اعتراضات لبنان فراحزبی و واکنش به سیاست‌های نادرست اقتصادی است  

مردم لبنان از پنجشنبه گذشته، 25 مهرماه، در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، وضعیت معیشتی و اعمال مالیات‌های جدید از سوی دولت به خیابان‌ها آمده‌اند. گفته می‌شود تعیین مالیات برای تماس‌های صوتی واتساپ، جرقه ای برای روشن‌شدن آتش اعتراضات اخیر بود، اما مردم لبنان به‌ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد سال‌هاست که متحمل مالیات‌های سنگین از سوی دولت می‌شوند و در ساختار اقتصادی این کشور نیز فساد وجود دارد.

خبرگزاری ایکنا با هدف ریشه‌یابی این اعتراضات و ناآرامی‌ها در لبنان و اعتراض مردم این کشور به ساختار اقتصادی این کشور، گفت‌وگویی با «هادی عیسی دلول»، کارشناس و پژوهشگر امور بین‌الملل از کشور لبنان، انجام داده که متن این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد:

ایکنا - ریشه اصلی اعتراضات اخیر لبنان که از 25 مهرماه آغاز شده، چیست؟

این اعتراضات یک مسئله ملی است و گرایش‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی در آن دخالتی ندارد و همچنین، هیچ طرف خارجی اقدام به هماهنگی و تحریک شهروندان لبنانی نکرده است.

روند نادرست اقتصاد لبنان از سال 1990 میلادی یعنی تقریبا 30 سال پیش آغاز شده است، به‌طوری که متأسفانه ملت لبنان هیچ‌گاه در صحنه حضور نداشته‌اند و به همین خاطر طبقه سیاسی این کشور از تنش‌های که لبنان با آن مواجه است، سوءاستفاده کرده‌اند؛ این در حالی است که حزب‌الله لبنان پیوسته مشغول مسائل سیاسی و جنگ با دشمن صهیونیستی در مرزهای لبنان بوده است و نمی‌توانست در متن جامعه حضور خود را نشان دهد و تنها در جبهه نظامی جنوب حضور داشت و تمرکز حزب‌الله نیز بر پاکسازی جنوب لبنان از وجود صهیونیست‌های متجاوز و دست‌نشانده‌های صهیونیسم بود.

اما متأسفانه برخی افراد دست‌نشانده که به منزله یک غذه سرطانی – اعم از سرطان مدنی،‌ اخلاقی و فرهنگی - بودند از خارج به داخل لبنان نفوذ کرده و شروع به لطمه زدن به قوانین لبنان کردند و اقدامات و فعالیت‌های آن‌ها پس از سال‌ها ظهور و بروز پیدا کرد. اما جز تعداد کمی، کسی که از این سرطان آگاه باشد وجود نداشت. لذا این عده کم تلاش کردند با سرطان مذکور مقابله کنند و نسبت به این موضوع آگاهی‌بخشی کنند.

اما متأسفانه بر اساس منطق ناقص این گروه،‌ همه ضمانت‌نامه‌هایی که در سال 1992 برای موافقت با وام کلی ارائه شده بود، ضمانت‌نامه‌های محکمی نبود. این وام سرآغاز دیگر وام‌های لبنان بود که با بدهی‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آن تشدید شد. بنابراین لبنان در این شرایط بر سر یک میز قمار نشسته بود.

اقدامات این گروه، با هدف تضعیف ارتش لبنان، مجبورکردن حزب‌الله به زمین‌گذاشتن سلاح خود و همچنین سر فرود آوردن مردم فلسطین و لبنان برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و در نتیجه تبدیل لبنان به اردن یا سوریه، صورت می‌گرفت.

بنابراین از سال 1992 و پس از گرفتن این وام کلی، راه برای افرادی که از طرق غیرمنطقی و غیرقانونی مانند سرقت اموال مردم در دولت، سودهای کلان کسب می‌کردند، باز شد.

