آرمان- گروه سیاسی: در روزها و هفته‌های گذشته شاهد روند کاهشی نرخ ارز در بازارهای داخلی هستیم، برعکس آنچه در تابستان سال گذشته روی داد. در این راستا بسیاری معتقد بودند که پارامترهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک عامل اصلی جنون نرخ ارز در سال ۹۷ بود. اما چرا با وجود تنش ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و حتی پررنگ‌شدن این اختلافات در کنار تداوم و تشدید تحریم‌های اقتصادی، پارامترهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک نتوانسته‌اند باعث افزایش نرخ ارز مانند سال گذشته شوند و حتی در یک روند معکوس واکنش بازار به تحولات منطقه و اتفاقات منطقه خلیج فارس منفعلانه بوده و شاهد تداوم کاهش نرخ دلار هستیم؟ «دیپلماسی ایرانی» برای پاسخ به این سوال، گفت‌وگویی را با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و ارزی پی گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

با وجود آن که تنش تهران- واشنگتن به مراتب پررنگ‌تر شده است و در کنار آن شاهد شدت‌یافتن تحریم‌ها و تداوم فشارهای ایالات متحده آمریکا هستیم، روند نزولی نرخ ارز در ماه‌های گذشته شکل گرفته است. اگر پارامتر‌های سیاسی و دیپلماتیک بر افزایش نرخ ارز موثر بوده است، چرا اکنون این تاثیر وجود ندارد؟

یقینا در مقام قیاس میان تابستان سال جاری با تابستان سال ۹۷، هم میزان تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده است، هم درآمدهای نفتی سیر صعودی داشته و هم نقل و انتقال پولی و بانکی ما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. مضاف بر آن تابستان امسال در قیاس با سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم مواجهیم. پس شاخص‌های اقتصادی چیزی در رابطه با بهبود وضعیت ارزی کشور نشان می‌دهد، چون در سایه این پارامترهای مطرح‌شده یقینا باید نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد. بنابراین در پاسخ به سوال مهم شما باید گفت که اولین دلیل این مساله به سیاست‌های بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، به‌خصوص در رابطه با به کارگیری سیاست نرخ ارز شناور بازمی‌گردد. همین سیاست سبب شد تا یک ثبات نسبی در این بازار شکل گیرد. یعنی همین سیاست مدیریت‌شده نرخ ارز شناور اکنون دست بانک مرکزی را برای کنترل بازتر کرده است. وظیفه‌ای که باید از همان ابتدا به‌صورت جدی در دستور کار این بانک به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی و نیز عامل کنترل نرخ ارز و نرخ تورم قرار می‌گرفت. یعنی از تابستان سال گذشته و در ماه‌های پیش از آن، این بانک مرکزی بود که خود را به تحولات بازار آزاد ارز سپرده بود تا در نهایت این عرضه و تقاضا باشد که نرخ نهایی دلار و دیگر ارز‌ها را تعیین کند، اما اکنون دولت و بانک مرکزی است که به‌دنبال کنترل بازار است. یعنی اکنون با اعمال راهبرد کنترل نرخ ارز شناور بر صرافی‌ها، به‌خصوص صرافی بانک مرکزی اکنون یک ثبات و انضباط نرخ ارز در بازار به وجود آمده است. این دخالت‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بوده است که توانسته بازار ارز را در قبال تاثیرات پارامترهای سیاسی و دیپلماتیک تا اندازه‌ای رها کند. مساله دیگر به برنامه بی‌حساب و کتاب تخصیص ارز از طریق دولت و بانک مرکزی در تابستان سال گذشته بازمی‌گردد. درست زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه کشور اعمال شد، دولت و بانک مرکزی بدون حساب و کتاب به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و صرافی‌ها دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ورود اعطا کرد که از یک سو باعث سوءاستفاده‌های کلان و فسادهای گسترده شد و اکنون سیستم قضائی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر هم سبب شد با کاهش درآمدهای ارزی، موج کاذبی از تقاضا برای دلار و دیگر ارزها شکل بگیرد. اما با پی‌بردن به این راهبرد اشتباه، اکنون دولت به یک سیاست روشن‌تر و کنترل‌شده‌تری در قبال تخصیص ارز دست یافته است و می‌تواند با یک برنامه دقیق‌تر و منسجم‌تر و کاراتر شرایط را برای کاهش بیش از پیش ارز در دستور کار داشته باشد.

