فروش بیمه به چه قیمتی!

به گزارش بنکر (Banker)، موضوع نرخ‌شکنی در صنعت بیمه در واقع به پذیرش قراردادهایی با ارزش بسیار کمتر از ریسک قبول‌شده، اشاره دارد که این مسئله ضمن ایجاد یک فضای رقابتی ناسالم، می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستی شرکت‌های بیمه شود.
به هر حال، اتفاقی که درحال‌حاضر رخ داده، این است که برخی شرکت‌های بیمه، بدون آگاهی از اینکه چه بلایی بر سر خودشان و صنعت بیمه می‌آورند، نرخ‌هایی را برای محصولات‌شان ارائه می‌کنند که در ظاهر‌ به نظر می‌رسد به نفع بیمه‌گذاران است و کالا را با نرخ پایین به‌دست خریدار می‌رسانند؛ اما واقعیت چیز دیگری است زیرا در نهایت بیمه‌گرانی که ‌توان مالی مناسب ندار‌ند، در زمان بروز خسارت، از‌ پرداخت تعهدات‌شان به بیمه‌گذاران عاجز خواهند ماند و این موضوع درنهایت به ضرر بیمه‌گذاران، بیمه‌گران و صنعت بیمه کشور خواهد شد؛ اتفاقی که رئیس کل بیمه مرکزی به آن واکنش نشان داده و دیروز در نشست سندیکای بیمه‌گران ایران بر این موضوع تاکید کرده است که بیمه مرکزی به عنوان یک بیمه‌گر اتکایی، ریسک‌های فاقد منطق اقتصادی و نرخ‌های غیر‌فنی را نمی‌پذیرد. در همین راستا از مدیران شرکت‌های بیمه نیز انتظار می‌رود هنگام عقد قرارداد به منافع شرکت و سهامداران خود توجه کنند. غلامرضا سلیمانی با اشاره به نرخ‌شکنی‌ها در صنعت بیمه تاکید کرد: نرخ‌شکنی، آسیب‌های جدی بر پیکره صنعت بیمه وارد می‌کند و شرکت‌های بیمه باید در اقدامی هماهنگ و در تعاملی سازنده از ارائه نرخ‌های غیر‌فنی بپرهیزند.
این هشدارها در حالی از سوی مقام ‌عالی صنعت بیمه تاکید شده که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بیمه در این زمینه معتقدند این‌گونه اقدام‌ها در صنعت بیمه و نرخ‌گذاری‌هایی که در پس آن هیچ معیار مشخصی وجود ندارد و بر اساس آن ارزیابی و کارشناسی ‌‌نمی‌شود، به طور حتم ریسک فعالیت را برای شرکت‌های بیمه‌گر افزایش خواهد داد و دیر یا زود، شرکت بیمه را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. آنها همچنین بر جلوگیری از عواقب احتمالی که این پدیده می‌تواند برای این صنعت ایجاد کند تاکید کردند.

نرخ‌گذاری بر اساس یک قاعده مشخص
علیرضا زراعی، کارشناس صنعت بیمه در این باره درگفت‌وگو با صمت اظها‌ر کرد: پدیده نرخ‌شکنی و ارائه نرخ‌های غیر‌فنی در صنعت بیمه در حالی این روزها به یکی از دغدغه‌های متولی صنعت بیمه تبدیل شده که پیش از این در نظام تعرفه‌ای، اعمال نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه از سوی شرکت‌های بیمه انسجامی را در این بخش ایجاد کرده بود. وی افزود: این مشکلات زمانی بروز کرد که نظام تعرفه‌ای جای خود را به آزادسازی تعرفه‌ها داد و صنعت بیمه را وارد فضای رقابتی کرد. او ادامه داد: پس از اجرایی شدن نظام غیر‌تعرفه‌ای، صنعت بیمه در حالی شاهد ‌بی‌نظمی‌‌هایی در نرخ‌گذاری‌ها شد که این شرایط با ورود برخی شرکت‌های بیمه‌ای که از بیمه مرکزی مجوز نداشتند و نرخ‌های پایین‌تر را نیز در حوزه بیمه‌های پایه و مکمل ارائه می‌دادند، تشدید شد.
