سرمایه گذاری 4٠٠٠میلیاردی فرانسوی ها در مشهد

بر اساس این لایحه، مدیریت شهری می تواند برای انعقاد قرارداد چهارهزار میلیاردتومانی وارد عمل شود.

لایحه مجوز انعقاد قرارداد سرمایه گذاری احداث سیستم زباله سوز با شرکت فرانسوی CALSANO-ANIM به روش B.O.O.T (طراحی و ساخت، مالکیت، بهره برداری، واگذاری) در تاریخ ٢٠ فروردین ماه برای بررسی به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال شده بود و در نهایت، پس از چکش کاری های انجام شده در این لایحه از سوی کمیسیون مشترک اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها، خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست، و کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی روز گذشته به صحن علنی شورا آمد.

در ابتدا رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد گفت: این لایحه یکی از لوایح شفاف شهرداری است و از طریق فراخوانی بین المللی، ارزیابی های مهندسی و فنی و مذاکرات مختلف به صحن علنی شورا آمده است. احمد نوروزی اظهار کرد: مشهد با جمعیت بیش از سه میلیونی و ورود بیش از بیست میلیونی زائر، ٢١٠٠ تن تولید پسماند روزانه دارد و در برخی مواقع به ٣٠٠٠ تن نیز می رسد. از همین رو و به جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی نیاز بود تا مسیری پیشرفته تر برای مدیریت پسماند انجام شود.

وی با بیان اینکه از سال ٨۶ تا امروز ۵/۴ میلیون تن زباله در ۵٠ هزار هکتار زمین دفن شده است که این حجم زباله آلودگی ها و مشکلات خاص خود را به همراه دارد ادامه داد: با اجرای قرارداد ایجاد سیستم زباله سوز، می توان آلودگی ها و مشکلات مدیریت پسماند را تا حد زیادی کاهش داد.

وی در ادامه با تشریح ماده واحده این لایحه گفت: براساس ماده واحده این لایحه به شهرداری اجازه داده می شود با توجه به برگزاری فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث یک واحد زباله سوز شهری و برگزیده شدن شرکت CALSANO-CNIM در این فراخوان و تأیید توانایی های فنی سرمایه گذار شرکت (CALSANO-CNIM) از سوی کارشناسان صندوق جهانی توسعه شهرها (FMDV)، پس از دوره مذاکرات، قرارداد سرمایه گذاری را به شورا ارسال کند.

این ماده واحده دارای ۶ بند و ١١ تبصره است که اعضای شورای شهر پس از بررسی بندها و تبصره های مختلف درباره چند تبصره نظراتی داشتند.

مسعود ریاضی، عضو شورای شهر مشهد، در خصوص بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادهایی داشت. به گفته وی، در تبصره ۴ آمده است بی خطرسازی بر عهده سرمایه گذار است و بعد از این جمله، واژه «در صورت لزوم» آورده شده که باید حذف شود.

نمایندگان شورا هم این پیشنهاد را پذیرفتند و با رأی مثبت خود، واژه «در صورت لزوم» تبصره ۴ را حذف کردند. بنابراین در تبصره ۴ این ماده واحده آمده است در خصوص خاکستر ته کوره، سرمایه گذار مسئولیت جمع آوری، بی خطرسازی، حمل و تحویل آن در محل دفن منتخب شهرداری را بر عهده می گیرد و دفن خاکستر مذکور برعهده شهرداری است.

اما نمایندگان شورای اسلامی شهر به پیشنهاد دیگر ریاضی در خصوص حذف واژه مذاکره در تبصره ۶ رأی منفی دادند.

در تبصره ۶ این ماده واحده آمده است دوره پیشبرد مذاکرات پیش قراردادی ۶ ماه شمسی است و طرفین متعهد می شوند در طول این دوره، به تهیه و تدوین توافقات قراردادی و پیش نویس قرارداد سرمایه گذاری و قراردادهای اجاره زمین و تحویل پسماند اقدام کنند و سرمایه گذار متعهد می شود پس از ابلاغ مصوبه حاضر، ۵ میلیارد ریال به عنوان تضمین ادامه و پیگیری دوره مذاکرات پیش قراردادی تا موعد امضای قرارداد در اختیار شهرداری مشهد قرار دهد. ضمنا در صورت ضرورت، با توافق طرفین، دوره مذاکرات پیش قراردادی به مدت ۶ ماه دیگر قابل تمدید است. شهرداری مشهد متعهد است در دوره ذکرشده در این تبصره، با هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری هیچ گونه مذاکره یا تعهدی در خصوص این پروژه نداشته باشد.

