اختلاف نظر، کمیته دستمزد کارگران را بی نتیجه گذاشت!

ناصر چمنی درباره جزییات این جلسه به ایسنا، گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان دولتی وزارت اقتصاد، ‌ صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری برگزار شد، نماینده مرکز آمار ایران نیز حضور داشت که گزارشی از اقلام سبد خانوارها ارائه کرد؛ اما یک گزارش کلی از سوی مرجع مربوطه بود و همان ارقام و اعداد و اطلاعاتی بود که روی سایتها قرار داشت در حالی که ما به دنبال تورم اقلام سبد معیشت خانوارهای کارگری بودیم.

گزارش نماینده مرکز آمار تبدیل به هزینه کرد خانوارها نشده بود

وی ادامه داد: گزارشی که نماینده مرکز آمار ارائه کرد صرفا آماری بود و تبدیل به هزینه کرد خانوارهای نشده بود تا بتوانیم سر آن بحث و گفت وگو و تبادل نظر کنیم به همین دلیل نتیجه‌ای حاصل نشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان گزارش خود را از هزینه اقلام سبد معیشت کارگران ارائه کردند یا نه؟ گفت: متاسفانه کارفرمایان گزارشی نیاورده بودند و در این جلسه هم نسبت به تاثیرگذاری برخی از اقلام دستمزد انتقاداتی داشتند. کارفرماها دیدگاه خاص خود را دارند و معتقدند برخی از اقلام نباید در سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد یا تاثیرگذار باشد.

کارفرمایان خواهان حذف بعضی از اقلام تاثیرگذار در سبد معیشت کارگران

به گفته چمنی، در حال حاضر برخی از اقلام سبد معیشت بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص داده و هزینه مصرفی کارگران را بالا برده است و تاکید گروه کارفرمایی این است که تامین اقلام مذکور وظیفه دولت است و این اقلام باید از سبد هزینه کارگران منفک شود.

وی تصریح کرد: با توجه به آنکه در مورد برخی از اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران با کارفرمایان اختلاف نظر داریم درخواست کردیم که جلسه شورای عالی کار هرچه سریع‌تر برگزار شود تا ماحصل جلسات کمیته‌های دستمزد را به شورا ارائه کنیم.

درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه جلسات کمیته دستمزد هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود، گفت: با توجه به اینکه تنها چهار ماه به پایان سال باقی مانده باید وارد مذاکرات مزد شویم و جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهیم.

به گزارش ایسنا، دومین نشست کمیته دستمزد که قرار بود با راهکارهای تقویت معیشت و پیشنهادات ترمیم و ارتقای قدرت خرید کارگران همراه باشد به دلیل اختلاف نظر میان گروههای کارگری و کارفرمایی بی نتیجه پایان گرفت.

انتهای پیام