به نام توزیع متوازن امکانات به کام انتخابات؟

بعضی از شهرها و استان‌هایی که امروزه به اسم می‌شناسیم در گذشته در تقسیمات کشوری نبوده و به مرور زمان طی طرح‌هایی از سوی دولت و مجلس به وجود آمده‌اند. برخی از استان‌هایی که صفت‌های غربی، شرقی، شمالی یا جنوبی دارند، استان‌هایی هستند که مشمول طرح‌های تقسیمات استانی شده‌اند. تقسیمات استانی و تعیین بودجه استانی مجزا، از یک طرف می‌تواند منجر به توزیع متوازن امکانات شود و از طرف دیگر می‌تواند علاوه بر بار مالی زیاد موجبات خرد شدن مناسبات فرهنگی و قومیتی را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین بازیگران صحنه تقسیمات استانی هستند. آنها می‌توانند طی یک بررسی علمی و کارشناسی پیشنهاد تشکیل استانی جدید را مطرح کرده و بانی توزیع متوازن‌تر امکانات و محرومیت‌زدایی از یک منطقه شوند. همین نمایندگان می‌توانند پیشنهاد طرح تشکیل استانی را بدهند که ضرورت چندانی نداشته باشد و علاوه بر بار مالی فراوان، از هم‌گسیختگی فرهنگی و قومی به بار بیاورد.

اوج تجربه ازهم‌گسیختگی در اردیبهشت سال ۹۷ در کازرون اتفاق افتاد. خبری مبنی بر ایجاد شهرستانی جدید تحت عنوان کوه‌چنار، با الحاق برخی بخش‌های کازرون منتشر شد. به گفته مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور این تقسیم استانی جدید «از زمان سومین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است». طرحی که منجر به تجمع‌ مردم و در نهایت کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم کازرون شد. وزرات کشور هم در نخستین واکنش با انتشار بیانیه‌ای طرح تقسیمات کشوری در کازرون را متوقف کرد.

دوم اسفند ماه، انتخابات مجلس یازدهم آغاز خواهد شد. در گذشته،‌ مقام‌های رسمی و غیررسمی گمانه‌زنی‌هایی در مورد رابطه بین تقسیمات استانی و انتخابات مطرح کرده‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد نزدیک شدن به انتخابات، موجب افزایش شعارها و وعده‌های تقسیم استانی می‌شود.

اسفند ماه سال گذشته طرح تشکیل استان اصفهان شمالی اعلام وصول شد. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها در عین اذعان به این نکته که «شورای نگهبان با این طرح مخالفت می‌کند» توضیح داد:«تقسیم شدن استان مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چون بار مالی دارد. پس بهتر است که دولت خودش پیش قدم شده و در این مورد لایحه‌ای ارائه کند.»