همچنین در تبصره ١٠ که به تأیید اعضای شورای اسلامی شهر مشهد هم رسید آمده شهرداری موظف است علاوه بر راه اندازی روش زباله سوز برای دفع زباله در شهر، به راه اندازی سیستم دایجستر خشک برای دفع زباله نیز اقدام و گزارش اقدامات را هر ۶ ماه به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

این تبصره البته مورد مناقشه نمایندگان شهرداری حاضر در جلسه بود و آنان معتقد بودند با توجه به اینکه قراردادی که قرار است تهیه، تدوین و امضا شود مربوط به زباله سوز است، بودن این تبصره لزومی ندارد اما این صحبت نمایندگان شهرداری هم نتوانست اعضای شورا را قانع کند.

در ادامه، رمضانعلی فیضی مشکلات مربوط به جانمایی سایت زباله سوز و آلودگی های ناشی از آن و زمان بهره برداری برای شرکت سرمایه گذاری را که بیست ساله پیش بینی شده است مطرح کرد.

در این ارتباط، مهدی یعقوبی، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، با تأکید بر اینکه در زمان عقد قرارداد نهایی با شرکت مورد نظر تمام الزامات قانونی و نکات مربوط به حوزه محیط زیست اعم از جانمایی و مشکلات زیست محیطی رعایت خواهد شد گفت: در خصوص مدت زمان بهره برداری باید گفت که در بسیاری از کشورهای جهان دوره بهره برداری این سیستم چهل ساله است و پس از ٢٠ سال، این سیستم تحویل مدیریت شهری داده می شود.

در ادامه، معاون اقتصادی شهردارمشهد با تأکید بر اینکه این لایحه قرارداد نیست بلکه چارچوبی قانونی است تا مجوزی باشد برای تهیه و تدوین قرارداد نهایی، افزود: به طور قطعی قرارداد نهایی ایجاد سیستم زباله سوز که قراردادی مفصل و همه جانبه خواهد بود برای تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال خواهد شد.

رضا خواجه نائینی تأکید کرد: این قرارداد با رقم ۴٠٠٠ میلیارد تومان، بزرگ ترین قرارداد سرمایه گذاری شهرداری مشهد است.

در ادامه، بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، افزود: شرکت سرمایه گذار که پس از اعلام فراخوان و پس از انجام مذاکرات انتخاب شده شرکتی فرانسوی است. یکی از دغدغه های اصلی ما با این شرکت موضوع تحریم ها بود اما خوشبختانه این شرکت جزو شرکت های تحریمی نیست. البته این دغدغه همچنان وجود دارد. برای همین نیز تدابیر مورد نظر دیده شده است.

در نهایت، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با ١۴ رأی موافق به کلیات و جزئیات این لایحه رأی مثبت دادند.

کام بازنشستگان شهرداری شیرین می شود

اما یکی دیگر از دستورکارهای جلسه شورای شهر، موضوع بررسی لایحه بهره مندی بازنشستگان شهرداری و افراد تحت تکفلشان از خدمات بیمه تکمیلی درمان شهرداری بود که این مصوبه در نهایت پس از بررسی ، تصویب شد تا کام ۶٠٠٠ بازنشسته شهرداری در ایام ماه مبارک رمضان شیرین شود. البته علاوه بر این ۶٠٠٠ نفر همسران آنان هم تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند و در مجموع ١٢ هزار نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت.

در همین زمینه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: براساس ماده واحده این لایحه، به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان به بازنشستگان شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته (اعم از کارگری و کارمندی) و همسرانشان، با رعایت تبصره های آورده شده در لایحه اقدام کند.

گندمی با بیان اینکه بر مبنای تبصره اول این لایحه حداکثر سقف ریالی اعتبارات موضوع این مصوبه برای سال ۱۳۹۸ مبلغ ١٠٨ میلیارد ریال است که ۵٠ درصد آن از محل صرفه جویی در هزینه ها و جابه جایی اعتبارات تأمین و ۵٠ درصد مابقی نیز در لایحه اصلاح بودجه امسال تأمین می شود ادامه داد: براساس تبصره دوم، اجرایی شدن این مصوبه منوط به دریافت تأییدیه شیوه نامه اجرایی مربوط از کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر است.

همچنین در ادامه جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد، لایحه مجوز اعمال مابه التفاوت کاهش یا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت منتشرشده متناسب با نرخ اعلامی بانک مرکزی به بررسی گذاشته شد.

اعضای شورای اسلامی شهر هم با ١٣ رأی کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند.