
شفقنا- در حالی که ائتلاف «الفتح» تحت رهبری هادی عامری در پارلمان عراق عنوان کرده که «محمد شیاع السودانی» از بیشترین بخت برای تصدی نخست وزیری این کشور برخوردار است، ائتلاف سائرون تحت رهبری مقدا صدر اعلام کرد که به هیچ وجه به السودانی رای نخواهد داد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از منابع عراقی، با این حال ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق عراق هم اعلام کرده است که از هیچ نامزد مشخصی حمایت نکرده است.
براساس این گزارش، «احمدالاسدی» عضو هیئت رئیسه ائتلاف الفتح به رهبری هادی عامری روز یکشنبه به خبرگزاری بغداد الیوم گفت: «محمد الشیاع السودانی» بیشترین بخت را برای تصدی پست نخست وزیری دارد اما این نام هنوز نهایی نشده است».
الاسدی با اشاره به اینکه جلسات درباره انتخاب نخست وزیر جایگزین همچنان ادامه دارد و نامزد اصلی تصدی این پشت پیش از پایان مهلت قانونی نهایی خواهد شد، اظهار کرد:«مهلت قانون اساسی تا روز پنج شنبه و جمعه آینده ادامه خواهد داشت».
از سوی دیگر «عباس الزاملی» نماینده همین ائتلاف گفت که ائتلافش در دو روز آتی نامزدی را برای تصدی نخست وزیری معرفی خواهد کرد.
الزاملی معرفی السودانی به عنوان نامزد رسمی تصدی پست نخست وزیری عراق را محتمل دانست و گفت: «فراکسیون الفتح نامزد خود را در دو روز آتی و پیش از تحویل آن به رئیس جمهوری، معرفی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری پیش از روز پنج شنبه نام فرد مورد نظر را اعلام خواهد کرد، معرفی محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر جدید عراق را محتمل دانست.
سائرون: فراکسیون ما به سودانی رای نخواهد داد
با این حال «رعد المکصوصی» نماینده ائتلاف «سائرون» تحت رهبری مقتدی صدر رهبر جریان صدر روز یکشنبه گفت که این ائتلاف به هیچ وجه محمد شیاع السودانی نامزد فراکسیون های سیاسی برای تصدی پست نخست وزیری عراق رای نخواهد داد.
المکصوصی در گفتگو با بغداد الیوم اظهار کرد: «موضع سائرون درباره شخصیت نخست وزیر آتی ثابت است و به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد».
ائتلاف حیدرالعبادی: از هیچ نامزد مشخصی حمایت نکردیم
از سوی دیگر ائتلاف النصر به رهبری حیدرالعبادی نخست وزیر اسبق عراق هم رسما حمایت از هر نامزد تصدی پست نخست وزیری را رد و اعلام کرد که به رقابت نیروهای سیاسی برای کاندیداتوری فرد مورد نظر تصدی ست نخست وزیری اهمیتی نمی دهد.
منابع عراقی پیش از این گفته بودند که «نوری المالکی» و «هادی العامری»، السودانی را به عنوان نامزد نخست وزیری جدید عراق مطرح کردند چون این دو (الفتح و دولهالقانون) خود را فراکسیون بزرگتر پارلمان میدانند که طبق قانون میتوانند نامزد نخستوزیری را معرفی کنند.
حمایت حزب دموکرات از السودانی
همزمان با این اخبار، منابع سیاسی از موافقت «حزب دموکرات کردستان» با نامزدی السودانی برای نخست وزیری عراق خبر دادند و اعلام کردند: السودانی به هیئت کُردی قول داده که همه توافقهای پیشینی را که در دوره عبدالمهدی منعقد کرده، حفظ خواهد کرد.
منابع سیاسی عراق میگویند اتحادیه میهنی کردستان هم منتظر اعلام موضع نهایی احزاب شیعی و بخصوص «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر عراق درباره نامزدی السودانی است تا بعدا موافقت خود را با نامزدی او اعلام کند.
یکی از شروط معترضان عراقی درباره نخست وزیر آتی عراق این بوده است که نامزد نخستوزیری نباید از شخصیتهای وابسته به احزاب و بلکه باید شخصیتی مستقل باشد، ناظران پیشبینی میکنند، استعفای السودانی از حزب الدعوه هم در همین راستا انجام شده است.
هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است
با این حال«احمد الکنانی» عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف الفتح تحت رهبری هادی العامری روز شنبه بر عدم وجود توافق نهایی بر سر نام نامزد نخست وزیری این کشور تاکید کرد.
براساس این گزراش، الکنانی به خبرگزاری رسمی عراق(واع) گفت: «جلسات میان رئیس جمهوری و فراکسیون های سیاسی متوقف نشده اما به انتخاب نهایی نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری هم منجر نشده است».
وی با اشاره به اینکه انتخاب نام نامزد نخست وزیری جهت رای گیری بر سر آن باید از طریق ارسال نامه رسمی رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان صورت گیرد، افزود:«میان برخی فراکسیون ها بر سر کاندیداتوری یک نام مشخص اتفاق نظر وجود دارد اما تصویب آن بدون موافقت تظاهرات کنندگان و جنبش مردمی دشوار است».
نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق تاکید کرد:«نخست وزیر جدید باید فردی مستقل، و از ویژگی های مربوط به کارآمدی، شفافیت و توانایی اداره کشور برخوردار باشد و معترضان و افکار عمومی نیز از او راضی باشند».
«محمد شیعاع السودانی» متولد ۱۹۷۰ در شهر بغداد و استاندار سابق میسان است. او همچنین وزیر کار و امور اجتماعی در دولت حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق (۲۰۱۴ – تا ۲۰۱۷) و وزیر امور صنفی از سال ۲۰۱۶ بوده است. همچنین محمد شیاع مدتی نیز در سمت وزیر بازرگانی فعالیت کرده بود. وی مقام استانداری میسان را از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ بر عهده داشت.
گفتنی است «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق سوم دسامبر جاری (دوازدهم آذر ماه) در درخواستی کتبی به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق از وی خواست هر چه سریعتر نخست وزیر جدید را معرفی کند، زیرا بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل دولت کند.
مهلت قانونی انتخاب جانشین «عادل عبدالمهدی» در هجدهم دسامبر(۲۷ آذر ماه) به پایان میرسد و به گفته کارشناسان اگر گروههای سیاسی عراق در این مدت نتوانند رئیس جدید قوه مجریه کشورشان را معرفی نکنند بیم از بروز یک خلا قانونی میرود.
