خبرگزاری مهر، گروه سیاست-زهرا علیدادی؛ چشم امید حقوق‌بگیران به افزایش درآمدشان است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد مردم هر روز رنگ و بوی تازه به خود می‌گیرد و کالاهای اساسی مردم، رقم روی رقم می‌گذارند. نسخه مجلس اما برای این شرایط افزایش حقوقی بود که در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ مطرح و به تصویب رسید. حالا همه حرف، حرف از اجراست؛ اجرای مصوبه‌ای که باعث کشمکش میان دولت و مجلس شده است.

برداشت اول

ماجرا از زمان بررسی لایحه بودجه ۹۸ آغاز شد. دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور خواستار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همان زمان و به دلیل شرایط معیشتی مردم با این پیشنهاد که به معنای افزایش یکسان حقوق کارکنان بود، مخالفت کرده و آن را برخلاف عدالت دانستند و به ازای آن پیشنهادات دیگری را مطرح کردند.

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان

افزایش حقوق ۵۰۰ هزار تومانی یکی از پیشنهاداتی بود که در آن مقطع مطرح شد. حسینعلی حاجی دلیگانی پیش‌تر (۷ بهمن ماه ۹۷) درباره کم و کیف میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸ به خبرنگار مهر گفت که با توجه به تورم شدید و فشارهای اقتصادی باید حقوق کارکنان دولت افزایش یابد. معمولاً در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود که تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق‌ها بر مبنای درصدی عادلانه نیست و تأثیر چندانی در بهبود معیشت کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد.

این نماینده مجلس ضمن انتقاد به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸ تصریح کرد که تصویب این پیشنهاد به نفع افرادی است که پایه حقوقی بالاتری دارند اما تأثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمی دارند، ندارد و بهتر است به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود؛ پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان است چرا که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی‌بگیران کاهش می‌یابد.

ماجرا البته به اینجا هم ختم نشد و در ادامه نمایندگان پیشنهادات متعددی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح کردند تا اینکه علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ از تصمیم این کمیسیون برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است که درصد افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی تعیین کند که پس از کسر مالیات، حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد که این پیشنهاد هم در زمان بررسی در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شد تا نهایتاً در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۷ وکلای ملت با پیشنهاد نخست دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کردند.

با این حال تصویب این مصوبه آه از نهاد برخی از نمایندگان چون حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بلند کرد. وی در اعتراض به این موضوع در جلسات بررسی بودجه سال ۹۸ گفت: پس از روزها تلاش در نهایت مجلس شورای اسلامی به نظر دولت رأی داد تا به همه کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد در سال ۹۸ اضافه شود، یعنی کسی که یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرید، ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت.

حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه این موضوع عزم خود را جزم کرد و پیشنهاد جدیدی را برای افزایش حقوق کارکنان به خانه ملت آورد. پیشنهاد این نماینده آن بود که ۴۰۰ هزار تومان به طور یکسان به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ اضافه شود و همچنین به دولت مجوز داده شود که تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند که این بار این پیشنهاد به تصویب وکلای ملت رسید.

دفاع تمام قد رئیس مجلس از مصوبه نمایندگان

پس از آنکه پیشنهاد مورد نظر دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در مجلس رد شد و پیشنهاد یکی از نمایندگان به تصویب رسید، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند! نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به لاریجانی سر و صدای زیادی در مجلس به پا کرد به گونه‌ای که سید ناصر موسوی‌لارگانی طی تذکری شفاهی گفت: مجلس در رابطه با حقوق و مزایا راهکاری داد که به عدالت نزدیک‌تر است اما هنوز جلسه به پایان نرسیده بود که دولت اعلام کرد که اجرا نمی‌کنیم. این تذکر، واکنش شدید رئیس مجلس به دولتی‌ها را در پی داشت و گفت: بیجا کردند که این حرف را زدند؛ قانون لازم‌الاجراست و دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند.

ساز ناکوک دولت برای افزایش حقوق

این بار و پس از تصویب میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس، همه منتظر اعلام نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه ماندند که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ۱۸ اسفند ۹۷ در این باره گفت: شورای نگهبان ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.

