وزارت بهداشت اعلام کرد که به دنبال پیگیریهای این وزارنخانه برای برخورد با آنچه "سوداگران طب ایرانی و سنتی و دخالت‌های غیرمجاز و خطرآفرین در درمان" خوانده، اخیرا حکم قطعی محکومیت برای دو تن صادر شده است

حکم دو مدعی طب سنتی

در همین راستا مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت از مردم خواسته که با هوشیاری در انتخاب شیوه‌های درمان صحیح، سلامت خود را تضمین کنند.

چند سالی است که وزارت بهداشتی‌ها همواره از دامی می‌گویند که برخی زیر سایه نام طب ایرانی، دین و طب اسلامی برای سلامت مردم پهن کرده‌اند و حتی با بدیهی‌ترین مسائل پزشکی مانند تزریق واکسن مخالفت می‌کنند که با این کار آن‌ها، برخی از مردم علاوه‌ بر از دست دادن مال‌شان، جان خود را نیز از دست می‌دهند.

متاسفانه برخی از بیماران هم حتی کسانی که از بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج رنج می‌برند، حرف این مدعیانِ درمان را قبول کرده و روند درمانی‌شان را نیمه‌کاره رها می‌کنند؛ بی‌خبر از اینکه برخی از این افراد بدون اینکه مدارج علمی طب سنتی یا طب رایج و احتمالا علوم دینی را طی کرده باشند، بدون بهره از هرگونه دانش شناخت بدن و قواعد حاکم بر آن و خواص گیاهان دارویی و مداخلات دارویی آن‌ها با داروهای شیمیایی، صرفا با استنباط شخصی از روایات طبی که در مورد اکثر آن‌ها بررسی‌های لازم از نظر اعتبار و دلالت و ... توسط علمای حدیث انجام نشده، به ساخت دارو می‌پردازند و در این مسیر به نام دین، انواع بیماران قلبی، سرطانی و ... را از کلیه درمان‌های ثابت شده محروم می‌کنند.

در همین راستا، دکتر علیرضا عسگری - مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به محکومیت دو تن از سوی دادسرای ویژه روحانیت که به نام طب ایرانی و سنتی در امر درمان مردم دخالت می‌کردند، گفت: افراد و موسساتی که در حوزه طب ایرانی به درمان مردم مبادرت می‌کنند، مکلفند مجوزهای قانونی لازم را از طریق وزارت بهداشت دریافت کنند. بر همین اساس آیین‌نامه‌های تاسیس و اشتغال در هر سطح در این حوزه هم از سوی وزارت بهداشت تبیین شده است.

وی افزود: باید توجه کرد که یکی از وظایف مهم نظارتی وزارت بهداشت، صیانت از سلامت مردم و جلوگیری از هر گونه دخالت غیرمجاز و خطرآفرین برای مردم است. در این راستا یکی از افرادی که به طور وسیع در سطح کشور و بدون داشتن تحصیلات و مهارت‌های لازم و تایید شده از سوی وزارت بهداشت و البته بدون دریافت مجوزهای لازم، اقدام به مداخله در امور درمان کرده بود که برابر گزارش‌های معاونت طب سنتی وزارت بهداشت منجر به بروز مشکلات چشمگیری در حوزه درمان شده بود، با پیگیری‌های وزارت بهداشت و همکاری و کمک قوه قضاییه و به‌ویژه دادگاه ویژه روحانیت رای محکومیت قطعی برای این فرد صادر شد.

عسگری با بیان اینکه بر اساس این رای قطعی حوزه درمان کشور مکلف به پیگیری و تعطیلی کلیه بخش‌های مرتبط با این فرد شده است، گفت: هوشیاری مردم در انتخاب شیوه‌های درمانی صحیح و شناخت از تهدیدهای سلامت در این حوزه، می‌تواند ضامن قابل‌ قبولی برای تامین سلامت مردم باشد. وزارت بهداشت هم مکلف است به عموم جامعه در عرصه طب ایرانی آگاهی رسانی کند.

عسگری ادامه داد: بسیاری از کسانی‌که مسیر درمان‌های معقول پزشکی را به دلیل توصیه‌های نابجای افراد غیرمتخصص رها کرده‌اند، همه از این سیستم به طور جدی متضرر شده‌اند و بر همین اساس وظیفه ذاتی وزارت بهداشت جلوگیری از آسیب بیماران است که خوشبختانه در این پرونده منجر به حصول نتیجه شد.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت ضمن تشکر از قوه قضاییه برای همراهی در رسیدگی به این پرونده، اظهار کرد: در عین حال از همه رسانه‌هایی که در این عرصه به وزارت بهداشت کمک می‌کنند نیز تشکر می‌کنیم.

عسگری با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت با طب ایرانی سنتی مخالف نیست، گفت: وزارت بهداشت با اشکال غیرمسئولانه، غیر علمی و بدون مستند و شواهد لازم که منجر به ارائه درمان غلط یا اختلال در مسیر درمانِ درست می‌شود، مخالف است. بنابراین با هرکسی که در این زمینه تخلفی که منجر به صدور آراء محکومیت از مراجع ذی‌صلاح شود، برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بنابراین وزارت بهداشت با طب ایرانی نه‌تنها مخالف نیست، بلکه موافق اشکال سازنده و مبتنی بر شواهد علمی آن است.

گردآوری : گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع : isna.ir