یارانه بیمه کارگری در جیب پولدارها
برخی وکلا و بسازوبفروشها بهعنوان راننده تاکسی و یا کارگر ساختمانی و حتی قالیباف بیمه شدهاند!
به گزارش بنکر (Banker)، این موضوعی است که عمرانی، رئیس سندیکای کارگری استان البرز به شهروندآنلاین میگوید و تاکید میکند یارانه بیمهای که دولت برای کارگران در نظر گرفته، مورد سوءاستفاده سایر اقشار واقع شده و موجب شده دست بسیاری از کارگران از سهمیه بیمهشان کوتاه بماند. البته مصطفی سالاری، رئیس سازمان تامین اجتماعی هم به این موضوع اشاره کرده و گفته 70درصد کسانی که از بیمه رانندگان تاکسی استفاده کردهاند، یک بار هم در عمرشان راننده تاکسی نبودهاند.
این موضوع درحالی رخ میدهد که دولت برای بیمه کارگران ساختمانی، رانندگان و قالیبافها تخفیف 400هزار تومانی در حق بیمه ماهانه در نظر گرفته و همین امر موجب شده سایر اقشار با ترفندهای خاص، خود را بهعنوان کارگر معرفی کرده و از این یارانه بیمه بهرهمند شوند. با این حال شرکتهای بیمهای میگویند که برای احراز هویت واقعی کارگران ساختمانی سختگیری بیشتری میکنند و دیگر مانند سابق تنها داشتن کارت مهارت فنیوحرفهای کافی نیست، بلکه اسامی کارگرانی که برای بیمه ثبتنام میکنند و داراییهایشان از 52 دستگاه استعلام میشود.
در این میان رانندههای تاکسی قربانی ماجرا شدهاند و بیمه دیگر به راحتی زیر بار پرداخت این یارانه به رانندگان نمیرود و به همین دلیل است که رانندگان تاکسیهای آنلاین تنها میتوانند بهعنوان خویشفرما بیمه شوند و دیگر نمیتوانند یارانه رانندگان تاکسی را دریافت کنند.
«70درصد دارندگان بیمه یارانهای تاکسیرانی، هرگز راننده تاکسی نبودند، اما از سوی دیگر معادل همین تعداد رانندگان تاکسی داریم که نتوانستند خود را بیمه حمایتی تاکسیرانی کنند.» این خبر را مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و البته براساس گفتههای معاون حملونقل شهرداری تهران اعلام و تاکید کرده که سازمان تامین اجتماعی امانتدار افرادی است که حق بیمه پرداخت میکنند و ما این اجازه را نداریم که درآمدهای حاصل از این حق بیمه را صرف عدهای دیگر کنیم.
بر اساس آنچه در قانون آمده است رانندگان تنها 5/13درصد حق بیمه خود را پرداخت کرده و مابقی آن باید از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها تامین شود. یک حسابوکتاب ساده نشان میدهد حق بیمهای که یک راننده در حالت عادی باید بابت بیمه اختیاری پرداخت کند، نزدیک به 500 هزار تومان است، اما وقتی در قالب بیمه یارانهای پرداخت میشود، به 250هزار تومان کاهش پیدا میکند. محمد محمدی، مشاور معاونت بیمهای سازمان تامین اجتماعی معتقد است هرجا یارانهای در کار باشد، فساد هم وجود خواهد داشت. او البته این نکته را هم اضافه میکند که در بخشهایی همچون زنان سرپرست خانوار، کارکنان مراکز توانبخشی، مهدکودکهایی که تحت پوشش بیمههای حمایتی هستند، میزان تخلف حتی به یکدرصد هم نمیرسد.
تخلفات در معرفی رانندگان تاکسی به سازمان تامین اجتماعی حالا موجب شده این سازمان دیگر زیر بار صدور بیمههای یارانهای برای صدور تاکسیهای آنلاین نرود. سالاری دراینباره میگوید: «درحال حاضر دیگر اصناف و مشاغلی که شامل بیمه حمایتی شوند را نمیپذیریم و تفاهمنامهای که با اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی برای پذیرش رانندگان اپلیکیشنهای موبایلی بهعنوان بیمه خویشفرما به امضا رساندهایم را اجرا خواهیم کرد و این رانندگان باید حق بیمه خود را کامل پرداخت کنند.»
کارگران ساختمانی ازجمله مشاغلی هستند که از سال 88 به بعد قرار شد تحت پوشش بیمه حمایتی قرار گیرند. براساس آنچه مشاور معاونت بیمهای سازمان تامین اجتماعی میگوید درحال حاضر 800هزار نفر به صورت مستمر ماهیانه و 200هزار نفر به صورت غیرمستقیم از مزایای بیمه حمایتی استفاده میکنند، اما مشمولان واقعی اجرای این طرح به مراتب کمترند.
بر اساس آنچه در قانون آمده کارگران ساختمانی که مشمول بیمه حمایتی میشوند، در سطح درجه یک، دو و سه دستهبندی میشود. محمدی در رابطه با نحوه محاسبه حق بیمه کارگران درجه یک میگوید: «حق بیمه کارگر درجه یک برمبنای حقوق روزانه 50هزار تومان ضرب در 30 ضرب در ضریب 1.4 محاسبه میشود.
