به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حسابهای بانکی میگذرد و همچنان تعداد حسابهای بیهویت در نظام بانکی، بسیار بالا است. همان روزهایی که بحث ساماندهی حسابهای بی مالک در نظام بانکی مطرح شد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی به میان میآورد و اعلام میکرد که بخشی از این حسابها، هویت مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی حسابهای بانکی در بانکها کلید خورد و اکنون بیش از یک سال است که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است؛ اما همچنان آمار و اقامی که در این رابطه مطرح میشود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانکها، عدد یک میلیون حساب بانکی بی هویت نیز به ثبت رسیده است.
هر چند که حسابهای بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی میتواند باعث سوء استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ همانطور که زمانی یک زمین بیصاحب باشد، دیگران میتوانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بیصاحب نیز، به مرور زمان، تخریبشده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.
پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران میتوانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود میتواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنشهای کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی میآورند، مطمئناً از فرصت حساب بیهویت نیز بهره خواهند برد.
شروع ساماندهی حسابهای بانکی از سال ۹۵
پس از گسترش حسابهای بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارتهای بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حسابها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به دادههای سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانکهای تجاری امکان اعتبار سنجی مشتریان را فراهم میکند.
در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه بهصورت مدام را در آذر ۹۷ به بانکها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانکها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حسابهای فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر میکند.
در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حسابهای بیهویت در کشور به بانک ملی ایران بازمیگردد. طبق آمار ارائهشده، در حال حاضر ۹۵ درصد حسابها در این بانک احراز هویت شدهاندکه این عدد در نگاه اول اگرچه رضایتبخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقیمانده حسابها، روی دیگر این آمار را نمایان میسازد.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، بانک ملی با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگترین هلدینگ در بین بانکها و رتبه دوم از نظر تعداد کارتبانکی از مهمترین بانکهای کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حسابهای بانکی در کشور میتوان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبهای ساده ۵ درصد از حسابهای این بانک برابر با ۱ میلیون مورد بیهویت است.
وی افزود: بر این اساس، اگر عدهای فقط از ۱ درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانکهای کشور است، میتوان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه میتوانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حسابهای بیهویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بیهویت بود.
وی اظهار داشت: این حجم از حسابهای بیهویت نشاندهنده وضعیت نابسامان حسابهای بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بیهویتها و قاعدهمند ساختن استفاده از دیگر حسابها میتوان با پدیدههایی همچون حسابهای نیابتی در کشور مقابله کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباری و ۱۰۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خرید/هدیه و یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونیک توسط بانکها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۱۲ میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارتها نشان میدهد که این آمار شامل کارتهای منقضی شده نیست و تنها کارتهایی را شامل میشود که در تاریخ مذکور فعال هستند.
اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. دادههای بانک مرکزی از تعداد کارتهای صادر شده به تفکیک بانکها و تاریخ آنها منتشر میشود. دادههای بسیاری از این بانکها که در تاریخهای جدید بهروز شده، تازه نیستند و مربوط به سالهای قبل است. بهطور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ میشود، دادههای بانک انصار مربوط به شهریور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتی در این لیست دو بانک قرضالحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارتهای صادره خود ارائه نکرده و در مستطیلها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است. جالب است بدانیم از میان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و دادههای مابقی بانکها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخهای قبل از آن میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حسابهای بانکی میگذرد و همچنان تعداد حسابهای بیهویت در نظام بانکی، بسیار بالا است. همان روزهایی که بحث ساماندهی حسابهای بی مالک در نظام بانکی مطرح شد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی به میان میآورد و اعلام میکرد که بخشی از این حسابها، هویت مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی حسابهای بانکی در بانکها کلید خورد و اکنون بیش از یک سال است که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است؛ اما همچنان آمار و اقامی که در این رابطه مطرح میشود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانکها، عدد یک میلیون حساب بانکی بی هویت نیز به ثبت رسیده است.
هر چند که حسابهای بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی میتواند باعث سوء استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ همانطور که زمانی یک زمین بیصاحب باشد، دیگران میتوانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بیصاحب نیز، به مرور زمان، تخریبشده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.
پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران میتوانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود میتواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنشهای کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی میآورند، مطمئناً از فرصت حساب بیهویت نیز بهره خواهند برد.
شروع ساماندهی حسابهای بانکی از سال ۹۵
پس از گسترش حسابهای بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارتهای بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حسابها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به دادههای سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانکهای تجاری امکان اعتبار سنجی مشتریان را فراهم میکند.
در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه بهصورت مدام را در آذر ۹۷ به بانکها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانکها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حسابهای فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر میکند.
در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حسابهای بیهویت در کشور به بانک ملی ایران بازمیگردد. طبق آمار ارائهشده، در حال حاضر ۹۵ درصد حسابها در این بانک احراز هویت شدهاندکه این عدد در نگاه اول اگرچه رضایتبخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقیمانده حسابها، روی دیگر این آمار را نمایان میسازد.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، بانک ملی با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگترین هلدینگ در بین بانکها و رتبه دوم از نظر تعداد کارتبانکی از مهمترین بانکهای کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حسابهای بانکی در کشور میتوان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبهای ساده ۵ درصد از حسابهای این بانک برابر با ۱ میلیون مورد بیهویت است.
وی افزود: بر این اساس، اگر عدهای فقط از ۱ درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانکهای کشور است، میتوان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه میتوانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حسابهای بیهویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بیهویت بود.
وی اظهار داشت: این حجم از حسابهای بیهویت نشاندهنده وضعیت نابسامان حسابهای بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بیهویتها و قاعدهمند ساختن استفاده از دیگر حسابها میتوان با پدیدههایی همچون حسابهای نیابتی در کشور مقابله کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباری و ۱۰۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خرید/هدیه و یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونیک توسط بانکها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۱۲ میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارتها نشان میدهد که این آمار شامل کارتهای منقضی شده نیست و تنها کارتهایی را شامل میشود که در تاریخ مذکور فعال هستند.
اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. دادههای بانک مرکزی از تعداد کارتهای صادر شده به تفکیک بانکها و تاریخ آنها منتشر میشود. دادههای بسیاری از این بانکها که در تاریخهای جدید بهروز شده، تازه نیستند و مربوط به سالهای قبل است. بهطور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ میشود، دادههای بانک انصار مربوط به شهریور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتی در این لیست دو بانک قرضالحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارتهای صادره خود ارائه نکرده و در مستطیلها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است. جالب است بدانیم از میان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و دادههای مابقی بانکها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخهای قبل از آن میشود.