با کمال تأسف مشکل اساسی لبنان از نظر قانونی این است که جزئیات نکات قانونی در قانون اساسی ذکر نشده است. بنابراین مسئولان سودجو و سارقان اموال مردم و کسانی که شرافت مردم لبنان را لکه‌دار می‌کنند، ‌از این قوانین بدون تفصیل در قانون اساسی برای سودهای غیرقانونی سوءاستفاده کرده و از مواد قانونی به نفع خود بهره می‌گیرند و در نتیجه ملت و میهن خود را متضرر می‌سازند.

اوضاع لبنان پس از این سوءاستفاده‌ها بغرنج شد و پرونده‌های فساد مالی افزایش یافت تا اینکه مبلغ وامی که لبنان دریافت کرده بود دوبرابر شد و از آنجا فروپاشی اقتصادی در این کشور آغاز شد.

فشارهای اقتصادی و حملات نظامی علیه لبنان نیز از سوی آمریکا و اسرائیل سبب شد تا خانواده‌های لبنانی تا حدودی دچار مشکل شوند و تلاش دشمنان بر این بود که مردم لبنان را مجبور سازند که بگویند: «ما حزب‌الله و سلاح مقاومت را نمی‌خواهیم؛ ما می‌خواهیم زندگی کنیم و از زندگی بهره ببریم. حتی اگر بخواهیم با اسرائیل صلح کنیم، اشکالی ندارد اما این وضعیت اقتصادی را نمی‌خواهیم».

اما درباره تصمیم اخیر دولت لبنان در خصوص امکانات اپلیکیشن واتساپ و اعمال مالیات بر مکالمات و تماس‌های واتساپی باید بگوییم که این امکان برای همه مردم لبنان، تاکنون رایگان بوده است. اما دولت لبنان اخیرا تصویب کرده که زین پس 20 سنت (یک پنجم دلار) به عنوان مالیات روزانه برای استفاده از واتساپ از مردم این کشور اخذ شود. این مبلغ در ماه برای هر شهروند که از واتساپ استفاده می‌کند حدود 6 دلار هزینه دربر خواهد داشت. یعنی اگر تقریبا 3 میلیون نفر در لبنان از واتساپ استفاده کنند، هر ماه باید تقریبا 18 میلیون دلار برای واتساپ بپردازند.

اما مشکل اینجاست که این 18 میلیون دلار در کجا مصرف می‌شود؟ آیا مسئولانی وجود دارند که از این مبلغ بتواند برای خدمت‌رسانی به ملت استفاده کند؟ یا اینکه این مبلغ هم مثل سایر مبالغی که تاکنون از این ملت غارت شده است، در جیب مسئولان خواهد رفت؟، بنابراین این مسئله به‌عنوان جرقه این اعتراضات مردمی در کشور لبنان بود، اگرچه اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و اعمال مالیات بر درآمد اقشار ضعیف و کم درآمد نیز بی‌تأثیر نبود.


ایکنا - برخی معتقدند که این اعتراضات بی‌سابقه و یک حرکت جمعی فرامنطقه‌ای، فراحزبی و فرافرقه‌ای است که رهبران جریان‌ها و احزاب سیاسی در آن دخالت مستقیم ندارند، تحلیل شما در این زمینه چیست؟

بله درست است. این اعتراضات یک حرکت کاملاً ملی و فراحزبی و فرامنطقه‌ای است و شبکه‌های اجتماعی نیز با وجود اینکه برخی اوقات زیان‌آور هستند با معترضان همراه و متحد شده‌اند.

مردم لبنان برای منافع و احقاق حقوق خود اعتراض کرده‌اند؛ از این زاویه، یک حس شهروندی در میان اکثریت مردم وجود دارد. به همین دلیل همانطور که می‌بینید،‌ بیشتر کسانی که در خیابان‌ها حضور دارند، از جوانان هستند و سالمندان و افراد مسن کمتر دیده می‌شوند.

