به گزارش فانوس، سرانجام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر شد در جلسه شورای عالی کار در هشتم مرداد میانگین هزینههای یک خانوار چهار نفری در تیرماه را اعلام کند و در این جلسه مشخص شد که هزینه یک خانوار در تیرماه از مرز 7 میلیون و 500هزار تومان عبور کرده است و این در حالی است که این هزینه در اسفندماه سال گذشته 3 میلیون و 759 هزار تومان بوده است.






حال سوالی که اینجا مطرح میشود این است که یک کارمند و کارگر با حقوق حدود دو میلیون تومان چگونه میتوانند هزینههای روزمره زندگی خود را تامین کنند. آیا این قشر میتواند با این حقوق و دستمزد با سه تا چهار برابر شدن هزینههای زندگی آن هم فقط در طول یک سال گذشته، مقابله کند؟ سرپرست خانوار به ناچار مجبور به حذف چه هزینههای ضروری از اعضای خانواده خواهد شد؟ وضعیت درآمدهای قشر حقوقبگیر آیا به اندازه تورم روند افزایشی داشته و اگر افزایشی صورت گرفته به چه میزان افزایش یافته است؟ زیر خط فقر قرار گرفتن اکثر آحاد جامعه چه تبعاتی میتواند برای جامعه داشته باشد؟

آنچیز که مسلم است با وضعیت اقتصادی موجود، افراد مرفه روز به روز ثروتمندتر و قشر حقوقبگیر روز به روز ضعیفتر میشوند. با افزایش چند برابری هزینهها در یکسال گذشته مطمئنا سرپرست خانوار مجبور به حذف بسیاری از اولویتهای زندگی خواهد بود تا بتواند با اندک حقوق دریافتی خود اول ماه را به آخر برساند.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوارها از سال 86 تاکنون رشد قابل توجهی داشته است و این در حالی است که میزان رشد حداقل دستمزد حقوق کارگری و کارمندی در این دوره زمانی نتوانسته است این افزایش هزینهها را پوشش دهد. حداقل دستمزد یک کارگر که در سال 86 حدود 183 هزار تومان بود در سال 96 به مبلغ 930 هزار تومان افزایش یافته است. ولی اگر نگاهی به هزینههای ناخالص سالانه یک خانوار کنیم به راحتی متوجه میشویم که رشد و تورم هزینهها محسوس و قابل مشاهده بوده است. طبق آمار بانک مرکزی هزینه ناخالص سالانه یک خانوار که در سال 86 حدود 988 هزار تومان بود در سال 96 به بیش از 4 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.

برای درک این موضوع حداقل میزان درآمد یک کارگر در سال 86 که حدود 183 هزار تومان بود را در نظر بگیرید. با این درآمد یک کارگر میتوانست هر ماه یک سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 172 هزار تومان خریداری کند. یعنی ارزش این مقدار پول در سال 86 یک کارگر به اندازه 4 میلیون و پانصد هزار توماندر سال 97 (قیمت سکه بهار آزادی در این سال) بود. اما آیا در حال حاضر یک کارگر میتواند با حقوق فعلی خود یک سکه تمام در هر ماه تهیه کند؟
اگر بخواهیم نگاهی به میزان رشد عیدیهای کارگران و کارمندان کنیم متوجه میشویم که میزان افزایش عیدیها با رشد تورم همگام نبوده است. در اسفندماه سال 96، قیمت طلای 18 عیار در بازار آزاد 150 هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی یکمیلیون و 585 هزار تومان و قیمت دلار در صرافیهای مجاز 4499 تومان بود. برای خرید عید در این زمان، هر کارگر با حداقل 1 میلیون و 859 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 789 هزار تومان عیدی خود تقریباً میتوانست یک سکه تمام بهار آزادی به همراه یک قطعه سکه گرمی معادل 342 هزار تومان خریداری کند. این در حالی است که در اسفند97، قیمت سکه تمامبهار آزادی در بازار تهران به 4 میلیون و 120 هزار تومان رسید و یک کارگر با مبلغ عیدی سال 97 خود که 2میلیون و 228 هزار تومان و حداکثر 3میلیون و 342 هزار تومان بود فقط میتواند تنها یک نیم سکه بهار آزادی خریداری کند. به عبارت دیگر ارزش عیدی سال 96(یک سکه تمامبهار آزادی به همراه یک قطعه سکه گرمی) به اندازه 4 میلیون و 820 هزار تومان عیدی سال 97 بود.
کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی ایران به نوسانات بازار ارز و افزایش جرائم خرد اشاره میکند و میافزاید: به دلیل نوسانات در بازار ارز و سکه اقشار سطح متوسط و پایین جامعه برای امرار معاش و حل مشکلات زندگی با مشکلات متعددی مواجه هستند.
این کارشناس تصریح میکند: به دلیل گسترش دامنه حاشیه نشینی و فقر در کلانشهرها وقوع انواع بزه در حال رشد است. برای ایجاد حداقلها تلاشهایی ایجاد شده تا این اقشار بتوانند خود را به توانمندی حداقلی برسانند. افزایش قیمت ارز ارتباط مستقیم با فقر در جامعه ندارد، اما به شکل غیرمستقیم، التهابهای ناشی از آن به سرعت تاثیر خود را روی کالاهای اساسی، خدمات و نیازهای اولیه مردم گذاشته است. حال باید پرسید که مقصر تمام افزایش چند برابری قیمت ارز آیا تحریمها است؟

