جمشید انصاری در جلسه هم‌اندیشی آموزشی-تخصصی اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: امروزه تغییر اساسی در مفهوم نظام اداری و مفهوم فساد و تخلف در نظام اداری در دنیا صورت گرفته که اگر به آن توجه لازم را نداشته باشیم، اقدامات ما ابتر است و به نتایج مناسب نمی‌رسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این هم اندیشی گفت: صرف‌نظر از اهمیت مأموریت‌ها، وظایف و اختیاراتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی در اداره امور کشور است، به دلیل تولیتی که بر مجموعه نظام مالی و پولی کشور دارد و هم‌چنین حساسیت‌های ویژه‌ای که در دستگاه‌های تابعه این وزارت‌خانه هست، شاید از منظر رسیدگی به تخلفات اداری وجهی متفاوت و متمایز با بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز که بحث مبارزه با فساد، بحث مطرح کشور است، حوزه وقوع بسیاری از تخلفات، دستگاه‌هایی هستند که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شوند. ممکن است مسئولان و کارکنان این دستگاهها خیلی نقش و مدخلیتی در این مفاسد نداشته باشند اما آن انتفاعی که برای افراد مختلف در زیرمجموعه‌های این دستگاه حساس وجود دارد، باعث شود که به عنوان حوزه وقوع بسیاری از تخلفات و مفاسد مطرح شوند، لذا این مسئله دقت نظر ویژه‌ای را برای تمشیت مسائل مربوط به تخلفات و جرایمی که ممکن است در این حوزه‌ها اتفاق بیفتد، می‌طلبد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بحث پیشگیری و مقابله با فساد، بحث جدیدی در کشور ما نیست، اظهار داشت: وقتی پیشینه تاریخی مبارزه با فساد در نظام اداری را بررسی می‌کنیم، در دوره‌های مختلف تاریخ معاصر، برنامه‌های مختلف و متفاوتی در این زمینه مطرح و اجرا شده است؛ حداقل در سه مقطع تاریخیِ دوره پهلوی دوم، مبارزه با فساد به عنوان یک برنامه مهم حکومت مطرح شده است، مقطع اول در دوره ساعد تا رزم‌آرا (نیمه دوم دهه ۲۰)، مقطع دوم در دوره دکتر امینی (سال‌های ۳۹ و ۴۰) و مقطع سوم در دوره پایانی صدرات امیرعباس هویدا (سال‌های ۵۳ تا ۵۵) بود اما هیچ‌گاه این اقدامات به نتایج مؤثری نرسید و روند فساد در نظام اداری با افت و خیز ادامه داشته است.
مهندس انصاری در توضیح دلایل ناکامی برنامه‌های مبارزه با فساد اداری بیان داشت: در تمامی برنامه‌هایی که در دوره‌های مختلف اجرا شد، سه ویژگی مشترک وجود دارد؛ اول اینکه هر سه مقطع یادشده، پس از یک دوره رونق ناشی از دستیابی دولت به درآمدهای بی‌حساب و به اصطلاح پرپولی اتفاق افتاده است. ویژگی دوم اینکه همیشه وجه سیاسی در مبارزه با فساد بر وجوه حقوقی، قضایی و حتی اصلاح نظام اداری غلبه داشته است و بیشتر کارکرد حذف رقبای سیاسی در آنها غلبه داشته است.
وی افزود: در دوره اصلاحات وقتی مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در جمع مردم اردبیل فرمودند دولت در مبارزه با فساد، فقر و تبعیض برنامه‌ای تنظیم کند و اصلاحات واقعی را اصلاح همین موارد دانستند، با دستور رئیس‌جمهوری وقت، جناب آقای خاتمی، دو برنامه با عناوین برنامه ملی مبارزه با فساد و برنامه رفع فقر و تبعیض در دولت پیش‌بینی شد که من در گزارشی که از این برنامه خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد عرض کردم اگر بخواهیم مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مسیر درست خود را طی کند، باید جلوی غلبه و سایه‌انداختن سیاست بر امر مقابله با فساد را بگیریم و اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، چه بسا فساد ریشه‌دارتر هم بشود.
معاون رئیس‌جمهوری ویژگی سوم برنامه‌های مبارزه با فساد اداری در دوره پهلوی دوم را «سطحی و زودگذربودن اقدامات» دانست و اضافه کرد: این تجربه تاریخی به ما می‌آموزد در مبارزه با فساد، بر اصول و مبانی محکم‌تری غیر از آنچه که به عنوان مبانی زودگذر مرحله‌ای تلقی می‌شود، از جمله نارضایتی‌های عمومی و مطالبات اجتماعی که در دوره هایی اوج می گیرد به اصلاحات ساختاری و نهادی توجه کنیم و بحث مقابله با فساد را با ارتقاء سلامت نظام اداری و اقدامات پیشگیرانه مدیریتی همراه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از یک ربع قرن از آخرین اصلاح جامع قانون رسیدگی به تخلفات اداری (سال ۱۳۷۲) می‌گذرد؛ اتفاقاتی در طول این مدت در کشور و دنیا افتاده و تخلف به لحاظ مفهوم، در سطح و عمق دگرگون شده است و قطعاً نیازمند تغییرات اساسی در قانون و مفاهیم و احکام آن هستیم.
