نونواری مینی بوس های شهر

بر اساس ماده واحده ای که گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد، قرائت کرد، به شهرداری مشهد اجازه داده شد برای توسعه حمل ونقل عمومی و ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان و زائران به خرید حداکثر ١٠٠ دستگاه مینی بوس به قیمت هر دستگاه ٣ میلیارد و ١٢٠ میلیون ریال از اتحادیه سراسری اتوبوس رانی های شهری کشور اقدام کند.

در تبصره های این دستور کار آمده شهرداری مشهد مکلف است برای خرید هر دستگاه مینی بوس به دریافت تسهیلات ارائه شده از سوی اتحادیه سراسری اتوبوس رانی شهری کشور به مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال با نرخ ١٨درصد اقدام کند. همچنین ٩ درصد از میزان سود ناشی از تسهیلات دریافتی را سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در قالب یارانه می پردازد.

کلیات و جزئیات این دستور کار نظرات مخالفی نداشت و در نهایت به رأی گذاشته شد و تصویب گردید.

برگشت قرارداد پروژه مشارکتی سامانیه

اقاله قرارداد پروژه مشارکتی سامانیه از دیگر دستور کارهای روز گذشته شورای شهر مشهد بود. در ابتدای بررسی این دستور کار، محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، موضوع «برگشت» این دستورکار را مطرح کرد. وی درباره طرح این موضوع گفت: ۵ نفر از اعضا درخواست برگشت دستور کار اقاله قرارداد پروژه مشارکتی سامانیه را ارائه دادند.

در ادامه، بتول گندمی، به عنوان پیشنهاددهنده این درخواست، توضیحاتی ارائه داد و گفت: در جریان بررسی این قرارداد، گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه در جزئیات رقم نهایی ٣ میلیارد و ٩٠٠ تومانی ابهاماتی وجود دارد. به گفته او، به عنوان مثال، در بخش هایی مانند مهندس ناظر و انتخاب مجری طرح، ابهاماتی مطرح است.

گندمی افزود: این ابهامات زمانی که این اقاله در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت ارائه شد. با توجه به این موضوع، با معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد صحبت هایی داشتم تا اسناد لازم از مراجع مربوط ارائه شود که با قول و همراهی معاون شهردار مشهد همراه شد. تا ابتدای صبح امروز (دوشنبه) که پیگیری کردیم، این اسناد ارائه نشد. رقم حوزه مهندس ناظر یک میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان است که در این ارتباط مجموعه های معترض و گلایه مند بیان می کنند مهندس ناظری وجود نداشته است. در حوزه مجری نیز می گویند انتخاب مجری صورت نگرفته است. در بخش مجری نیز رقم مورد ابهام ۵٠٠ میلیون تومان است.

گندمی افزود: با این شرایط، در این ردیف رقمی در حدود یک میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان ابهام وجود دارد. بنابراین ما درخواست برگشت دادیم تا این مواد بررسی و اسناد لازم ارائه شود.

نوروزی در مخالفت با برگشت گفت: به این افراد زمینی داده شد که معارض دارد و این افراد چند سال برای رفع این معارضات دوندگی کردند تا تعیین تکلیف شود. از سوی دیگر، سازمان مهندسی نظر غیررسمی ارائه داده و اکنون بحث ارائه رسمی این موارد است. ما نیز با شفافیت مشکلی نداریم اما باید به این موضوع توجه کرد که نباید سرمایه گذار را در پیچ و خم موارد این چنینی درگیر کرد. تا جایی که می دانم، ٢ هفته آینده تعطیل است و اگر این مورد امروز بررسی نشود، به ٢١ روز آینده موکول می شود.

خواجه نائینی، معاون اقتصادی شهردار مشهد، نیز در جایگاه مخالف با برگشت این دستور کار اظهار کرد: برای ما تمام این موارد شفاف است. در این ارتباط کارشناس رسمی دادگستری رقم ها را تعیین کرده است. از سوی دیگر امروز (دوشنبه) فیش نظام مهندسی مبنی بر پرداخت وجوه ارائه شده است. بنابراین پیشنهاد می دهم این دستور را تصویب کنید، سپس در زمان تعیین اقاله و پس از رؤیت جواب نظام مهندسی این موارد بررسی شود.

این پیشنهاد معاون شهردار با مخالفت رئیس کمیسیون حقوقی همراه شد. به گفته سید محسن حسینی پویا در متن ماده واحد عدد ذکر می شود و امکان تأیید در زمان اقاله وجود ندارد.

با این شرایط، رئیس شورای شهر مشهد موضوع برگشت لایحه را به رأی گذاشت که با رأی موافق اعضای شورای شهر مشهد همراه شد.

برگشت چکاپ سالانه تاکسی رانی

چکاپ سالانه رانندگان تاکسی از دیگر دستور کارهای جلسه شورای شهر بود. گندمی در توضیحاتی اظهار کرد: بودجه چکاپ تمام رانندگان از محل حوزه درمانی شهرداری مشهد در نظر گرفته شد که مورد موافقت قرار نگرفت. در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که شهرداری به رانندگان تاکسی ای که تخلفات و تصادفات رانندگی بسیار و نیز مشکلات رفتاری دارند این خدمات را ارائه دهد. آن طور که مطرح شده است، این افراد در حدود ١٠٠٠ نفر هستند.

شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد، در جریان بررسی این دستور کار به عنوان طراح گفت: این دستور کار با هدف حمایتی در حوزه خدمات رفاهی و بهداشتی به تاکسی رانان ارائه شد. همان طور که می دانید، رانندگان تاکسی در فضای ترافیکی شدید معابر فشار سنگین جسمی و روانی زیادی را تحمل می کنند. از سوی دیگر، این افراد و کار آنان با جان شهروندان ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین این طرح ارائه شد. تأکیدی که داریم جنبه حمایتی این طرح است. بنابراین قرار نیست برچسب و انگی به رانندگان تاکسی زده شود.

رئیس شورای شهر پس از اظهارات رمارم به عنوان مخالف با این طرح گفت: ما مدیران، کارشناسان و کارمندان زیادی داریم که آن ها هم مشکلات رفتاری دارند. اگر قرار است به موضوع مشکلات رفتاری توجه شود، چرا فقط یک قشر خاص مطرح شوند و به نوعی برچسب بگیرند؟ نکته دیگر آنکه سازمان تاکسی رانی یک تکلیف قانونی در آیین نامه سازمانی برای مباحث سلامت جسمی نظیر مشکلات ستون فقرات رانندگان و نیز آسیب های روحی و فکری آن ها داشته است. با این حال، سازمان تاکسی رانی به این تکلیف عمل نکرده است. این درحالی است که می توانست این موضوع را اجرایی کند و ١۵٠ میلیون تومان بودجه مورد نیاز آن را در اصلاح بودجه ارائه دهد.

حیدری افزود: حال، طرحی ارائه شده است که اگر عمومیت پیدا نکند، قطعا و یقینا یک برچسب اجتماعی است. بنابراین ارائه این لایحه اکنون چه معنایی دارد؟

در پایان طرح نظرات موافق و مخالف، رأی گیری صورت گرفت که در نهایت این لایحه با ٧ رأی مخالف مصوب نشد. پس از رأی گیری رئیس شورای شهر مشهد توضیح تکمیلی ارائه داد و گفت: رأی نیاوردن این چکاپ به معنای نفی ضرورت آن نیست. این موضوع در آیین نامه سازمان تاکسی رانی مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین سازمان تاکسی رانی این موضوع را اجرایی کند و بودجه مورد نیاز رادر اصلاح بودجه ارائه دهد تا در کمیسیون مصوب شود.