وی افزود: در واقع تفریحات لاکچری و سطح وسیعی از مراودات و تعاملات اجتماعی نسلجوان انعکاسی از نیازهای اوست که گاهی بهعنوان حق به آنها نگاه میکند و برای رسیدن به این نوع تفریحات دست به هر تلاشی میزند ولی خیلی از جوانها بخاطر مسائل مالی نمیتوانند شادیهای گران قیمتی کنند و همین موضوع باعث افزایش حس افسردگی در فرد میشود.
محمدی میگوید: علاقه به حضور در رستورانها و کافیشاپهای برند و خاص تمامی ندارد و سفر تنها به کشورهای خارجی خلاصه شده است. این مسائل تنها شامل قشر بهاصطلاح «بیدرد» نمیشود. تمام افراد درحالحاضر به انجام تفریحات لاکچری و گران تمایل دارند و برای انجام آنها نیز متحمل ضررهای مالی متعدد میشوند.
رئیس انجمن آسیب شناسی ایران گفت: نمیتوان بدون پاسخگویی به نیازها و مطالبات شخصی و غریزی، درونی و هیجانی جوان با او برخورد کرد. اگر تمایل شدید جوان به این نوع تفریحات را نادیده بگیریم و برخورد سلبی داشته باشیم، اثرات خوبی نخواهد داشت. برخورد با او باید همدلانه و براساس همراهی و همترازی با نیازهای درونیاش باشد و جایگزینهای لازم به او داده شود. یکی از عللی که جوان انجام این نوع تفریحات را حق خود میداند، تبعیضها و فواصل طبقاتی امروز جامعه است. متاسفانه این فاصلهها امروزه افزایش یافته است.

کوروش محمدی گفت: مسائل بد اقتصادی زمینهساز تولید خشم در جامعه است. بیپولی در مسائلی از قبیل ارتباط ناموثر میان افراد خانواده، اعتیاد در خانواده، مشاجرات لفظی و اختلافات بین والدین و… موثر است. در عین حال کاهش نشاط و فضای نشاط انگیز به علت دوندگیهای صبح تا شب، کاهش رفاه عمومی نیز ماحصل وضعیت بد اقتصادی سرپرست خانواده میتواند باشد.

