عراق به کدام سو می رود؟/ جای خالی رونق تولید در بودجه 99

جای خالی رونق تولید در بودجه ۹۹

کمال احمدی در کیهان نوشت:

همه‌ساله، نیمه آذرماه موعد ارسال لایحه بودجه از دولت به مجلس است و بر همین مبنا دولت بیشتر از چند روز برای تدوین و تکمیل لایحه مالی سال بعد زمان ندارد. از آنجا که بودجه‌های سالانه تا حدودی جهت حرکت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را مشخص می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بر همین اساس بیان نکاتی در این باره ضروری به نظر می‌رسد:

۱- سال‌هاست لوایح بودجه از مشکلات ساختاری رنج می‌برند و اقدام درخوری نیز در این زمینه صورت نگرفته است البته سال گذشته و پیش از تقدیم لایحه به مجلس، رهبر انقلاب بر اصلاح ‌اشکالات ساختاری تاکید کردند ولی دولت و مجلس برای اجابت این امر از حضرت ایشان مهلتی خواستند که معظم‌له نیز چهار ماه ابتدایی امسال را مهلت دادند ولی در نهایت باز هم اقدامی اساسی در این زمینه صورت نپذیرفت و ایشان اخیرا در دیدار با فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و فرمودند:«ما الان در زمینه‌ بودجه‌ریزی واقعاً‌ مشکل داریم. بنده هم، سفارش کرده‌ام، تأکید هم کرده‌ام، چهار ماه هم از اوّل سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خب ‌نشده دیگر».

یکی از ایرادات ساختاری که در لوایح بودجه وجود دارد، قانونگذاری‌های جدید به بهانه لایحه بودجه سالانه می‌باشد. اگر نگاهی به متون منتشر شده از بودجه‌های سالانه بیندازید در همان ابتدا با حجم انبوهی از احکام قانونی که نیازمند لوایح جداگانه است مواجه می‌شوید که رسالت اصلی بودجه را زیر سؤال برده است.

بودجه در حقیقت یک سند سالانه است که میزان درآمد و هزینه را مشخص می‌کند، به عبارت دیگر بودجه سالانه کشور تنها محل بیان ردیف‌های درآمد و هزینه بوده و اگر از این کار (که وظیفه اصلی سند بودجه است) غفلت شود، عملا خاصیت بودجه و کارکرد آن زیر سؤال می‌رود.

۲- نکته دیگر در این خصوص عدم شفافیت در بودجه «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست». این در حالی است که دوسوم بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.

مثلا دقت کنید؛ مجموع رقم بودجه امسال یک تریلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و یک تریلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بود.

ولی مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه فقط به بحث و گفت‌وگو درباره همان ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت. این ‌اشکال همواره وجود داشته و منحصر به امسال و پارسال نیست.

به عبارت دیگر، سرنوشت دوسوم حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه ریز عملکرد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها رسانه‌ای نمی‌شود. اگر به جدول خلاصه بودجه کل کشور رجوع کنید صرفا ردیفی تحت عنوان کلی «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» می‌بینید بدون اینکه مشخص شود این ردیف که حجم عمده بودجه را تشکیل می‌دهد چگونه خرج می‌شود!

از سوی دیگر نحوه افزایش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی هم نامتوازن است به طور نمونه، منابع عمومی دولت در بودجه ۹۸ از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۵ درصدی به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسید اما منابع شرکت‌های دولتی (با رشد ۵۱ درصدی) از ۸۳۹ هزار میلیارد به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در شرایطی که منابع عمومی دولت تنها ۵ درصد افزایش داشت، بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۵۰ درصد رشد کرد.

۳- اشکال بعدی، وابستگی بیش از حد بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی است.

یعنی علی‌رغم تاکیدات فراوان مقامات ارشد نظام مبنی بر خلاصی از خام‌فروشی نفت، همچنان شاهد حضور پررنگ این منبع درآمدی در بودجه هستیم البته امسال اتفاق در خور تأملی نیز در دولت موسوم به تدبیر رخ داده است از یک‌سو جناب رئیس‌جمهور مدعی هستند که دوسوم بودجه وابسته به نفت است و از سوی دیگر، نوبخت رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، ادعا می‌کند بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تامین می‌شود!

به هر حال فارغ از این مطالب حاشیه‌ای که در این دولت کم هم نیستند اعتیاد به درآمدهای نفتی موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولید کشور، وابستگی به واردات، گسترش فساد و... شده است. در این بین حتی در دهه هفتاد برنامه‌ریزان سعی در یافتن مسیری دقیق جهت خلاصی از وابستگی به نفت شدند اما فقط روی کاغذ برنامه‌ریزی کرده بودند در اوایل دهه هشتاد هم حساب ذخیره‌ ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر هویت داد، راه‌اندازی شد تا به تدریج از وابستگی به نفت کاسته شود اما این صندوق نیز در نهایت تبدیل به قلک دولت‌ها شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد.

