دریافت به‌موقع عیدی؛ مطالبه زمستانی کارگران

هرساله با نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال به دغدغه‌های بی‌پایان کارگران، موضوع عیدی و پاداش آخرِ سال هم اضافه می‌شود. به‌ویژه پس از بروز تلاطمات ارزی در سال گذشته و رشد حداقل سه برابری نرخ ارز، به همین نسبت قدرت خرید کارگران کاهش یافت تا آنها برنامه ویژه‌تری روی دریافتی پایان سال خود داشته باشند. با این حال در سال‌های گذشته کارفرمایانی بودند که پرداخت عیدی و پاداش کارگران خود را به روزهای پایانی سال و یا پس از عید موکول کردند که بر این اساس دست کارگران از تامین مایحتاج شب عید خود کوتاه ماند.

بدین ترتیب در سال سخت اقتصادی ۹۸ از کارفرمایان انتظار می‌رود که این نوع برخورد سلیقه‌ای را کنار بگذارند و به‌رغم تمام فشارهای موجود، طبق قانون عمل کنند و تا پایان بهمن تسویه سالانه کارگران را انجام دهند تا سفره عید کارگران کوچک‌تر از سال‌های گذشته نشود. البته در این زمینه نهادهایی نظیر وزارت کار موظف هستند با رسیدگی به رفتار کارفرمایان، در صورت بروز تخلف‌های احتمالی آنها را مشمول جریمه یا به دستگاه‌ قضائی معرفی کنند.

اگر تنها یک‌بار پای سخنرانی مسئولان کشور و مدیران بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی بنشینیم گوش‌هایمان با شعارهای کارگرپسند پر می‌شود. حتی امروزه تبلیغات محیطی و تلویزیونی از جملاتی نظیر «کارگران بازوان پرتوان صنعت، تولید، اقتصاد و ...»، «کارگران خط‌‌‌شکن جنگ اقتصادی» و ... اشباع شده‌اند؛ اما درعمل شاهد شکل‌گیری نوع دیگری از رفتار با کارگران هستیم. همین کارگران که در شعار مدیران بازوان پرتوان تولید شناخته می‌شوند، اکنون به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه تبدیل شده‌اند که گاه به حقوق اولیه خود هم دسترسی ندارند.

همچنین عنوان «کارگر» به اسم رمزی تبدیل شده تا سیاست‌گذاران، طرح‌های توجیه‌ناپذیر خود را راحت‌تر به اجرا بگذارند. هرگاه که تصمیم‌گیران قصد دارند سیاست جدیدی را برای جذب پول بیشتر از جامعه اجرا کنند، آن را با شعار حمایت از قشر کارگر مزین می‌سازند و به خورد جامعه می‌دهند. حال تفاوتی ندارد که این طرح‌‌ اخذ مالیات‌های بی‌پایه و اساس باشد یا اصلاح نرخ ارز و بنزین. معمولا دولت‌ها هرگاه قصد ایجاد محل جدید درآمدی برای خود دارند، چنین شعارهایی را سر می‌دهند.

به‌عنوان مثال مسئولان بارها اعلام کرده‌اند افزایش نرخ بنزین به سود خانوار کارگری و به زیان اغنیا تمام می‌شود. در حالی که تامین سوخت خودرو تنها یک بعد ماجراست؛ شاید صاحبان سرمایه مجبور شوند برای تامین بنزین مورد نیاز خود در ماه ۱۰۰ هزار تومان مبلغ اضافه‌تر بپردازند، اما این افراد که عموما صاحبان دارایی هم به حساب می‌آیند از افزایش نرخ بنزین به سود خود استفاده می‌کنند و بازارهای مختلف را به این بهانه دستخوش تغییراتی می‌کنند که درنهایت قدرت خرید کارگران را هدف قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال پس از افزایش نرخ بنزین قیمت دلار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان هم افزایش یافت، در حالی بانک مرکزی ادعا می‌کند که این اتفاق فقط یک جو روانی است که اکنون پس از گذشت حدود ۴۰ روز از اجرای تصمیم سران قوا، نرخ دلار در محدوده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان قرار دارد.

علاوه بر این، به گفته وزیر صمت بیش از نیمی از کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. بنابراین از مسئولان کشور انتظار می‌رود اگر قرار است طرحی را به اجرا بگذارند، حداقل با مردم صادقانه سخن بگویند و بی‌جهت ردای حمایت از کارگران را به تن نکنند.

