افزایش نیازمندان به کمک غذایی در ساحل آفریقا

خبرگزاری آریا- در 16 کشور منطقه ساحل آفریقا شمار نیازمندان به کمک غذایی دو برابر شده و به 9 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، شبکه پیشگیری از بحران‌های غذایی اعلام کرد به علت خشونت‌ها در منطقه ساحل آفریقا تعداد کسانی که در سال 2019 به کمک غذایی نیاز پیدا کردند دو برابر شد.
شبکه پیشگیری از بحران‌های غذایی اعلام کرد به علت خشونت‌ها در منطقه ساحل آفریقا تعداد کسانی که در سال 2019 نیازمند کمک غذایی فوری شده اند، دو برابر شده است.
در نشست روز دوشنبه کارشناسان و نمایندگان دولت‌های آفریقایی درگیر بحران غذایی در پاریس اعلام شد، در 16 کشور منطقه ساحل آفریقا شمار نیازمندان به کمک غذایی در آخر سال 2019 دو برابر شده و به 9 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است که علت آن افزایش ناامنی و خشونت‌های قومی است.
شبکه پیشگیری از بحران غذایی که در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس استقرار دارد اعلام کرد سه کشور ساحل آفریقا که بیش از همه با قحطی و گرسنگی روبه رو هستند (در مرحله بحران، درجه 3 در مقیاس 5) عبارتند: از نیجریه (4 میلیون نفر) , نیجر (1 میلیون و 500 هزار نفر) و بورکینافاسو (1 میلیون و 200 هزار نفر).
نمایندگان دولت‌های آفریقایی درگیر بحران غذایی، آژانس‌های سازمان ملل متحد، کمک کنندگان به صندوق‌های بین المللی، کارشناسان و این سازمان غیر دولتی روز دوشنبه در پاریس نشستی را در این خصوص برگزار کردند.
شبکه پیشگیری از بحران غذایی می‌گوید: «ناامنی سبب افزایش شدید شمار آوارگان، افزایش فشار‌ها بر منابع غذایی و اختلال در وضعیت امرار معاش محلی مثل بازار‌ها شده است».
به گفته محلمودو حمدون هماهنگ کننده برنامه منطقه‌ای امنیت غذایی (کمیته‌ای بین دولتی برای مبارزه با خشکسال در منطقه ساحل آفریقا) شمار افرادی که به کمک غذایی فوری نیاز دارند نسبت به مدت مشابه سال قبل که 4 میلیون و 800 هزار نفر بود، دو برابر شده و مناقشه‌های متعدد در منطقه سبب تشدید ناامنی غذایی در این منطقه شده است.
طبق پیش بینی‌های این شبکه از ژوئن تا اوت سال 2020 شمار افراد نیازمند به کمک غذایی از این هم بیشتر می‌شود به 14 میلیون و 400 هزار نفر می‌رسد.
شبکه پیشگیری از بحران غذایی دسامبر هر سال در پاریس یا یکی از کشور‌های آفریقایی تشکیل جلسه می‌دهد تا نیاز‌های غذایی منطقه را در دوره حساس بهار پیش بینی کند.
به گفته حمدون، امسال ناامنی مدنی در مالی، بورکینافاسو و نیجریه تشدید شده و مانع دسترسی مردم، به خصوص روستاییان، به راه‌های امرار معاش موجود یعنی کشاورزی و دامداری شده است، افزون بر این روستاییان متحمل ناامنی آب و هوایی هم هستند.
سیبیلی ژان زوندی، مسئول گروه ساحل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم گفت: ساکنان روستا‌ها در بورکینافاسو آواره شده اند، زیرساخت‌ها، مدارس و مراکز بهداشتی تعطیل شده اند و مردم دیگر نمی‌توانند در خانه‌های خود بمانند.