خوش‌رقصی یک رسانه برای مافیای شکار با سلسله گزارش های نادرست

در شرایطی که اوج گیری انتقادات از سازمان محیط زیست در خصوص صدور مجوز شکار موجب توقف صدور پروانه های شکار و حاکم شدن آرامشی نسبی در محیط هایی که جانوران وحشی زندگی می کنند شد، به تازگی تلاش هایی جانبدارانه در نقد این شرایط آغاز شده که شائبه برانگیز است؛ تلاش هایی که حداقل یکی از رسانه های وابسته به شهرداری تهران پرچم دار آن شده و با ارائه اطلاعات غلط به مخاطبان سعی بر تغییر وضعیت موجود دارد.

به گزارش «تابناک»، طی یک ماه گذشته روزنامه همشهری با انتشار سه گزارش مفصل، به موضوع صدور مجوز شکار چارپایان پرداخته است و این در حالی است که این روزنامه در سال گذشته که صدور مجوز‌های شکار چارپایان در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و قرق‌های اختصاصی، انتقادات بسیاری را به همراه آورد به ندرت به این موضوع پرداخته بود؛ موضوع مهمی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و رسانه ها بود، اما این روزنامه چندان به آن ورود نمی کرد!

اکنون که سازمان حفاظت محیط زیست در سایه انتقادات شکل گرفته چند ماهی است، از صدور مجوز شکار چارپایان خودداری می‌کند و بساط کسب درآمد برگزارکنندگان تور‌های شکار در کشور کساد شده است، روزنامه همشهری به تب و تاب افتاده است تا به هر نحو که شده، شکار را در میان مخاطبان خود جا بیندازد و رویه سابق را دوباره برقرار کند.

این رویکرد را روزنامه همشهری دوازدهم آبان با انتشار گزارشی با عنوان گردش مالی شکار در ایران آغاز کرد. در این گزارش، گردش مالی شکار در ایران طی سال گذشته ۴ میلیارد تومان اعلام شد و در ادامه گزارش قید شد که یک چهارم درآمد حاصله به خزانه دولت واریز شده است.

این توضیحات به گونه‌ای تنظیم شده تا به مخاطب القا شود که طی سال گذشته یک میلیارد تومان حاصل از فروش مجوز‌های شکار، به خزانه دولت واریز شده است. در حالی که نرخ‌هایی که در روزنامه همشهری به عنوان خون بهای جانوران وحشی کشور اعلام شده هزینه‌ای است که شرکت‌های برگزارکننده تور‌های شکار از شکارچیان خارجی دریافت می‌کنند نه بهای دولتی فروش مجوز شکار به اتباغ خارجی که یک چهارم آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.

در واقع، ۴ میلیارد تومانی که همشهری، آن را گردش مالی شکار در ایران نامیده است، گردش مالی شکار برای یکی دو شرکت برگزارکننده تور‌های شکار است نه برای دولت.

در این گزارش، که مصاحبه با یکی از تورگردانان شکار به آن اضافه شد، کوشیده شد شکارفروشی به ویژه به اتباع خارجی، فعالیتی ارزآور معرفی شود که علاوه بر درآمدزایی برای کشور، به حذف جانوران پیر از طبیعت منجر می‌شود. گویی طبیعت، خود از برقراری تعادل میان چندگونه جانوری علفخوار که شکارچیان به رکورد زدن با شاخ آن‌ها علاقه دارند عاجز است و برای تعدیل جمعیت این جانوران چاره‌ای به جز وارد کردن شکارچیان خارجی به کشور نیست.

#carousel35953, #thumbs35953 , #carousel_desc35953 #carousel-wrapper35953 .caroufredsel_wrapper img #carousel-wrapper235953 .caroufredsel_wrapper img #carousel35953 span, #carousel35953 img, #thumbs35953 a, #thumbs35953 img #carousel_desc35953 span #carousel35953 span, #carousel35953 a, #thumbs35953 span, #thumbs35953 a #carousel35953 img, #thumbs35953 img #carousel35953 span #carousel_desc35953 span #thumbs-wrapper35953 #thumbs35953 a #thumbs35953 a:hover, #thumbs35953 a.selected .fluid_container_album img#shadow .next_thumbnail35953 .next_thumbnail35953:hover .prev_thumbnail35953 .prev_thumbnail35953:hover .next_thumbnail35953, .prev_thumbnail35953

در همین روز یادداشتی تحت عنوان «مسیر مسدود شکار قانونی در ایران» به قلم محمد حسن کرمانی منتشر شد که در آن نیز از بسته شدن مسیر شکار انتقاد شد و این مهم به تصمیم سلیقه ای مدیران مرتبط دانسته شد.

