نامه آیت الله مصباحی مقدم به آیت الله نوری همدانی –بانکداری
مصباحی مقدم جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود…دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان مطلقاً ممنوع شده است.
آیت الله نوری همدانی: طرح مجلس، رسمیت بخشیدن -به جریمه تأخیر دراقساط- رباخواری است حوزه علمیه با این طرح مخالف است*
آیتالله نوری همدانی روز چهارشنبه در درس خارج خود از طرح جدید بانکداری انتقاد کردند و گفتند طرح جدید مجلس به ربا رسمیت میبخشد. حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای به آیتالله نوری همدانی نکاتی را درباره این طرح متذکر شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت برکاته
با اهداء سلام و تحیت؛
در برخی از رسانه ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامهای که برخی خدمت شما تقدیم کردهاند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرمودهاید.
از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده، و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشتهام، محضر مبارکتان عرض میکنم و اطمینان میدهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است.
همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانکها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت میکنند. جالب این که بانکها بخش عمدهای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور میکنند و همین امر باعث میشود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرمودهاید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا میکند.
متأسفانه بانکها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام میدهند. با اطمینان عرض میکنم که با تصویب و اجرا شدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهد شد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانکها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهند داد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود.
همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه – که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک هاست – مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانک ها – به ویژه بانکهای خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوختهاند – دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت.
برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می کنم که در حال حاضر، جریمه هایی که بانکها دریافت می کنند، – طبق قوانین و مقررات فعلی – به خودشان تعلق میگیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانکها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرمودهاید.
طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است.
براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمیشود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار میگیرد. حکومت میتواند عنداللزوم – همچون شرائط فعلی، که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست – از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانکها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاهها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانک ها حکم می دهند.
احتمال می دهم در نامه ای که محضر حضرت عالی تقدیم کردهاند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهد داد، اشارهای نشده باشد.
این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزههای علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطابعالی و سایر مراجع عظام تقلید در خصوص نظام بانکی کشور می باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین – که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهد بود – سالها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است.
مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سالهای آینده است که مآلاً باعث تشویق بانکهای خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرت عالی نبوده است.
تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می شود.
نسخه های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است.
استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد.
دوام توفیقات آن مرجع عالیقدر را از خداوند متعال مسألت دارم.
ان اردت الا الأصلاح
غلامرضا مصباحی مقدم/ ۱۴ آذر ۱۳۹۸الف
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم ،رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم وعضومجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فعلی (از۲۶ خرداد ۱۳۹۸)الیاس حضرتی است.
***
آیتالله نوری همدانی: طرح جدید بانکداری به ربا رسمیت میبخشد
آیتالله العظمی محمدحسین نوری همدانی از مراجع تقلید امروز (چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸) در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با انتقاد از طرح جدید مجلس درباره بانکداری گفت: طرحی در مجلس وجود دارد که به رباخواری به عنوان قرض رسمیت میبخشد. اخیراً عدهای از اساتید محترم که در اقتصاد کار کردند، در نامهای به ما این موضوع را متذکر شدند.
پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین نوعی رباخواری است
وی افزود: پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین نوعی رباخواری است و ربا از گناهان بزرگ محسوب میشود که قرآن کریم بارها نسبت به آن هشدار داده است.
آیتالله العظمی نوری همدانی ابراز داشت: متأسفانه روند بانکها اصلاح نشده است، دربعضی از بانکها پولی که به عنوان قرض میدهند، در ابتدا سودی بر میدارند که رباست و در ادامه تأخیر در ادای دین را به صورت روز شمار حساب میکنند و ربا چند برابر میشود، حال میخواهند این موضوع را رسمیت ببخشند.
وی ادامه داد: تاکنون نامههای زیادی در این زمینه برای ما نوشته شده است، فردی بوده که مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان قرض گرفته، اما بعد از مدتی به میلیارد تبدیل شده است، امیرمؤمنان فرمود: اگر خداوند بخواهد برای هر قومی هلاکت اقتصادی به وجود آورد، ربا را ظاهر میکند.
این طرح بانکی مجلس «ربا را رسمی میکند» حوزه ساکت نخواهد بود
وی ادامه داد:حوزه علمیه با این طرح مخالف است و نظر کسانی که این طرح را به مجلس بردهاند، حجت نیست، این طرح ربا را رسمی میکند و حوزه در این زمینه ساکت نخواهد بود./۱۳ آذر ۱۳۹۸فارس