به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، امیرحسن کاکایی به اعلام آمادگی ۳۰۰ قطعه ساز برای ساخت قطعات مورد نیاز پژو ۳۰۱ اشاره کرد و افزود: این حرکتی مثبت است که شرط لازم برای تداوم حرکت رو به جلوی صنایع خودرو و قطعه سازی است، اما شرط کافی آن تأمین نقدینگی مورد نیاز رونق تولید و تخصیص نقدینگی برای توسعه فناوری‌هاست.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تولید خودرویی نظیر پژو ۳۰۱ نیازمند ورق‌های جدید فولادی است، به این ترتیب صنعت فولاد هم جانی تازه خواهد گرفت.

کاکایی تاکید کرد: علاوه بر تأمین نقدینگی، باید به رفع برخی مشکلات و محدودیت‌ها پرداخت، از جمله اینکه برخی قطعه سازان در شرایط کنونی توان صادرات دارند اما محدودیت «واردات بدون انتقال ارز» وجود دارد و چنین مسائلی باید در سطح سران قوا حل و فصل شود.

واردات بدون انتقال ارز، شیوه‌ای بود که سال‌ها فعالان اقتصادی از این راه، کالاهایی را که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) انجام نمی‌داد وارد کشور می‌کردند. این روش به ویژه در زمان تحریم‌ها که نقل و انتقال‌های مالی به سختی انجام می‌شد کارساز بود.

با اجرای برجام مقرر بود خودروی پژو ۳۰۱ به عنوان دومین محصول شرکت مشترک ایران خودرو و پژو با ساخت داخل بالای ۵۰ درصد تولید شود، اما با خروج پژو از کشورمان پس از تحریم‌ها قرار است این خودرو بدون حضور پژو و با توانمندی قطعه سازان و صاحبان دانش فنی ایرانی و همچنین مواد اولیه داخلی تولید می‌شود.

رهام محصول شرکت خودروسازی سایپا است که با موتور، طراحی ملی و پلتفرم داخلی توسط طراحان و مهندسان ایرانی ساخته شده است.

کاکایی اظهارکرد: صنایع خودروسازی و قطعه سازی در بحران نقدینگی به سر می‌برند و این واقعیتی انکارناپذیر است.

به گفته این استاد دانشگاه، با یک حساب سرانگشتی از خودروهای دپو شده در کف کارخانجات ایران خودرو و سایپا که بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود، می‌توان گفت بین هفت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی قفل شده است، در حالی که اگر امروز خودروها تحویل مشتریان می‌شد بخش عمده مشکلات حل بود.

وی با یادآوری پرداخت نشدن تسهیلات ۸۴۴ میلیون یورویی قطعه سازان و در عوض اصرار خودروسازان بر تولید ناقص خودروها، اظهار داشت: با چنین رویه‌ای، تمام شدن پول‌های قطعه سازان دور از انتظار نیست و کم کم به جایی می‌ریسم که دیگر نتوانند قطعات مورد نیاز را تولید کرده و تحویل دهند.

از اواسط بهمن پارسال قرار شده بود دولت چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو (به ارزش همان زمان ۱۱ هزار میلیارد تومان) و در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات بدهد تا در اختیار قطعه سازان قرار دهند، اما بخش ارزی آن تاکنون محقق نشده است.

کاکایی بیان داشت: اکنون قطعه سازان اعلام کرده‌اند که تولید به وضعیت خطرناکی رسیده و حتی در ۲ هفته اخیر برخی واحدها تعدیل نیرو داشته‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو هشدار داد: اگر دولت و نظام فکری برای تأمین نقدینگی مورد نیاز اقدام نکنند، این صنایع زمین خواهند خورد و موج گسترده بیکاری شکل خواهد گرفت.

وی پیشنهاد کرد که «شورای عالی تحول در صنعت خودرو» به عنوان یک اولویت در سطح سران سه قوه تشکیل شود تا با اتخاذ راهبردهای اساسی مانع از زیر آب رفتن «کشتی تایتانیک» صنعت خودرو و قطعه سازی شود.

به گفته کاکایی، وقتی چهار درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد و ۱۹ درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به خودروسازی است، باید به آن توجه ویژه شود، زیرا در غیر این صورت مشکلات آن می‌تواند همه سیستم اقتصادی و حتی سیاسی کشور را متأثر کند.

عضو هیأت علمی‌گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، تأمین نکردن ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان از سوی بانک مرکزی را یادآور شد و گفت: بانک مرکزی در این زمینه دلایل خاص خود را دارد که درست است، از طرفی قطعه سازان هم نمی‌خواهند ریسک بی ثباتی قیمت ارز را بپذیرند، اما در این شرایط چه کار باید کرد؟

وی با یادآوری درگیر بودن وزارت صنعت، اقتصاد، کشور، نیرو، سازمان ملی استاندارد، بیمه و غیره در موضوع خودرو، همچنین مطرح شدن طرح «ساماندهی بازار خودرو» در مجلس – که به گفته او «می‌تواند خودروسازی را نابود کند» – تاکید کرد: موضوع صنعت خودرو یک موضوع ملی و فراقوه ای است و باید در همان سطح در مورد آن تصمیم گیری شود.

کاکایی ادامه داد: در شرایط پیچیده یاد شده، عده‌ای از مسئولان با آرامش از واردات خودروهای کارکرده و خصوصی سازی خودروسازان سخن به میان می‌آورند که هیچیک علاج کار این صنایع در کوتاه مدت نیست و نمی‌دانیم چرا سرعت عمل لازم در بین مسئولان برای اخذ تصمیمات لازم وجود ندارد؟(ایرنا)