«آدم‌سوزی» هزینه پیشرفت غرب بود/ دولت، پیگیر برگزاری تجمعات اعتراضی!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

دولت، پیگیر برگزاری تجمعات اعتراضی!

دیوان عدالت اداری به تازگی و در رسیدگی به شکایت 3 شخص حقیقی؛ مصوبه دولت درخصوص تعیین محل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در تهران و شهرستان‌های بزرگ و کوچک را ابطال کرده است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در بخشی از مصاحبه با روزنامه همشهری در همین باره و در پاسخ به این سؤال که "آیا با رأی دیوان عدالت اداری موافق هستید و آن را اجرا خواهید کرد"، گفته است:

«مصوبه ما در دولت برای ساماندهی بوده است. اصلش این است که قانون اساسی مجوز تجمع را داده است، منتهی قانون موضوعه می‌گوید حتما باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. یعنی بدون مجوز هیچ‌گونه تجمعی امکان ندارد. هرجا هم که نمی‌شود اجازه داد بیایند تجمع کنند، مثلا اگر بخواهند بیایند در میدان انقلاب تجمع کنند کل ترافیک و رفت‌وآمد شهر و انتظامات را به هم می‌ریزند.»

او می‌افزاید: وزارت کشور آمد چندجا را در تهران و بقیه استان‌ها به‌عهده شورای تامین گذاشت که هرجا را شورای تامین مصلحت دانست مجوز بدهد. این مصوبه بسیار خوبی است برای ساماندهی و کمک به اینکه تسهیلات بهتری در اختیار کسانی که می‌خواهند تجمع کنند قرار گیرد!

رحمانی‌فضلی تصریح می‌کند:

«ما به این لغو اعتراض خواهیم کرد و آن را پیگیری می‌کنیم و توجیه خواهیم کرد که حتما با آن موافقت کنند تا بتوانیم با نظم بهتر و در امنیت بهتر و با تسهیلات راحت‌تر تجمعات را انجام دهند.»[1]

*اصل ماجرای تعیین محل تجمعات به تکاپوی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران پس از اغتشاشات دیماه 96 برمی‌گردد که خواستار تعیین محلی برای برگزاری تجمعات شدند.

و به نظر می‌رسد اهتمام دولت در این زمینه هم پیرو مطالبات اصلاح‌طلبان است.

ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که متأسفانه نه در تکاپوی اصلاح‌طلبان شورای شهر و نه در اهتمام دولت به این مسئله هیچ اثری از اشاره فلسفی به مُرّ قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات نمی‌شود.

و این مسئله به شدت سؤال‌برانگیز است.

بیان فلسفی این مسئله آنست که هیچ حکومتی در دنیا به مخالفان خود اجازه برگزاری تجمع در هیچ حیطه و قانونی نمی‌دهد.

بلکه اعتراضات باید در مانیفست خود، اساس حکومت را به رسمیت بشناسند و حرکت اعتراضی مجوّز دار نیز صرفا برای رساندن خواسته‌ها به حاکمیت باشد نه برای عرض اندام یک گروه مخالف ساختار.

جالب آنکه این حقیقت در کتاب "انقلاب" نوشته هانا آرنت، که از کتب مرجع در بحث ساختارشناسی انقلاب‌هاست نیز صراحتا اشاره شده است که حتی در متون قانون انقلاب آمریکا هم بر این مسئله تأکید شده است که اعتراض با محتوای به رسمیت شناختن حاکمیت و اعلام خواسته به حکومت است نه برای ردّ حکومت.

قابل تأمل است که اصلاح‌طلبان و همه چپ‌روانی که در طول 40 سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت نترسیدن از اعتراض خیابانی و لزوم ارائه مجوّز به معترضین اصرار کرده‌اند؛ هرگز به این بنیان فلسفی اشاره نکرده‌اند (لااقل با رصد ما!) و با اینکه تئوریسین‌های چپ علاقه زیادی به کتاب خانم آرنت دارند اما همواره از کنار این بخش از درس‌گفتار او با بیتفاوتی عبور کرده‌اند و حرف خود را به خورد افکار عمومی داده‌اند.

غیر از آن سابقه سیاسی و این محتوای سیاسی؛ بحث دیگری نیز وجود دارد که علاقه دولتی‌ها به برگزاری تجمع را با سؤالاتی امنیتی نیز مواجه می‌کند؟!

مثلا اصرار خبرگزاری دولتی ایرنا به انتشار مانیفست اعتراض در بیان علیرضا علوی‌تبار[2] و ترویج ناامید بودن مردم، طرح مسئله لزوم تجمع میلیونی اعتراضی علیه نظام در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری[3] و برخی سکوت‌های دولت در مقابل گرانی که شائبه عمدی بودن را ایجاد کرده و سبب زمزمه‌های برخی نمایندگان نیز شده[4] همگی مقولاتی هستند که سؤالات و تأملات بسیاری را موجب شده‌اند.

سؤالات و تأملاتی که در هنگام قرار گرفتن در کنار عزم دولت برای تعیین نقاط اعتراض! پاسخ‌های نیازمند توضیح بسیاری را به ذهن متبادر می‌کنند...