به فاصله دو روز از انتشار این گزارش، همشهری گزارش دیگری را در تیتر یک خود به انتشار رساند که هرچند در ظاهر به میزگرد شباهت داشت، اما در عمل نبردی نابرابر بود میان سه ذی‌نفع شکار و یک کارشناس منتقد شکار.

جالب‌تر آنکه یکی از این ذی‌نفعان شکار، اسرافیل شفیع‌زاده، تورگردان شکار و مدیرعامل شرکت گردشگری یاسمین پارسه است که به دلیل فحاشی به خبرنگاران زن، سابقه محکومیت کیفری را در کارنامه دارد و میهمان شدنش در میزگرد روزنامه همشهری، نشانگر بی‌اهمیتی حرمت صنف خبرنگار برای دست‌اندرکاران این روزنامه است.

محمدعلی یکتانیک، کارشناس محیط زیست که در نشست نابرابر روزنامه همشهری در برابر سه ذی‌نفع شکار، شرکت داشت و از شکارفروشی انتقاد کرد، در همین باره به «تابناک» گفت: یکی از عوامفریبی‌های ذی‌نفعان شکار که متاسفانه هر از چندگاهی رسانه‌ها آن را چشم‌بسته می‌پذیرند این است که در صورت صادر نشدن مجوز شکار، آمار شکار غیرمجاز افزایش می‌یابد و جالب آنکه گوینده اصلی این ادعا، تورگردانان شکار هستند که شکارچیان خارجی را به کشور وارد می‌کنند.

یکتانیک در همین رابطه افزود :جای تعجب است که یک رسانه چنین ادعایی را بپذیرد و به خورد مخاطب بدهد. بر اساس کدام استدلال می‌توان گفت، صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی، از آمار تخلفات شکار در داخل کشور می‌کاهد؟ مگر تخلفات شکار در کشورمان توسط شکارچی خارجی انجام می‌شود که با باج دادن به خارجی‌ها بخواهیم تخلفات را کاهش دهیم؟ اینکه شکارفروشی به اتباع خارجی، از شکار غیرقانونی جلوگیری می‌کند ادعایی بی‌اساس است و یک عوامفریبی محض است که امیدوارم از این پس، رسانه‌ها به آن بیشتر توجه کنند.

وی ادامه داد: بر خلاف ادعای تورگردانان شکار، شکار اتباع خارجی نه تنها تخلفات شکار را کاهش نمی‌دهد بلکه با جری کردن شکارچیان بومی و تحریک جوامع محلی انگیزه‌ای مضاعف برای تخلف در آن‌ها ایجاد می‌کند کما اینکه سال گذشته شاهد بودیم در استان یزد که چند سالی است به پاتوق شکارچیان خارجی بدل شده، شکارچیان بومی پس از شکار یک کل، شاخ حیوان را به تابلوی منطقه شکارممنوع آویخته و تصویر آن را در فضای مجازی منتشر کردند.

یکتانیک یادآور شد: شکارفروشی به اتباع خارجی هیچ سودی برای محیط زیست کشور ندارد به گونه‌ای که سهم خزانه دولت از درآمد حاصل از فروش هر مجوز شکار چارپا در قرق‌های اختصاصی حداکثر ۷۰۰ دلار است. مبلغی که در برابر پیامد‌ها و تبعات منفی شکارفروشی به اتباع خارجی بی‌ارزش است. در واقع سود اصلی فروش مجوز شکار به اتباع خارجی که نام آن را ارزآوری گذاشته‌اند تنها به جیب تورگردانان شکار می‌رود و قرقداران.

وی در خصوص جو حاکم بر نشست شکار در روزنامه همشهری نیز متذکر شد: برای من جای تعجب است در حالی که تاکنون اغلب اعضای کمیسیون کشاورزی و بسیاری از سایر نمایندگان و همچنین استادان دانشگاه و کارشناسان حوزه محیط زیست نسبت به شکارفروشی معترض شده‌اند، روزنامه همشهری تنها یک منتقد شکار را در برابر سه ذی‌نفع شکار قرار داده‌است. آن هم در حالی که یکی از این سه نفر، یعنی آقای اسرافیل شفیع‌زاده سابقه فحاشی به یک خبرنگار را دارد. همین بی‌توجهی به سوابق میهمانان سبب شد آقای شفیع‌زاده در نشست همشهری هم رفتار ناپسند خود را تکرار کند و با استفاده از الفاظ رکیک بنده را مورد توهین و اتهام قرار دهد.

بر اساس آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می رسد این روزنامه در رابطه با سیاست اعمالی شکار که توسط محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است، به واسطه آنچه که منافع برخی گروه های خاص قلمداد می شود، دچار خطای راهبردی شده که خسارت این خطا متوجه گونه های نایاب جانوری کشور می شود و منافع ناچیز آن نیز نه عاید مردم و دولت بلکه عاید گروه خاصی از فعالان اقتصادی این حوزه خواهد شد.