مهندس انصاری ادامه داد: امروزه دو تغییر اساسی در مفهوم نظام اداری و مفهوم فساد و تخلف در نظام اداری در دنیا ایجاد شده که اگر به این دو مفهوم توجه لازم را نداشته باشیم، اقدامهای ما ابتر است و به نتایج مناسب نمی‌رسد؛ درخصوص تغییر مفهوم نظام اداری؛ باید گفت امروز تعریف نظام اداری، مجموعه ساز و کارهایی است که تحقق امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را عهده‌دار است، درنتیجه مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر اداره امور کشور جزء نظام اداری است، مجموعه نیروی انسانی، مجموعه ساختارهای سازمانی، مجموعه روش‌ها و فرآیندهای حاکم بر اداره امور، مجموعه ضوابط اداری، مجموعه نظامات کنترلی و نظارتی درون و بیرون دولت، همه باهم نظام اداری را تشکیل می‌دهند و اگر بخواهیم به تخلف اداری رسیدگی کنیم باید به تخلف در همه این حوزه‌ها رسیدگی کنیم؛ قانونی که امروز در دست داریم، قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است، درحالی‌که تخلفات اداری بسیار فراتر آن چیزی است که کارکنان دولت ممکن است مرتکب شوند.
وی در ادامه به تغییر مفهوم فساد اشاره کرد و بیان داشت: تخلف فقط بخشی از اعمالی است که می‌تواند جنبه مفسدانه داشته باشد؛ تعریف دقیقی از مفهوم فساد که امروز در دنیا پذیرفته شده است و متأسفانه ما در پذیرش آن مقاومت می‌کنیم و ترجیح می‌دهیم یک تعریف بومی از آن داشته باشیم، این تعریف ساده و روشن است:
هرگونه اقدام مأموران دولت که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مالی برای خود یا اشخاص دیگر از طرق: «نقض قوانین، مقررات و ضوابط اداری»، «تغییر در قوانین، مقررات و ضوابط اداری برای انتفاع خود یا دیگران»، «کوتاهی، کندکاری و یا خودداری از وظایف قانونی در قبال ارباب‌رجوع یا به نفع بخشی از ارباب‌رجوعان» و «تسهیل و تسریع غیرعادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگر ارباب‌رجوعان» انجام می‌دهند، همگی از جمله مصادیق روشن فساد اداری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: هم‌چنین اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که در قبال پرداخت مال به مأموران دولت به‌منظور انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیرصحیح انجام می‌شود، از مصادیق فساد اداری محسوب می‌شود.
رئیس هیات عالی نظارت اظهار داشت: من فکر می‌کنم اولین کاری که ما در سازمان اداری و استخدامی کشور و هیئت عالی نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید انجام دهیم، این است که بتوانیم اقدامی جدی در «ارتقاء» قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در دستور کار قرار دهیم به‌طوری‌که دولت اختیارات لازم را داشته باشد و خود بتواند با تمام تخلفات و جرایم به صورت پیشگیرانه برخورد کند.
وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که هیئت عالی نظارت را تعریف و حدود اختیارات آن را بیان می‌کند، گفت: در این ماده عبارتی وجود دارد که لازم است تأکید کنم نگاه ما به این اختیار چیست؛ در این ماده گفته شده است «هیئت عالی نظارت می‌تواند کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید»؛ ظاهرا این عبارت به این معنی است که هیئت عالی نظارت می‌تواند آراء صادره بیش از ۵۰۰ هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در کشور را کنار گذاشته و رأی دیگری صادر کند و این تضعیف جایگاه هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به شکایات است؛ اینکه متخلفان بدانند بعد از صدور رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند از هیئت عالی نظارت درخواست تجدید نظر داشته باشند، جایگاه هیئت‌ها را تضعیف می‌کند، لذا سیاست ما در سازمان اداری و استخدامی کشور و هیئت عالی نظارت این است که بدون نظر هیئت‌ها و مسئول هماهنگی هیئت‌ها، هیچ تجدیدنظری را در دستور کار قرار ندهیم؛ درنتیجه، درخواست‌های شخصی را نمی‌پذیریم و اگر درخواست تجدید نظری غیر از طریق دستگاه، برای ما ارسال شده باشد مجدداً به هیئت صادرکننده رأی در دستگاه مورد نظر ارجاع می‌دهیم تا اگر آنها خودشان ضرورت تجدید نظر را احساس کردند، اما از لحاظ قانونی با موانعی مواجه هستند، ما این اجازه را به هیئت می‌دهیم.
رئیس هیئت عالی نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در پایان تأکید کرد: از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌خواهم که در رأی‌هایی که صادر می‌کنند دقت و استحکام لازم را داشته باشند و مطمئن باشند هیئت عالی نظارت جز در مواردی که احساس کند قانون به‌خوبی رعایت نشده، هیچ خلل و خدشه‌ای را در آرای صادرشده از سوی هیئت‌ها جایز نمی‌داند و تقویت جایگاه هیئت‌ها را وظیفه خود می‌داند.
