طرح جدید بانکداری را به هر قیمتی تصویب می‌کنیم/ مخالفان سه سال و نیم فرصت داشتند

سیدحسن حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره تصویب کلیت طرح جدید اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس و پاسخ به مخالفان این طرح پرداخت و گفت: واقعیت امر این است که از سال 1367 که بنا بود این قانون به روز شده و مورد اصلاح قرار گیرد تا امروز که بیش از سی سال به طول انجامیده، هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ هرچند بنا بوده این طرح بعد از پنج سال مورد اصلاح قرار گیرد. تاکنون هر وقت، چه دولت و چه مجلس وارد این اصلاحات در نظام بانکی شده‌اند، همین نگرانی‌ها باعث شده آنها دست به این کار نزنند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا قدیمی و منسوخ است

وی ادامه داد: قانونی که الان داریم قانونی منسوخ و متعلق به گذشته است و چه بخش بانک مرکزی آن که متعلق به سال 1351 و چه قانون عملیات بانکی بدون ربا که متعلق به سال 1362 هستند قدیمی‌اند و طبیعتاً نیاز بود که تغییراتی اساسی و بنیادین در این قانون، هم در زمینه تعاریف و هم در ساختار آن ایجاد شود.

حسینی‌شاهرودی اظهار کرد: شاید به دلیل همین نگرانی‌ها تاکنون کسی ورود پیدا نکرده بود تا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس، عزمی جدی برای رسیدگی به این اصلاحات در نظام بانکی پیدا کرد. بیش از سه سال و نیم هست که این طرح در کمیسیون مطرح است و صاحبنظران مختلف اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی، بانک مرکزی، پژوهشکده‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس در تهران و قم درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. همچنین با ارتباطاتی که با علما و مراجع تقلید گرفته شده نظر آنان نیز اخذ شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظر اتاق‌های سه گانه‌ شامل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین فعالان اقتصادی نیز درباره این طرح گرفته شده است لذا این طرح اکنون تکمیل شده است. سه سال و نیم هم فرصت وجود داشت که اگر کسی نقدی نسبت به این طرح دارد بیان کند.

دلایل اصرار مجلس کنونی بر تصویب طرح جدید بانکداری

منتخب مردم شاهرود و میامی در خانه ملت یادآور شد: ما این طرح را در مجلس مصوب و به نوعی دو شوری کردیم که قابلیت اصلاحات داشته باشد. آخرین نسخه آن نیز بر روی سایت مجلس گذاشته است و نظرات همه صاحبنظران را درباره آن گرفته‌ایم. البته عدم تصویب آن خواسته دولت هم هست چون احساس می‌کند ممکن است در شرایط فعلی تنش‌زا باشد؛ گرچه این تنش ایجاد شده و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی به تحول در نظام بانکداری نیاز داریم. این نیازی است که از 14 سال قبل در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز اشاره شده است.

وی اظهار کرد: دولت نهم و دهم، بر این طرح اصرار داشت، ریاست جمهوری در اوایل سال جاری نیز اعلام کرد که ضرورت دارد که اصلاح بنیادینی در نظام پولی و بانکی کشور به وجود بیاوریم. لذا این اصلاحات انجام شده است و اگر بنا باشد تعطیل شود، باز در مجلس آینده هم عقب خواهد افتاد و دستخوش تغییرات در دولت سیزدهم خواهد شد و به همین ترتیب ممکن است چهار سال یا هشت سال دیگر به تعویق بیفتد و به همین دلیل است که ما اصرار داریم در همین مجلس، آن را به سرانجام برسانیم.

حسینی‌شاهرودی افزود: دولت هم نقدهایی به این طرح دارد اما اگر این مجلس، طرح را به نتیجه نرساند به مجلس یازدهم خواهد کشید و دستخوش تغیرات دولت بعدی هم خواهیم بود لذا این اصلاحات در نظام بانکی تا هشت سال دیگر هم به سامان نخواهد رسید.

بخشی از اعمال غیرشرعی در قراردادها مربوط به عملکرد طرفین است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتقادات به جنبه‌های شرعی این طرح نیز بیان کرد: واقعیت این است که بخشی از مسائل مرتبط با شریعت اصلاً به قانون مربوط نیست؛ برای مثال اگر معامله‌ای انجام می‌شود و یکی از طرفین دچار خطا شود آن معامله غیرشرعی می‌شود. ممکن است قرارداد از منظر شرعی درست باشد اما آن کسی که به قراداد عمل می‌کند یا نمی‌کند ممکن است قرارداد را شرعی یا غیرشرعی کند. اگر کسی وام جعاله برای تعمیر ساختمان بگیرد و این وام را در جایی دیگر هزینه کند، غیرشرعی خواهد بود چراکه آن شخص وام را در جایی غیر از جای اصلی خود خرج کرده و به تعهد خود عمل نکرده است. در اینجا اشخاص هستند که عمل غیرشرعی انجام می‌دهند.

وی یادآور شد: درباره ربوی بودن برخی قراردادها و وجود ربح مرکب در نظام بانکی که بعضاً ایراداتی از سوی مراجع به آن وارد می‎شود و خود ما هم در مجلس ایراداتی به آن وارد دانستیم، شورای فقهی در رأس بانک مرکزی دیده شده است که وقتی قانون توسط بانک مرکزی تفسیر شده و به بخشنامه، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی به بانک‌ها تبدیل می‌شود و همچنین بانک‌ها بخشنامه‌هایی به شعب خود صادر می‎کنند، این شورا بر کار آنها نظارت شرعی داشته و تمام مقررات، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و رویه‌های موجود در بانک‌ها را رصد کند تا با شرع مقدس اسلام و قانون تطبیق داشته باشد.

طرح را در همین مجلس تصویب می‎کنیم

حسینی‌شاهرودی با اشاره به اهمیت وجود شورای فقهی در بانک مرکزی ادامه داد: در واقع شورای فقهی همانند شورای نگهبان بانک‌ها خواهد بود که تخلفی انجام نگیرد. این بیشترین اقدامی بود که می‎توانستیم انجام دهیم برای اینکه نظارت استصوابی عالیه‌ای بر رفتارهای اقتصادی در بانک‌ها داشته باشیم تا اتفاقی خلاف شرع رخ ندهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا طرح جدید بانکداری در مجلس کنونی به تصویب خواهد رسید؟ اظهار کرد: قطعاً تصویب خواهد شد. چون کلیت آن تصویب شده است باید تا انتهای آن را پیگیری و تصویب کنیم. البته چون ایام بررسی بودجه است ممکن است قبل از بررسی بودجه تصویب نشود اما بعد از تصویب بودجه، این طرح را نیز در مجلس فعلی تصویب خواهیم کرد.

انتهای پیام