به گزارش زنان خبر، ازدواج در شهر «لیکک»مرکز شهرستان «بهمئی» در استان کهگیلویه و بویراحمد اتفاق افتاد. فیلم در کسری از ثانیه بازدیدهای بیشماری در داخل و خارج از کشور داشت. این اتفاق بیشک تلنگری دوباره بر لزوم تسریع در تصویب طرح «کودک همسری» است. این در حالی است که چنانچه این طرح، نهایی شده بود شاهد چنین عقدهایی که کودکیها را به یغما میبرد، نبودیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز ساعاتی پس از پخش شدن فیلم خواستار پیگیری جدی موضوع با جزئیات کامل آن شد. معصومه ابتکار، خطاب به خبرنگاری که در منطقه است و فیلم را انتشار داده، گفت: «لطفاً اطلاعات دقیقتر از محل و مشخصات و زمان این اتفاق را بفرمائید تا از استان برای رسیدگی دنبال کنیم.» ابتکار، در خصوص این ازدواج نامه نگاریهای زیادی با مسئولان استان داشته تا بتواند در ابطال این ازدواج اقدامات مؤثر و پیگیری داشته باشد. در نهایت هم خوشبختانه به گفته رئیس دادگستری شهرستان بهمئی عقد، با رضایت دو خانواده ابطال شد. این ازدواج باطل شد، اما مسأله اینجا است که با این مهر ابطال، پرونده چنین ازدواجهایی بسته نخواهد شد مگر اینکه راههای قانونی آن کاملاً بسته شود. فرماندار شهرستان بهمئی نیز در پی انتشار این فیلم، با بیان اینکه از جزئیات آن بیخبر است، گفت: این مسأله اتفاق تلخی است و به دلایلی ترجیح میدهم در این خصوص صحبت نکنم.
حکمتالله سنایی در ادامه افزود: نسبت به این موضوع بیتفاوت نخواهیم بود و دستگاههای متولی در حدود اختیارات و وظایف قانونی ورود خواهند کرد.
منع کودک همسری، یک مطالبه عمومی است
رئیس اورژانس اجتماعی نیز واکنش تندی نسبت به موضوع اخیر نشان داده است. رضا جعفری در این باره میگوید: ما از مسئولان بهزیستی در استان خواستیم تا گزارشی در خصوص این اتفاق تهیه کرده و به دادگستری و دادستانی استان ارسال کنند و حتماً نتیجه را پیگیری میکنیم. همچنین مشاوران بهزیستی نیز مشاورههایی در این خصوص به خانوادههای پسر و دختر ارائه خواهند کرد. رئیس اورژانس اجتماعی با بیان اینکه با توجه به کودک بودن دختر یک تخلف بارز در این مسأله صورت گرفته است، ادامه میدهد: در موارد مشابه نیز گزارشاتی را برای دادستان ارسال کردیم و دادستان نیز در این قضیه ورود کرده و صیغه عقد را فسخ کرده است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور خاطرنشان میکند: سازمان بهزیستی تنها متولی در این زمینه نیست و ما یک بخشی از دستگاههایی هستیم که تأمین حقوق کودکان را برعهده دارند. معتقدم باید فرهنگسازی مناسبی در سطوح مختلف آموزشی از مدرسه تا دانشگاه و آموزش عالی در این باره صورت بگیرد. همچنین روحانیون در منابر از منظر دینی به موضوع کودک همسری بپردازند.
جعفری تصریح میکند: لایحه تعیین حداقل سن ازدواج برای دختران در مجلس توسط معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درحال پیگیری است و این یک مطالبه بحق است و چنانچه از منظر قانونی و حقوقی حل شود بخشی از مشکلات در این زمینه برطرف خواهد شد. موضوع دیگر نیز همانطور که گفتم فرهنگسازی در این خصوص است. وی ادامه داد: کودک همسری در برخی از مناطق کشور بهصورت یک خردهفرهنگ درآمده است و به یک باور همگانی تبدیل شده که کودک همسری آسیبرسان نیست در حالی که چنین موضوعی درست نیست و ازدواج در این سن آسیبرسان است.
مخالفان طرح «کودک همسری» بر ازدواج کودکان مهر تأیید زده اند!
بهگفته یک فعال حقوق کودک درباره اتفاق کودک کهگیلویهای، از دو جنبه میتوان به موضوع نگاه کرد. بحث قانونی و بحث فرهنگی.
مظفر الوندی، با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، توضیح میدهد: در سال ۱۳۸۱ سن ازدواج دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شد و امکان ازدواج برای افراد زیر این سن نیز منوط به اذن ولی، مصلحت و تشخیص دادگاه صالحه است. همین شروط سبب میشود تا شاهد ازدواج کودکان باشیم. در تغییر این قانون و قوانینی نظایر آن هر زمان که صحبت به میان آمده، با موانع شرعی و همچنین مخالفت شورای نگهبان روبهرو شدهایم.
وی در ادامه اضافه میکند: خود این شروط هم باید کارشناسی شوند. بهعنوان مثال، در شرط اذن ولی، ولی هم به لحاظ صلاحیت باید مورد بررسی قرار گیرد. گزینه مهمتر این ماده که مغفول مانده، مصلحت کودک است. آیا ازدواج، میتواند به صلاح کودکی ۹ ساله باشد؟! جامعه شناسان، روان شناسان، متخصصان پزشکی و بهداشتی هیچ کدام ازدواج را در سنین کودکی تجویز نمیکنند. الوندی به آمارهای موجود در ثبت احوال اشاره کرده و اضافه میکند: در طول سال شاهد ازدواجهای زیر ۱۰ سال و قطعاً نیازمند اقدامات جدی در این حوزه هستیم. در بحث بینالمللی و اسناد و تعهداتی که داریم بویژه کنوانسیون حقوق کودک رعایت مصلحت کودک در اولویت است و با انجام ازدواج کودکان قطعاً این امر زیر سؤال میرود. کودکی کردن و بهرهمندی از آموزش از جمله حقوق واقعی کودک است که با ازدواج، مهر باطلی بر این حقوق زده میشود، کمااین که شاهد تبعات منفی بعدی، مانند طلاق عاطفی و از هم پاشیدگی خانوادهها هم خواهیم بود. علاوه بر موارد یادشده یک کودک نمیتواند در بحث فرزندآوری نیز موفق باشد زیرا خود یک کودک است و نمیتواند از کودک دیگری مراقبت کند.
به اعتقاد این فعال حوزه کودک، علاوه بر تغییرات قانونی، مداخلات آموزشی – فرهنگی میتوانند در کاهش آمار کودک همسری، مؤثر باشند از طرفی نظر فقها هم در این خصوص تأثیرگذار است کما اینکه برخی فقها در استفتائات خود، این قبیل ازدواجها را حرام میدانند.
در سال ۹۷ طرحی با هدف منع کودک همسری به مجلس ارسال شد. تا امروز متأسفانه این طرح به نتیجه نرسیده است اما گویا با اتفاقات پیش آمده و برای جلوگیری از تکرار چنین ازدواجهای ناگواری باید در تصویب این طرح سرعت عمل بخشیده شود.
انتهای متن/*