تغییر سبک زندگی
به هرحال آنچیزی که مسلم و مشهود است گرانی تاثیرات خود را از هر جهتی بر زندگی مردم گذاشته است. گرانی و افزایش نرخ تورم در سالهای گذشته به شدت سرپرستان خانوادهها را با مشکل مواجه کرده است و از آن طرف نیز سبک زندگی این روزهای مردم تغییر یافته است. سرپرست خانوار مجبور میشود به دلیل مشکلات اقتصادی فقط نیازهای اساسی زندگی خود را تامین کند.
سرپرست خانواده به دلیل کم بودن درآمد و افزایش هزینهها محبور میشود هزینه مسافرت، هزینه تفریحات خانوادگی و کلاسهای ورزشی و یا آموزشی اعضای خانواده را بکاهد و فقط در طول یک ماه به فکر تامین نیازهای اساسی خانواده باشد. یکی دیگر از آسیبهای مشکلات اقتصادی بر خانوادهها کاهش دید و بازدیدهای خویشاوندی و فامیلی است. خانوادهها ناخودگاه و بر خلاف میل باطنی رفتو آمدهای خانوادگی را کاهش میدهند تا اندک حقوق ماهیانه کارمندی و یا کارگری بتواند نیازهای اصلی یک خانواده را تامین کند اگرچه در تامین این نیازها این حقوق اندک کاملا هم پاسخگو نیست. سرپرست خانوار نمیتواند با این درآمد برای پرکردن اوقات فراغت فرزندان خانواده هزینه کند و در نتیجه گذران اوقات فراغت از طریق فعالیتهای بسیار کم هزینه مانند وبگردی و یا استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی اتفاق میافتد.
کاهش دورهمیهای خانوادگی
یکی از نکات قابل تأمل در بحث معذورات اقتصادی، حقوق ناچیز کارگران و کارمندان در این آشفتهبازار است. با توجه به تورم سال جاری و سال گذشته، هزینههای یک دورهمی بزرگ به قدری زیاد است که تأثیر مخرب بیشتری بر روند نزولی رفت و آمدهای خانوادگی، گذاشته است. آیا بازنشستگان که معمولاً از بزرگان فامیل محسوب میشوند و هسته اصلی دورهمیهای خانوادگی هستند با مبالغ دریافتی خود قادر به برگزاری مهمانیهای سنتی و مرسوم و عیدی هستند؟ هزینه یک مهمانی به سبک دورهمیهای قدیمی چقدر است؟
کاهش امنیت اجتماعی
تحقیقات بسیار زیادی در کشورهای مختلف جهان انجام شده و رویکردهای مختلفی برای تبیین پدیده جرم یا هنجارشکنی در جوامع وجود دارد که حوزه اقتصادی در اکثر آنها نقش پررنگی دارد. برای مثال تأثیر عوامل ساختاری اقتصاد مانند فقر، بیکاری، تورم، نابرابری و شکاف طبقاتی بر ارتکاب جرم مورد تأیید اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است. احساس محرومیت اقتصادی در افراد از عواملی است که هزینه ارتکاب جرم را در این تصمیمگیری کاهش میدهد و عملاً احتمال ارتکاب جرم را در فرد افزایش میدهد.
رفتارهای مجرمانه در کنار تضادهای اجتماعی ـ اقتصادی، از نتایج و محصولات نابرابری اقتصادی در جامعه هستند و در این بافت میتوان جرم را پیامد تلاش فقرا برای تغییر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خود دانست. طبق گفته کارشناسان میزان سرقتهای خرد و همینطور کیفقاپی و موبایل قاپی به خصوص از سال گذشته تاکنون نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و این در حالی است که اکثر سارقان انگیزه خود را از این کار مشکلات مالی عنوان میکنند.
کیفیت مکانهای آموزشی
امروزه برخی از مدارس در کلانشهرها هزینههای هنگفتی را بابت تحصیل فرزندان از خانوادهها دریافت میکنند و همین موضوع باعث میشود دانشآموزان مدارس بابت پولی که پرداخت میکنند خدمات دریافت کنند. یعنی میشود گفت امکانات و ارائه خدمات مدارس دولتی در مقایسه با مدارس گران قیمت غیرانتفایی قابل مقایسه نیست و در این موضوع وضعیت اقتصادی خانوادهها تعیین میکند که فرزندانشان در کدام مدارس تحصیل کنند.
کالاها و خدمات فرهنگی
بدون شک کلاسهای فوق برنامه و آموزشی برای ارتقای سطح دانش و سواد دانشآموزان موثر و مفید است و بسیاری از خانوادههای بابضاعت و ثروتمند تمایل دارند فرزندانشان را در این کلاسها ثبت نام کنند. متاسفانه بخاطر اوضاع ناچندان خوب اقتصادی بسیاری از خانوادهها توان ثبت نام فرزندانشان در این کلاسها را ندارند و سرپرست خانوار مجبور است هزینههای اینچنینی را از اولویتهای اصلی زندگی خود حذف کند.
در پایان میشود به این واقعیت تلخ اشاره کرد که در حال حاضر شکاف طبقاتی و مشکلات اقتصادی در جامه بیشتر شده است. البته باید اشاره کرد که افرادی که زیر خط فقر درآمد دارند یک قدم از افراد بیکار در جامعه جلوتر هستند. حال معلوم نیست که افراد بیکار در این آشفته بازار چگونه امورات زندگی خود را میگذرانند. به راستی مقصر کیست؟

شعار انتخاباتی
عدالت، رفع تبعیضها و پیشرفت مادی و گسترش رفاه و نیز حمایت از اقشار محروم و مستضعف که از اشعار اصلی انقلاب اسلامی میباشد ولی مسئولان و دولتمردان و نمایندگان مجلس بیش از آنکه در راستای محقق شدن این اهداف انقلاب اسلامی قدم بردارند، از این واژهها برای شعارهای انتخاباتی خود استفاده کردهاند.
آنچیز که مشخص و محسوس است تلاشی در محقق شدن شعار و اهداف انقلاب انجام نشده و اگر هم صورت گرفته کافی نبوده و بسیار ناچیز بوده است. وضعیت فعلی اجتماعی و اقتصادی کشور کاملا خود گویای این مشکلات است.
چه کسانی در به وجود آمدن شکاف طبقاتی و در ایجاد اختلاف شدید بین خط فقر و میزان درآمد اکثر اقشار جامعه دخیل و مقصر هستند؟ آیا سهم نهادهای نظارتی در به وجود آمدن این مشکلات به اندازه کم کاری دولتمردان است؟ آیا اگر نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس بر رفتار دولتمردان نظارت میکردند وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور اینچنین میشد؟
قضاوت با شماست که آینده وضعیت اقتصادی کشور چه میشود. بهبود مییابد و یا بدتر میشود؟؟
خبرنگار: فرید حائری