مسؤولی که می‌توانست جلوی آشوب‌ها را بگیرد / رفتار مشکوک تأکید بر ناممکن بودن نظارت بر قیمت‌ها !

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ادعای فتنه‌گرانه یک حزب اصلاح‌طلب

مقاومت مردم تمام شد!

حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت به تازگی در بیانیه‌ای پیرامون اغتشاشات اخیر که در کانال تلگرامی امتداد منتشر شد؛ با تأکید بر وجود ناامیدی و فساد سیستمی در جامعه ایران نوشته است: متأسفانه چرخه سیاست‌های غلط و ناکارآمد داخلی، اقتصادی، اجتماعی و نیز پیچیدگی‌ها و گره‌های به‌ظاهر ناگشودنی در سیاست خارجی نظام، ترکیبی از «بی‌اعتمادی و ناامیدی» را بر اجزای جامعه مستولی کرده است.

در ادامه این جملات نیز می‌خوانیم:

«علیرغم اینکه حاکمان اصرار دارند، جامعه در برابر روندهای ناعادلانه و تحریم‌های ظالمانه غرب مقاومت کند، تاب‌آوری جامعه کفاف چنین مقاومتی را نمی‌دهد»!

*برخی محافل تحلیلی معتقدند این قبیل تأکیدات عجیب، مثلا بر اتمام مقاومت مردم ایران! جملگی قطعات پازلی است که ستاد جریان سیاسی خاص برای ایجاد «فتنه اقتصادی» در کشور طراحی کرده است.

پازلی که قطعات دیگری مثل جنگ روانی علیه مردم و کتمان دستاوردهای اقتصادی کشور، معرفی یک دولت ناکارآمد به مردم، تزریق مهره‌های خود در جایگاه‌های کلیدی دولت، فرار از پذیرش مسئولیت در قبال وضع موجود، استفاده از ضعف‌های دولت برای سیاه‌نمایی علیه مردم و نظام و دست آخر نیز به خیابان کشاندن مردم را دارد.

جالب است که مثلا شاهدیم پس از پاس گل دولت به سیاه‌نمایان با عدم اجرای پیوست‌های عقلانی طرح گران‌سازی بنزین، یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در سخنانی عجیب اظهار می‌کند: و این ناتوانی ما را در اداره کشور نشان می دهد که 75 درصد خانوارها نیازمند دریافت یارانه باشند.[1]

و این در حالی است که ایران جزو سیرترین کشورهای جهان است و ارزان‌ترین مالیات را نیز به شهروندان خود ارائه می‌کند.

فلذاست که مقاومت در برابر دشمنی مثل آمریکا اگرچه مشکل است اما با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، ریاضتی و سخت نیست. البته اگر دولت و اصلاح‌طلبان بگذارد...

در باب جمله ناصحیح مورد اشاره حزب اتحاد مبنی بر "تمام شدن مقاومت مردم"! بایستی این تحلیل را حتما بیان کرد که اولا اگر مقاومتی در کار نبود؛‌ اصلاح‌طلبان خیلی وقت پیش در یکی از فتنه‌هایی که علیه نظام اسلامی برپا کرده بودند؛ کار نظام را ساخته بودند. و ثانیا آنها بیش از آنکه قصدی برای بیان واقعیت داشته باشند؛ «قصد القاگری» دارند. تا شاید از این آتش آبی برای آنها گرم شود.

آتشی که تاکنون در دو پیش‌لرزه فتنه اقتصادی در دیماه 96 و در آبانماه 98 با کنترل از راه دور اصلاح‌طلبان به‌پا شده است و راه اطفای آن هم ورود خواص کشور به عرصه بیان مثبتات کشور و ارائه راه حل «صندوق انتخابات» به مردم است.

جالب است که همزمان با موارد فوق‌الذکر در بیانیه حزب اتحاد، در بیانیه اخیر 77 اصلاح‌طلب و در مصاحبه برخی تئوریسین‌های این جریان خاص سیاسی نیز مشاهده می‌کنیم که راه حاکمیت برای رفع مشکلاتی که دولت اصلاح‌طلبان به دلیل ناکارآمدی پدید آورده؛ پایان دادن به مقاومت و «مذاکره با آمریکا» است!

***

رفتار مشکوک تأکید بر ناممکن بودن "نظارت بر قیمت‌ها"!

محمدجواد حجتی‌کرمانی، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران در اشاره به آشوب‌های اخیر در کشور گفته است: در این مقطع، راه چاره‌ای به نظرم نمی‌رسد و مسئولان باید به پای تصمیمات اشتباه خود بسوزند و بسازند!

او می‌افزاید: متاسفانه می‌بینیم که برخی دستور می دهند «نباید قیمت ها بالا رود» مگر کنترل قیمت کالاها به دستور آنهاست؟ بی تردید، همانطور که نمی‌توان قیمت کالاها را با دستور کنترل کرد، نمی‌توان اعتراضات را نیز از اغتشاشات تفکیک کرد.