مالیات؛ به‌ زیان کارگران

به تعبیر فرشاد مومنی، اقتصاددان، در شرایط کنونی اقتصاد، ماشین‌دارها، خانوارهای بدون ماشین را به اسارت خود درآورده‌اند. بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را در راستای حمایت از کارگران دانست که برخی ادعای آن را دارند. از سوی دیگر، مسئولان در شرایطی ادعای اصلاح نظام مالیاتی را مطرح می‌کنند که در شرایط تحریم که به گفته معاون اول رئیس جمهوری حتی هندوستان خرید نفت از ایران را متوقف کرده، دولت به منبع دیگری جز مالیات دسترسی ندارد که بخواهد بودجه جاری خود را تامین کند.

ادعای اصلاح نظام مالیاتی را زمانی می‌توان باور کرد که دولت از مدت‌ها قبل و در زمان وفور شناسایی ثروت و دارایی اقشار ثروتمند را در دستور کار قرار دهد و یا برنامه جامعی برای توقف معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی پی‌ریزی کند؛ اما زمانی که در بودجه بدون نفت همچنان نهادهای خاص یا حتی سلبریتی‌ها دارای معافیت مالیاتی هستند، مشخصا واحدهای اقتصادی دارای شفافیت مالی باید تامین درآمد دولت را به دوش بکشند.

در چنین شرایطی که این واحدها در شرایط تحریمی توأم با رکود به سر می‌برند، بالطبع پرداخت مالیات جدید تیر خلاصی به پیکر نیمه‌جان آنهاست. بدین ترتیب سرنوشت این واحدها یا با تعطیلی گره می‌خورد که در این صورت تمامی کارگران شغل خود را از دست می‌دهند و یا این بنگاه‌ها برای جبران هزینه‌های مالیاتی به تعدیل نیرو روی می‌آورند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت آنها از آنجایی که هزینه‌ای جدید به‌نام مالیات را متحمل شده‌اند، دیگر توان افزایش دستمزد کارگران خود را نخواهند داشت.

درنتیجه نمی‌توان این سیستم مالیات‌ستانی را هم چندان به نفع کارگران دانست. کارگرانی که اگر در سال ۹۹ دستمزدی بالای سه میلیون تومان دریافت کنند، خود نیز باید مالیات دستمزد خود را بپردازند. باید توجه داشت که اصلاح نظام مالیاتی نیاز به برنامه‌ای جامع و بلندمدت دارد؛ البته در این زمینه کمیته‌ای هم تشکیل شده که محمدرضا یزدی‌زاده، عضو این کمیته، اخیرا اعلام کرده است که ۱۷ میلیون نفر جمعیت دو دهک بالای جامعه است که اگر از این تعداد سالانه ۱۰ میلیون تومان مالیات اخذ شود، سالانه درآمدی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت خواهد داشت که از طریق آن می‌تواند کسری بودجه را جبران کند، البته این اقتصاددان توجهی به بعد خانوار این افراد نداشته است.

قطعا تمامی این افراد صاحب املاک و خودرو نیستند و ممکن است هر خانواده یک خودرو و ملک داشته باشد. از دیگرسو، مشخص نیست که سیستم مالیاتی کدام کشور بدون قانون‌گذاری در زمینه اخذ مالیات بر ثروت یا مالیات بر عایدی سرمایه از هر فردی به دلیل قرارگرفتن در دهک‌ بالای جمعیت مالیات اخذ می‌شود؟! باید توجه داشت که چنین صحبت‌هایی ریشه در سیاست‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه دارد که سال‌هاست دوره آن به سر آمده است. دیگر نمی‌توان به نام حمایت از کارگر هر روز فشار جدیدی را متحمل جامعه کرد.

شوخی‌ای به‌نام حق‌خواهی کارگران

این روزها بیش از هر زمانی جمله «می‌خواهیم از ثروتمندان بگیریم و به گروه‌های کم‌برخوردار جامعه بپردازیم» را بیش از هر زمانی می‌شنویم. با این حال، کارگران زمانی حمایت‌های دولتی را حس می‌کنند که حداقل، حقوق و پاداش خود را به‌موقع و متناسب با نیاز خانوار بگیرند. زمانی که قدرت خرید کارگران در کمتر از یک سال به نصف رسیده و آنها با حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومانی باید پاسخگوی نیاز پنج میلیون تا شش میلیون تومانی خانواده خود در ماه باشند، حرف‌زدن از حق‌خواهی کارگران شوخی‌ای بیش نیست.

در همین زمینه چندی پیش رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درگفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر پرداخت به‌موقع عیدی کارگران، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند و نقدینگی در اختیار دارند، عیدی کارگرانشان را به‌موقع بپردازند. زیرا به هر حال این پول را بهمن ماه بدهند یا به اسفند موکول کنند باید به حساب کارگران واریز کنند. ناصر چمنی افزود: وقتی عیدی به پایان سال موکول می‌شود نصف ارزش خود را از دست می‌دهد. اگر کارفرمایان این موضوع را مدنظر قرار بدهند و عیدی و پاداش را زودتر بپردازند، بهتر است.