در این اعتراضات فشاری از سوی یک حزب دیده نمی‌شود، بلکه پیروان همه احزاب و جریان‌ها و تمامی ادیان، فرقه‌ها و مناطق مختلف لبنان مشارکت دارند و جوانانی که پیرو یک حزب هستند، طبیعتاً‌ از آن حزب با شعارها و پلاکاردهای خود حمایت می‌کنند و در حقیقت اعتراضات امروز یک جنگ خیابانی ـ حزبی نیست، بلکه جنگ شهروندی علیه مسئولان بی‌کفایت است.

ایکنا - موضع سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان را نسبت به این اعتراضات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تمام سخنان سیدحسن نصرالله نمادی از حکمت، هوشمندی و صداقت است. دبیرکل حزب‌الله لبنان چند ماه پیش در مقابل رسانه‌ها ایستاد و درباره پرونده فساد مالی دولت گفت:‌ «این یک پرونده فساد است؛ من هرگز از آن کوتاه نخواهم آمد و آن را رها نخواهم کرد تا آن را از میان بردارم.»

از این رو، حتی اگر کسی به سیدحسن نصرالله و حزب‌الله اعتماد نداشته باشد، اطمینان دارد که این مرد صادق و امین است و از سال 1992 تاکنون، یعنی از زمانی که نصرالله، جنبش حزب‌الله را به دست گرفت، هرچه گفته از آن عقب‌نشینی نکرده است.

حتی خود اسرائیل و رسانه‌های اسرائیلی نیز اعتراف می‌کنند که رسانه سیدحسن نصرالله و حزب‌الله و شبکه المنار، صادق‌تر از رسانه‌های آنها هستند. آنها می‌گویند سخنان نصرالله صادقانه‌تر از سخنان رهبران موساد و شاباک در سرزمین‌های اشغالی است. با این اوصاف، ملت لبنان چه می‌خواهند بگویند؟
از این رو ملت لبنان به سخنان سید نصرالله اعتماد کامل دارند.

سیدحسن نصرالله در جایی می‌گوید:‌ «فساد هرجا که باشد، در میان رهبران یا مسئولان با هر پست و مقامی که باشند، باید با آن مقابله کرد. حتی اگر روشن شود که یکی از اعضای حزب‌الله در این فساد دست داشته است، سریعاً مجازات خواهد شد.»

این سخنان نشانگر قدرت نصرالله و جدی بودن این موضوع برای اوست و طبیعتاً‌ اقدامات گذشته ضامن آن است که مردم به سید حسن نصرالله اعتماد پیدا کنند.

نصرالله به موضوع دولت نیز بسیار اهمیت می‌دهد و می‌گوید: «دولت نباید فروپاشد و راه‌حل رهایی از این مشکلات، فروپاشی دولت نیست. فرض کنیم 10 نفر در یک دفتر کار می‌کنند و مقداری پول گم می‌شود. آیا راه حل این است که همه افراد اخراج شوند؟ خیر. باید درباره آنها تحقیق کرد و کسی که بی‌گناه است مورد احترام قرار ‌گیرد و آنکه مجرم است مجازات شده و پول از او پس گرفته ‌شود».

لذا زمانی که در را به روی اعضای دولت باز کنیم و اجازه می‌دهیم که همه افراد خارج شوند، به معنای آن است که به همه اجازه می‌دهیم که با همه اموال سرقت شده فرار کنند. در صورتی که این راه‌حل نیست.

راه حل آن است که مسئولیت جرم را متوجه همه افراد نکنیم و اجازه ندهیم که با اخراج اعضای دولت یا فرار آنها به کشورهای خارجی، دیگر دولتی باقی نماند.

ما باید با کمک یک کمیته نظارتی به اقدامات دولت نظارت دقیق داشته و به همه پرونده‌های اختلاس و ارتشا مربوط به مسئولان گذشته و حال رسیدگی کنیم تا مشخص شود که آنان این اموال را از راه قانونی به دست آورده‌اند یا غیرقانونی است. سپس اموال غیرقانونی منقول و غیرمنقول را مصادره کرده و به نیازمندان بازگردانیم. حتی اموال آنان در خارج را نیز تا پایان تحقیقات مصادره کنیم تا افراد مجرم به مجازات اعمال خود برسند.

