صدای گلوله در نزدیکی بازار تهران پیچید +عکس

رکنا: با حضور ماموران انتظامی در محل مشخص شد که مردی ۶۰ ساله در پی اصابت دو گلوله در انتهای یک کوچه بن بست جان خود را از دست داده است.

تحقیقات در خصوص رازگشایی از قتل این مرد ادامه داشت تا اینکه با بررسی‌های دوربین مداربسته‌های محل جنایت مشخص شد که یک دلال ارز از پشت سر به مقتول دو گلوله شلیک کرده و از محل گریخته است.

با شناسایی عامل جنایت، دستگیری وی در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت و در نهایت متهم پرونده بازداشت شد و پرده از قتل مرد ۶۰ ساله که به عنوان پیک موتوری در محدوده بازار فعالیت می‌کرد برداشت.

صبح امروز این پرونده در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ مورد رسیدگی قرار گرفت.

قاضی متین راسخ ضمن تفهیم اتهام به متهم پرونده بیان کرد: اتهام شما مباشرت در قتل عمدی مقتول از طریق شلیک گلوله تفهیم می‌شود، دفاعیات خود را شرح دهید.

متهم ضمن دفاع از خود گفت: قبول دارم که مقتول را کشتم و دو گلوله با کلت به سمت وی شلیک کردم، خواهرزاده مقتول ۱۰۰ هزار دلار از من پول گرفته بود و پول مرا پس نمی‌داد.

قاضی متین راسخ در واکنش به دفاعیات متهم عنوان کرد: شما پول را به خواهرزاده مقتول داده بودید و خود مقتول پیک موتوری بود چه ارتباطی به او داشت که او را به قتل رساندی؟

متهم در پاسخ بیان کرد: یکی از صرافی‌ها به من گفته بود که مقتول کارمند کسی بوده که من از او طلب داشتم، البته آن صراف پیشنهاد قتل مقتول را نداده بود و فقط گفته بود که از او زورگیری کنم.

شکایت یک زندانی از دو مرد و یک زن به اتهام آدم ربایی

قاضی متین راسخ عنوان کرد: در شبکه‌های اجتماعی شما گروهی تحت عنوان طلبکاران راه اندازی کردید و در آنجا با سایرین تبادل نظر می‌کردید، قبل از اینکه نقشه قتل مقتول را بکشید در این گروه مطرح شده بود که قصد دارید تا مادر خواهرزاده مقتول را بربایید، چرا نسبت به وی اقدامی انجام ندادید؟

متهم در پاسخ عنوان کرد: من نان و نمک خانواده اش را خورده بودم و نتوانستم این کار را انجام دهم.

قاضی با طرح سئوالی از متهم پرسید: اسلحه را از کجا آوردی؟

متهم در پاسخ گفت: اسلحه را از ناصرخسرو به مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدم.

قاضی متین راسخ اظهار کرد: اتهام دیگر شما دایر بر خرید، حمل و به کارگیری سلاح غیرمجاز است، در این خصوص دفاعیات خود را شرح دهید.

متهم در پاسخ گفت: همه چیز را گفته ام.

در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی متین راسخ از متهم خواست تا نحوه قتل مقتول را توضیح دهد.

متهم نیز ضمن تشریح جنایت عنوان کرد: نزدیک عید در بازار بودم و هیچ پولی نداشتم، در بازار مقتول را دیدم و به او گفتم خواهرزاده ات پول مرا برده بیا با هم برویم و ریش سفیدی کن تا پول مرا بدهد؛ اما مقتول گفت به من ارتباطی ندارد، به او اصرار کردم که بیاید، اما تقاضای مرا رد کرد و گفت اگر خودت می‌توانی برو و پولت را از او بگیر.

وی ادامه داد: در ادامه جر و بحثمان شد و او راه افتاد تا به طرف بازار برود دنبال او رفتم و اسلحه را که از قبل آماده کرده بودم از کمر خود خارج کردم و پس از اینکه به سه چهار متری او رسیدم اسلحه را طرف او گرفتم و از پشت دو گلوله به سمت وی شلیک کردم و پس از اینکه مقتول زمین افتاد از آنجا رفتم.

قاضی متین راسخ اظهار کرد: دقیقا بیان کنید که تیر‌ها به چه نواحی از بدن مقتول اصابت کرده است؟

متهم در پاسخ گفت: من آن لحظه متوجه نشدم تیر‌ها به کجای مقتول اصابت کرد.

قاضی متین راسخ تصریح کرد: آیا شما نمی‌دانید که اگر با کلت به طرف کسی شلیک کنید این عمل کشنده است؟

متهم در پاسخ گفت: بله می‌دانم که شلیک کشنده است، اما نمی‌دانم که به کجای مقتول اصابت کرد.

در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را شرح داد و پس از آن متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و قاضی متین راسخ خطاب به وی گفت: اتهامات شما به شرح پرونده دایر بر مباشرت در قتل عمدی مقتول و تهیه، نگهداری و حمل یک قبضه سلاح کمری است، آخرین دفاعیات خود را شرح دهید.

متهم عنوان کرد: وقتی پولم را ندادند به سرم زد و او را کشتم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی متین راسخ ضمن اعلام ختم رسیدگی رای دادگاه را در خصوص این پرونده قرائت کرد و گفت: در خصوص اتهام متهم پرونده با توجه به اینکه متهم در تمامی مراحل بازپرسی اقرار کرده است که به جهت وصول مطالبات خود از خواهرزاده مقتول اقدام به خرید سلاح کلت کمری کرده و پس از آن اسلحه را همراه خود داشت تا بتواند از طریق تهدید خواهرزاده مقتول یا حتی کشتن وی به مطالبات خود برسد، اتهام متهم در این خصوص به نظر دادگاه محرز است و متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری به لحاظ حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز کمری و همچنین یک بار قصاص با چوبه دار محکوم می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.