به گزارش بنکر (Banker)، هیات وزیران در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، هزینه‌های خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای این قانون، توأم با کاهش متناسب در هزینه های پرسنلی و اصلاح ساختار دو وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل اعتبار این ماده تأمین می‌شود.
به نوشته اقتصادآنلاین، گفتنی است دولت در راستای اجرای ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه و واگذاری امورغیرحاکمیتی به بخش خصوصی و چابک سازی دولت و نیز به منظور کاهش هزینه های دولت و ایجاد فرصت های تشویقی برای کارفرمایان جهت جذب نیروی کار و افزایش زمینه های اشتغال و انسداد راه‌های سوء استفاده های احتمالی از صندوق بیمه بیکاری از طریق رفع ابهامات قانونی و اعمال طرح‌های اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، اقدام به اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری -مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۶۹- نموده است.
