بیمه گذاری که اراده انتخاب ندارد!

به گزارش بنکر (Banker)، بدهی سایپا به شرکتهای بیمه در هفته های اخیر خبر ساز شده است طی روزهای گذشته رسانه ها از بدهی بیش از 1000 میلیاردی سایپا به 17 شرکت بیمه خبر دادند

اگرچه انتشارمیزان بدهی مذکور تا پایان سال مالی 28/12/97 بوده و بنابر اخبار واصله از 28/12/97 تا 30/2/98 این میزان بدهی به بیش از 1300 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بدهی که با عکس العمل رئیس کل بیمه مرکزی نیز مواجه شد به طوریکه غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در اخرین جلسه شورای عمومی به نوشته ریسک نیوز، سندیکا نیز با تاکید به اینکه سندیکا باید ساز و کاری طراحی کند تا شرکت‌های بیمه بتوانند مطالبات معوقه خود را وصول کنند، گفت: موضوع بدهی های معوقه، یک خسران جدی در صنعت بیمه است و شرکت هایی که با بدهکاران بزرگ صنعت پای میز قرارداد می نشینند، به این بحران دامن می زنند

این صحبتهای رئیس کل بیمه مرکزی حاوی نکات قابل تاملی است و نشان می دهد بسیاری از شرکتهای بیمه در حالی که می دانند قرارداد با سایپا چه سرنوشتی برای انها به دنبال دارد، اما نهایتا تن به این قرارداد می دهند.

اما سوال اینجاست که چرا شرکتهای بیمه از انعقاد قرارداد با بزرگترین بدهکار صنعت بیمه هراسی ندارند در حالیکه پایان این داستان را از بر هستند؟

نگاهی بدین قراردادهای پر حاشیه سوالات دیگری را متبادر می کند مبنی بر اینکه چگونه می شود شرکت بیمه ای رقمی بالاتر از سرمایه اش از خودروسازها طلب داشته باشد!

دلایل مختلفی را می توان برای این چالش صنعت بیمه متصور شد که شاید بتوان گفت ولع کسب سهم بازار یکی از دلایل تن دادن بیمه گران بدین قراردادهای پر حاشیه باشد.

مدیر عامل شرکت بیمه در حالیکه می داند انعقاد قرارداد با خودروساز در نهایت به افزایش مطالبات معوق شرکت متبوعش می انجامد اما از آنجا که می تواند در دوره مدیریت خود سهم بازار قابل توجهی در کارنامه کاری اش ثبت کند پای میز قرارداد می نشیند.

در حالیکه یک سال بیمه نامه نیز منقضی شده از آنجا که به هر حال بیمه نامه صادر شده ، این رقم در پرتفوی نشسته است و اینجاست که مدیر به سهامدار رقم بالایی از پرتفوی را نشان می دهد رقمی جذاب اما نه چندان واقعی چرا که شرکت بیمه پولی دریافت نکرده و هنوز مقدار زیادی از مطالبات باقی مانده و مشخص نیست که از سوی بیمه گذار پرداخت شود .

اما نکته مهم اینجاست که کل حق بیمه ای هایی که صادر شده در پرتفوی شرکت بیمه می نشیند.

از انجا که در بسیاری مواقع عمر دوران مدیریت شرکتهای بیمه کوتاه است مدیر فعلی چندان ابائی از انعقاد قراردادهای زیان اور ندارد.

به هر روی به نظر می رسد سخنان غلامرضا سلیمانی می توان فصل الخطابی برای مدیران عامل باشد که: موضوع بدهی های معوقه، یک خسران جدی در صنعت بیمه است و شرکت هایی که با بدهکاران بزرگ صنعت پای میز قرارداد می نشینند، به این بحران دامن می زنند

از طرف دیگر چالش دیگری که در خصوص انعقاد قرارداد بیمه گران با خودروسازان همچنان باقی است و بارها از سوی بیمه گذاران مورد نقد واقع شده بحث عدم انتخاب بیمه گذار در انتخاب بیمه گر در زمان خرید خودرو است.

پس از بالا گرفتن چالش های انعقاد بیمه گران با خودروسازان و پیاده سازی سیستم کاوویس ، تسهیم پوشش بیمه ای خودروها بر اساس میزان پرتفوی شرکتهای بیمه در دستور کار قرار گرفت اما این روش نیز در نهایت به اختیار بیمه گذاران در انتخاب بیمه گر منجر نشد

اگر چه به نظر می رسد این نقصان چندان در اختیار بیمه گران نیست و نیازمند تعامل بیشتر شرکتهای بیمه با خودروسازان می باشد چرا که وقتی مشتری برای ثبت نام خودرو اقدام می کندحق بیمه به خودروساز پرداخت می شود. از انجا که قبل از پلاک خودرو باید وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته باشد در واقع اختصاص دادن پلاک مشروط به داشتن بیمه نامه است .

اما نکته جالب انجاست که خودروسازان با توجه به مفاد مندرج در قرارداد فروش خودرو، حق بیمه را به صورت نقد از خریدار خودرو دریافت می کنند در حالیکه به بیمه گر بدهی خود را پرداخت نمی کنند و از سویی مشتری مداری نیز رعایت نمی شود و خریدار خودرو هیچ اختیاری برای انتخاب شرکت بیمه گر خود ندارد.

زمانیکه در سال 95 مناقشه قرارداد زیان اور بیمه گران با خودسازان بالا گرفت و قرار شد تا سندیکای بیمه گران برای این چالش چاره ای بیندیشد و کار را ساماندهی کند طرحی با نام صدور بیمه‌نامه کوتاه‌مدت یک‌ماهه تدوین و اعلام شد و قرار شد طرح صدور بیمه‌نامه یک‌ماهه برای خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره‌گذاری در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گرفت.

بنا بر این طرح، تمام خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره‌گذاری برای مدت یک ماه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرند. این اقدام باعث می‌شود خریداران فرصت داشته باشند به شرکت‌های بیمه موردنظر مراجعه و بیمه‌نامه شخص ثالث یک‌ساله از شرکت بیمه دلخواه خریداری کنند.

اما در همان زمان افراد زیادی به این طرح انتقاد وارد کردند زیرا معتقد بودند با اینکه این طرح (فروش ثالث یکماهه) هم روشی برای حل معضل بیمه‌های صفرکیلومتر است و برخی از مسائل موجود در این حوزه را رفع خواهد کرد، ولی بهترین راهکار نیست. زیرا اگرچه طرح فروش بیمه‌نامه یک‌ماهه برخی از انحصارها را حل خواهد کرد، ولیکن عوارض جانبی دیگری ایجاد می‌کند ، بیمه‌نامه در خودروسازی همزمان با صدور فاکتور خودرو صادر می‌شود؛ ولیکن در مواردی شماره‌گذاری خودرو بالغ‌بر یک ماه پس از صدور فاکتور می‌رسد و این به معنی تحویل خودرو بدون بیمه‌نامه ثالث است. همچنین این طرح عوارض اجتماعی خواهد داشت و صندوق تامین خسارات بدنی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد

به هرروی می توان گفت سه ضلع این مثلث نا همگون متشکل از بیمه گری است که در این قرارداد بر مطالبات معوقش افزوده شده ، خریدار خودرو که حتی در انتخاب بیمه گرش نیز اختیاری ندارد و خودروسازی که حق بیمه را در هنگام فروش خودرو به صورتی نقدی دریافت کرده است!