۴- عیب مهم دیگری که در یکی دو سال اخیر به جهت وابستگی بودجه به نفت آشکار شده بروز کسری بودجه بالا به سبب عدم تحقق درآمدهای نفتی است. یعنی به علت تحریم‌های جدید فروش نفت ایران با کاهش معناداری مواجه شده است البته کارشناسان همان سال گذشته و در ایام بررسی بودجه نسبت به این مسئله هشدار دادند ولی باز هم دولت بودجه ۹۸ را با فروش روزی یک و نیم میلیون بشکه نفت تدوین کرد که همین مسئله کسری بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را سبب شد. هرچند بعدها یکی از مسئولان سازمان برنامه ادعا کرد که بودجه امسال با ۳۰۰هزار بشکه بسته شد ولی کسری بالای ناشی از عدم تحقق منابع نفتی واقعیتی غیر قابل کتمان است.

۵- مشکل دیگر بودجه‌های سالانه، سهم بالای اوراق برای جبران کسری است. گسترش اوراق بدهی به نوعی آینده‌فروشی و بدهکار کردن کشور می‌باشد.

غلامرضا شافعی، رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته بود: «دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت.

تداوم رویه استفاده از این اوراق می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود علاوه بر اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و کوچک‌تر شدن دامنه بخش خصوصی است که با روح حاکم بر اصل سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد».

با این حال، دولت نه تنها در راستای برطرف کردن رویکرد ‌اشتباه گذشته خود گامی برنداشت بلکه در بودجه همین امسال سهم قابل توجهی از منابع درآمدی خود را بر پایه همین اوراق قرار داد و مجوز انتشار بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان را دریافت کرد. فراموش نکنیم که وابستگی به اوراق به مراتب بدتر از وابستگی به نفت است و می‌تواند تورم‌های شدیدی را در پی داشته باشد.

۶- گسترش پایه‌های مالیاتی در تمام کشورها یک منبع مطمئن درآمدی است و دولت هم چند ماه پیش وعده داد معافیت‌های مالیاتی را به حداقل خواهد رساند تا با تنوع درآمدهای مالیاتی در کنار سایر منابع، در حد توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.

بر همین اساس هم در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هرچه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در خرداد ماه گفته بود «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است.

در طی فصل تابستان نیز از معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس‌ جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر دادند و در هر مصاحبه با رسانه‌ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده دادند. تا اینکه رئیس ‌سازمان مالیاتی در مصاحبه‌ای از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.

خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند!

به هر حال تعلل و کم‌کاری در تدوین و به سرانجام رساندن لوایح مالیاتی در حالی است که سازمان برنامه و بودجه مدعی است بودجه جاری سال ۹۹ کل کشور را بدون نفت بسته است. این در حالی است که پایه‌های جدید مالیاتی که می‌تواند به عنوان یک درآمد پایدار جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه شود، هنوز به سرانجام نرسیده است و مشخص نیست بودجه جاری کشور که قرار است بدون وابستگی به نفت بسته شود، بار خود را بر دوش کدام درآمدهای دولت خواهد انداخت.

تجربه ۶سال اخیر نشان داده دولت ظاهرا«در پی اخذ مالیات از ثروتمندان و اصناف پردرآمد نیست و نمی‌خواهد پایه‌های جدید مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی وضع کند اگر چنین باشد رونق دلالی به جای رونق تولید شکل می‌گیرد.

مجلس باید به جایگاه خود برگردد

علی مطهری در ایران نوشت:

مجلس شورای اسلامی در دوره های اخیر از شأنیت و جایگاه خود فاصله گرفته و به نظر می رسد اقداماتی منجر به آن شده تا این نهاد مهم کشور محدود شود. این اقدامات البته از دو سو یعنی از بیرون و داخل مجلس انجام گرفته است.

تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از عوامل محدودکننده پارلمان است. فلسفه وجودی این شورا تسهیل دور زدن تحریم‌ها بود تا در جایی که باید تصمیم فوری و فوتی گرفته شود اقدام شود. ولی این شورا وارد سایر مسائل هم شده است و درباره مسائل کلان کشور و کاری که در واقع مجلس و دولت باید انجام دهند نیز تصمیم می‌گیرد.

طبعاً مجلس تا حدودی به حاشیه رانده شده است. این شورا باید موقت باشد و کم کم برچیده شود چرا که هر قدر امور کشور در مسیر طبیعی و قانونی خود قرار داشته باشد برای کشور بهتر و به دموکراسی نزدیک‌تر است.

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری هم باعث محدود کردن مجلس شده است. با بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام در مجمع، مصوبه مجلس علاوه بر شورای نگهبان در مجمع تشخیص هم بررسی می‌شود و در واقع شورای نگهبان دومی برخلاف قانون اساسی پدید آمده است.