چرا این برنامه‌ها در همان تابستان گذشته در دستور کار آقای سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی قرار نگرفت؟

دلیل آن واضح است؛ چراکه اساسا دولت تا پیش از خروج ترامپ از برجام و حتی ماه‌های بعد از آن به‌دنبال اعمال سیاست بازار آزاد بود و در این رابطه سعی داشت که بازار را به حال خود رها کند تا در نهایت این عرضه و تقاضا باشد که نرخ ارز را تعیین کند. از طرف دیگر این نکته را هم باید بگویم که در زمان آقای سیف استقلال عملکردی بانک مرکزی مانند امروز چندان زیاد نبود. اما امروز آقای همتی با دست بازتری و با استقلال عملکرد بهتری دست به اعمال کنترل و عملیاتی‌کردن برنامه‌های خود در قبال بازار ارز می‌زند. پس یا در آن زمان توان آقای سیف برای قبولاندن سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز ناکافی بوده و یا اینکه خود دولت، وزارت صنعت معدن تجارت و به‌خصوص وزارت اقتصاد هم به این نتیجه نرسیده بود که باید کنترل بیشتری بر بازار ارز داشته باشد، چون در آن زمان تمام مشاوران اقتصادی دولت اصرار بر آزادسازی نرخ ارز داشتند تا مدیریت و کنترل نرخ ارز.

با این تفاسیر می‌توان گفت که اکنون بازار ارز به یک مصونیت صد‌درصدی و کامل در برابر تاثیرات مخرب پارامترهای سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی در سایه برخی تحولات در منطقه خلیج فارس دست پیدا کرده است؟

این مساله تا حد زیادی به مقطعی یا دائمی‌بودن سیاست‌های بانک مرکزی در اعمال نرخ ارز شناور کنترل شده بازمی‌گردد. به عبارت دقیق‌تر باید عنوان داشت که هنوز به‌طور قاطع نمی‌توان گفت روند کاهشی نرخ ارز اثرات مثبت خود را بر بازار داشته است، چون اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بوده‌ایم، اما این مساله هنوز اثر خود را در قیمت‌های کالاهای اساسی، مسکن و دیگر ابعاد معیشتی مردم نشان نداده است، چراکه هنوز خود بازار ارز هم به طولانی‌مدت‌بودن و تداوم شرایط کنونی در سایه اعمال سیاست‌های بانک مرکزی در آینده با دیده شک و تردید نگاه می‌کند. از آن طرف این نکته هم وجود دارد که آیا واکنش منفی باراز به برنامه بانک مرکزی در آینده شکل خواهد گرفت یا نه؟ لذا اگر بانک مرکزی بتواند این شرایط را تثبیت و تداوم بخشد تا حدی می‌توان گفت که بازار ارز در قبال تاثیرات مخرب پارامترهای سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی می‌تواند مستقل عمل کند، اما نمی‌توان این مساله را به‌طور کامل نادیده گرفت. به‌خصوص کشور ما که یک کشور سیاست‌زده است و همه ابعاد کشور اکنون به دیپلماسی گره خورده است، خصوصا اقتصاد و معیشت مردم. در مجموع بر این باورم که اگرچه با وجود تحولات اخیر در خلیج فارس و افزایش تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته شاهد کاهش نرخ ارز بوده‌ایم، اما نمی‌توان این روند را تضمین‌شده تلقی کرد. پس تحولات هفته‌ها و ماه‌های اخیر در بازار ارز نمی‌تواند ملاک ارزیابی ما در مصونیت کامل بازار نسبت به تاثیرات مخرب به پارامترهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک باشد. باید کماکان بانک مرکزی پایش‌های مداوم خود را در بازار انجام دهد. از طرف دیگر این نکته را هم باید عنوان کنم که در یک حالت منطقی با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و نیز پررنگ شدن اختلافات تهران- واشنگتن باید قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد، اما این مساله روند کاهشی پیدا کرده است.