حجتی کرمانی تصریح می‌کند: باور دارم که مردم حق اعتراض دارند و این کار را انجام می دهند. حال اینکه یک عده فاسد نیز از اعتراضات سوءاستفاده می کنند متاسفانه در همه جای دنیا هست![2]

*اینکه آقای حجتی راه چاره بزرگی به نام «صندوق رأی» را برای فرار مردم از ناکارآمدی و گرانی‌های دولت اصلاحات نمی‌بینند؛ جای بسی تعجب و تأمل دارد.

زیرا حکما ایشان که در کبر سنی هستند حتما به یاد دارند که پس از گرانی‌های پیش‌آمده در دولت اصلاحات؛ چگونه با رأی خوب مردم، مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا روی کار آمد و با تصویب "طرح تثبیت قیمت‌ها" مردم را از شرّ ناکارآمدی‌های آن دولت نجات داد.

در باب دستوری نبودن کنترل قیمت‌ها نیز ایکاش آقای حجتی لااقل پس از گذشت 6 سال از اعمال سیاست‌های بازار آزاد بر اقتصاد ایران؛ این بدفهمی اقتصادی خود و دوستانشان را کنار بگذارند و اجازه دهند با یک نظارت معقول و دارای پیوست؛ جلوی گرانی فعلی که از هیچ قاعده تورمی، دلاری و بازاری پیروی نمی‌کند و صرفا بر اثر بی‌عرضگی ناظران وقوع یافته؛ گرفته شود.

البته پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد که ستاد جریان سیاسی خاص که قصد کرده، نگذارد هیچ آب خوشی از گلوی مردم و نظام در بحث اقتصاد پایین برود؛ پس از فروکش کردن آشوب‌ها دوباره مدعی عدم نظارت بر بازار و لجام‌گسیختگی قیمت‌ها شود!

کما اینکه کسانی از مقامات بلندپایه دولت نیز پیش از ماجرای بلوای بنزینی صراحتا ابراز کرده بودند که دولت در بحث نظارت بر قیمت‌ها نه اعتقاد راسخی دارد و نه توان چندانی...[3]

فلذاست که برخی تحلیلگران معتقدند اگر دولت محترم توضیح مدللی پیرامون چرایی عدم اجرای پیوست‌های عقلانی طرح گرانی بنزین به مسئولان نظام و مردم ندهد؛ وعده نظارت بر قیمت‌ها نیز سرابی بیش نخواهد بود.

«سوء استفاده از اعتراض» هم بر عکس ادعای آقای حجتی کرمانی؛ در اعتراضات معقول و دارای پیوست قانونی هرگز رخ نمی‌دهد و منافقین و اوباش هنگامی اجازه ظهور و بروز پیدا می‌کنند که خواص کشور به جای راه حل مهم «صندوق رأی»؛ سمت خیابان را به مردم نشان بدهند.

این نکته از صراحت فراوانی برخوردار است که خون‌های ریخته شده در هفته گذشته صرفا بر گردن کسانی است که مشوّق عدم نظارت بر قیمت‌ها و اجرای بدون پیوست و غلط طرح‌های اقتصادی بودند و البته در کنار آن نیز بصورت علی‌الدوام "آدرس خیابان" و اعتراض را بعنوان راه حل مشاکل مطرح می‌کردند و می‌کنند!

حجتی‌کرمانی پیش از این؛ راه حل مشکل گرانی دلار را "رفع حصر و بازگشت به خاتمی" عنوان کرده بود.[4]

این در حالیست که مردم معتقدند اکثریت مشکلات اقتصادی که در 6 سال اخیر به آن گرفتار آمده‌اند اتفاقا به شخص خاتمی و اصلاح‌طلبان مربوط است.

گفتنیست بر اساس اعلام خبرگزاری ایلنا، قرار است امروز (دوشنبه) به منظور "نظارت بر بازار" جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن تجارت، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری و برخی مقامات سازمان‌های بازرگانی و تعزیرات حکومتی در مجلس برگزار شود.

اما به نظر می‌رسد که قبل از تمام این اقدامات، این ستاد دولت است که باید اعلام کند آیا از اعتقادات غلط خود مبنی بر عدم نظارت بر بازار توبه کرده است یا خیر؟!

***

انتقاد تند آیت‌الله بطحایی از رحمانی‌فضلی

وزیر کشور می‌توانست جلوی آشوب‌ها را بگیرد ولی...