آنها به راحتی می‌توانند هر مصوبه‌ای را مخالف یکی از سیاست‌های کلی اعلام و آن را متوقف کنند. در حال حاضر برخی طرح‌ها و لوایح در مجمع به خاطر همین روش بدعت آلود معطل مانده است. این هم دست مجلس را بسته است. در حالی که اساساً سیاست‌های کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم آن نیست که بگوییم مغایرت با آن مغایرت با قانون اساسی است. مصوبه مجلس تنها توسط شورای نگهبان آن‌هم صرفاً از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل بررسی است. اینها مواردی است که اخیراً مجلس را از بیرون تضعیف کرده است.

البته نهادهایی نیز قبلاً به وجود آمده که در قانون اساسی نیست و قانونگذاری می‌کنند مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی. در صحبت‌های مقام رهبری تصریح شده است که کار این شورا سیاستگذاری است. ما هم قبول داریم که این شورا در حد سیاستگذاری اقداماتی داشته باشد اما مواردی داریم که قانونگذاری است و مجلس اساساً از آن خبر نداشته مثل ستاره‌دار کردن دانشجویان یا محدود کردن برخی در تحصیلات عالی و اشتغال که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری شده و در واقع قانونی نیست.

شورای عالی فضای مجازی هم به همین منوال است. شورای عالی امنیت ملی البته در قانون اساسی وجود دارد ولی برخی کارهای غیرمربوط به آنها ارجاع داده می‌شود که دخالت در کار سایر نهادها است. مثلاً موضوع تعیین تکلیف محصوران خانگی به عهده قوه قضائیه است.

در ابتدا هم قوه قضائیه باید تصمیم‌ می‌گرفت ولی به این شورا ارجاع شد و در واقع این شورا برای آنها بدون محاکمه مجازات تعیین کرد. اگر معتقدند این افراد جرمی مرتکب شده‌اند قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند و طبق قانون در دادگاه علنی حرفشان را بزنند و براساس عدالت حکم شود همانطور که طرف مقابل هم باید بابت خطاهایی که مرتکب شده به دادگاه بیاید. مجلس نمی‌تواند از شورای عالی امنیت ملی سؤال کند.

در حالی که اگر به قوه قضائیه ارجاع شده بود لااقل از طریق وزیر دادگستری قابل پیگیری و سؤال بود. اینها محدودیت‌هایی است که برای مجلس ایجاد شده است.

در داخل مجلس هم ممکن است برخی موارد که به تضعیف مجلس منجر شده به عملکرد ما نمایندگان مربوط شود. مثلاً در مورد گرانی بنزین، هم مجلس و هم دولت می‌دانستند که این موضوع باید به نحوی صورت پذیرد چون به زودی نیازمند واردات بنزین می‌شدیم. ولی هر دو توپ را به زمین یکدیگر می‌انداختند و احیاناً ملاحظه انتخابات را داشتند.

این امر باعث شد موضوع بلاتکلیف بماند و شورای سران وارد حل موضوع شود و به شکل نامناسب اجرا شود. اگرچه این کار در درجه اول وظیفه دولت بود زیرا مجلس اختیار افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده بود، ولی وقتی مجلس احساس ‌کرد که دولت این کار ضروری را انجام نمی‌دهد باید خودش به نحو بهتر و با شیب ملایم‌ انجام می‌داد تا آسیب کمتری داشته باشد، اما مجلس تعلل کرد.

عامل دیگری که گاهی دست مجلس را می‌بندد این است که در برخی مسائل مهم عده‌ای به صورت غیر رسمی پیغام می‌دهند که رهبری با فلان کار مخالف است. خیلی جاها دست مجلس را با این ابزار می‌بندند که کار درستی نیست و مجلس را محدود می‌کند. رهبری همانطور که خودشان گفتند اگر نظری دارند در نطق‌های عمومی که از صدا و سیما پخش می‌شود مطرح می‌کنند.

مثلاً گاهی به صورت غیررسمی می‌گویند ایشان با فلان استیضاح مخالف است. وارد کردن رهبری در مسائل جزئی درست نیست. ما نباید کاری کنیم که ایشان مجبور شوند وارد مسائل جزئی شوند. اقتدار مجلس به عملکرد نمایندگان و ورود آنها به مسائل اساسی کشور بستگی دارد.

در خیلی از مسائل اصلی ما می‌خواستیم وارد شویم ولی فراکسیون‌ها ملاحظاتی داشتند و وارد نشدند. باید تلاش کنیم مجلس به جایگاه خود برگردد زیرا مجلس قوی به نفع کل کشور است. ان‌شاءالله در مدت باقی مانده از مجلس دهم و در مجلس بعدی شاهد اقتدار مجلس باشیم.

