دادستان کل اعلام کرد: هر گونه سوءاستفاده از حسابهای مشتریان ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا مستقیما به عهده بانک بوده و تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت کفایت میکند.
محمدجعفر منتظری طی بخشنامه ای اعلام کرد: دادستانهای انقلاب با توجه به بخشنامه یک شهریور ۹۷ و بندهای یک و ۳ بخشنامه ۲۱ اردیبهشت و ۱۴ مرداد ۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیرحضوری نظیر تراکنشهای بانکی اینترنتی در بانکها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از یکم خرداد هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنشهای غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیبپذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بهعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته که هر گونه سوءاستفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیبپذیریهای امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویسهای بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی (دادسرا) برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند.
لذا مقتضی است در پروندههای کلاهبرداری رایانهای (برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده ، بررسیهای لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزهدیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.