او با بیان اینکه با وجود بروز این مشکلات، حذف نظام تعرفه‌ای اقدام مثبتی بود که باید اتفاق می‌افتاد و این موضوع در همه جای دنیا حاکم است، افزود: در این فرآیند، مشکل اصلی، نحوه نادرست سیاست آزادسازی تعرفه‌ها بود که به نظر می‌رسد مسبب مشکلات فعلی صنعت بیمه در زمینه نرخ‌شکنی‌هاست.
به گفته او، اگر بیمه مرکزی به عنوان متولی این امر در تلاش است که مشکلات فعلی را رفع و وضعیت موجود را ساماندهی کند، باید در همین نظام غیر‌تعرفه‌ای، پایه‌های قیمتی را برای رشته‌های بیمه‌ای تعیین کند تا بیمه‌ها هم براساس میزان سرمایه، توان مالی، سهم بازار و... در رشته‌های بیمه‌ای نرخ‌گذاری کنند.
به گفته وی، بیمه مرکزی اگر بتواند سقف و کفی برای نرخ‌ها در تمامی رشته‌های بیمه‌ای تعیین کند و این محدوده قیمتی توجیه لازم را داشته باشد، شرکت‌های بیمه بر مبنای توان مالی و سایر فاکتورهای اثر‌گذار، اقدام به نرخ‌گذاری خواهند کرد که این امر در نهایت ‌سبب ایجاد هماهنگی ‌در بین شرکت‌ها ‌‌خواهد شد.
این کارشناس بر این باور است که در همه جای دنیا نرخ‌گذاری‌ها در نظام بازار آزاد انجام می‌شود‌ اما به دلیل رعایت همین سقف و کف قیمتی، نرخ‌گذاری‌ها دیگر غیر‌منطقی و غیر‌فنی نیست و بر اساس‌ قاعده مشخصی تعیین می‌شود.
به گفته زراعی، اگر در ورود شرکت‌های بیمه‌ای و فعالیت شرکت‌ها نظارت کافی‌ و بازار بیمه‌ای به شکل واقعی رقابتی ‌شود و شرکت‌های بیمه نیز بر اساس مولفه‌هایی که در اختیار دارند، اقدام به نرخ‌گذاری کنند، در این شرایط دیگر شرکتی با هدف جذب مشتری‌ یا افزایش سهم بازار، اقدام به نرخ‌گذاری‌های غیر‌فنی نمی‌کند و موضوع نرخ‌شکنی در صنعت بیمه نیز به مرور رفع می‌شود. این کارشناس صنعت بیمه معتقد است فعالیت شرکت‌های بیمه باید تکنیکال باشد و این نیازمند رفع مشکلات این صنعت به شکل زیرساختی است که امیدواریم بیمه مرکزی بتواند به عنوان متولی این امر، این هدف را محقق سازد.

تشدید نظارت
محمد‌قاسم سوهانی از دیگر کارشناسان صنعت بیمه نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه نرخ‌گذاری‌های غیرمنطقی و نامتعارف از سوی برخی شرکت‌های بیمه، وضعیت نامناسبی را در صنعت بیمه ایجاد کرده است که این وضعیت باید هر چه سریع‌تر از سوی متولی این امر ساماندهی شود، افزود: محاسبه نرخ‌های حق بیمه به فاکتورها و عوامل زیادی وابسته است که اگر بر اساس این معیارها، نرخ خدمات بیمه‌ای تعیین نشود، این امر می‌تواند شرکت‌های بیمه را در زمان انجام تعهدات‌شان و پرداخت خسارت دچار مشکل کند و صنعت بیمه را به مخاطره بیندازد.