عراق به کدام سو می رود؟

سیدرضا قزوینی غرابی در خراسان نوشت:

تحولات امنیتی عراق که از هفته گذشته با موج گسترده ای از ناآرامی ها و خشونت در شهرهای جنوب به ویژه در ناصریه، نجف و کربلا وارد مجرای خطرناکی شده بود با خطبه مرجعیت نجف و اعلام استعفای نخست وزیر رنگ و بوی سیاسی بیشتری به خود گرفت و تحولات پیچیده و پرشتاب بین النهرین را وارد مراحل جدیدی کرد.هرچند استعفای نخست وزیر بخشی از نتایج اعتراضات دو ماه اخیر در عراق که به واسطه ناکارآمدی، فساد و بیکاری آغاز شده بوده است اما رخداد آن ، ارتباط قابل توجهی به رویدادهای هفته گذشته در شهرهای ناصریه و نجف اشرف دارد.

برای هفته ها بغداد و میدان التحریر کانون تحولات میدانی و اعتراضات مردم بوده است اما هفته گذشته عملا در چرخشی آشکار و در حالی که بغداد نسبتا آرام بود، موجی از ناآرامی‌ها مناطق شیعی جنوب کشور را در نوردید. این چرخش کانونی را نمی توان یک تحول تصادفی به شمار آورد.

برنامه ریزان و بازی گردانان سیاسی خارجی و متحدان داخلی آن ها آشکارا نشان داده بودند طراحی آن ها برای سرنگونی دولت و حتی ساختار سیاسی حاکم بر کشور بوده است. این موضوع در اظهارنظرات بی سابقه مقامات آمریکایی در خصوص دولت بغداد و شخصیت های سیاسی منطقه ای و رسانه های همسو با آنان روشن و گویا بود، اما به رغم اعلان همبستگی همه احزاب و جریان های سیاسی عراق با معترضان، اغلب آنان به دلیل منافعشان که متکی به استمرار دولت عبدالمهدی بود در عمل چراغ سبز استمرار دولت وی را صادر کردند. افزون بر این که برخی از آن احزاب مانند گروه های عمده کردی ومجلس اعلی با برکناری یا استعفای عبدالمهدی مخالفت آشکار داشتند.

از سوی دیگر به رغم انتقادات مستمر مرجعیت نجف از دولت، حمایت آیت ا... سیستانی از اعطای فرصت به دولت برای تحقق وعده های اصلاحاتی داده شده در خطبه های جمعه سه هفته قبل، باعث نارضایتی و جریان های داخلی و خارجی مخالف دولت شد. علاوه بر این که برخی معترضان نیز از این اقدام ناراضی شدند و شبکه های مجازی وابسته به این افراد و گروه‌ها حملات سختی را علیه مرجعیت نجف انجام دادند.

این جریان معتقد بود بیت مرجعیت که حامی دولت قانونی برآمده از توافق جریانات سیاسی بود همچنان به دنبال دادن فرصت به وی برای استمرار نخست وزیری اوست.

بنابراین برنامه ریزان تلاش کردند تا از طریق گسیل کردن ناآرامی های خطرناک و بی سابقه به نجف، پیام های خود را به آن منتقل کنند تا اهدافشان محقق شود.نخستین پیام، توانایی آن ها در انتقال آشوب و حمام خون به شهرهای شیعه نشین در هر لحظه ای که اراده کنند، بود.

ریخته شدن خون های زیاد و افزایش شمار قربانیان، مردم و معترضان را خشمگین تر و ناخرسندتر خواهد کرد و در عمل همین اتفاق نیز رخ داد.

این موضوع برحضور معترضان در خیابان ها استمرار بیشتری می بخشد و بر دولت نیز فشار بیشتری وارد خواهد کرد. همچنان که از یک سو، با تهدید شدن نجف و دیگر شهرهای شیعه نشین به ادامه حمام خون، به دنبال فشار بر مرجعیت برای عدول از خطبه سه هفته قبل بودند تا عملا بیت مرجعیت را وادار به اتخاذ تصمیم قطعی برای برکناری یا استعفای عبدالمهدی کنند.

در این فضا، حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پایتخت تشیع در عراق ارسال یک پیام ویژه به تهران نیز بود. مخالفان ایران و کشورهای متخاصم منطقه ای و بین المللی، با این اقدام به تهران پیام دادند که توانمندی ایران در تهدید منافع آن ها در منطقه را می توانند با حمله به اماکن دیپلماتیک آن در پایگاه اجتماعی منطقه ای اش یعنی جنوب عراق و یکی از مقدس ترین شهرهای شیعیان به خطر بیندازند.تا این جا و با توجه به تحولات سیاسی رخ داده در روز جمعه، معترضان از استعفای نخست وزیر شادمان هستند و آن را به مثابه یک پیروزی اولیه بزرگ برای خود می دانند.

همچنان که طراحان نیز آن را به عنوان موفقیتی برای خود قلمداد خواهند کرد. به ویژه آن که استعفای نخست وزیر در این شرایط، نتیجه قطعی رخدادهای خشونت بار هفته گذشته شهرهای ناصریه و نجف و تهدید وضعیت دو شهر مقدس کربلا و نجف به عنوان مرکز حضور مرجعیت های دینی شیعی بوده است.

