدید نظارت و کنترل بر مردم کمک می‌کند. برای درک و شناخت ویژگی‌های دی.ان.ای اویغورها، مسئولان این برنامه از تحقیقات کنت کید، استاد ژنتیک دانشگاه ییل هم استفاده می‌کنند.
هفته گذشته کمپانی ترمو فیشر اعلام کرد که دیگر تجهیزات خود را به مقامات ژین‌جیانگ، ایالتی که بیشترین آمار تعقیب و کنترل اویغورها در آن‌جا انجام می‌شود، نخواهد فروخت. این کمپانی هم‌چنین در بیانیه‌ای که در نیویورک‌تایمز منتشر شد، اظهار داشت که در حال همکاری با مقامات آمریکایی برای درک این موضوع است که چینی‌ها چه سو استفاده‌ای از تجهیزات کمپانی به‌عمل آورده‌اند.
دکتر کنت کید هم در مصاحبه‌ای گفت که از چگونگی استفاده طرف چینی از اطلاعات و داده‌هایی که در اختیارشان قرار داده، اطلاعی ندارد. او گفت که به باور او دانشمندان چینی در قالب هنجارهای علمی که در آن‌ها رضایت آگاهانه اهداکنندگان دی.ان.ای مورد نیاز است، فعالیت می‌کرده‌اند.
برنامه چین باعث بروز چالش‌هایی در میان جامعه علمی مبنی بر راه‌های در دسترس عموم قرار دادن این اطلاعات شده است. بخش زیادی از این برنامه بر اساس پایگاه‌های عمومی داده‌های دی.ان.ای و تکنولوژی تجاری اجرا می‌شود، که بخش اعظمی از آن در ایالات متحده ساخته یا مدیریت می‌شود. دانشمندان چینی نیز در عوض نمونه‌های دی.ان.ای اویغورها را در اختیار پایگاه جهانی داده‌ها قرار داده‌اند کهاین قضیه به‌طور بالقوه هنجارهای علمی رضایت را نقض می‌کند.
مارک مانسترهلم، استادیار دانشگاه اونتاریو که در زمینه استفاده از تجهیزات آمریکایی در استان ژین‌جیانگ تحقیقات گسترده‌ای انجام داده، می‌گوید که «چین با جلب همکاری جامعه علمی جهانی سعی کرده این نوع از نظارت ژنتیکی را قانونی جلوه دهد».
در استان ژین‌جیانگ، در شمال غربی چین این برنامه را «آزمایشات فیزیکی همگانی» نامگذاری کرده‌اند؛ که به‌گزارش خبرگزاری شینهوا، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ داده‌های ژنتیکی بیش از ۳۶ میلیون نفر از مردم چین ضبط و ثبت شده است. گروه‌های حقوق بشری و فعالان اویغور ادعا می‌کنند که در این برنامه مقامات به جمع‌آوری نمونه‌های دی.ان.ای، تصاویر عنبیه چشم و دیگر اطلاعات شخصی افراد پرداخته‌اند. در شرایطی‌که جمعیت استان ژین‌جیانگ حدود ۲۴ میلیون نفر تخمین زده می‌شود، معلوم نیست بقیه افرادی که اطلاعات‌شان در قالب برنامه تشدید کنترل و نظارت جمع‌آوری شده است، چه کسانی هستند.
دولت ژین‌جیانگ در بیانیه‌ای این نکته را که در قالب برنامه رایگان و همگانی پزشکی دست به جمع‌وری نمونه‌های دی.ان.ای زده است، تکذیب کرد. در این بیانیه آمده بود که تجهیزاتی که به این منظور به این استان وارد شده، برای استفاده داخلی بوده.
چین برای دهه‌های متمادی نوعی نظم آهنین را در استان ژین‌جیانگ برقرار نگه داشته. اما در سال‌های اخیر اویغورها با انجام یک سری عملیات تروریستی در این استان و البته در مناطق دیگری از چین این نظم را زیر سوال برده‌اند. ازجمله در سال ۲۰۱۳ که در آن سال یک راننده اویغور در میدان تیان‌آن‌من دو نفر را زخمی کرد.