به گفته وی، پدیده نرخ‌شکنی زمانی بروز پیدا می‌کند که کارشناسی دقیق در نرخ‌گذاری‌ نشود ‌یا شرکت‌های بیمه برای افزایش سهم بازارشان و جذب مشتری، نرخ‌های پایین‌تری را در حق بیمه‌ها اعمال کنند که این عوامل باید ریشه‌یابی و برای آن راهکار مناسب اندیشیده شود. وی در ادامه افزود: پدیده نرخ‌شکنی در صنعت بیمه، به مثابه خودکشی شرکت‌های بیمه است. اینکه شرکت‌های بیمه‌ای برای جذب مشتری بیشتر و به‌دست آوردن سهم بازار در یک رقابت ناسالم، خدمت‌شان را به هر قیمتی به فروش می‌رسانند یا تخفیف‌هایی را اعمال کنند که فنی نیست به طور حتم به ضرر خودشان خواهد بود و در نهایت می‌تواند باعث بی‌اعتمادی جامعه به صنعت بیمه شود.
سوهانی معتقد است که در این زمینه بیمه مرکزی باید نظارت و کنترلش را بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای افزایش دهد. بیمه مرکزی باید به شکل دقیق واحدهای اکچوئری شرکت‌های بیمه را بررسی کند تا این واحدها نرخ‌های حق بیمه را بر اساس ارزیابی و کارشناسی تعیین کنند و اگر شرکتی دارای واحد اکچوئری نیست، شرکت بیمه را ملزم به ایجاد این واحد کند.
به گفته این کارشناس، بیمه مرکزی باید از واحد اکچوئری شرکت‌ها بخواهد که معیار و فاکتورهایی که در نرخ‌گذاری‌ها لحاظ کرده‌اند را اعلام کنند و اگر نرخ‌گذاری‌ها غیر‌کارشناسی بود، با آنها برخورد شود. وی بر این باور است که رقابت ناسالمی که در صنعت بیمه ایجاد شده است باید هرچه سریع‌تر رفع شود تا شرکت‌های بیمه با هدف فروش بیمه‌نامه بیشتر، به هر قیمتی، نرخ‌گذاری نکنند. به گفته او به نظر می‌رسد مسئله اصلی در بروز چنین مشکلی، نحوه نامناسب اجرای نظام آزادسازی تعرفه‌ها است. گویا بیمه مرکزی تعریف درستی از آزادسازی قیمت‌ها برای شرکت‌های بیمه‌ای نداشته و همین موضوع نابسامانی را تعیین نرخ حق بیمه‌ها ایجاد کرده است. این موضوع باید در بین شرکت‌های بیمه نهادینه شود که زمانی که حادثه رخ می‌دهد و شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت می‌شود در صورتی که در زمان دریافت حق بیمه، نرخ‌ها بر اساس معیارهای اصولی و متعارف، تعیین نشده باشد شرکت بیمه را در پرداخت خسارت و سایر تعهداتش عاجز خواهد کرد و این یعنی وارد کردن ضربه به صنعت بیمه. به گفته او، همچنین بیمه مرکزی باید در بحث توسعه سهم بازار بیمه‌ای و فرهنگ‌سازی در این بخش تلاش بیشتری کند تا تمایل به خرید بیمه‌نامه در جامعه افزایش یابد و شرکت‌های بیمه به بهانه فروش بیمه‌‌نامه و جذب مشتری، به هر قیمتی نرخ، تعیین نکنند و فعالیت‌شان را به سمت رقابت ناسالم پیش نبرند.
وی افزود: بیمه مرکزی باید از ابزارهای لازم و سامانه‌های ‌روزآمد برای نظارت بر این صنعت استفاده کند و با توجه به شرایط مختلف و گزارش‌هایی که دریافت می‌کند، ابعاد نظارتی خود را گسترده کند تا در نهایت چنین مشکلاتی در این صنعت‌ به وجود نیاید.