به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، برنامه‌های هیأت‌های تجاری بخش خصوصی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از سفرهای انجام شده، میان ایران و کشورهای منطقه بوده و آسیای میانه، اروپای شرقی، همسایگان خلیج فارس و شرکای مهمی همچون چین، افغانستان، عراق، هند و قزاقستان؛ در رأس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار داشتند.

این عملکرد در حالی به ثبت رسیده که ایران با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا محدودیت‌هایی در توسعه روابط خارجی خود داشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای ورود به ایران با مزاحمت‌های آمریکا مواجه هستند با این وجود اتاق‌های بازرگانی مشترک تلاش کرده‌اند راه را برای گسترش روابط میان بخش‌های خصوصی فراهم کنند و در این میان دیدار اخیر سفیر قزاقستان در ایران با رئیس اتاق بازرگانی ایران بخشی از این برنامه‌ریزی است.

طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، در این دیدار سفیر قزاقستان مسائلی همچون عضویت کشورمان در پیمان اوراسیا، برقراری پرواز مستقیم بین آلماتی و تهران و پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور را به عنوان اصلی‌ترین اهداف خود از این دیدار برشمرده است.

براساس تاکید وی قزاقستان نگاهی ویژه به توسعه حضور خود در بنادر ایران و استفاده از ظرفیت‌های بنادر امیرآباد، شهید رجایی و چابهار دارد و طرف ایرانی وعده داده که با در اختیار گذاشتن زمین‌هایی شرایط را برای سرمایه‌گذاری قزاقستان در این عرصه فراهم کند.

غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - نیز اعلام کرده روابط تجاری بین دو کشور می‌تواند به بخش‌های جدیدی انتقال پیدا کند و ایران آمادگی آن را دارد که با برگزاری همایش مشترک و اعزام هیأت‌های تجاری به قزاقستان، راه را برای بهبود روابط باز کند.

در این رابطه فاطمه مقیمی - عضو اتاق بازرگانی تهران - نقش قزاقستان را در توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای ایران بسیار مهم دانسته و اظهار کرد: با توجه به این‌که قزاقستان در مسیر انتقال کالاها از چین به سمت آسیا و اروپا قرار دارد، مشارکت و توسعه همکاری‌ها با این کشور برای ما اهمیت جدی خواهد داشت.

به گفته وی، با وجود تمام فعالیت‌ها هنوز سهم ایران در تجارت منطقه‌ای به جایگاه قابل دفاعی نرسیده و مشارکت با قزاقستان می‌تواند برای ما نتایج مثبتی داشته باشد.

براساس گفته‌های این عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، پیگیری‌های ایران برای پیوستن به پیمان اقتصادی اوراسیا که بخش زیادی از آسیای میانه و اروپای شرقی را در بر می‌گیرد، مقدمه‌ای بر گسترش همین همکاری‌هاست که در صورت برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌ها می‌تواند چاره‌ساز باشد.