بیت مرجعیت در ماجرای استعفای نخست وزیر و خطبه صادر شده تلاش کرد تا بدون ورود مستقیم به ماجرای استعفا، مسئولیت را متوجه پارلمان کند و نقش خود را صرفا به عنوان نقشی ارشادی مورد تأکید قرار دهد تا آن گونه که در ماجرای گزینش عبدالمهدی به نخست وزیری، متهم شده بود، پارلمان را در کانون تصمیم گیری قرار دهد و مسئولیت هرگونه تصمیم گیری مناسب را همان گونه که در خطبه روز جمعه آمده بود به مردم و صلاحدید آن ها واگذار کند.این پایان ماجرا نیست.

روند سیاسی پیش رو روندی سخت و پیچیده خواهد بود و بازی گردانان منطقه ای و بین‌المللی همچنان نقش جدی را در پیشبرد اهداف خود ایفا خواهند کرد. این آگاهی مردم عراق خواهد بود که معین خواهد کرد اراده آن ها پیروز خواهد شد یا همچنان اراده های دیگران نقش کلیدی در تحولات خواهد داشت.

هوای آلوده سیاست عملی در کشور

صادق زیباکلام در آرمان ملی نوشت:

هوای سیاست عملی در کشور مثل هوای تهران شده و شرایطی بحرانی دارد. چراکه برخی مسئولان از اعتراضات اخیر در برخی شهرها عمیقا به فکر فرو رفته‌اند و صرف نظر از اینکه اتفاقات اخیر از سوی بیگانگان طرح‌ریزی شده باشد یا نه، جای تامل بسیار برای همه مسئولان دارد.

این در حالی است که حوادث و رویدادهایی که پس از گران شدن بنزین اتفاق افتاد در مجموع بسیار به زیان اصلاح‌طلبان تمام شد، چون این جریان که به جهت عملکرد آقای روحانی و دولت متبوعش کسر قابل توجهی از سرمایه اجتماعی خود را برای شرکت در انتخابات از دست داده بود و حتی اگر فرض کنیم دو سوم آن ۴۲ میلیون رای را از دست داده و هنوز یک سوم آن سرمایه‌اجتماعی با اصلاح‌طلبان باقی مانده بود، در برخوردهایی که در هفته آخر آبان ماه صورت گرفت و این نحوه افزایش قیمت بنزین، موجب شد تا مقدار زیادی از آن یک سوم رای باقیمانده برای اصلاح‌طلبان نیز ریزش داشته باشد.

از این رو به‌نظر نمی‌رسد که اصلاح‌طلبان شانس زیادی برای موفقیت در انتخابات در شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، رشت، شیراز، اصفهان و کرمان داشته باشند. البته حدود نیمی از کرسی‌ها به شهرهای بزرگ تعلق دارد و در حدود ۰۴۱ تا ۰۵۱ کرسی نیز مربوط به مناطقی می‌شود که یا یک نماینده دارند یا اینکه چند شهر بر روی هم یک نماینده دارند.

هر چند که انتخابات در این حوزه‌ها تابع فضای سیاسی کشور نیست بلکه بیشتر قومی و قبیله‌ای رای می‌دهند و مسائل کلان سیاسی در آنجا خیلی نقشی ندارد. هر اتفاق دیگری هم از هم‌اکنون تا اسفندماه در کشور رخ دهد، تاثیری بر این بخش نمی‌گذارد. اگر امید یا شانس ضعیفی برای اصلاح‌طلبان در شهرهای بزرگ باقی مانده بود، بحران‌بنزین آن شانس را از بین برد.

البته اصولگرایان معتدل و میانه‌رو نیز چندان وضع بهتری از اصلاح‌طلبان ندارند و آنها نیز از این بحران متضرر شدند. در حالی که کمترین زیان متوجه جریانات تندرو، طرفداران احمدی‌نژاد و جبهه پایداری شد. چون طیفی که به اینها رای می‌دهد همچنان پابرجا هستند و از این نظر آسیبی به آنها وارد نشد.

اما طیف اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه‌رو به همراه اصولگرایان معتدل در نتیجه حوادث و رویدادهایی که پس از افزایش قیمت بنزین صورت گرفت لطمه بسیاری دیدند. واقعا مشخص نیست که رهبری اصلاحات چگونه می‌خواهد مردم را در شهرهای بزرگ برای شرکت در انتخابات دعوت کند.

با این حال اصلاح‌طلبان هنوز امید خود را از دست نداده‌اند و امیدوارند که در گفت‌وگو با مردم به اقناع آنها بپردازند و رویکرد آنها را نسبت به حضور و مشارکت در انتخابات تغییر دهند. از این جهت است که گفته می‌شود فقط هوای تهران و شهرهای بزرگ نیست که آلوده است و مشکل پیدا کرده بلکه پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز به شدت آسیب دیده و بحرانی است.

