دسترسی به vpn حق قانونی بخشی از کاربران فضای مجازی است

حمید فتاحی با تاکید بر اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت و در نگاه کلان‌تر، وزارت ارتباطات بر خلاف عده‌ای، مخالف مسدود سازی تمامی vpn ها ست؛ در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا گفت: دلایل ما برای این مخالفت روشن است، فیلترینگ غیرکارشناسی انبوهی از صفحات و دسترسی‌ها و نیز تحریم‌های ظالمانه برای برخی کاربران چاره‌ای جز استفاده از vpn نگذاشته است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: دانشگاهی‌ها اعم از اساتید و دانشجویان، بازرگانان، پزشکان، دیپلمات‌ها، خبرنگاران و بسیاری از گروه‌های مرجع دیگر، در صورت تشدید انسداد وی پی ان ها دچار مشکلات عدیده خواهند شد.

وی افزود: ما شفاف گفته‌ایم، اول مشکلات ناشی از فیلترینگ را حل کنید و سپس به فکر ساماندهی VPN باشید.

فتاحی با تاکید بر این‌که یک تجربه نا موفق را چند بار نمی‌آزمایند و ابتدا باید مقدمات کار را درست انجام داد، گفت: البته این نظر ما در وزارت ارتباطات است، این‌که دیگر اعضای دولت و کارگروه چه نظری دارند بحثی دیگر است. چه بسا برخی نمایندگان دولت هم مخالف نظر ما رای می‌دهند.

پیش کشیدن بحث مافیای فیلترشکن‌ها توسط وزیر ارتباطات در مجلس شورای اسلامی با حاشیه‌های زیادی همراه بود.

مبارزه با این تجارت که به گفته محمدجواد آذری جهرمی سود «چند صد هزار میلیاردی» برای دست‌های پشت پرده به دنبال دارد، از راه معرفی این افراد و برخورد قانونی با آن‌ها امکان‌پذیر است.

هفته قبل معاون فضای مجازی دادستان کشور اعلام کرد، اسامی این شرکت‌ها در زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و باید آن را اعلام کنند.

حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد: لیست درگاه‌های فروش فیلترشکن و VPN را در خرداد ماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده‌ایم.

به گفته حمید فتاحی دستگاه‌های نظارتی دیگری هم لیست‌های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده‌اند اما خلاء قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد و قاضی نمی‌تواند به موارد قانونی استناد کند.