صنعت بیمه؛ جان پناه اقتصاد

شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مقدمه پایه ریزی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست. اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.

وقوع حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و سیل ضرورت توسعه صنعت بیمه در کشور را بیش از هر زمان دیگری یادآور می شود، هر چند این امر در گرو فراهم بودن بسترهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

تصاویر ناراحت کننده و دلخراشی که از پیامدهای سیل در نقاط مختلف کشور در فضای مجازی دست به دست شد و تحلیل ها و تفسیرهایی که از این بلای طبیعی ارائه می شود حاوی یک نکته برجسته بوده و آن هم بحث پیش بینی و پیشگیری است. اینکه انجام یک سری کارها و عدم انجام یک سری دیگر، تا چه حد می توانست

در پیشگیری از سیل و یا کاهش اثرات و پیامدهای مخرب آن کارساز باشد. برای نمونه، اقداماتی از قبیل لایروبی و باز نگه داشتن مسیل ها و رودخانه ها، ایجاد سد در برخی نقاط و عدم ایجاد آن در برخی دیگر، ایجاد سیل بند و غیره می توانست دست کم اثرات مخرب سیل را کاهش دهد.

اما در بحث پیش بینی یک اقدام مهم دیگر هم وجود دارد و آن هم موضوع بیمه است. در سیل اخیر خسارات زیادی به ماشین‌ها، خانه ها، مغازه ها، مزارع کشاورزی و مواردی از این قبیل وارد شد. شاید دولت وظیفه داشته باشد بخشی از این خسارت ها را جبران کند اما واقعیت این است که جبران بخش عمده و حتی کل خسارت های وارد شده باید در قالب بیمه های مختلف رخ دهد. اما آمار و ارقام موجود نشان می دهد که متأسفانه وضعیت بیمه به طور کل چه از جانب مردم و چه از جانب نهادهای بیمه مطلوب به نظر نمی رسد.

ریشه اصلی بیمه از «بیم» آمده است. زیرا عامل اصلی انعقاد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول اطمینان عقد بیمه ایجاد

می شود. در ماده یک قانون بیمه ایران مصوب سال ۱۳۱۶ در تعریف بیمه چنین آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت بروز یا وقوع حادثه، خسارت وارده را جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد.

سهم بیمه از کل اقتصاد یا همان ضریب نفوذ بیمه یکی از شاخص‌هایی است که معمولا برای مقایسه وضعیت بیمه در بین کشورهای مختلف به‌کاربرده می‌شود. آمارهای موجود نشان می دهد که کشور ایران از این نظر فاصله قابل توجهی با کشورهای دیگر دارد. برای مثال آخرین آمارها نشاندهنده این است که در دنیا ضریب نفوذ بیمه برای سال ۲۰۱۷ عدد ۱۳ر۶درصد است. ضریب نفوذ بیمه در ایران به‌مراتب اعداد کمتری را نشان می‌دهد. ضریب نفوذ بیمه کل برای سال ۲۰۱۷ در ایران معادل ۲۳ر۲ درصد عنوان‌شده است که ضریب نفوذ بیمه زندگی معادل ۳۱ر۰ درصد و ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی ۹۲ر۱ درصد گزارش‌شده است.

بیمه ارتباط مستقیمی با حجم کل اقتصاد یک کشور به ویژه میزان رشد اقتصادی یا میزان GDPآن دارد. درواقع طبق نظر کارشناسان، صنعت بیمه از آن دست صنایعی است که عملکرد و رشد آن تا حدود زیادی تابع عملکرد فضای کلان اقتصاد و وابسته به آن است.

با به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد، چرخ های صنعت بیمه هم در سایه آن روبه‌جلو به حرکت در می آید و میزان رشد آن با سرعت رشد اقتصاد تنظیم می‌شود. در سال‌هایی که رشد تولید ناخالص داخلی دنیا بالا باشد به‌تبع آن صنعت بیمه هم از سرریز این رشد بهره می‌برد . اما در صورتی که اقتصاد با مشکل و چالش روبه رو شود، برای مثال دچار رکود یا بحران شود، این موضوع به صنعت بیمه هم سرایت خواهد کرد. از این رو به گفته کارشناسان اقتصادی، تاثیر صنعت بیمه به‌عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی کشورها و اقتصاد جهانی بسیار قابل اهمیت است. بنابر این در صورتی که دولت‌ها بتوانند به وظیفه حاکمیتی خود در زمینه تامین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند، ناچار به توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن هم خواهند بود.

