به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از وزارت صمت، سرپرست معاونت امور صنایع با تاکید برلزوم تهیه قانونی برای ادغام بنگاه‌ها و برنامه ریزی برای شناسایی روش‌های نوین در این زمینه گفت: با ایجاد ساز و کاری در کشور، باید ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود قانونی و عملی شود.
آقای مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع در دیدار با اعضاء کمسیون صنعت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تشریح برنامه‌های 10گانه معاونت امور صنایع گفت: روش ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود باید علمی و قانونی محاسبه شود و ساز و کاری وجود داشته باشد که تجاری سازی دانش فنی، ایده ها و خلاقیت ها ارزش پیدا کند.
وی گفت: با این اقدام تامین وثیقه های صنایع و نقدینگی بنگاه‌های پیشتاز در نوآوری و دارای سهم بازار مهیا می‌شود و ظرفیت‌های خالی تولید تکمیل خواهدشد.
سرپرست معاونت امور صنایع با اشاره به تشکیل شورای هم اندیشی خبرگان صنعت در آینده‌ای نزدیک گفت: با تشکیل این شورا موضوعات اصلی اقتصاد صنعتی مطرح و پیشنهاد خواهد شد.
راه نجات کشور؛ بهره‌گیری از توان واحد‌های کوچک و متوسط
آقای صادقی نیارکی راه نجات کشور را ساماندهی خوشه‌های صنعتی و بهره‌گیری از توان واحد‌های کوچک و متوسط توصیف‌کرد و خوشه سازی و ادغام بنگاه‌ها را نخستین گام برای تحقق این هدف برشمرد و گفت: با ادغام بنگاه‌ها، تولید خلاقیت، نوآوری و تحقیق و توسعه مشترک شکل خواهد گرفت و بنگاه‌ها در بازه زمانی کوتاه تری وارد فضای رقابتی با اقتصاد جهانی خواهند شد.
به گفته سرپرست معاونت امور صنایع با ایجاد ساز و کار برای ادغام بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی روش‌های ادغام در اموری همچون مالکیت سهام، برند و محصول، بستر‌های لازم برای بهره مندی از ظرفیت‌های خالی بنگاه ها، توسعه خوشه‌های کسب وکار و در نهایت بهبود فضای صنعتی کشور فراهم خواهد شد.
وی پرداختن به نسل چهارم فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، نانو وسایر حوزه‌ها را از موضوعات مهم اقتصاد جهانی برشمرد و گفت: بخش خصوصی باید به سمت این سیاست‌های کلان و تاثیر‌گذار هدایت شود.
به اعتقاد صادقی نیارکی توسعه اقتصادی از مسیر تولید بخش خصوصی توانمند و شفاف می‌گذرد.
بهره مندی از توان خبرگی تشکل‌ها
آقای صادقی نیارکی در ادامه بر بهره مندی از توان خبرگی تشکل‌ها به ویژه خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی در شورای هم اندیشی خبرگان صنعت تاکید و اضافه کرد: بخش خصوصی کشورمان با توجه به سابقه فعالیت دیرینه در اقتصاد ایران از ظرفیت‌های های بسیاری برخوردار هستند و ما در این شورا و نشست‌های ماهانه با تشکل‌ها از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به صورت کارشناسی و تخصصی برای بهبود فضای کسب و کار بهره خواهیم برد.
سرپرست معاونت امور صنایع با اشاره به اینکه دبیرخانه این شورا به بخش خصوصی سپرده می‌شود، گفت: در این شورا سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد صنعتی، اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه با نگاه هم افزا به اقتصادکلان بررسی خواهد شد.
وی بر ضرورت توجه به توسعه صادرات و توانمند سازی بخش خصوصی مولد و بهره مندی از بستر‌های موجود در کشور‌های سوریه وعراق تاکیدکرد.
در این نشست که با حضور اعضاء کمسیون صنعت، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد به مهمترین اولویت‌های این تشکل پرداخته شد و تصمیماتی برای رفع برخی مشکلات صنعتی گرفته شد.
همچنین مقرر شد خانه صنعت، معدن و تجارت با بررسی برنامه 10 گانه معاونت امور صنایع، دیدگاه های پیشنهادی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور اعلام کند.
رصد و پایش مستمر وضعیت تولید کالا‌های منتخب با هدف حفظ وضع موجود تولیدات صنعتی، ایجاد رونق تولید از طریق مدیریت واردات، تلاش برای پیاده سازی عملی نهضت ساخت داخل و توسعه صادرات از جمله موضوعات مورد تاکید در برنامه 10 گانه به شمار می‌رود.
