بررسی مراحل قانونی انتخابات شورای عالی جمعیت هلال احمر / معترضان آنهایی بودند که انتخاب نشدند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مدتی قبل خبری مبنی بر بازداشت رییس جمعیت هلال احمر منتشر شد که بعد از آن شاهد تقدیم استعفای او به رییس جمهور بودیم. هفته گذشته جلسه شورای عالی هلال‌احمر با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد و در نهایت از میان گزینه‌های پیشنهادی، "سیدسلمان سامانی" و "محمدرضا نوروزی" به عنوان دو گزینه این شورا انتخاب شدند تا به رییس جمهور به عنوان رییس جدید هلال احمر معرفی شوند.

بعد از انتخابات شاهد اعتراض افرادی بودیم که در انتخابات این شورا شرکت کردند .

علی دشتی حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره روند قانونی انتصاب رئیس جدید جمعیت هلال احمر گفت: بحث مسائل حقوقی این موضوع مطرح است که آیا برگزاری جلسه شورای عالی هلال‌احمر از وجاهت قانونی برخوردار بوده است و همچنین بحث سوابق موضوع نیز که در گذشته چه اتفاق هایی رخ داده، مهم است.

وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به جلسه شورای عالی وارد شده است این است که ابتدا باید استعفا رییس جمعیت توسط رییس جمهور مورد تایید قرار می‌شد و بعد شورای عالی وارد پروسه انتخاب دو فرد برای معرفی به رییس جمهور وارد می‌شد.

این حقوقدان با بیان اینکه در جایی از اساسنامه و قانون هلال احمر تصویب نشده است که حتما باید استعفا ریسس جمعیت تایید شود تا دو گزینه معرفی شود تشریح کرد: این مسئله هیچ لزومی ندارد که ابتدا حتما استعفا پذیرفته شود. مسئله بعدی نیز این است که جمعیت هلال احمر یک مرکز مهم است که نباید بلاتکلیف بماند و از آنجایی که یک رییس جمعیت بازداشت شده و در سرکار خود حاضر نمی‌شده است شورای عالی باید به عنوان عالی ترین رکن تصمیم بگیرد تا شورای جمعیت را نجات دهد.

دشتی با گفتن این مسئله که ما یک اصل در حقوق به عنوان استمرار امور عمومی داریم تصریح کرد: کشور باید به سمتی حرکت کند که در هیچ زمانی امکان تعطیلی خدمات عمومی وجود نداشته باشد. که انتخاب این دو گزینه را می‌توان از این جهت دید.

او با بیان اینکه ایرادی به انتخاب دو گزینه مبنی بر اینکه چرا کسانی که کاندیدا بودند به خود رای داده اند مطرح می‌شود گفت: استدلال این افراد این است که رای دادن این کاندیدا به خود شامل تعارض منافع است. نکته ای که وجود دارد این است که در قانون جمعیت هلال احمر هیچ ممنوعیتی برای اینکه اعضای شورای عالی به خود رای بدهند وجود ندارد.

این حقوقدان افزود: اگر ممنوعیتی برای رای دادن به خود وجود دارد باید در قانون ذکر شود. برای مثال یکی از اعضای شورای شهر اگر بخواهد شهردار شود می‌تواند کاندیدا شود و به خود رای بدهد. یا... بنابراین تعارض منافعی که گفته می‌شود از نظر حقوقی صحت ندارد چرا که در قانون تصریح نشده است.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: طبق اساسنامه جمعیت هلال احمر که قانون مصوب مجلس است این جمعیت یک موسسه غیر انتفاعی خیریه بوده که یکی از اصول هفت گانه صلیب سرخ جهانی نیز حفظ استقلال جمعیت هاست که در کشور های مختلف با شیوه های مشخص تدوین شده است که جمعیت را به قوانین مصوب مجلس یک کشور محدود می‌کند. بنابراین اگر دولت ها بخواهند تفسیر ناروایی از اصول و انتخابات جمعیت داشته باشد و بدون تصریح قانون بگوییم اعضای شورای عالی حق رای دادن به خود را نداشته اند بدون شک مصداق از بین رفتن جمعیت است.

وی افزود: همه معترضین به انتخابات شورای عالی کاندیداهایی هستند که رای نیاورده اند. بالاخره فردی که در انتخابات شرکت می‌کند اگر به نحوه شمارش آرا یا حد نصاب آن انتخابات اعتراض دارد باید به آن رسیدگی کرد اما معترضین به این انتخابات به هیچ عنوان به تعداد آرا و حد نصاب جلسه کاری ندارند و تنها روی بحث تعارض منافع متمرکز هستند. اگر این موضوع را می‌دانستند و قبل از آن مطرح نکرده اند خود مسئله است. البته در گذشته نیز سابقه این اتفاق بوده که افراد به خود رای داده اند و انتخاب نیز شده اند.

دشتی در پایان با بیان اینکه جمعیت هلال احمر از اعتبار زیادی در بین مردم و دنیا برخوردار است تاکید کرد: نباید انتخابات جمعیت هلال احمر دستخوش مسائل سیاسی شود.

وی در پایان اظهار کرد: یکی دیگر از ایراداتی که به انتخابات وارد می‌دانستند، حضور نداشتن رییس جمعیت در جلسه بود که طبق بند4 آیین نامه تشکیل جلسات شورای عالی به صراحت مقرر می‌کند که ریاست و اداره جلسات شورای عالی برعهده رییس جمعیت و در غیاب وی بر عهده دبیر جمعیت است. یعنی مطابق آن آیین نامه دبیر کل می‌تواند جلسه را اداره کند کمااینکه در تمام دوره ها نیز دعوت نامه برای انتخابات به امضای دبیر کل رسیده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

خبرنگار: علی چاهه