بیمه همچون هر پدیده اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری نیازمند آماده شدن بستر فرهنگی و اجتماعی خاصی است. مردم باید بیمه را به عنوان بخشی از شیوه زندگی در دنیای مدرن بپذیرند. توسعه فرهنگ بیمه در جامعه باعث می شود تا از یک طرف پا به پای رشد اقتصادی صنعت بیمه هم رشد کند و از طرف دیگر سبب اطمینان و آرامش و در نتیجه تسریع و تسهیل در امر سرمایه گذاری می شود.

متاسفانه پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور نشان می دهد که بیمه هنوز تا تبدیل شدن به بخشی از فرهنگ و زندگی مردم راهی طولانی در پیش دارد. فرهنگ سازی درزمینه توسعه بیمه از ضرورت های حاکمیتی و مدیریتی در کشور است.

واقعیت این است که ما در کشور با کمبود سواد بیمه‌ای رو به رو هستیم. سطح اطلاعات و آگاهی مردم از بیمه بسیار پایین است. به همین خاطر بسیاری از مردم هنوز بیمه را به عنوان هزینه نگاه می کنند و نه به مثابه سرمایه گذاری.

پایین بودن سواد بیمه ای در میان اکثریت مردم جامعه باعث شده است تا آنها با مقوله بیمه ناآشنا بوده و هنوز ضرورت آن را به خوبی احساس نکنند. مردم باید قبول کنند که بیمه علاوه بر اینکه یک سرمایه گذاری است، یک ضرورت انکار ناپذیر برای آرامش خاطر، کاهش دغدغه و به‌عنوان نوعی آینده ‌نگری در زندگی تک‌تک آنها به شمار می رود.

موضوع دیگر، بحث اعتماد در صنعت بیمه است. واقعیت این است که گسترش و توسعه صنعت بیمه علاوه بر فراهم بودن بسترهای اقتصادی و فرهنگ سازی های لازم نیازمند گسترش اعتماد اجتماعی به ویژه اعتماد نهادی است. نهادهای بیمه ای باید بتوانند اعتماد مردم را در سطح بالایی جلب کنند. آنها باید به مردم اطمینان بدهند که در صورت بروز حادثه، خسارت های وارده را کاملاً جبران می کنند. در صورتی که اعتماد مردم به نهادهای بیمه گر افزایش یابد بدون شک شاهد افزایش و توسعه صنعت بیمه خواهیم بود.

در این میان شرکت های مختلف بیمه نباید تنها در پی محاسبه سود خود باشند. بدون شک سود آنها در توسعه و گسترش فرهنگ بیمه در جامعه بوده و این امر هم نیازمند جلب اعتماد مردم است. اگر مردم از جبران کامل خسارت های خود اطمینان حاصل کنند بدون شک گرایش به بیمه کردن جان و مال خود در بین آنها افزایش خواهد یافت.

بدون شک در کنار افزایش رشد و توسعه اقتصادی، نهادهای حاکمیتی به ویژه قوای مقننه و مجریه وظایف خاصی در قبال توسعه صنعت بیمه دارند. از جمله این وظایف می توان به مواردی همچون فراهم کردن بستر رقابت شرکت های بیمه ای اشاره کرد.

اگر بیمه ها در بستری رقابتی فعالیت کنند، برای مردم گزینه های مختلفی در خصوص انتخاب، موجود خواهد بود و در نتیجه آزادی عمل بیشتری خواهند داشت. این آزادی عمل بدون شک باعث ارتقای سطح اعتماد اجتماعی و توسعه فرهنگ بیمه در جامعه خواهد شد.

در کنار گسترش سازوکارهای رقابتی آزادسازی نرخ بیمه و تعیین آن توسط شرکت های مختلف بیمه بر اساس توان مالی خود هم از ضرورت هایی است که باید دولت و مجلس بسترهای قانونی و نظارتی لازم را برای آن فراهم کنند. بدین ترتیب می توان شاهد کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور بیمه ای به بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در کشور بود.