بی تدبیری و غفلت از بازار صادرات گاز

به گزارش پول نیوز، ایران هر چند که به دلیل تحریم ها در زمینه تولید و صادرات نفت خام با چالش هایی رو به رو است، اما اوضاع در بخش گازی چنین نیست. برعکس، در صنعت گاز از بخش تولید تا انتقال و توزیع در وضعیت مطلوبی به سر می بریم به نحوی که طبق آخرین برنامه‌ریزی مجموعه شرکت ملی نفت ایران، در سال جاری شاهد بهره‌برداری از ۵ سکوی جدید در فازهای مختلف پارس جنوبی و افزایش ظرفیت حدود ۷۰میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز غنی از مخزن این میدان مشترک هستیم.

در آخرین روزهای اسفندماه سال ۹۷ نیز با بهره‌برداری از دو سکوی دریایی فاز ۱۳ و دو سکوی دریایی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴، ظرفیت برداشت روزانه گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به ۶۶۰ میلیون مترمکعب رسید. این ظرفیت باز هم قرار است در سال ۹۸ افزایش یابد، چرا که پروژه‌های توسعه‌ای در فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ و همچنین فاز ۱۴ پارس جنوبی در حال انجام است.

ایران، بازار گاز را واگذار می کند؟
از سویی دیگر شبکه انتقال گاز کشور از جنوبی ترین نقطه کشور که مبدا تولید به شمار می رود تا شمالی ترین نقطه کشور و از غرب تا مرز و در شرق نیز تا استان سیستان و بلوچستان کشیده شده است و هیچ کشوری همانند ایران چنین گستردگی شبکه ای ندارد. این در حالی است که متاسفانه با وجود چنین پتانسیل هایی سهم صادرات گاز ایران که بزرگترین منبع گازی قابل استحصال جهان را در اختیار دارد تنها ۲ درصد است. از طرفی ایران به لحاظ جغرافیایی در نقطه ای قرار دارد که به دلیل گستردگی در طول و عرض های جغرافیایی، دسترسی مطلوبی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به نقاط مختلف دنیا دارد، اما از این پتانسیل حداقل استفاده را دارد. این موضوع زمانی بغرنج می شود که همسایگان ایران در حال دور زدن ایران و تصاحب بازارهایی هستند که ایران می تواند یکه تاز آن باشد. از طرفی قراردادهای گازی به دلیل طولانی مدت بودن و تاثیر پذیری اندکی که از تحریم ها دارند می توانند منبع تامین ارزی جذابی برای کشور به شمار روند.

وزیر نفت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم میزان صادرات گاز ایران به رقم ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد که سهم ال ان جی از این میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب است. زنگنه در برنامه پیشنهادی خود که در سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، روی صادرات نفت تمرکز ویژه‌ای داشت و با اعلام ارقامی در این باره، از راه اندازی پروژه ال ان جی جهت آغاز صادرات آن خبر داده بود.

در برنامه مکتوب وزیر نفت آمده بود: پیش بینی می‌شود که با تاکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دولت دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب (میزان صادرات سالانه فعلی گاز به ترکیه) به رقمی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. وزیر نفت هدف گذاری صادرات گاز به عراق را ۲۰، پاکستان ۱۰، حاشیه خلیج فارس ۱۰ و جمهوری آذربایجان را ۲ میلیارد مترمکعب اعلام کرده بود.

این در حالی است که بر اساس آمار موجود، میزان صادرات گاز ایران کمتر از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاه بودن قراردادهای صادرات گاز به عراق، امکان کاهش همین میزان هم وجود دارد. از سوی دیگر وزیر نفت تعهد داده است که تا پایان دولت دوازدهم پروژه ایران ال ان جی را به بهره برداری برساند که آخرین جزئیات مربوط به این پروژه نشان می‌دهد، طی شش سال گذشته اقدامی برای سامان دادن به آن انجام نشده و تأسیسات این پروژه در حال خاک خوردن است.