آیت‌الله سیدهاشم بطحایی، عضو مجلس خبرگان رهبری در بخشی از مصاحبه با خبرگزاری رسا پیرامون اغتشاشات اخیر در کشور گفته است: مسئولان باید قبل از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین از آسیب‌ها و اعتراضات جلوگیری می‌کردند؛ به عنوان مثال وزیر کشور باید استانداران و فرمانداران را مأمور به روشنگری در استان‌ها و شهرها می‌کرد تا از خسارت‌های وارد شده و بزرگی که هم اکنون شاهد آن هستیم جلوگیری شود.

او همچنین می‌گوید: کسانی که در مسائل اخیر سهل‌انگاری کرده و بی‌تفاوت بودند باید پاسخگو باشند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برخی مسئولان از لحاظ عدم زمینه‌سازی قبلی و پیشگیری از وقوع حوادث اخیر مقصر به وجود آمدن اغتشاشات هستند، بیان داشت: مسئولان باید می‌دانستند که دشمنان ملت ایران عصبانی‌تر از گذشته بوده و منتظر فرصتی برای سوء استفاده هستند، از این رو باید در روند اقدامات خود مراقبت می‌کردند.[5]

*نصّ و روح کلام آیت‌الله بطحایی و اشاره مستقیمی که به کم‌کاری وزیر کشور قبل از وقوع اغتشاشات اخیر داشته‌اند، کاملاً گویاست.

در همین زمینه به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور نیز همانطور که در ماجرایی مثل سیل؛ پرونده تمام مسئولان امر را بررسی و خاطیان را احضار کردند؛ یقینا بایستی در قبال اغتشاشات اخیر نیز دست به رمزگشایی بزنند و همه مقاماتی که عامدانه مانع اجرای پیوست‌های عقلانی طرح اصلاح قیمت سوخت شدند را استنطاق کنند.

چه اینکه اگر این رویداد صورت نگیرد و همتی برای آن نباشد؛ مار بلعیده شده در ستاد دولت قِی نخواهد شد و آشوب‌ها و کشته‌های دیگری نیز در راه خواهد بود. و چه بسا در سطحی وسیع‌تر!

در باب کم‌کاری و اِهمال وزیر محترم کشور در قبال اغتشاشات اخیر، غیر از بدیهیاتی که آیت‌الله بطحایی به آن اشاره کرده است؛ نکته‌ی دیگری نیز وجود دارد و آن مسئولیت انجام نشده وزیر کشور در «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی» است.

ستادی که با مراجعه به آرشیو گفته‌های شخص رحمانی‌فضلی مشخص می‌شود که وظیفه داشته در راستای آرامش بازار گام بردارد و با عوامل نگرانی اقتصادی مردم نیز برخورد قضایی و امنیتی داشته باشد.[6]

وزیر کشور در زمانی نه چندان دور در یکی از نشست‌های همین ستاد نیز از مقوله‌ای با عنوان «زمان ناشناسی» انتقاد کرده و "اتخاذ یک ساز و کار موثر در امر اطلاع رسانی و تبلیغات برای شکل گیری صحیح ادراک -اقتصادی- مردم" را وظیفه تمام دستگاه‌های نظام دانسته بود.

جالب است که در آرشیو اظهارات آقای رحمانی‌فضلی در نشست ستاد یاد شده همچنین می‌خوانیم: "رئیس شورای امنیت کشور با تشریح تلاش‌های ناکام دشمن برای تبدیل مطالبات صنفی و خواسته‌های عمومی معیشتی و نظایر آن به تنش های اجتماعی و امنیتی، به نقش آفرینی موثر همه چهره‌های علاقمند به کشور، فعالین و نخبگان بخش‌های مختلف و جریان‌های سیاسی اشاره کرد.[7]

گفتنیست مشرق در همان روزها با انتشار گزارشاتی پیاپی خطر بروز «فتنه اقتصادی» را علی‌الدوام هشدار می‌داد و با تأسف تمام و با انگیزه هشدار نیز در قبال بخشی از اظهارات فوق‌الذکر وزیر کشور از تیتر "جلسه‌ای برای تمام شدن آبمیوه‌های وزارت کشور"! استفاده کرد.

تحلیل مشرق منبعث از چه گزاره‌هایی بود که پیش‌بینی می‌کرد این اظهارات مجلس‌آرای آقای رحمانی فضلی! رافع فتنه اقتصادی و مثلا اغتشاشات آبانماه 98 نخواهد بود؟!

ما در اینجا گلایه‌های یک عضو خانواده شهید مدافع امنیت، شهید ابراهیمی را خطاب به دولتمردان نیز بازنشر می‌کنیم تا آنها که می‌توانستند جلوی آشوب‌ها را بگیرند؛ در پیشگاه خدای متعال و مردم ایران پاسخگو باشند...

***

1_ https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1294548

2_ https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1295139

3_ mshrgh.ir/956156

4_ mshrgh.ir/870134

5_ http://rasanews.ir/fa/news/628188

6_ mshrgh.ir/955210

7_ mshrgh.ir/930784