در این فرمول حق بیمه واقعی که باید یک کارگر پرداخت کند، چیزی حدود 526هزار تومان است، اما تنها 130هزار تومان آن از کارگرهای تحت پوشش بیمه دریافت میشود. اختلاف حدود 400هزار تومانی در ماه و 4میلیون و 800هزار تومانی در سال نهتنها برای مردم که گویا برای اقشار مرفه جامعه هم وسوسهانگیز بوده است.»
عمرانی، مسئول سندیکای کارگری استان البرز دراینباره به «شهروند» میگوید: «وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم افرادی همچون طلافروشها، وکلای دادگستری، بسازوبفروشها و سازندههای خانههای میلیاردی نیز از مزایای بیمه کارگر ساختمانی استفاده میکنند.»
بر اساس آماری که مشاور سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده 180 تا 200هزار نفر از کسانی که به دروغ خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند، شناسایی شدهاند و بیمهشان حذف شده است. اما غربالگری کارگران ساختمانی بیمه شده به همین جا ختم نمیشود. رئیس سازمان تأمین اجتماعی اواسط مرداد امسال دراینباره اعلام کرد که «پیشبینی ما این است که فهرست قدیم تا ۳۰درصد میتواند حذف بشود و تغییر کند که در حد حدس است. کاری را از دو هفته قبل شروع کردیم و انجمن کارگران ساختمانی عهدهدار کار است. تا پایان شهریور کنترل جدی خواهیم داشت. کسانی که متقاضی جدید هستند نیز کنترل و میتوانند جایگزین شوند.»
البته اجرای بیمه یارانهای کارگران ساختمانی چندان مطلوب سازمان تأمین اجتماعی نیست. محمدی، مشاور این سازمان تأکید میکند که خلأهای قانونی بسیاری در این بخش وجود دارد که باید رفع شود. اگر این اتفاق رخ ندهد با کسری حدود 2هزارمیلیارد تومانی مواجه میشویم.
آمارهای اعلامی از طرف سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که هم اکنون بیش از ۳۵۰هزار مشمول بیمه کارگری در کشور وجود دارد.
حالا اما سامانهای برای شناسایی کارگران واقعی ساختمانی راهاندازی شده که به گفته مسئول سندیکای کارگری فردیس کرج وضع سابقه کاری و اطلاعاتی و دارایی متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی از 52 دستگاه مرتبط استعلام میشود.
عمرانی میگوید: «یکی از بررسیهایی که صورت میگیرد حجم معاملات مسکن و خودرو است. چنانچه فرد متقاضی، خانهای به ارزش بیش از 800میلیون و خودرویی به ارزش بیش از 100میلیون تومان خریداری کرده باشد، مشمول بیمه حمایتی نمیشود.»
اسداللهی، مشاور تأمین اجتماعی استان البرز هم دراینباره به «شهروند» میگوید: «پیش از این هر کارگر ساختمانی که کارت درجه 3 فنی و حرفهای داشت گمان میکرد که میتواند از حق بیمه کارگری استفاده کند و بسیاری از کسانی که در قالب این نوع بیمه، تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفته بودند حتی یک بار هم در ساختمان کار نکرده بودند و اما حالا بررسیهای دقیقتری در رابطه با درستی ادعای افراد انجام میشود و تعداد تخلفات در این بخش کاهش پیدا کرده است.»
بدحسابی دولتها حالا کار دست سازمان تأمین اجتماعی داده است. آنگونه که در ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانهها و همچنین بند«ب» ماده 11 آییننامه اجرایی قانون هدفمندسازی یارانهها آمده، دولت موظف است که 50درصد از درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها را صرف گسترش تأمین اجتماعی، مقاومسازی مسکن، ایجاد اشتغال و تقویت پروژههای اجتماعی کند.
بعد از تصویب این قانون بیمه حمایتی زنان سرپرست خانوار، رانندگان و گروههای خاص در دستور کار قرار گرفت و طبق قانون باید منابع لازم برای اجرای این قانون از طرف سازمان هدفمندسازی یارانهها پوشش داده شود که اتفاقا این پرداختها تاسال 92 هم صورت گرفت.
اما درسال 93 نه خبری از تأمین منابع لازم برای پوشش هزینههای بیمههای حمایتی در قانون بودجه بود و نه پرداختی از طرف سازمان هدفمندسازی یارانهها. آنگونه که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته است تاکنون هیچ دولتی نتوانسته سهم خود را از بیمههای حمایتی پرداخت کند.
حالا مشاور معاونت بیمهای تأمین اجتماعی امیدوار است که این مشکل تا حدودی امسال حل شود. محمد محمدی، به «شهروند» میگوید: «در تبصره 14 قانون بودجه 98 اعتباری در حدود 1200میلیارد تومان برای سهم دولت از بیمههای حمایتی دیده شده که بعد از ابلاغ این تبصره پرداخت آن در دستور کار خواهد گرفت.» البته به گفته این مقام مسئول این مبلغ پوشش تمام هزینههای بیمههای حمایتی را نمیدهد و بازهم با کسری یکهزارمیلیارد تومانی مواجه هستیم.