صادرات گاز به عراق، تنها تلاش ژنرال
تنها قرارداد صادراتی گاز که در دولت یازدهم منعقد شد صادرات گاز به بصره عراق بود که این قرارداد البته در دولت دهم نهایی شده بود و با حرکت کُند دولت یازدهم، سرانجام در آبان ۹۴ امضا شد. البته صادرات گاز در قالب ال.ان.جی که در کشتی های اف.ال.ان.جی قرار بود انجام شود نیز بدلیل نقدهایی که درمورد فرمول قیمت گذاری آن مطرح شد، از سوی وزیر نفت لغو شد.

نیاز روزافزون عراق به گاز به دلیل توسعه ظرفیت های نیروگاهی این کشور در حال افزایش است. نیازی که ایران می تواند مبدا مطمئنی برای تامین آن به شمار رود. پس از تثبیت اوضاع سیاسی این کشور طی یک دهه گذشته، دولتمردان عراقی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و انرژی خود به دنبال منابع گازی بودند که با توجه به همسایگی با ایران – دومین دارنده ذخایر گازی جهان – مذاکرات صادرات گاز به این کشور در دولت نهم آغاز شد و نخستین قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد.

طبق این قرارداد خط لوله‌ای احداث شد که ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز را دارد اما هم اکنون کمتر از ظرفیت خود گاز صادر می‌کند. مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد شد و ایران برای تامین ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز متعهد شد. این خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال است و روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز به بصره می‌رساند. در مجموع صادرات گاز ایران به عراق بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعب در روز و در قالب دو قرارداد بغداد و بصره است. سقف صادرات گاز در این قراردادها، ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است.

احتمال گردش ترکیه به سوی تزارها

ترکیه نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه، تنها یک قرارداد گازی با ایران دارد که عمر این قرارداد ۶ سال دیگر به پایان می‌رسد. ظرفیت صادرات گاز ایران به ترکیه ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است که البته این رقم هیچگاه محقق نشد و همواره بین ۷ تا ۹ میلیارد متر مکعب در سال، صادرات گاز به ثبت رسیده است. ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا یکی از مسیرهای دسترسی به قاره سبز است، اما اختلافاتی نظیر تخفیف‌های درخواستی از سوی این کشور و البته موضوع حق ترانزیت، مذاکرات را در شرایط سختی قرار داده است.

در دولت یازدهم بود که وزیر انرژی ترکیه از تمایل کشورش برای دو برابر کردن واردات گاز از ایران سخن گفت ‌و حتی رجب طیب اردوغان در سفری به تهران، این موضوع را با حسن روحانی در میان گذاشت. ترک‌ها به استناد قیمت گاز تحویلی از روسیه و آذربایجان، خواستار تعدیل قیمت شده و به ایران پیشنهاد دادند با تعدیل ۲۰ درصدی قیمت می‌توان تجارت گاز با ترکیه را به دو برابر افزایش داد. این پیشنهاد با مخالفت وزارت نفت همراه شد و در همان زمان، خبرهای موثقی درباره جدی شدن افزایش واردات ترکیه از روسیه و آذربایجان شنیده شد که بر شدت نگرانی‌ها افزود.

در همین حال چندی پیش شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که عملیات پمپاژ گاز طبیعی به اولین بخش دریایی خط‌لوله ترکیش‌استریم را آغاز کرده است. این آخرین مرحله تست این خط‌ لوله، قبل از عملیاتی شدن کامل آن در ادامه امسال است.

«سوزاستریم ترنسپورت»، اوپراتور این خط لوله، اعلام کرد: پر کردن سیستم خط‌لوله با گاز طبیعی، یک گام مهم برای آغاز صادرات گاز طبیعی به ترکیه و شمال شرقی اروپا، از طریق این سیستم خط‌لوله دریایی جدید است. قرار است طبق برنامه زمان‌بندی، اولین محموله گاز طبیعی در اواخر ۲۰۱۹ میلادی تحویل داده شود. خط‌لوله تورکیش استریم که توافق آن رسما در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی امضا شد، از دو بخش تشکیل می‌شود که ظرفیت هر کدام از آنها ۱۵.۷۵ میلیارد متر مکعب است.