گفتنیست عزم دولت برای برگزاری تجمعات اعتراضی در حالی است که ده‌ها موضوع مهم دیگر از جمله گرانی، مبارزه با سیاه‌نمایی و تصویب قوانین مالیاتی به نفع مردم وجود دارد که نیازمند ورود دولت هستند اما عملا شاهد هیچ اقدام خاصی در این زمینه‌ها نیستیم.

***

حرف‌های عجیب مشاور رئیس دولت اصلاحات

ایرانی‌های کوتوله نمی‌دانند «آدم‌سوزی» هزینه پیشرفت غرب بود

«محمدرضا تاجیک»،‌ مشاور رئیس دولت اصلاحات و از تئوریسین‌های جریان چپ به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین گفته است: ما باید به خودمان یک مجال تاریخی بدهیم. انسان ایرانی توالی آغازها است، انسان ایرانی سزارینی به دنیا آمده، حوصله تحولات تاریخی را ندارد.

او در ادامه می‌افزاید:

«بارها گفتم که انسان غربی سه سده قبل از رنسانس، دو رنسانس را تجربه می‌کند. یک رنسانس او آلمانی و یکی هم رنسانس قرن دوازدهم است. ما از این سه سده حرف نمی‌زنیم، در کتاب‌های درسی‌مان هم کسی حرف نمی‌زند. سه سده انسان غربی آهسته و پیوسته رویکرد مذهبی‌اش را عوض می‌کند، آهسته و پیوسته روابط اجتماعی‌اش تغییر پیدا می‌کند، آهسته و پیوسته به صورت مناسبات فرهنگی و عادت‌واره‌های فرهنگی‌اش متفاوت و آدم دیگری ساخته می‌شود و عالم دیگر را می‌سازد. در آن سه سده گواه تاریخ است که در میزان ۱۰ میلیونی آن زمان ۷۰۰ هزار نفر توسط تفتیش عقاید کلیسا و قرون وسطای کلیسا به آتش کشیده و به فجیع‌ترین وضع کشته می‌شوند. هزینه آنچنانی می‌دهد و این تغییر سه سده‌ای را آهسته و پیوسته انجام می‌شود، اما انسان ایرانی گاهی تند و گاهی خسته است، یعنی هیچگاه ادامه نیست، آغاز و توالی آغاز است. ادامه‌دهندگان نحیف و ضعیفی هستیم و بالاخره هیچ کدام امتداد همدیگر نیستیم.»

تاجیک در این گفت‌وگو همچنین ایرانیان را کوتوله و دارای فرهنگ "شبان‌کارگی" توصیف می‌کند که هویت خود را در تمجید از رهبران خود می‌جویند![5]

*جالب است که در کلام مشاور خاتمی، مردم ایران بایستی بواسطه فرهنگ عمیق، ادب‌دوستی و نگاه عقلانی_تمدنی خود مؤاخذه شوند که چرا دادگاه‌های تفتیش عقاید نداشته‌اند، چرا آدم‌سوزی نکرده‌اند و چرا جنایاتی مثل عصر رنسانس در ایران اسلامی دیده نمی‌شود؟!

ماجرای جالب‌تر نیز اینست که حتی خود اندیشمندان غربی نیز حاضر به تمجید از ادوار مختلف رنسانس نیستند و آن دوران را یک دوران تباهی و تاریکی و فساد در تمدن اروپا می‌دانند اما شاهدیم که آقای تاجیک این عصر تاریک را یک مقدمه لازم برای تغییر غرب عنوان می‌کند.

توصیه‌ای که در حالت بدبینانه گویا در حال رؤیت تعارف آن به ایران و ایرانی نیز هستیم!

توصیفات تاجیک از ایران نیز در ادامه نگاه تحقیرآمیز و ابلهانه لیبرال‌های چپ به ایران و ایرانی است.

نگاهی که تقدیس و زانو زدن خود در مقابل مجسمه آزادی آمریکا را عین تمدن و روشنفکری می‌داند اما قادر به تحمل تقدیس رهبران و اسطورگان ایران در نگاه مردم نیست. به مردم حق جانبداری از یک تفکر را نمی‌دهد و در هر کجای تاریخ با حرکتی مردمی مواجه می‌شود آنرا مصداق پوپولیسم و نفهمیدن عنوان می‌کند.

گفتنیست، در کنار تاجیک، محمود سریع‌القلم دیگر تئوریسین اصلاح‌طلب که جایگاه رفیعی در اندیشه‌های رئیس‌جمهور روحانی نیز دارد در کتاب‌های خود از این می‌نویسد که عامل پیشرفت غرب، «لیبرالیسم» است و اگر ژاپن هم پیشرفت کرده بواسطه تطابق تفکر آنها با لیبرالیسم است.

سریع‌القلم تأکید دارد که اسلام ناب تطابقی کمتر از چند درصد با لیبرالیسم دارد!

***

روحانی به «هپکوی قیمت‌ها» ورود می‌کند؟

رسانه‌ها و صداوسیما از گران شدن 40 درصدی قیمت خوراک تولید قیر طی 2 ماه اخیر خبر داده‌اند.

