رضا قربانی، عضو هیئت مدیره‌ی انجمن واردکنندگان گوشی موبایل از طرح سه سناریویی خبر داد که از سوی وزارت ارتباطات و وزارت صنعت به‌منظور حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل در دست بررسی است. اختصاص بودجه‌ی میلیاردی به اپراتورهای موبایل برای اجرای طرح باندلینگ، درنظرگرفتن تعرفه‌ی پلکانی برای واردات گوشی موبایل و جلوگیری از ثبت سفارش گوشی‌های غیر هوشمندی که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، سه سناریوی جدیدی هستند که برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل مطرح شده‌اند. قربانی در توضیح بیشتر هر سناریو گفت:

یکی از گزینه‌ها این است که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد تا اپراتورها با تولیدکنندگان داخلی، طرح باندلینگ را اجرایی کنند. به این معنی که اپراتور همراه‌با فروش سیم‌کارت، گوشی ایرانی را به‌صورت اقساطی به خریدار بفروشد و کمک هزینه‌ی خرید گوشی روی قبض مشترک محاسبه شود.

به‌گفته‌ی وی این سناریو در راستای کمک به تولید گوشی مطرح شده اما کارشناسان آن را یک مسکن مقطعی می‌دانند و دراین‌زمینه دولت هنوز به نتیجه‌ی قطعی نرسیده است.

عضو هیئت مدیره‌ی انجمن واردکنندگان گوشی موبایل با اشاره به اینکه این سناریو برای سال ۹۹ مدنظر قرار دارد، گفت:

گزینه‌ی دیگری که در این کارگروه مطرح شده این است که در تعرفه‌ی واردات گوشی موبایل در جهت حمایت از تولید، بازنگری شود. به‌معنای دیگر باتوجه به قیمت و ارزش گوشی، برای آن، تعرفه‌ی پلکانی درنظر گرفته شود.
سناریوی سومی که در کارگروه حمایت از تولید گوشی موبایل در وزارت ارتباطات مطرح شده این است که جلوی ثبت سفارش گوشی‌های غیرهوشمند که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، گرفته شود. به این معنی که با توقف ورود این گوشی‌ها به بازار یا فاصله‌ی زیاد تعرفه‌ی آن‌ها، تولید داخلی گوشی‌های غیرهوشمند رونق بگیرد.
این ها گزینه‌های روی میز برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل است که از سوی وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در دست بررسی است. چرا که در شرایط فعلی، تولید گوشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

قربانی در ادامه افزود، حتی واردکنندگان موبایل نیز با تولید گوشی در کشور درصورتی‌که به ایجاد اشتغال و ورود دانش فنی منجر شود، موافق هستند. اما در شرایط فعلی، نحوه‌ی سیاست‌گذاری دولت در تولید، دارای مشکلاتی است زیرا کارخانه‌های تولیدی بسیاری در کشور وجود دارند اما غیرفعال هستند. وی در ادامه اضافه کرد: «تعاریف جدیدی برای تولید گوشی ایرانی باید به وجود آید و در فاز نخست می‌توان به مونتاژ قطعاتی که تحریم نیستیم فکر کرد.» قربانی در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی به‌عنوان یکی از طرح‌های موفق در کشور که به نفع بازار موبایل و مصرف‌کنندگان بوده است، گفت:

قیمت گوشی موبایل قبل و بعد از رجیستری برای آنکه به دست مصرف‌کننده برسد تفاوتی نداشته است و از سوی دیگر رجیستری باعث شد تا مردم کالای با گارانتی بخرند و هم‌اکنون ۹۹ درصد بازار گوشی موبایل، قانونی است. از دیگر مزایای طرح رجیستری واردات استاندارد گوشی‌های موبایل است چراکه با مشخص شدن حجم واردات رسمی، گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شوند از مسیر رگولاتوری از نظر استاندارد نمونه‌برداری شده و گوشی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، از این نظر ضمانت دارد.
در طرح رجیستری، مسافر واقعی که با خود گوشی به کشور می‌آورد کوچک‌ترین ضرری نکرده است. پرداخت واردات گوشی موبایل نیز بر مبنای ارز واقعی صورت می‌گیرد و قیمت گوشی حتی به واسطه‌ی اعمال رجیستری، ارزان‌تر نیز شده است.

توضیحاتی درباره دلیل فیلترینگ اخیر برخی از کسب‌وکارهای مجازی

ادامه فعالیت دوچرخه‌های بیدود در هاله‌ای از ابهام

خسارت ۱۰۸۰ میلیارد تومانی اپراتورها در زمان قطعی اینترنت

دریافت رمز دوم یکبار مصرف برای هر بانک چگونه است

مهدی اخوان بهابادی به‌عنوان مدیرعامل جدید همراه اول انتخاب شد