دستگاه‌ها بدون بهانه به سازمان مالیاتی اطلاعات بدهند / مجازات در انتظار امتناع کنندگان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر لزوم و ضرورت دقیق، جامع، کامل و بی‌چون و چرایی مقررات موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: شاید بتوان گفت که شاه‌بیت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس وضع و تصویب این دو ماده در قانون مالیات‌های مستقیم جهت اجرا و پیاده‌سازی کامل و سراسری طرح جامع مالیاتی در همه ادارات کل امور مالیاتی استان‌های کشور است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: طبق حکم ماده ۱۶۹ تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را مکلف کرده که ۱- حسب اعلام سازمان امور مالیاتی در نظام مالیاتی ثبت‌نام کنند.

۲- اینکه مکلف شده‌اند که برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قرارداد‌ها و سایر اسناد مشابه این‌ها درج کنند و فهرست معاملات خود را نیز به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

۳- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از یک شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ مورد معامله می‌باشد و عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آن ارسال نشده باشد.

وی به حکم ماده ۱۶۹ مکرر اشاره کرد و یادآور شد: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. بنا به تکلیف صریحی که قانون‌گذار داشته سازمان امور مالیاتی مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعاتی به شرح فوق است.

جنتی با بیان اینکه کاملا روشن و مبرهن است که سازمان امور مالیاتی کشور بدون همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی همه دستگاه‌های اجرایی، مقامات ملی و محلی تحت هیچ شرایطی قادر به ایجاد این پایگاه ضروری و با اهمیت نخواهد بود، بیان داشت: قانونگذار با علم به همین موضوع در قسمت بعدی ماده ۱۶۹ مکرر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، بانک و موسسات اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز سازمان برای ایجاد این پایگاه با این درجه از اهمیت را در اختیار دارند را مکلف کرده که شرح بسته‌هایی که در همین ماده مقرر شده است (هویتی، معاملاتی، پولی، مالی، دارایی و ...) را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در اختیار سازمان قرار دهند.

به گفته این مقام مالیاتی، بر همین اساس قانونگذار با علم به اینکه همه اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و غیردولتی به تکالیفی خود در اجرای موارد مذکور عمل می‌کند فرصت حداکثر سه‌ساله را از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (۹۴/۴/۳۱) برای سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است.

وی ادامه داد: در قانون تصریح شده پس از سپری شدن مدت و یا مهلت تعیین شده مقررات مربوط به مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۲ که در ارتباط با تعیین و تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس هستند حذف و قابلیت اجرایی ندارند و در همین رابطه ماده ۹۷ قانون قدیم که تشخیص مالیات به صور علی‌الرأس را تجویز می‌کرد در راستای طرح جامع اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار مقرر و مکلف کرد که درآمد مشمول مالیات اشخاص که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند بر اسناد اظهارنامه‌های مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه تنظیم و ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

وی یادآور شد: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را براساس معیار‌ها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی و تعیین و ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که قانون آن را مکلف کرده آنچنان برای سازمان مالیاتی مهم و حیاتی است چرا که تشخیص علی‌الرأس در قانون حذف شده است لذا این خلا وجود داشت که اگر کسی از تسلیم اظهارنامه خودداری کند و مجوز قانونی هم برای تشخیص علی‌الرأس وجود ندارد چکار باید کرد و مالیات این‌ها را چگونه می‌شود مطالبه و وصول کرد.

جنتی تصریح کرد: قانون‌گذار در قسمت آخر ماده ۹۷ اصلاحی در مورد کسانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌کنند حکم کرده که سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. عدم وجود یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع اجرا صحیح و دقیق قانون را با مشکلات و موانع جدی مواجه می‌کند.

معاون مالیات‌های مستقیم با اشاره به اینکه قانون‌گذار در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم امتناع از انجام تکالیف قانونی اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی را درخصوص ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۹۶ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور را جرم تلقی کرده است، گفت: مقرر شده که مرتکب و یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند؛ بنابراین اگر همه اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعاتی را که در اختیار دارند به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار دهند بدون تردید به بهترین وجه ممکن از فرار مابقی جلوگیری خواهد شد. در صورت کامل بودن پایگاه اطلاعات اظهارنامه‌های دریافت شده از مودیان با اطلاعات موجود در پایگاه، مطابقت داشته باشد اظهارنامه آنان مطابق حکم ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۹۴ بدون رسیدگی مورد قبول واقع می‌شود.

وی به روی دیگر این موضوع اشاره کرد و افوزد: در صورتی که اطلاعات مندرج در اظهارنامه ارسالی با اطلاعات موجود در پایگاه مغایرت داشته باشد ضمن اینکه به موجب ماده ۲۷۴ جرم محسوب می‌شود. اظهارنامه آنان نیز مورد پذیرش واقع نمی‌شود و برحسب درجه ریسکی که از سوی سامانه و به صورت سیستمی برای آن تهیه می‌شود اظهارنامه وپرونده مالیاتی این دسته از افراد به گروه رسیدگی ویژه جهت حسابرسی مالیاتی ارجاع داده می‌شود.

جنتی خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم همه ارزش، اهمیت و نقش ممتازی که ایجاد این پایگاه می‌تواند شفافیت بسیار خوبی در نظام اقتصادی و مالیه عمومی کشور ایجاد کند به علت عدم همکاری برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تاکنون به صورت جامع تکمیل نشده و به همین علت امکان پیشگیری از فرار مالیاتی نیز به راحتی امکان پذیر نیست و در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار دارند همکاری کنند یقینا و بدون تردید از فرار مالیاتی به شدت جلوگیری خواهد شد.