در اواخر ۲۰۱۶ حزب کمونیست کمپینی را شروع کرد، با این هدف که اویغورها و دیگر گروه‌های اقلیت را به حامیان وفادار حزب تبدیل کند. طبق این برنامه اردوگاه‌هایی ایجاد شد که در آن‌ها فصولی مانند «آموزش شغل»، «راه‌های فرار از فقر» و «عقب‌ماندگی و اسلام رادیکال» به این مسلمانان آموزش داده می‌شود. گرفتن نمونه دی.ان.ای هم جزو این برنامه‌ها بود. البته در بیشتر موارد گفته می‌شود که افراد نه داوطلبانه که به‌زور مجبور شده‌اند نمونه‌های ژنتیکی خود را در اختیار مراجع فوق قرار دهند. به‌گزارش تایم، پلیس برای بسیج کردن اویغورها برای انجام تست‌های پزشکی رایگان، پیام‌های نوشتاری متعددی ارسال کرده و می‌گفت که انجام این بازرسی‌ها اجباری است. دارن بایلر، انسان‌شناسی که در دانشگاه واشنگتن وضعیت اویغورها را مطالعه می‌کند در این مورد می‌گوید که «عنصر قهرآمیز قدرتمندی در پیام‌ها وجود داشت. درواقع اویغورها چاره‌ای جز پذیرش نداشتند».
این برنامه البته جنبه‌های تاریک دیگری نیز دارد. گزارش‌گران در ماه‌های اخیر فهمیده‌اند که یکی از سویه‌های تاریک این برنامه در سال ۲۰۱۴ آغاز شد و آن کار روی ویژگی‌های ژنتیکی بود که با استفاده از آن‌ها می‌شد مثلا اویغورها را از هندی‌ها تشخیص داد. این برنامه که با استفاده از نمونه‌های ژنتیکی که از آزمایشگاه دکتر کنت کید به چین منتقل شده بود، اجرایی شده بود، بر اساس یافته‌هایی که از نمونه‌های ژنتیکی مظنونان در صحنه‌های جرم به‌دست آمده بود، ویژگی‌هایی عمومی و کلی درباره نژادها و گروه‌های خاص مذهبی تعریف می‌کرد.
کنت کید یکی دیگر از همکاران آمریکایی چینی‌ها در اجرای آزمایش‌های ژنتیک برای کنترل مردم است. او که بعد از دیدار از چین در سال ۱۹۸۱ علاقمند به این کشور شده بود، وقتی در سال ۲۰۱۰ دعوت شد تا از پکن دیدار کند، این دعوت را با اشتیاق پذیرا شد. کید که یکی از نام‌های بزرگ در حیطه ژنتیک است، ادعا می‌کند که به درخواست دانشمندان مرتبط با وزارت امنیت عمومی چین در تحقیقاتی مشترک در زمینه ژنتیک عهده‌دار نقشی مهم شد، که حالا معلوم شده بخشی از برنامه کنترل و نظارت حزب کمونیست بوده است. کنت کید می‌گوید: «من فکر می‌کردم این تنها یک پروژه تحقیقاتی مشترک است». او هم‌چنین از این‌که مقامات دولتی اطلاعات ژنتیکی تحقیقاتی‌اش را در زمینه‌ای مورد استفاده قرار داده‌اند که با اهداف غیرانتفاعی موسسه او مغایرت دارد، ابراز ناراحتی می‌کند.
علاوه بر دکتر کنت کید دانشمندان دیگری چون بروس بودول استاد دانشگاه تگزاس شمالی نیز در این برنامه حضور داشته‌اند. بروس بودول که متخصص ژنتیک در تحقیقات جنایی است، در زمینه مبارزه با قاچاق انسان برای خدمت به بشریت عناوین و افتخاراتی از گروه‌های حقوق بشری دریافت کرده است. او نیز البته درگیر سویه‌های پنهان و تاریک این برنامه شده و اعتبارش را به قمار گذاشته است.
آرتور کاپلان رئیس بخش اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک می‌گوید که برخی از دانشمندان آمریکایی، ساده‌لوحانه گمان می‌برند که آن‌ها هر کاری بکنند، درست است و دیگران باید راه‌ها و روش‌ها و یافته‌های آن‌ها را دربست قبول کنند. این دلیل اصلی درگیری شماری از دانشمندان آمریکایی در این برنامه بوده.
حالا قانونگذاران و مقامات آمریکایی در حال ارائه طرح‌هایی برای مقابله با این برنامه هستند و حتی گفته می‌شود دولت ترامپ در حال بررسی امکان تحریم دانشمندان، نهادها و مقامات درگیر در این برنامه ژنتیکی است.