پس از این اقدامات، دولت جدیدی تشکیل خواهد شد، دولتی که از هر فسادی، پاک و مبراست و مایه شرافت کشور لبنان است.

ایکنا - آیا بسته اقتصادی سعد حریری مبنی بر لغو افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تلفن و خدمات عمومی و کاهش 50 درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان می‌تواند اعتراضات را آرام کند؟

لغو مالیات‌های وضع شده و لغو امور مربوط به آن، تأکید بر این مسئله است که این مالیات‌ها غیرمنطقی است در حالی‌ که دولت به این مالیات‌ها به‌عنوان یک اقدام ضروری متمسک شده‌ بود. اما به هرحال هیچ دلیل منطقی برای این مالیات‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر، عقب‌نشینی از این مالیات‌ها بیانگر آن است که این مالیات‌ها غیرقانونی است و مسئولان با حضور مردم در خیابان‌ها، از تصمیم خود عقب‌نشینی کردند، زیرا از انقلاب هراس دارند.

این مسئله مربوط به مالیات 20 سنت در روز یا 6 دلار در ماه نیست؛ این موضوع مربوط به فسادهای اقتصادی بزرگی است که طی 20 سال گذشته اتفاق افتاده است، به‌طوری که کارمندان ساده در کمترین حد زندگی قرار دارند و فرزندان آنها در مدارس سطح پایین تحصیل می‌کنند و وضعیت زندگی آنان به حدی رسیده است که حتی توانایی پرداخت هزینه زندگی را ندارند و مجبورند روزانه بیش از 10 ساعت کار کنند، اما در این تنگناها، اموال در جای جای این کشور، تنها در دست برخی افراد است.

سوال این ملت آن است که این اموال از کجا آمده است؟ آیا از طریق غیرمشروع بدست آمده و یا اموال ملت است که به وسیله مسئولان به سرقت رفته است. پس مردم چگونه ساکت بمانند؟ بنابراین در صورت افزایش مالیات‌ها، ملت از پرداخت آن سرپیچی خواهند کرد.

مردم لبنان می‌دانند که اقدامات جدی در راستای بهبود اوضاع صورت نمی‌گیرد، بنابراین حداقل بهترین کار برای آنان این است که با آمدن به خیابان‌ها درد خود را بیان و حقوق خود را مطالبه کنند. لذا این تظاهرات‌ها ادامه خواهد داشت.

اما ترس واقعی ملت لبنان، از فرار مسئولان و رشوه‌گیرندگان به کشورهای خارجی است. زیرا حدود 60 تا 80 درصد از اموالی که به وسیله آنها غارت شده، الان دیگر در لبنان نیست بلکه تبدیل به ارز خارجی شده است. به همین دلیل در روز اول و دوم تظاهرات شاهد بودیم که شماری از این افراد به فرانسه و سایر کشورهای اروپایی گریختند.

به همین دلیل آنچه ما می‌خواهیم این است که این مسئولان فراری بازگردانده شده و در خود لبنان به قانون تحویل داده شوند و در دادگاه محاکمه شوند. لذا اگر جرمی داشته باشند و جرم آنها ثابت شود، دولت لبنان می‌تواند با انجام اقدامات رسمی در داخل کشور و نیز از طریق بانک بین‌المللی و پلیس اینترپل در خارج کشور، برای بدست آوردن اموال غارت شده اقدام کند.

ایکنا - تظاهرات‌کنندگان خواهان تشکیل دولتی جدید با تکیه بر شایستگی‌ها هستند و تأکید دارند که ملت لبنان به دلیل سیاست‌های مالی دولت آرام آرام به سمت نابودی پیش می‌رود. نظر شما در این زمینه چیست؟

ایجاد یک دولت جدید و تأسیس یک نظام کامل و همه جانبه مستلزم آن است که به هر صاحب حقی، براساس شایستگی و خبره بودنش، حق او داده شود، بر این اساس، باید اصل و ریشه اصلاح شود.

