به گزارش فانوس، دیربازی است که اقتصاددانان و اندیشمندان حوزه‌های مرتبط، بر سر تعیین حدود میزان دخالت دولت به معنی عام در میدان کنش‌های اقتصادی و مالی به بحث و مجادله پرداخته‌اند.
پس از انقلاب صنعتی قرن هجدهم در انگلستان، نظریه‌ها و تفکرات کلاسیک اقتصاد شکل گرفت. اقتصاددان شاخص این مکتب و دوره، آدام اسمیت، معتقد بود دولت وظایف خاصی دارد: تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که به تولید کالاهای عمومی می‌پردازند، مانند آموزش و پرورش. در اوایل قرن بیستم کشورهای اروپا و آمریکا با بحران اقتصادی بزرگی مواجه شدند که در نتیجه آن، دولت به عنوان یک بازیگر مهم به عرصه سرمایه‌گذاری ورود کرد. در این دوره که اقتصاددانانی همچون جان مینارد کینز مطرح بودند، اندیشه‌های اقتصادی سوسیالیستی و مفهوم «دولت رفاه» شکل گرفت. با به کارگیری این رویکرد، در اواخر قرن بیستم در اثر ناتوانی‌های دولت در پاسخگویی به خواسته‌ها و تقاضای مصرفی مردم و بروز معضل رویکرد تورمی، مجدداً تفکرات اقتصادی به سمت عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و بازار تغییر موضع دادند. این رویکرد جدید که به نئولیبرالیسم مشهور است، تا کنون نظام فکری غالب اقتصاد جهانی را هدایت کرده است.
مسأله‌ای که بر پیچیدگی مباحث نظری پیرامون میزان مطلوب دخالت دولت در زمینه اقتصاد می‌افزاید، نمونه‌ها و تجربه‌های متفاوت و بعضاً متضادی است که در تاریخ معاصر رخ داده است. برای مثال شوروی سابق به مثابه یک اقتصاد دولتی با حداکثر میزان دخالت و نظارت در حوزه اقتصاد به طرز فجیعی دچار فروپاشی می‌شود و در عین حال کشورهای شرق آسیا از مالزی گرفته تا کره جنوبی، بخش اعظمی از پیشرفت‌های برق‌اسا و چشمگیر خود را مدیون دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی هستند. به عبارت دیگر وجود نمونه‌های ضد و نقیض نشان می‌دهند که دولت‌ها هم می‌توانند موجب شکوفایی و توسعه کشور شوند و هم می‌توانند فقر و بی‌عدالتی و آسیب‌های ناشی از آن را به جامعه تحمیل کنند. بنابراین عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند تعیین کنند سرنوشت دخالت دولت در اقتصاد به کجا خواهد رسید.
در شرایط امروز کشور تعیین مرز مداخله لازم و غیرلازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی بسیار پیچیده است. به طور کلی دولت‌ها می‌توانند در صورت وجود نارسایی بازار و عدم توانایی تأمین تقاضای مردم به حوزه اقتصادی ورود کنند. فارغ از این علت اقتصادی صرف، برقراری عدالت اجتماعی نیز می‌تواند دلیلی برای ورود دولت به حوزه اقتصاد تلقی گردد.
در سال‌های اخیر، شاهد وضعیتی هستیم که برخی دخالت‌های دولتی در امور اقتصادی، نه تنها در راستای رفع نیازها و خواسته‌های مردم و تقویت اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه عدالت اجتماعی را نیز دچار تزلزل بیشتر می‌نماید. شاید وضعیت بازار ارز در سال گذشته و یا صنعت خودروسازی داخلی نمونه‌هایی باشند که ناکارآمدی دخالت‌های دولتی در آن‌ها به قدری واضح است که نیازی به تحلیل و تبیین ندارند. برای مثال استمرار اعطای ارز دولتی که خود منبعی برای رانت و فساد محسوب می‌شود، هنوز هم از شفافیت برخوردار نشده تا زمینه برای فساد و گسست عدالت اجتماعی بیش از پیش فراهم شود.
در واقع افزایش تصدی‌گری دستگاه‌های مختلف به ویژه دولت، موجب فربه شدن این دستگاه‌ها می‌شود که در نهایت همچون یک فیل بزرگ، در حالی که از سرعت عمل و کارایی پایینی برخوردار است، به منابع زیادی برای تأمین هزینه‌های خود نیاز خواهد داشت. در این وضعیت سهم بخش خصوصی از اقتصاد کمتر و کمتر می‌شود که با عقب نگه داشته شدن این بخش از یک سو و بزرگتر شدن اقتصاد ناکارآمد، کند، غیرخلاق و نازای دولتی، پیشرفت‌های مترقیانه اقتصادی هرروز دست‌نیافتنی‌تر از دیروز به نظر می‌رسند. به عبارت دیگر اقتصاد امروز ایران با چند فیل چاق و تعداد فراوانی خرگوش کوچک مواجه است که هیچ یک سرعت یا توان پیشبرد اقتصاد کشور را ندارند.
در چنین شرایطی که بخش دولتی ناکارآمدی خود را با اشتباهات مکرر و فاحش به اثبات رسانده و بخش خصوصی نیز به قدری ضعیف مانده که در مقیاس ملی فاقد موفقیت‌های چشمگیر است، اجرای شفاف و عادلانه سیاست‌های اصل 44 می‌تواند به کاهش شکاف این دو بخش کمک کند. اگرچه که تا کنون این روند اجرایی، از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و بیش از آن که در راستای تحقق منافع ملی و بهبود وضع اقتصادی کشور حرکت کند، منجر به رانتخواری و گسترش فساد شده است.
لذا ضروری و حیاتی است که با یک تحول اساسی در مراحل اجرایی جاری‌سازی تفکر خصوصی‌سازی، که خود نیازمند تغییر دیدگاه و رویکرد مقامات دولتی است، جان دوباره‌ای به این اصل مهم بخشیده شود.
نویسنده: فرید ناهید
