به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و چهارمین مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهر ها و مراکز استان ها با حضور مرتضی الویری رییس شورای عالی استان ها، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی، کولیوند رییس کمیسیون شوراهای مجلس، هیات رییسه شورای شهر تهران و روسای شوراهای کلان شهر ها و مراکز استان های کشور در شهر کرمانشاه برگزار شد.

الویری در این مراسم گفت: شورای عالی استان ها همواره در راستای ارتقا وضعیت شوراهای کشور و به دست آوردن جایگاه و شان نظارتی آن تلاش کرده است.

رییس شورایعالی استان ها گفت: شورای عالی استان ها به موجب اصل ۱۰۱ قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض، جایگاهی دارد که به موجب آن سازمان برنامه و بودجه قبل از ارایه بودجه به مجلس شورای اسلامی می بایست آن را به اصلاح شورای عالی استان ها برساند. همچنین این شورا این پتانسیل را دارد که به دولت و مجلس طرح و لایحه بدهد و لازمه این کار این است که بدنه شورایی کشور مشارکت حداکثری برای محتوایی که می خواهد ارایه شود داشته باشد.

الویری در ادامه به ذکر بخشی از اقدامات شورای عالی استان ها پرداخت و گفت: در حال حاضر از کلیدی ترین تصمیماتی که آن ارتباط و تعامل با دیوان عدالت اداری لازم است. همانطور که می دانید تعدادی از مصوبات شوراها همواره از سوی دیوان عدالت اداری ابطال می شود و در تعاملات صورت گرفته مقدار زیادی از مشکلات حل شده است. این ارتباط با دولت نیز برقرار شده است که از جمله می توان به تامین منابع شورای شهرستان اشاره کرد. می دانید که ما قانونا نمی توانیم از بودجه شورای عالی استان ها به شورای شهرستان چیزی پرداخت کنیم ولی این موضوع با تعامل با دولت تعیین تکلیف شده و منابع شوراهای شهرستان و شورای استان تعیین تکلیف شده است.

الویری گفت: همچنین مصوبه شورایاری ها در رابطه با دولت نیز مراحل نهایی را طی می کند و امیدواریم نهاد شورایاری ها برای برخی کلان شهر ها و مراکز استان ها عملیاتی شود.

رییس شورای عالی استان ها در ادامه و در تشریح اقدامات این شورا در ارتباط با مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس چند کار کلیدی را دنبال می کنیم، نخست بحث لایحه درآمد پایدار که در صورت تصویب بعد از ۴ دهه تحول بزرگی را در کار شهرداری ها ایجاد خواهد کرد راه را باز می کند برای اخذ درآمد های سالم و شهر فروشی را به محاق می برد.

الویری افزود: موضوع دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که بعد از رسیدن به ماده ۸ ارجاع داده شده به کمیسیون تخصصی مربوطه و نیمه تمام رها شده، این لایحه بر خلاف لایحه درامد های پایدار که در جهت منافع شهرداری ها بود اشکالاتی داشته که از جمله ماده ۵۳ آن بود که اختیارات وضع عوارض را محدود می کرد که البته با جلو افتادن لایحه درامد ها اصلاح شد.

الویری خطاب به روسای شوراهای کلان شهر ها و مراکز استان ها گفت تحقق تصویب لایحه درآمد پایدار و مالیات ارزش افزوده به گونه ای که منفعت شهر و شهرداری ها را در پی داشته باشد نیازمند پیگیری شما عزیزان است. اگر لایحه درآمد های پایدار به همیت ترتیب که در کمیسیون ویژه تصویب شده مصوب شود برای تامین منابع شهرداری ها اتفاق خوبی خواهد افتاد.

الویری در ادامه با ابراز نگرانی از برخی مواد لایحه مالیات ارزش افزوده گفت: در این لایحه عوارض را تبدیل به مالیات کردند و می‌دانید با تبدیل شدن عوارض به مالیت مسئله دیوان محاسبات و تخصیص اعتبارات به میان خواهد امد مشکلات شهرداری ها بیش از پیش خواهد شد. لذا امیدواریم با پیگیری های شما این اشکالات از سوی نمایندگان شما در مجلس شورا رفع شود.

الویری با اشاره به موضوع مدیریت یکپارچه نیز گفت: تلاش زیادی انجام شده برای اینکه طرح آماده شود اما همانطور که ذکر شده برای تصویب ۶ رای کم آورد اما به دلیل روشنگری صورت گرفته، مجلس آمادگی لازم را برای تصویب مجدد آن دارد.

رییس شورای عالی استان ها گفت: موضوع دیگر در مورد عضویت اعضای شورها در شوراهای برنامه ریزی است که در چند سال اخیر به دلیل روحیه شورا ستیزی عضویت شورای شهر در شورای برنامه ریزی در شهرستان و استان را حذف کردند؛ اول گفتند بدون حق رای و حال به کل آن را حذف کردند. ما این موارد را به مجلس شورای اسلامی فرستادیم و خوشبختانه کمیسیون های تخصصی نیز بر نظر ما مبنی بر حضور اثر گذار اعضای شورا در شورای برنامه ریزی را تصویب کردند.

مرتضی الویری با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما در ماه های آخر مجلس دهم قرار داریم و اگر مواردی که ذکر شد در این محلس به سرانجام نرسد در مجلس بعدی از دستور کار خارج می شود و دوباره باید این سیکل ها طی شود و این یعنی تضرر بیشتر شهرداری ها و مردم لذا نمایندگان محلس شورا ی اسلامی می توانند با مورد توجه قرار دادن این موارد یادگاری خوبی از خود به یادگار بگذارند.

الویری همچنین افزود: بازنگری در قانون شوراها مصوبه سال ۷۵ مجلس نیز اشکالات فراوانی دارد و بسیاری از مشکلات نتیجه ایرادات همین قانون است. در همین راستا ما در شوا یعالی استان ها بازنگری این قانون را انجام دادیم و آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی کرده ایم و امیدواریم تا پایان سال جاری مرحله تصویب را طی کند.

کد خبر 4783727

مسعود بربر