امکان ندارد برجی 30 طبقه ساخته شود، اما اساس و پایه آن محکم نبوده و بر اساس اصول معماری صحیح بنا نشده باشد؛ زیرا به زودی فرو خواهد ریخت.

لذا باید قانون اساسی این کشور از همه موارد شبهه‌انگیز پاکسازی شود. زیرا مواردی در آن وجود دارد که به برخی افراد سودجو و ضعیف‌النفس فرصت می‌دهد تا به صورت غیرقانونی و با استناد به این قوانین شبهه‌انگیز سوء استفاده کرده تا فساد مالی و غارت اموال مردم را قانونی جلوه دهند.

پاکسازی قانون اساسی، اعطای فرصتی است برای همگان تا از این فرصت برای احقاق حق خود استفاده کنند. به همین مناسبت تأسیس کمیته نظارت نیز بسیار ضروری است.

باید قانون اساسی این کشور حق همه افراد را به تساوی و بر حسب شایستگی‌ها به آنها اعطا کند و یک کمیته نظارتی مشترک هم وجود داشته باشد که از خارج دولت بر کارهای آن نظارت کند به گونه‌ای که هرگونه تجاوز از این چارچوب، به سرعت پیگیری شود.

ایکنا - برکناری طبقه سیاسی حاکم از جمله خواسته‌های معترضان است، نظر شما در این زمینه چیست؟

همانطور که گفتیم باید این سیاستمداران به زودی در دادگاه محاکمه شوند تا اگر جرمی مرتکب شده‌اند مجازات شده و اگر بی‌گناه هستند تبرئه شوند.

لذا پیش از آن که تحقیقات به پایان برسد، نمی‌توان هر یک از مسئولان را از منصب‌شان عزل کرد. زیرا اعطای فرصت به آنها برای سفر به خارج، به معنای آن است که چراغ سبزی به آنها نشان داده می‌شود تا با هر آنچه سرقت کرده‌اند بگریزند. لذا این موضوع در نهایت رد شده است.

در مورد اموال غارت شده در خارج نیز همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، اگر جرم فردی ثابت شود باید دولت از طریق کانال‌‌های رسمی اعلام کند تا آنچه سرقت کرده‌ بازگردانده شود و خود او و شبکه‌ای که با آن همکاری می‌کند مشخص شود.

متأسفانه فاسدان شبکه‌ای را تشکیل داده‌اند و از آن استفاده می‌کنند، یعنی افراد و مسئولان فاسدی وجود دارند که طبقه مشخصی از مردم یا مسئولان را به کار می‌گیرند و از آنان افرادی غارتگر و فاسد تربیت می‌کنند.

حتی برخی مردم نیز متأسفانه در این فساد مشارکت می‌کنند، به عنوان مثال، زمانی که یک شهروند به یکی از مسئولین برای عبور از گمرک رشوه می‌دهد، او نیز در این جرم شریک است و مجرم شناخته می‌شود. همه می‌دانند که این کار غیرقانونی است و به همگان آسیب می‌رساند.

مسئله مهم دیگر آن است که لبنان حدود 3 سال است که درگیر مشکلاتی با بانک جهانی است و نتوانسته است وام‌های خود و جریمه‌های آن را پرداخت کند، به طوری که اکنون جریمه‌های آن، از اصل مبلغ وام بیشتر شده است. لذا برخی بانک‌های لبنانی پیشنهاداتی برای برون‌رفت از این مشکلات و جذب سرمایه‌های مردم مطرح کرده‌اند.این درحالی است که نیمی از مردم لبنان یا حداقل یک سوم آنها سرمایه چندانی برای سپردن به بانک‌ها ندارند.

مردم می‌گویند ما توانایی پرداخت این مالیات‌ها را نداریم و اگر نتوانیم پرداخت کنیم، زندان در انتظار ماست. لذا بهترین راهکار، اصلاح قانون اساسی و موارد شبهه‌انگیز در این قانون است تا در نتیجه، یک جمهوری پایبند به قوانین و قادر به ایجاد نسلی به وجود آید که بتواند از دولت محافظت کرده و یک نظام کامل را پایه‌گذاری کند.