به عبارت دیگر ایران یک قدم از بازار گازی ترکیه که حدود ۶ سال به پایان آن مانده است، دور شد که خطر جایگزینی ایران در این بازار را به همراه دارد.

پاکستان، فرصتی درآستانه از دست رفتن
به نظر می رسد قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان به حال خود رها شد تا قطر برای افزایش صادرات ال ان جی به پاکستان قرارداد بلند مدت ۱۵ ساله‌ای را امضا کند و ترکمنستان نیز برای رساندن گاز خود به این کشور، توافق محکمی را با این کشور امضا کند. خط لوله تاپی با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری که بخش اعظم منابع مالی آن را عربستان تامین می‌کند، در سال ۲۰۲۰ میلادی فعال می‌شود و پاکستان در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی عملیات ساخت آن را آغاز می‌کند.

طبق گفته کارشناسان، پاکستان ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند که نیمی از آن گاز است؛ روسیه نیز برای صادرات ال ان جی خود به پاکستان قراردادهایی را با این کشور نهایی کرده و آمریکا نیز برای صادرات گاز مایع خود به بنادر پاکستان، در حال ورود به بازار این کشور است. پاکستانی‌ها روی بهره گیری از گاز برای تولید برق اصرار بیشتری دارند و می‌دانند بهره وری گاز نسبت به نفت کوره بیشتر است چرا که بازدهی تولید برق از گاز ۲۰ درصد بیشتر از سوخت‌های مایع و فسیلی است.

نیم نگاهی به وضعیت پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان نشان می دهد که ایران با وجود مرز مشترک با پاکستان از همه رقبای منطقه‌ای خود عقب مانده و بازار بکر این کشور به رقبای ایران رسیده است. حال وزارت نفت درحالی که ۵ سال تنها به مذاکره در حد مسئولین شرکتی اکتفا کرده هیچ دست آوردی در این زمینه نداشته است. باید توجه داشت که صادرات گاز به دلیل گره خوردن با مسائل سیاسی و امنیتی کشورها نیازمند تعامل و مذاکره حداقل در سطح وزرا و پیگیری مجدانه است چرا که عملا امنیت انرژی کشور واردکننده به کشور صادر کننده گره خواهد خورد. در صورت عدم پیگیری قرارداد صادراتی ایران، باید کشورمان را شکست خورده بزرگ صادرات گاز به پاکستان نامید.

بازار در انتظار بی تدبیری نمی ماند
سال‌ها عقب ماندگی در صادرات گاز به عمان در حالی تبدیل به یک موضوع خسته کننده شده است که روسیه طی سه سال،مذاکرات خود با ترکیه برای افزایش صادرات گاز را تبدیل به قرارداد کرد و در سال ۲۰۱۸ میلادی توانست خط لوله هزار کیلومتری خود در بستر دریای سیاه را به افتتاح برساند.

علی حسینی، کارشناس حوزه گاز با بیان اینکه جزئیات قرارداد ایران با عمان نشان می‌دهد وزارت نفت برای ورود به بازار ال ان جی، می‌تواند روی عمان حساب ویژه‌ای باز کند، گفت: علت این حساب ویژه این است که عمان به دلیل کمبود گاز در واحدهای ال ان جی خود، می‌تواند با گاز ایران این واحدها را فعال کند. در صورت تحقق چنین امری، هم می‌توان بازار صادرات ایران را توسعه داد و هم برای آغاز مذاکرات جدی‌تر با سایر مشتریان بالقوه وارد مذاکره شد.

به گفته مسئولان وزارت نفت، ۱۵ درصد از گاز ارسالی به عمان با تبدیل شدن به ال ان جی، برای بازاریابی و فروش به ایران واگذار خواهد شد و مابقی گاز توسط عمان به کشورهای دیگر صادر خواهد شد. با این وجود، زمان بسرعت برای ایران سپری می‌شود.