زمان دادرسی پرونده های قضایی در کیش 50 در صد کاهش یافت

دسته‌بندی: کیش
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ تیر ۹, یکشنبه ساعت ۱۰:۳۶۰ رأیبدون امتیاز
زمان دادرسی پرونده های قضایی  در  کیش 50 در صد کاهش یافت

کیش- ایرنا- رئیس دادگستری کیش اعلام کرد: با تلاش های انجام شده زمان دادرسی پروندها در محاکم قضایی این جزیره بیش از 50 در صد کاهش یافته است .

به گزارش ایرنا «علیرضا شنبه زاده» ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه سالروز شهادت دکتر بهشتی و جمعی از یاران انقلاب اسلامی یکشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: طبق آمارهای استخراج شده به رغم همه کمبودها و مشکلات و بالابودن ورودی پروندها با تلاش مضاعف پرسنل و قضات زمان دادرسی در محاکم قضایی کیش از آمار متعارف ۱۰۹ روز به ۴۲ روز کاهش یافته و سعی بر این است که این زمان نیز کمتر شود.

وی اضافه کرد: طبق امارهای استخراج شد از ۱/‏‬ ۴ / ‏‬ ۹۷ تا ۱/‏‬ ۴/‏‬ ۹۸ مجموع ۲۳ هزار و ۳۷۴ پرونده وارد محاکم قضایی کیش شده و از این رقم ۲۳ هزار ۳۷۰ پرونده خروجی داشته‌ایم که این پیشرفت نشاندهنده فعالیت و تلاش همکاران ما در حوزه قضائی کیش است و این روند به تناسب پرونده‌ها و نیروی انسانی مطابق با استانداردها لازم است.

شنبه زاده بیشترین موارد اختلاف و موضوع دعاوی در جزیره کیش را مسائل مالی عنوان کرد و درخصوص علت افزایش پرونده‌های ورودی افزود: وضعیت اقتصادی در کیش به عنوان یک متغیر مؤثر موجب افزایش اختلافات مالی شده و تبعات آن افزایش طرح دعاوی در محاکم قضائی است.

رئیس دادگستری کیش با اشاره به اینکه گردش مالی، انجام تعهدات و توان بازپرداخت بدهی‌های با توجه به شرایط اقتصادی مثل قبل نیست اضافه کرد: در این شرایط درک متقابل، گذشت طرفین دعوا و همیاری خود مردم می‌تواند کارساز باشد و اختلافات مالی را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: حقیقت این است که با زندانی کردن و برخورد قهری با متهمان مسائل اقتصادی نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلی دیگری به مشکلات جامعه و به تبع برای خانوادها ایجاد می‌شود لذا گذشت و رعایت طرفین می‌تواند از افزایش بار ورودی دعاوی به حوزه قضائی جلوگیری کند.

او با اشاره به اینکه محور فعالیت‌های در جزیره کیش، فعالیت‌های اقتصادی است افزود: با توجه به مشکلات و بحران‌های اقتصادی اخیر، فعالان این عرصه در انجام تعهدات مالی با مشکل مواجهند و تبعات آن امروز متوجه دستگاه قضائی است. لذا می‌توان گفت که بیشترین مشکلات و موضوع دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به مشکلات مالی برمی گردد.

شنبه زاده در خصوص راهکارهای کاهش اختلافات و دعاوی مالی در جزیره کیش گفت: رشد اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری قانونی و گردشگر مشروع یکی راهکارهای مؤثر در تحول اقتصادی و کاهش دعاوی مالی در جزیره کیش است.

وی افزود: سیاست دستگاه قضائی حمایت از سرمایه گذاری قانونمند و گردشگری مشروع است و اعتقاد بر این است که تحقق این هدف نه تنها حل کننده مشکلات اقتصادی جزیره کیش است بلکه می‌تواند در رونق اقتصاد ملی نیز موثر باشد.

**مشکلات و نیازهای حوزه قضایی**

وی در خصوص مشکلات حوزه قضایی کیش گفت: میزان مراجعه کنندگان به محاکم قضایی جزیره به لحاظ مشکلات اقتصادی فعلی در مواردی بیش از یکصد برابر ظرفیت این مکانها است، به همین جهت برخورداری از فضا و محیط مناسب و منطبق با جمعیت مراجعه کنندگان و تامین کادر قضایی مورد نیاز، از اولویت های این حوزه است.

وی با یاداوری این نکته که کلنگ ساختمان دادگستری کیش دوسال قبل زده شد و قرار بود که یکساله انجام شود اما این برنامه به لحاظ تغییرات مدیریتی در این منطقه آزاد محقق نشده اظهار امیدواری کرد: با اجرا و اتمام این طرح و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرایط لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان و تسریع هرچه بیشتر در روند دادرسیها فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کیش در ادامه ضمن جمع بندی نتایج میز خدمت قضایی که روز جمعه با حضور وی، دادستان کیش و جمعی از قضات در مصلای این جزیره برگزار شد افزود: اکثر مراجعه کنندگان به این میز شامل مواردی بود که دادرسی شده و از نظر موضوعی نیز موارد مطرح شده مربوط به مسائل مالی و اقتصادی گزارش شد.

وی با بیان این نکته که رسیدگی به دعاوی حقوقی نیازمند حضور طرفین دعوا است گفت: به همین دلیل موارد مطرح شده در میزخدمت از سوی مراجعه کنندگان، برای بررسی جمع بندی و ثبت شد.

رئیس دادگستری کیش تصریح کرد: با توجه به ماهیت کار قضا، راضی بودن هردو طرف دعوا کمتر امکان دارد و طبیعی است که یکی از طرفین همواره گله مند باشد لذا اینگونه گله مندی ها هموار وجود دارد.

۱۳۳۹

اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...