رأی مثبت مجلس به جزئیات اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان

در ماده‌‌واحده این قانون آمده است: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده‌اند یا می‌شوند، قبل‌از رسیدن به سن ۱۸‌سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در‌می‌آیند. فرزندان مذکور پس‌از رسیدن به سن ۱۸‌سال تمام شمسی، درصورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در‌صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ٣ماه صورت گیرد و نیروی انتظامی مکلف است برای صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.

در تبصره اول این قانون آمده است: اگر پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در‌دسترس نباشند، در‌صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است. تبصره دوم هم تأکید می‌کند: افراد فاقد تابعیتی که خود یا حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند بعد‌از رسیدن به سن ۱۸‌سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در‌صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. در‌جریان بررسی این لایحه، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، برای رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس توضیح داد که منظور از ازدواج، ازدواج شرعی است.

در پایان هم مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون، مشکل این افراد حل شود.

کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، روز دوشنبه تصویب شد. اعضای خانه ملت همچنین با یک‌فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، موافقت کردند. موافقان اصلاح مجازات اسیدپاشی معتقدند قانون فعلی درباره این جرم مربوط‌به ۶٠‌سال گذشته است و جنبه عمومی این جرم و قصاص در آن درنظر‌گرفته نشده است. ساکنان بهارستان در مصوبه دیگری با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک شهر و سازمان محیط زیست از سال‌٩٢ تاکنون موافقت کردند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد به‌عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست در‌این‌باره توضیح داده است: تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی به‌معنای مچ‌گیری نیست؛ بلکه هدف از آن، نشان‌دادن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌های اجرایی باید از نظارت استقبال کنند.