رخدادی که می‌رود تا بازارهای هدف صادراتی این محصول را از دسترس تولیدکنندگان ایرانی قیر خارج کند. زیرا قیمت‌های جدید به هیچ وجه برای بازارهای خارجی قابل قبول نیست.

وزارت نفت و دولت هم از این می‌گویند که نقشی در قیمت‌گذاری ندارند و پتروشیمی‌ها خصوصی هستند!

این رخداد همان بلیّه‌ای است که در جهش قیمتی خودرو، گوشت‌قرمز، مسکن، لبنیات و غیره هم شاهد آن هستیم...

*شأن حکومتی دولت و شاید به تعبیری یکی از اصلی‌ترین شئون وجود دولت، نظارت بر قیمت‌هاست که سبب تعادل در سفره‌های مردم می‌شود.

رخدادی که البته مقامات دولت آقای روحانی صراحتاً و حتی در رسانه ملی ابراز کردند که قائل به آن نیستند و این بازار است که باید قیمت‌ها را در رقابت خود تعیین کند!

همان تئوری آدام اسمیت که البته به نظر می‌رسد آقایان دولتی به خوبی آن را بلد نیستند و ما در حال تماشای یک اجرای ناقص از این تئوری هستیم.

در واقع تأکید آدام اسمیت در بازاری موضوعیت دارد که قوانین و مالیات هم در آن موضوعیت جدی داشته باشد نه در بازار اقتصاد ایران که یک رئیس جمهور آن صراحتا می‌گوید قصد بررسی حساب‌های بانکی را نداریم و رئیس جمهور دیگر هم در مقابل اعتراض مالیاتی طلافروشان؛ طرح‌های مالیاتی خود را به عقب می‌اندازد!

مسئله «عدم نظارت بر قیمت‌ها» که موجب جهش‌های قیمتی چند ماه اخیر در کشور شده و عاملیست برای اینکه برخی صاحبان کالا و خدمات بدون هیچ منطق تورمی یا دلاری؛ اقدام به چند برابر کردن سود خود از بابت قیمت‌گذاری کنند؛ همواره با تشویق و تمجید تئوریسین‌های اقتصادی دولت و مردان نزدیک به آقای روحانی همراه بوده است.

جالب است که تنها طی چند ماه اخیر چندین مقاله و مصاحبه از سوی چهره‌هایی مثل مسعود نیلی و عباس آخوندی منتشر شده است که در آن صراحتا دولت را از دخالت در بازار منع می‌کنند.[6]

مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که تئوریسین‌های دولتی در اشاره به راه حل وضع موجود از این می‌گویند که نیاز به تصمیمات دردناک و جراحی‌های عمیق داریم!

مقوله‌ای که برخی معتقدند برای عاصی‌تر کردن بیشتر مردم بر آن اصرار می‌شود.

ما پیش از این در مجموعه وبلاگ مشرق، کراراً مطرح کرده‌ایم که راه ارزانی و کاهش قیمت‌ها؛ در اصلی‌ترین بخش خود نظارت حکومتی دولت را طلب می‌کند.[7]

چه اینکه نه تنها مقولاتی مثل گوشت،‌ مسکن، خودرو و... امروز هیچیک با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی‌رسند بلکه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هرگز بیش از 30 درصد نبوده است و موارد ذکر شده نیز عموما شامل تأثیرپذیری بسیار کمی از تحریم‌ها هستند.

اما این راه حل و این استدلال به هر دلیلی از جانب دولت محترم به یکسو نهاده شده و آقایان صمٌ‌بکم و به بهانه اینکه دخالت در بازار را صحیح نمی‌دانند؛‌ مشغول نظاره اوج‌گیری قیمت‌ها هستند و البته گاهی هم از "مذاکره" صحبت می‌کنند.

برخی محافل تحلیلی معتقدند عزمی پنهان در جریان است تا در کنار تخریب ذهنی مردم (که به کرّات در وبلاگ مشرق به آن پرداخته‌ایم) از شرایط موجود کشور یک «آیینه دق» برای مردم بسازد که قرار است از تمام ابعاد آن خبر بد به گوش برسد.

تحلیلگران معتقدند در کنار لزوم خصوصی‌سازی معقول؛ دولت محترم مکلّف است در قبال تنش‌های قیمتی این روزها و آسیب‌های آن؛ همانند آنچه در هپکو شاهد بودیم عمل کند و با ورود به تنش‌های قیمتی و عملکرد مدیرانی که با عملکردهای بی‌قاعده منجر به تضییع حقوق مردم و گرانی شده‌اند؛ اوضاع و قیمت‌ها را به روال سابق بازگرداند و نسبت به اصلاح مدیریت‌ها نیز تصمیم جدی بگیرد.

***

1_ http://newspaper.hamshahri.org/id/82620

2_ http://ana.ir/i/299598

3_ mshrgh.ir/836280

4_ mshrgh.ir/957694

5_ khabaronline.ir/news/1300208

6_ www.irna.ir/news/83501464/

7_ mshrgh.ir/996410