کسری بودجه دولت و حذف نهادهای ناکارآمد
چند ماه اخیر بحثهای فراوانی پیرامون اصلاح ساختار بودجه مطرح شده و هر کدام از مسوولان نیز نقطه نظراتی در این خصوص داشتهاند. به صورت کلی گمان میکنم مشکل اصلی دولت و حاکمیت در سال جاری در بحث بودجه، کسری آن است.
چند ماه اخیر بحثهای فراوانی پیرامون اصلاح ساختار بودجه مطرح شده و هر کدام از مسوولان نیز نقطه نظراتی در این خصوص داشتهاند. به صورت کلی گمان میکنم مشکل اصلی دولت و حاکمیت در سال جاری در بحث بودجه، کسری آن است.
طبق برخی پیشبینیها دولت در سال 98 به میزان 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تجربه خواهد کرد. این عدد زمانی اهمیت پیدا میکند که بودجه عمومی کشور که توسط مجلس به تصویب رسید تقریبا 480 هزار میلیارد تومان بود. با تحقق عدد پیشبینیشده برای کسری بودجه، حدود 25 درصد از بودجه کشور کسری خواهد بود. این عدد بزرگی است که میتوان ادعا کرد در دنیا استثنایی ندارد.
مشکلات بودجه و چالش کسری آن به دو بخش درآمد و هزینهها بازمیگردد. دولت دو منبع اصلی برای درآمد دارد؛ نفت و مالیات. با وجود شرایط کشور، عایدی نفت با کاهش مواجه خواهد شد. از سوی دیگر مالیات نیز آنطور که باید محقق نمیشود. بنابراین اگر بنا به اصلاح ساختار بودجه است، باید بخش درآمدها نیز اصلاح شود. هزینه هم جزء بخشهای بحثبرانگیز بودجه است. اینکه برخیها معتقدند دولت باید برخی نهادهای وابسته به بودجه که کارکرد خاصی ندارد را حذف کند، مزیتهایی دارد. طبیعی است دولتها باید به هزینههایشان توجه ویژهای کرده و از ریخت و پاشهای بیشتر خودداری کنند. در سالهای اخیر تعداد زیادی سازمان و نهاد و شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانهها وجود دارند که وجودشان نه تنها برای نظام اقتصادی و اداری ضرورتی ندارد، بلکه مزاحم کسب و کارها نیز هستند. برای بهبود عملکرد اقتصادی و بودجهای کشور باید این نهادها حذف یا تعدیل شوند. هر چند این شعار بزرگی است و تاکنون کسی نتوانسته به آن جامه عمل بپوشاند. اگر به مشکلات بودجه و چالش کسری مستدام آن به دیده حذف نهادهای بودجهبگیر و اضافی بنگریم و در صدد اصلاح آن برآییم، میتوان امیدی به بهبودی اوضاع داشت. اما اگر نگرانی از کسری بودجه با رویکرد تخصیص بودجه به گونهای دیگر باشد و تعداد نهادها تغییری نکند، نتیجه آن روزمرّگی و گرفتار شدن در دور باطل عدم اصلاحات ضروری در بودجه خواهد بود. نتیجه این امر نیز تورم بالا است. تا زمانی که درصدد نگاه انضباطی به ساختار بودجه برنیاییم، تورم افزایش یافته و در زندگی مردم نیز نمود پیدا میکند.
روزنامهنگار*
منبع: روزنامه اعتماد