آشوبگرانی که اعتراض را به سایه انداختند

رسول سنائی‌راد در جوان نوشت:

وقایع تلخ روزهای پایانی آبان‌ماه که پس از اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین در کشور اتفاق افتاد شامل دوگونه کنش اعتراضی و آشوبگری می‌شود. گونه اول را می‌توان اعتراض گروه‌هایی از مردم کشورمان دانست که با نگرانی، احساس ضرر و یا ضرر از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، نسبت به این اقدام معترض بوده و اجرای آن را با توجه به شرایط سخت معیشتی مناسب نمی‌دانستند.

آنچه به ابعاد این نوع کنش دامن می‌زد، عدم شفافیت‌سازی و بیان منطق اجرای این طرح از سوی دولتمردان و اجرای آن پس از بار تورم سنگین افزایش قیمت ارز بود که در پیوند با بی‌اعتمادی پدید آمده در جامعه بر اثر عوامل دیگری، موجب تشدید نگرانی در مردم می‌شد.

اعتراض برخی علما و نمایندگان مجلس به این طرح هم در پیوند با این نگرانی قابل فهم است. اما این اعتراضات با هیچ‌گونه خسارت و تلفاتی همراه نبود و گرچه برخی اجتماعات پراکنده تا ظهر روز شنبه شکل گرفت و با رفتار مدنی توأم بوده و شعارها هم علیه گرانی و اجرای طرح سر داده می‌شد.

اما اغتشاش و آشوب با تحریک کانال‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای بیگانگان و ضدانقلاب و ورود تیم‌های سازمان‌یافته و عملیاتی گروهک‌های ضدانقلاب و پادوهای داخلی و گروه‌های اوباش و شرور، از عصر روز شنبه آغاز شد که با موج‌سواری بر اعتراضات معمول مردمی موجب تحریک برخی عناصر ماجراجو و احساسی نیز شده و حوادث تلخ مغایر با امنیت را رقم زدند.

آشوبگران که طیفی از عناصر ضدانقلابی تا فریب خورده و احساسی را شامل می‌شدند، در مدت بسیار کوتاهی که از ۴۸ ساعت فراتر نمی‌رود، آمار بالایی از خسارات و جنایت را برجای گذاشتند که از غارت فروشگاه‌های دولتی و خصوصی تا حمله به مراکز دولتی و نظامی و کشتن و خونریزی را دربرمی‌گیرد.

تیم‌های سازمان‌یافته ضدانقلابی که نوع بروز و عمل آن‌ها شبیه گروه‌های خفته داعش در سوریه و عراق بود و با برخورداری از ویژگی‌های زیر خسارات و تلفات سنگینی را متوجه کشور کردند که دقیقاً همسو با اهداف امریکا، رژیم صهیونیستی و آل‌سعود برای کشاندن ناامنی به داخل ایران اسلامی و انتقام شکست‌های بزرگ از کشور عزیزمان بود. ویژگی‌هایی چون:

۱- سازمان‌یافتگی در تیم‌های چندلایه و خوداتکای ۷ تا ۱۰ نفره که شامل عناصر تحرک برای دعوت به شورش، عناصر عملیات تخریبی برای تشجیع و جسارت‌بخشی و عناصر تأمین برای حفاظت تیم در برابر اقدام پلیس و مردم و فراری دادن تیم در شرایط ناامن می‌شدند.

۲- آموزش و آشنایی دقیق با روش‌های عملیات شهری و وارد کردن تلفات و خسارات سنگین و فرار از دستگیری و درگیری به‌گونه‌ای که ظرف مدت کوتاهی، هرکدام از تیم‌ها با از کار انداختن سیستم‌های امنیتی جایگاه‌های سوخت، بانک‌ها و فروشگاه‌ها و یا استفاده از پوشش و اختفای مناسب زمینه آتش‌سوزی و غارت را فراهم می‌کردند. اقدامات مشابه این تیم‌ها در شهرهای مختلف و انتخاب اهداف یکسان، نشان از سطح بالای آموزش و آمادگی آنان داشت.

۳- استفاده از تجهیزات و ابزار حرفه‌ای برای اقدامات خرابکارانه و جنایتکارانه که از آتش زدن و تخریب با لوازم و شیوه‌های خاص تا به‌کارگیری سلاح سرد و گرم به سرعت و عمق‌بخشی اقدامات آنان منتهی شده است.

۴- تقسیم کار و هم‌افزایی بین این تیم‌ها که گرچه طیفی از عناصر سلطنت‌طلب، منافقین و عناصر تکفیری یا قومی را شامل می‌شدند، اما متأثر از برنامه سرویس‌های جاسوسی امریکا، رژیم صهیونیستی، برخی دولت‌های اروپایی و آل‌سعود و امارات که به ائتلاف گروهک‌های ضدانقلابی در چند سال گذشته مشغول بوده‌اند به مدد استفاده حرفه‌ای از فضای مجازی یا سیم‌کارت‌های خاص اهدایی برخی سفارتخانه‌های غربی یا عربی کاملاً هماهنگ و هم‌افزا عمل می‌کردند.

