تخفیف 2.5 درصد بیمه ثالث مغایر با بازار؟

به گزارش بنکر (Banker)، از زمانی که در اواخر سال 97 سندیکا طی نامه ای به مدیران عامل اعمال تخفیف دو و نیم درصد مندرح در قانون ثالث را منع کرد، بیشتر از سه ماه می گذرد.
به نوشته ریسک نیوز، با توجه به هدف اصلی فعالیت سندیکا که حمایت از صنعت بیمه در قبال نهادهای حاکمیتی و ارتقای جایگاه این صنعت نزد جامعه و حکومت است هرگونه موضع گیری متحدانه در قبال بخش تقاضای بازار بیمه و جبهه گیری مقابل بیمه گذاران می تواند مغایر با اهداف و وظایف این نهاد باشد.

جدای ازینکه این ابلاغیه طبق معمول از سوی مدیران عامل که خود بدان توافق کردند، چندان جدی گرفته نشد ؛اما این سوال مطرح می شود که این تصمیم سندیکا تا چه میزان درست و با واقعیات بازار و فضای اقتصادی جامعه منطبق است؟
اگرچه بازار بیمه ایران به دلیل قالب بودن فضای دولتی و گاها انحصاری قابل قیاس با بازارهای رقابتی نیست اما مشاهده تجارب صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، معمولا در این بازارها برای تخفیفات سقف قرار داده می شود نه کف و این شرایط در واقع تابع عرضه و تقاضا است و چه بسا شرکتهای تجاری رقابت می کنند تا مشتری بیشتری جذب شود.
البته باید اذعان داشت که نرخ شکنی فقط مختص بازار غیر رقابتی ایران نیست بلکه در بازار های رقابتی و پیشرفته نیز ارایه نرخی کمتر از قیمت بازار و کمتر از قیمت تمام شده برای بیرون کردن رقبا دیده می شود چرا که اگر چه شرکتی که نرخ شکنی کرده در کوتاه مدت به دلیل پایین اوردن قیمت ضرر می کند اما در بلند مدت برایش سودآور است اما از انجا که نرخ شکنی اگر به صورت رویه ای قالب در آید باعث بهم ریختن نظم بازار و زیان دهی می شود در کشورهای مختلف قوانین ضد نرخ شکنی تدوین شده است.
اما این ماجرا در مورد بازار ایران کاملا متفاوت است پس از آزادسازی قیمتها از انجا که نظارت مالی همگام با آزادسازی تعرفه ها صورت نگرفت ، شرکتهای بیمه در ورطه رقابتی غیر حرفه ای گرفتار آمدند و چون رگولاتور بیمه ای ابزار و راهکاری برای این بحران پیش بینی نکرده بود کار به جایی رسید که شرکتهای بیمه بر سر نرخ فنی با یکدیگر به جدال افتادند، جدالی نابرابر که عاقبت کار را به زیان دهی رشته ثالث و درمان رساند.

در اخرین دیدار بیمه گران در سندیکا که باحضور رئیس کل بیمه مرکزی ،دو شب پیش انجام شد موضوع پایبندی بیمه گران به نامه ابلاغی سندیکا در اواخر سال 97 مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با حضور رئیس کل مقرر گردید به صورت مطلق هیچ شرکت بیمه ای به ارایه تخفیف اقدام نکند.

این رقابتهای غیر حرفه ای تا جائی پیش رفت که در قانون جدید ثالث تخفیف بیش از دو و نیم درصد غیر مجاز اعلام شد.
اما اینکه سندکای بیمه گران در نامه ای اعمال این میزان تخفیف را نیز منع کرده ایا نشان دهنده ابزار ناکارامد نظارتی نیست؟آیا اساسا این بخشنامه می تواند سدی در مقابل تخفیفات غیر فنی باشد؟ ایا این مسکن های کوتاه مدت در ایجاد رقابت خلل ایجاد نمی کند؟ و سوال دیگر اینکه تخفیفات غیرفنی در ثالث را با بخشنامه کنترل می کنید سایر رشته های بیمه ای را چه می کنید؟در حال حاضر نرخ شکنی در بیمه نامه درمان نیز سالهاست که بحرانی شده و این چالش در بیمه های آتش سوزی نیز به اوج رسیده ، حتی سالهاست شاهد نرخ شکنی در حوزه اتکائی هم هستیم.
در اخرین دیدار بیمه گران در سندیکا که باحضور رئیس کل بیمه مرکزی ،دو شب پیش انجام شد موضوع پایبندی بیمه گران به نامه ابلاغی سندیکا در اواخر سال 97 مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با حضور رئیس کل مقرر گردید به صورت مطلق هیچ شرکت بیمه ای به ارایه تخفیف اقدام نکند..
به نظر می رسد، در شرایط فعلی تصمیمات تشکل های صنفی از جمله سندیکای بیمه گران باید با شرایط عرضه و تقاضای بازار تناسب داشته باشد،کارشناسان معتقدند، با توجه به هدف اصلی فعالیت سندیکا که حمایت از صنعت بیمه در قبال نهادهای حاکمیتی و ارتقای جایگاه این صنعت نزد جامعه و حکومت است هرگونه موضع گیری متحدانه در قبال بخش تقاضای بازار بیمه و جبهه گیری مقابل بیمه گذاران می تواند مغایر با اهداف و وظایف این نهاد باشد زیرا باعث اختلال در رقابت برای توسعه خدمات و گسترش صنعت بیمه از طریق تعدیل قیمت و افزایش کیفیت محصولات بیمه ای می شود.
از سوی دیگر،غلامعلی ثبات ، عضو شورای عالی بیمه معتقد است، تجویز کاهش ۲/۵ درصدی حق بیمه به معنای کاهش یکجای آن برای همه بیمه گذاران یک شرکت بیمه نیست بلکه باید به فراخور شناخت سابقه بیمه ای و ارزیابی هر بیمه گذار، این تخفیف برای هر بیمه گذاری که مستحق آن است باید اعمال شود. بنابراین، اینکه شرکت بیمه بدون توجه به تفاوت ریسک بیمه گذاران، آنرا برای همه بیمه گذاران اجرا نماید هم غلط است.
با توجه به انچه گذشت به نظر می رسد، موضوع نرخ شکنی و دامپینگ در بیمه شخص ثالث که تعرفه الزامی دارد بحثی انحرافی، بلاموضوع و بی فایده است و به جای آن باید تخلف شرکت بیمه از قوانین و مقررات را مطرح کرد
در این راستا این راهکارهای موقتی ممکن است عرضه و تقاضا را ان هم در شرایط فعلی که کشور با بحران اقتصادی روبرو است، با خدشه روبرو کند.
در این زمینه به نظر می رسد صنعت بیمه مسیر را اشتباه برگزیده و راه درست از مسیر نظارت صحیح رگولاتور بیمه ای می گذرد.
منطقی تر این است که شرکتهای بیمه در نرخ گذاری هم در روش و هم مقدار آزاد گذاشته شوند در عوض ضریب خسارت به عنوان یک موضوع فنی توسط نهاد ناظر به صورت واقعی کنترل شود.