پس از آنکه شورای نگهبان هم بر این مصوبه مجلس مهر تأیید زد، انتظار می‌رفت که دولتمردان به آنچه مجلس به تصویب رسانده است، به صورت دقیق عمل کنند اما گویا قرار نبود که سازِ دولت با مجلس درباره این مصوبه کوک شود؛ ماجرا از این قرار بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده دوباره در مجلس بررسی می‌شود چرا که دولت و مجلس در خصوص افزوده شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال ۹۸ اتفاق نظر دارند اما در زمینه نحوه توزیع این مبلغ اختلاف دارند که امیدواریم هفته آینده به تفاهم برسیم.

یوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به این موضوع اظهار داشت: ما تنها مواردی را بررسی و رفع اشکال می‌‎کنیم که شورای نگهبان نسبت به آن ایرادی گرفته باشد، در صورتی که شورای نگهبان درباره مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ ایرادی نگرفته است.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی هم در واکنش به این مصاحبه نوبخت گفت: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره ۱۲ نگرفته است و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، بنابراین هر گونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است. وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.

حقوق، سوهان روح کارمندان

با همه این تفاسیر و با آغاز سال ۹۸ همه به ویژه کارکنان دولت و بازنشستگان در انتظار اجرای این مصوبه مجلس بودند و تصور می‌شد که اختلافات میان دولت و مجلس بر سر این موضوع به پایان رسیده است که در ۱۸ فروردین ماه محمدباقر نوبخت طی مصاحبه‌ای در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند که حاجی‌بابایی در واکنش به این موضوع گفت: مصوبه مجلس برای افزایش حقوق‌ها قطعی است و صحبت‌های ضد و نقیض برخی مسئولین کشور در رابطه با افزایش حقوق در سال ۹۸ سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است.

همچنین عبدالرضا مصری نماینده مجلس در دوم اردیبهشت با انتقاد از بی توجهی به وضعیت معیشت رزمندگان معسر تصریح کرد: ما در قانون مصوب کردیم که میزان ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان اضافه شود، اما در این مورد باز هم رزمندگان معسر مورد ظلم واقع شدند که حتی یک ریال به مبلغ ۶۰۰ هزار تومانی که دریافت می‌کنند، اضافه نشد.

پس از آنکه دولت نشان داد که عزمی برای اجرای دقیق مصوبه مجلس ندارد، وکلای ملت این بار جدی‌تر دست به کار شدند و از تریبون مجلس و در قالب تذکر شفاهی و نامه به رئیس‌جمهور تاکید کردند که از همه ابزارهای نظارتی خود برای تمکین دولت به اجرای این قانون بهره می‌گیرند.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در تذکری به دولت گفت: دولت قانون مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۴۰۰ تومانی حقوق‌ها به همراه ۱۰ درصد را اجرا نکرده است و باعث شده چندین میلیون کارمند و کارگر نسبت به مجلس بدبین شوند لذا از هیئت رئیسه مجلس درخواست می‌شود در قبال این تخلف دولت اعلام موضع کند.

همچنین سیدکاظم دلخوش از تذکر مجلس به دولت جهت اجرای مصوبه افزایش حقوق کارمندان خبر داد و اظهار داشت: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان از مصوبات لازم الاجرای مجلس است و دولت تحت هیچ شرایطی قادر به کنار گذاشتن آن نیست.

اما این پای کار نبود و در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۰ خرداد) مجلس شورای اسلامی ۱۵۲ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شدند که در این نامه آمده است: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد که حقوق کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کنند که قانون این بود که به هر میزان حقوق بیشتر باشد درصد افزایش کمتر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملاً وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که کمترین حقوق ۱۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.

سید حسین نقوی‌حسینی در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: بین مجلس و دولت درباره مصوبه افزایش حقوق اختلاف نظر وجود دارد و مجلس معتقد است که این مصوبه از سوی دولت اجرا نشده اما دولت می‌گوید که به این مصوبه عمل کرده است؛ در حالی که به حقوق افراد دارای دریافتی پایین، درصد بسیار کمی اضافه شده است اما افراد دارای دریافتی بالا افزایش حقوق زیادی داشته‌اند که این برخلاف مصوبه مجلس است. موسوی‌لارگانی هم ضمن تأیید این موضوع گفت: روشی که اکنون برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، باعث می‌شود که حقوق نجومی بگیران بالاتر و حقوق پایین دست‌ها کمتر افزایش پیدا کند.