ویژگی‌های فوق امکان به‌کارگیری تکنیک‌های جنگ شهری متکی به گروه‌های پراکنده و خوداتکا را برای آشوب پراکنده و نقطه‌ای در شهرها فراهم می‌ساخت که مقابله همزمان پلیس با آن‌ها را سخت کرده و در عین حال تلقی شورش سراسری و گسترده را نیز به افکار عمومی القا می‌کرد.

بهره‌گیری از تاکتیک کشته‌سازی با حمله به مراکز نظامی و حمله به نیروهای میدانی پلیس و مدافعان با سلاح سرد و گرم نیز توسط همین تیم‌ها برای تداوم‌بخشی و عمق‌بخشی به آشوب‌ها و منفعل‌سازی مدافعان نظام و دستیابی به سلاح و تشدید خشونت و حرکت به سمت جنگ داخلی دنبال می‌شد که البته راه به جایی نبرد و پس از سخنان رهبری، بازخورد منفی این اقدامات جنایتکارانه و شتابزده که همراه با تأیید آشکار بیگانگان بود، به جدایی سریع مردم و ابراز انزجار از اشرار و پادوهای دشمن منتهی شد.

با شروع دستگیری عناصر میدانی و تظاهرات مردمی در حمایت از نظام و برائت از هرگونه شرارت و ناامن‌سازی، کشور از فتنه ناامن‌سازی عبور کرد و این بار هم مردم و هم نیروهای مدافع نظام در پناه ولایت نقش خود را به‌خوبی ایفا نمودند. حال نوبت مسئولان است که برای قدرشناسی از مردم، وظایف خود را دنبال کنند و به درمان زخم‌هایی بپردازند که طمع مگس‌های خونخوار را برمی‌انگیزد.

مسئولان باید مردم را باور کرده و محرم بدانند و در تصمیمات خود حال آنان را مراعات کنند و نسبت به برخی طرح‌ها اقدامات اجتناب‌ناپذیر مثل مدیریت مصرف بنزین هم آنان را اقناع سازند. همان‌گونه که باید رضایتمندی آنان را بر اطرافیان و طلبکاران ترجیح دهند تا در روزهای سختی مثل روزهای گذشته شرمنده این‌همه نجابت و بزرگواری مردم نباشیم.

زنان در مجلس

سیده فاطمه ذوالقدر در ابتکار نوشت:

در تاریخ ایران، زنان همواره نقش‏های مهمی در عرصه‏هـای مختلف سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی، ورزشی، نظامی، دفاعی، مذهبی، دینی و اقتصـادی بـرعهـده داشته‏اند. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنـان در جامعه ایـران بـه موقعیـت‏هـای بـالایی در نظـام اجرایـی و قانونگذاری دست یافتند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان در حوزه‏ها و شئون مختلـف اجتمـاعی نـه‏تنهـا کـاهش نیافته؛ بلکه در برخی از حوزه‏ها افزایش نیز داشته است. در این میان، زنان در مجلس شورای اسلامی با حمایت جامعه زنان، نقش مهمی ایفا کردند.

نمایندگان زن در مجلس شورای اسـلامی از طریـق گسترش ظرفیت‏های حمایتی قانونی در جمهوری اسلامی، از جمله توجه به همه مبانی قانونی مورد احترام کشور سعی در پیشرفت موقعیت زنان دارند. البته نزدیک به چهاردهه است که نظام سیاسی کشور بر معیار اصول و ارزش‏های اسلامی و مردم‏سالاری بنا شده است و چندین دوره انتخابات برای گزینش نمایندگان مردم در پارلمان، ریاست‏جمهوری، شورا‏های شهر و روستا و محلات و خبرگان برگزار شده است.

در همه این انتخابات، زنان به سهم خویش مشارکت کـرده‏انـد و پای صندوق‏های رای آمده‏اند. اما با وجود این پیشرفت‏ها، به تناسب حضور و شرکت‏شان در این رویدادهای دموکراتیک، سهم خویش را از کرسی‏ها آنگونه که شایسته جامعه زنان کشور که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‏دهند از مناصب سیاسـی اخـذ نکرده‏انـد و همچنـان از سـهمی متناسـب و همخـوان بـا کارویژه خود در سـاختار قـدرت اجتمـاعی برخـوردار نشـده‏انـد و در مواضـع تصـمیم‏گیـری مشارکت سیاسی و مناصب قـدرت جمعـی، حضـورپررنگ ندارنـد.

نامزدشـدن در انتخابات و نمایندگی مجلس شامل عالی‏ترین مراتـب مشـارکت سیاسـی اسـت و مـی‏توانـد بـر وضعیت موکلان نماینده به‏ وسیله قانونگذاری تاثیر زیادی بگذارد. نگاهی کوتاه به داده‏‏‏ها، اطلاعات و آمار مشارکت سیاسی زنان در گستره جغرافیـای سیاسـی کشور ایران و همچنین تمایل رو به افزایش جامعه زنان برای حضور موکلان در خانه ملت، رشد شاخص‏ ‏ توسعه سیاسـی زنـان در ایـران را نشان می‏‏دهد.

