شفقنا-سیدعلی دوستی موسوی، در روزنامه اطلاعات نوشت، خیلی صریح باید گفت شرایط کشور ویژه است و جنگ روانی آمریکا علیه ایران به گونه‌ای دیگر شدت یافته است. علاوه بر افزایش تحریم‌ها، هم جهان و هم افکار عمومی ایران از خود می‌پرسند: چه خواهد شد؟ و این سؤالی است که فعلاً هیچکس پاسخی قطعی و دقیق برای آن ندارد.اما آنچه روشن است اینکه کشور باید برای هر شرایط پیش بینی نشده‌ای برنامه داشته باشد و اگر چه به احتمال قریب به یقین، چنین برنامه‌هایی وجود دارد، اما باید پرسید قابلیت اجرایی این برنامه‌ها چیست.
بدیهی است چون آمریکا با کلید‌زدن دور جدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران و قابلیت‌های آنرا نشانه رفته است، محور برنامه‌های تدوین شده برای شرایط فعلی، باید اقتصادی باشد که قطعاً هست.
اما باز هم باید پرسید آیا اقتصاد ایران قابلیت تحمل و اجرای هر گونه برنامه سخت و انقباضی را دارد؟ در پاسخ باید گفت اقتصاد به عنوان علمی اجتماعی، کنش و واکنش‌ها‌یش بر پایه رفتار مردم شکل می‌گیرد و آنان به‌عنوان بازیگران اصلی بر پایه برداشت از امروز و آنچه در افق می‌بینند، تصمیم به هر رفتاری خواهند گرفت. لذا موفقیت برنامه‌های اقتصادی تدوین شده برای شرایط ویژه کنونی به همراهی و همگامی مردم بازمی‌گردد. اما آیا مردم در شرایط فعلی اقتصادی آماده همراهی در اجرای برنامه‌های یاد شده هستند؟
واقعیت این است که مردم در طول چهل سال گذشته هر بار پای منافع ملی وسط آمده با تمام توان پای کار بوده و انواع ایثارها و فداکاری‌ها را انجام داده‌‌اند. با این حال صراحتاً باید گفت مسایل اقتصادی که در چند سال اخیر شدت گرفته ـ چرا که ریشه‌های آن از قبل وجود داشته است ـ مردم را به شدت گله‌مند کرده است. گرانی‌های لجام‌گسیخته و بی‌معنی که منشأ و عامل آن روشن نیست یا معرفی نمی‌شود، تصمیم‌های شتابزده و بدون مطالعه کافی، کمبود مقطعی اجناس در بازار، بازی ساختگی با قیمت‌ها به‌منظور زمینه‌سازی برای افزایش عمدی آن، کمبود شدید نظارت بر قیمت‌ها که می‌توان نام آنرا انفعال گذاشت، حرف درمانی گسترده که با عمل مؤثر همراه نیست، اعلام نشدن هرگونه برنامه جدی برای اصلاح سیستم توزیع و جولان‌دادن واسطه‌ها در حالی که می‌توان گفت بازار کشور به حال خود رها شده است و سرانجام افزایش مظاهر سوء‌استفاده‌ها؛ از قیمت ارز دولتی گرفته تا اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌ها، مردم را گله‌مند کرده است.
این گله‌مندی وقتی بیشتر می‌شود که طولانی‌شدن روند‌های قضایی شائبه مماشات با سوء‌استفاده‌کنندگان را قوت می‌بخشد. به عنوان مثال هنوز معلوم نیست سرانجام سوء‌استفاده‌کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه، گوشت، خوراک دام، برنج و غیره و غیره به کجا کشید و آنها کی محاکمه و مجازات شده و از همه مهمتر ارقام سوء‌استفاده با چه رقمی و به چه ترتیبی به بیت‌المال باز خواهد گشت.
در‌این‌باره سخن زیاد و نمونه فراوان است، اما آنچه می‌توان نتیجه گرفت این است که کاهش گله‌مندی مردم از شرایط اقتصادی، مبارزه با گرانی، رشد مداوم قیمت‌ها، رانتخواری و سوء‌استفاده یگانه راه حمایت و همکاری و مشارکت آنها در برنامه‌های اقتصادی شرایط ویژه است.
لذا باید به دولت و حاکمیت پیشنهاد کرد که در این روزها به فوریت دست به اجرای یک «واکسیناسسیون در اقتصاد ملی» بزند و از این طریق مشارکت بیشتر مردم را در تحمل فشارهای احتمالی آینده به دست آورد.
دولت و قوه قضائیه برای نیل به این هدف استراتژیک باید مبارزه بی‌امان و جدی و بدون مماشات با عاملین گرانی را شروع کرده و با مجازات جدی دانه‌‌درشت‌ها، ثبات قیمتی به‌وجود آورند. تسریع در محاکمه و مجازات مؤثر رانتخواران و سوء‌استفاده‌کنندگان و اختلاسگران و از همه مهمتر اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت وجوه به یغما رفته از بیت‌المال هم اقدام مهمی در این راستاست که قطعاً اولویت نخست قوه قضائیه در شرایط حساس کنونی است.
اگر حتی بخشی محدود از این واکسیناسیون انجام شده و مردم اثرات آنرا حس کنند، بیشتر دلگرم شده و مانند گذشته خود را آماده فداکاری برای کشور خواهند کرد و در این صورت هیچ توطئه‌ای به سرانجام نخواهد رسید.