بررسی نحوه افزایش حقوق در کمیته مشترک دولت و مجلس

نقوی‌حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ما اخیراً از رئیس مجلس درخواست کرده‌ایم که هیئتی جهت رفع اختلافات دولت و مجلس در این زمینه تشکیل شود، گفت: رئیس مجلس در پاسخ به این مطالبه ما گفت که هیئتی در مجلس برای این موضوع تشکیل و امیرحسین قاضی زاده هاشمی هم از طرف هیئت رئیسه مجلس مأمور این کار شده است.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به جلسه هیئت رئیسه مجلس برای بررسی اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص حقوق سال ۹۸ به مهر گفت: گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در مورد عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه در خصوص حقوق و دستمزدها و همچنین پیشنهاداتی برای رفع اختلاف نظر دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اولین جلسه هیئت رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت چرا که ابهامات در قانون حقوق و دستمزد سال ۹۸ وجود دارد و در مقام اجرا نیز دولت ایراداتی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه مجلس آماده اصلاح این قانون برای رفع ابهامات دولت است، به خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته دولت ابهاماتی را درباره قانون بودجه سال ۹۷ مطرح کرد که مجلس در اواخر اردیبهشت ماه آن موارد را اصلاح کرد و آمادگی داریم که هر گونه ابهامی را که درباره این مصوبه وجود دارد، اصلاح و رفع کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این مصوبه قانونی مجلس باید اجرا شود و در صورتی که محرز شود که دولت نسبت به اجرای دقیق این قانون اقدام نکرده و حقوق کارکنان دولت در این باره تضییع شده است، مجلس قطعاً از همه امکانات قانونی خود برای ملزم کردن دولت به اجرای دقیق این قانون استفاده خواهد کرد.

همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مأمور شده است که در جلساتی با مسئولان ذیربط این موضوع را بررسی کند و گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس ارائه دهد. حسن حسینی‌شاهرودی در این باره به مهر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه از سوی مجلس موظف شده است که به این موضوع رسیدگی کند و تاکنون جلساتی را با مسئولان ذیربط از جمله مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده است تا علت مغایرت‌هایی که در اجرای قانون وجود دارد، مشخص شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکرده و ما قطعاً بر اساس این گزارش تصمیم خواهیم گرفت، اظهار داشت: مجلس هیچ‌گونه خلاف قانونی را برنمی‌تابد و در صورتی که مشخص شود که دولت به این قانون عمل نکرده است، قطعاً عکس‌العمل قاطع خود را نسبت به تخطی دولت نشان خواهیم داد.

احمد سالک درباره مغایرت‌هایی که در اجرای این قانون وجود دارد به خبرنگار مهر، گفت: مطابق با بودجه ۹۸ قرار بر این شد که به همه افراد به صورت مساوی ۴۰۰ هزار تومان داده شود و اختیارات ۱۰ درصد دیگر افزایش حقوق‌ها هم به دولت داده شد اما متأسفانه دولت تاکنون بر عکس این مصوبه عمل کرده است به این شکل که ۱۰ درصد اختیارات خود را در آن ۴۰۰ هزار تومان که عدد ثابتی است، اعمال کرده است و به حقوق برخی از کارکنان خود مبالغی چون ۲۵۰ هزار تومان اضافه کرده است که کاملاً برخلاف قانون است چرا که منبع ۱۰ درصد افزایش حقوق‌ها چیز دیگری است و دولت باید به قانون به درستی عمل کند.

به هر صورت نمایندگان مجلس این روزها نشان داده‌اند که اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان برایشان اهمیتی بسیار زیاد دارد و از همه ابزارهای نظارتی خود برای تمکین دولت بهره می‌برند که باید منتظر ماند و دید که آیا اقدامات نظارتی مجلس نتیجه می‌دهد یا خیر؟