با افزایش سطح سواد، آموزش مدنی، تبلیغات و آگاه‏سازی گسترده جامعه، نگرش‏ها درباره نقش‏‏های جنسیتی تغییر کرده و مردم صرف‏نظر از جنسیت برای مشارکت و همچنین تصمیم‏گیری از نامزد و نماینده زن همان انتظاری را دارند که قبلا از مردان داشته‏‏اند. میزان مشارکت زنان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهیابی آنان به این مجلس، بیش از دوره‏های گذشته است.

این مشارکت بیش از هر‏چیز از گسترش فعالیت تشکل‏ها و جریان‏های سیاسی در کشور ناشی می‏شود که در فهرست‏های انتخاباتی خود سهمی را به زنان اختصاص دادند. البته در کنار تلاش حزب‏ها و جریان‏های سیاسی برای افزایش مشارکت مردم و به‏ویژه زنان، علاوه بر آگاهی، خودباوری و اعتماد‏به‏نفس ایشان برای شرکت در انتخابات به‏عنوان کاندیدا، تحول در برخی قوانین و نگاه‏‏های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ضرورت می‏یابد.

بنابراین، سیاست‏ها و قانونگذاری‏ها باید به‏گونه‏‏ای باشند تا با مهیا‏سازی زمینه حضور زنان در مجلس بتواند باور و اعتماد عمومی به آنها را در جامعه نهادینه کند. البته جامعه زنان نیز می‏بایست با اعتماد به زنان، پای صندوق رای بیایند و از همجنس‏های خود حمایت و خواهان مشارکت و تاثیرگذاری زنان در تصویب طرح‏ها و لوایح و در سیاست‏گذاری جهت بهبود و ارتقای جایگاه‏شان باشند.

تعویض جای شهید و جلاد ممنوع!

مسعود پیرهادی در رسالت نوشت:

میرحسین موسوی یکی از سران فتنه ۸۸ با کوله‌باری از گناهان نابخشودنی و دستانی که هنوز قطرات خون بسیجیان از آن می‌چکد، وقیحانه بیانیه‌ای نوشته است. اینکه این چه حصری است که فردی با جرائم متعدد و مکرر می‌تواند به‌راحتی ازآنجا بیانیه صادر کند را باید از مسئولان امنیتی و اطلاعاتی پرسید و منتظر توضیح و احیانا عذرخواهی‌شان باشیم.

اما اصل بحث، جای دیگری است. کسی مثل میرحسین موسوی که تیم یکسانی با حسن روحانی دارد، به‌هیچ‌وجه حق ندارد، تصمیمی که امثال ما، بارها به‌نقد آن پرداخته‌ایم را به بوته نقد و چه‌بسا هجو بگذارد. اگر این تصمیم را «غیرمعقول»، «کاسب‌کارانه» و «مخالف منافع اقشار مستضعف» می‌دانید، به خودتان توهین کرده‌اید؛ چراکه تیم طراح و مجری، همان تیم مشاوران و مسئولان ستاد فتنه شما هستند.

اگر این تصمیم، طرح و اجرایش «شهید» داشته باشد، شهیدش مردم‌اند و جلاد، شماها هستید که خون مردم را چه در ۸۸ و چه در ۹۸ به شیشه کرده‌اید. آن زمانی که «آیت‌الله اعدام» را بین مردم جا می‌انداختید هم روش پلیدتان همین بود؛ جای شهید و جلاد را عوض کردید. حالا هم دوباره می‌خواهید خودتان را مظلوم جلوه دهید تا حیات منحوس سیاسی‌تان ادامه پیدا کند. مرگ بر شما و حیاتی که با دروغ و افترا می‌خواهید داشته باشید.

نمی‌دانم شماها چه موجوداتی هستید که از طریق بوی فتنه، جان می‌گیرید. غافل از آنکه این بو بوی کباب نیست! کسی که قیام لله برای مقابله با طاغوت و مستکبر را با آشوب علیه نظام مردم‌سالار یکی می‌داند، یا احمق است یا خائن؛ که البته با توجه به سابقه فتنه‌گری و ماجراجویی‌های شما احتمال خیانت، به‌مراتب بیشتر است.

آقای فتنه‌گر! اگر فرمانده کل قوا شاه بود، مثل تویی الآن بلبل‌زبان نمی‌شد؛ شماره بیانیه‌هایت دورقمی که هیچ به دو هم نمی‌رسید؛ اما چه کنیم از صبر حیدری سید علی که گاهی ما را هم بی‌صبر می‌کند اما تابعیم و پادررکاب.

ژاله، «شهدا» شده که دیگر به مستکبران و زورگوها اجازه جولان ندهیم؛ تو باید به عواقب کارهایت توجه می‌کردی که نکردی و الآن هم به‌جای اینکه شرمنده و البته شکرگزار این نظام رحیم باشی طلبکاری.