کانون وکلا، مردان بدون زنان اخبار

به گزارش زنان خبر، کانون وکلا، مردان بدون زنان عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سارا نجیمی(وکیل پایه‌یک دادگستری) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«کانون وکلای دادگستری»، قدیمی‌ترین سازمان مردم‌‌نهاد ایرانی که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ١٣٣١به‌عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمد، در ماه‌های آینده دو انتخابات مهم را پیش‌رو دارد:
١-انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا
٢-انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز.
بیش از ٨٠ سال از زمانی که نخستین زن در ایران توانست پروانه وکالت خود را دریافت کند، می‌گذرد و این روزها شاهد رقابت شانه‌به‌شانه زنان و مردان ایرانی برای ورود به عرصه وکالت هستیم؛ اما هنوز سهم زنان در حوزه‌های مدیریتی و حضور در هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلا بسیار اندک است. البته در سطح جامعه نیز پررنگ‌نبودن حضور زنان در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی مشاهده می‌شود.‌تقسیم عادلانه قدرت در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بین زنان و مردان، نه‌تنها ضامن پیشبرد دموکراسی است، بلکه حق طبیعی برای هر دو جنس است که سهمی برابر برای تأثیرگذاری در جامعه و صنف خویش داشته باشند.‌زنان با اینکه نیمی از جامعه ۸۰‌میلیونی کشورمان را تشکیل می‌دهند، در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حضوری بسیار کم‌رنگ دارند.
بر اساس گزارش مشترک اتحادیه بین پارلمانی و کمیته زنان سازمان ملل در سال ٢٠١٧، ایران با احتساب شمار ١٧ نماینده در مجلس، از نظر تصدی زنان در پارلمان در میان ١٩٣کشور دنیا در رتبه ١٧٧ قرار دارد. در این گزارش، کشورمان از نظر حضور زنان در دستگاه‌های اجرائی نیز در رتبه ١٣٩ قرار گرفته است.
امروز زنان با وجود تلاش‌های ۴٠ساله و افزایش توانمندی‌ها، سهم بسیار اندکی را از سطوح مدیریتی کشور در اختیار دارند. نهادهای کلان عملا در انحصار مردان است و در نتیجه این محذورات، امروز زنان فقط ۵.٩ درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند که بر این مبنا، تبعیض جنسیتی در عرصه سیاسی در کشورمان بسیار گسترده ارزیابی می‌شود.
این مسئله دلایل گوناگونی دارد که از زوایای جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و… می‌توان آنها را بررسی و ارزیابی کرد؛ اما آنچه مسلم است، این است که دستیابی به توسعه پایدار به‌عنوان انتخاب ناگزیر کشورها در مسیر رشد و پیشرفت، بدون حضور و مشارکت فعال زنان در ساخت‌های مختلف حیات جمعی از‌جمله عرصه سیاسی حاصل نخواهد شد. بر این اساس، بهبود وضعیت مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اجتماعی لازم و ضروری است. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی می‌توانند در این زمینه نقشی عمده و مؤثر داشته باشند. کانون وکلای دادگستری قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد است و قطعا می‌تواند نقش مهمی برای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی و به‌ویژه فرهنگ سیاسی جامعه داشته باشد. انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری تاکنون از سالم‌ترین انتخابات‌ها بوده است. این انتخابات هرچند صنفی است، ولی با انواع انتخابات ملی در کشور هماوردی می‌کند و می‌تواند به‌عنوان الگو و نمونه خوبی از انتخابات دموکراتیک مطرح شود. متأسفانه نقش زنان وکیل در انتخابات کانون وکلای دادگستری بسیار کم‌رنگ است. افزایش تعداد زنان وکیل با حضورشان در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور هیچ تناسبی ندارد؛ موضوعی که نشان از نوعی تبعیض جنسیتی دارد. این تبعیض می‌تواند به صورت ساختارها، خط‌مشی‌ها و در واقع به‌ نوعی فرهنگ سازمانی اعمال شود که مانعی برای زنان وکیل در تصدی پست‌های مدیریتی محسوب می‌شود. به‌طور سنتی، مشخصات مردانه ارزش بالاتری نسبت به خصوصیات زنانه در پست‌های مدیریتی دارد. البته زنان نیز خود گاهی با «حضورنداشتن» بزرگ‌ترین مانع خویش در این مسیر می‌شوند؛ «زنان اگر خود را فراموش نکنند، هیچ‌گاه فراموش نخواهند شد».
پس سنجش دموکراتیک‌بودن انتخابات نهاد وکالت باید منطبق با همه اصول دموکراسی باشد؛ باید فرصت‌های برابر و مساوی در همه مراحل انتخابات برای زنان وکیل به وجود آید و بیشتر از آنکه این مهم به دست تشکلی زنانه ایجاد شود، باید از سوی مردان وکیل حمایت شود. در واقع کانون وکلای دادگستری به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی می‌تواند از طریق انتخاب توانمند در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا، نخبگان سیاسی زن را وارد جامعه سیاسی کند.
در تمام جوامع دموکراتیک، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در قدرتمندسازی و توانمند‌کردن زنان نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند؛ برای مثال در رقابت‌های انتخاباتی هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا، تشکل‌های صنفی می‌توانند در فهرست‌های انتخاباتی خود درصد مشخصی را به زنان توانمند وکیل اختصاص دهند؛ اگرچه تخصیص درصد مشخصی در فهرست نامزدهای انتخاباتی راه‌حلی موقتی است؛ اما شاید بتوان وضعیت موجود را تا حد پذیرفته‌شده‌ای بهبود بخشید.
بدیهی است چنین اقداماتی نیاز به پشتوانه فکری، برنامه‌ریزی و زمان مناسب دارد. این طبیعت زنان نیست که محدودیت‌هایی را در ایجاد نقش‌های سیاسی و مدیریتی ایجاد کرده است، بلکه این نقش‌ها زاییده مجموعه‌ای از پیش‌داوری‌ها و سنت‌ها هستند که خود زنان نیز در پیدایش آن سهیم بوده‌اند. در واقع ساختار قدرت در ایران مردانه است. اصل و ریشه ماجرا همین‌جاست و نهاد وکالت می‌تواند دراین‌باره ساختارشکنانه عمل کند. انتخابات نهاد وکالت قطعا می‌تواند نقش مهمی در جامعه‌پذیری سیاسی زنان ایفا کند؛ فرایندی که به موجب آن، نگرش‌ها به توانمندی‌های مدیریتی و سیاسی زنان تغییر کند و الگوهای رفتار سیاسی و اجتماعی را در جامعه تغییر دهد.
زنان وکیل باید به این موضوع توجه کنند که مشارکت در مدیریت نهاد وکالت سلسله‌مراتبی دارد که پایین‌ترین سطح آن رأی‌دادن در انتخابات است؛ پس باید تلاش کنند از «مشارکت منفعل» به سمت «مشارکت فعال» حرکت کنند.
به هر صورت، امروزه سهیم‌کردن زنان در قدرت و توسعه مدیریت، نه امری از سر اختیار، بلکه امری ضروری و مسئولیتی همگانی است و زنان و مردان وکیل باید همسو با یکدیگر در این مسیر گام بردارند؛ همان‌گونه که سید‌هاشم وکیل در سال ١٣١۶ با وجود شرایط خاص فرهنگی آن زمان، پروانه وکالت نخستین زن وکیل (خدیجه کشاورز) را صادر کرد و نخستین گام را برای مشارکت زنان در این نهاد مدنی به زیبایی برداشت.

انتهای متن/*