به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو، با اعلام توقیف دوباره «خانه پدری»، مجددا روند مجوز دادن‌های سازمان سینمایی و سیستم حاکم بر این مسیر به طور جدیتری مورد سوال قرار گرفته است تا جایی که به نظر می‌رسد به گفته برخی که در این مدت کوتاه فیلم را دیده اند، نسخه اصلی توقیفی و اکران شده حال حاضر فیلم کیانوش عیاری، یکسان و لااقل مشابه و بدون حذف و اصلاح صحنه‌های مورد دعواست.
هرچند که مسئولین سازمان سینمایی همین چند روز پیش و بعد از اکران یکباره «خانه پدری» که مننقدین را در عمل انجام شده قرار داد، بار‌ها خبر از اصلاح صحنه‌های خشن و حساس این فیلم داده بودند؛ با این حال گویا این اتفاق در عمل رخ نداده!
در همین رابطه و درصورت اثبات این مساله، حتی دادستانی می تواند علیه مسئولان مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجوز لازم برای نمایش نسخه فعلی را داده اند، طرح دعوی کند؛ که این مساله نیز با توجه به حواشی چندین باره این فیلم، دور از ذهن نیست.
با همه این حواشی و توقیف دوباره فیلم «خانه پدری» قطعا یک سوال جدی مطرح خواهد شد که اصل نظارت بر اقدامات و مجوز‌های وزارت ارشاد و خصوصا ضمانت اجرای تخلفات احتمالی چیست؟ و اینکه در صورت اظهارات نادرست و برای دور زدن احتمالی رسانه‌ها و مخالفان چنین دعاوی، چه واکنش نظارتی و قضایی باید داشت و آیا مرتکبین چنین اقدامات احتمالی می‌توانند با مسئولیت کیفری روبرو شوند؟
بنابراین هرچند باید به مساله مجوز ساخت و نمایش فیلم‌ها بطور جدیتری نگاه کرد که دیگر سینما و فیلمساز با چنین توقیف‌های احتمالی روبر نشود، اما در حال حاضر رسیدگی به حواشی حاکم بر دستورات وزارت ارشاد و نظارت قانونی و نیز رسیدگی قضایی بر اظهارات ضد و نقیض، امری مهمتر است که با چنین اتفاقاتی، علنی‌تر می‌شود و وجوب بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین باید دید عملکرد شورا‌های ساخت و نمایش و نیز اقدامات مسئولین مربوطه چقدر واقعی است!
هرچند که مسئولین سازمان سینمایی همین چند روز پیش و بعد از اکران یکباره «خانه پدری» که مننقدین را در عمل انجام شده قرار داد، بار‌ها خبر از اصلاح صحنه‌های خشن و حساس این فیلم داده بودند؛ با این حال گویا این اتفاق در عمل رخ نداده!
در همین رابطه و درصورت اثبات این مساله، حتی دادستانی می تواند علیه مسئولان مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجوز لازم برای نمایش نسخه فعلی را داده اند، طرح دعوی کند؛ که این مساله نیز با توجه به حواشی چندین باره این فیلم، دور از ذهن نیست.
با همه این حواشی و توقیف دوباره فیلم «خانه پدری» قطعا یک سوال جدی مطرح خواهد شد که اصل نظارت بر اقدامات و مجوز‌های وزارت ارشاد و خصوصا ضمانت اجرای تخلفات احتمالی چیست؟ و اینکه در صورت اظهارات نادرست و برای دور زدن احتمالی رسانه‌ها و مخالفان چنین دعاوی، چه واکنش نظارتی و قضایی باید داشت و آیا مرتکبین چنین اقدامات احتمالی می‌توانند با مسئولیت کیفری روبرو شوند؟
بنابراین هرچند باید به مساله مجوز ساخت و نمایش فیلم‌ها بطور جدیتری نگاه کرد که دیگر سینما و فیلمساز با چنین توقیف‌های احتمالی روبر نشود، اما در حال حاضر رسیدگی به حواشی حاکم بر دستورات وزارت ارشاد و نظارت قانونی و نیز رسیدگی قضایی بر اظهارات ضد و نقیض، امری مهمتر است که با چنین اتفاقاتی، علنی‌تر می‌شود و وجوب بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین باید دید عملکرد شورا‌های ساخت و نمایش و نیز اقدامات مسئولین مربوطه چقدر واقعی است!
