به گزارش تسنیم، یکی از نقاط ضعف مدیریت مناطق آزاد تجاری_صنعتی در سال‌های اخیر، مکان‌یابی نامناسب برای ایجاد مناطق جدید و نیز افزایش غیرکارشناسانه وسعت مناطق موجود است؛ مسئله‌ای که در کنار سایر معضلات این مناطق، مانند قاچاق کالا و ارز، عدم ثبات مدیریت، گسترش شرکت‌های صوری و ... نیازمند بازنگری و توجه جدی به برنامه‌های مدیریتی آتی این مناطق است.

اوضاع حاکم بر مناطق آزاد فعلی نشان می‌دهد، محدوده‌های شهری و روستایی در مناطق آزاد و تفویض وظایف گمرکی و اقتصادی به عهده سازمان هر یک از مناطق آزاد است، از عوامل مهم انحراف مناطق آزاد نسبت به اهداف اصلی آن‌ها ارزیابی می‌شود.

مناطق‌آزاد برگ برنده انتخاباتی نمایندگان مجلس

یکی از عوامل اصلی پافشاری بر مسئله گسترش مناطق آزاد و ویژه، فشارهای سیاسی و انتخاباتی نمایندگان و مسئولین محلی است؛ چرا که با وجود معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و بهره‌مندی از دیگر مزایای مناطق آزاد، امکان تثبیت جایگاه و کسب محبوبیت احتمالی این افراد در میان مردم حوزه انتخابی خود افزایش می‌یابد.

شاهد این نمایشهای تبلیغات تصویب دقیقه نودی «ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی» با 131 رای موافق در مجلس بود. این در حالی بودکه تعداد مناطق‌ویژه و آزاد پیشنهادی دولت فقط به ترتیب 13 و 8 عدد بود اما نمایندگان با افزودن 90 منطقه ویژه به آن و در مجموع با تصویب 111 منطقه‌ویژه و آزاد به نوعی برگ برنده ای برای شعارها و وعده های انتخاباتی خود فراهم کردند.

با این فرض، پایانی بر دومینوی تصویب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود نخواهد داشت تا آنکه در نهایت، کل کشور به منطقه آزاد تبدیل شود! این درحالی است که تقریباً در هیچ جای جهان، چنین جایگاه و کارکردی برای مناطق آزاد و ویژه تعریف و اجرا نشده است.

مساحت 12 برابری مناطق‌آزاد ایران نسبت به میانگین جهانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین وسعت مناطق آزاد کشورهای جهان که در جدول فوق به آن‌ها اشاره شده، 7500 هکتار بوده و متوسط مساحت مناطق آزاد ایران 93000 هکتار است که به عبارت دیگر 12 برابر بیشتر از میانگین جهانی است.

علی رغم آن نیز در حال حاضر مناطق آزاد پیشنهاد شده جدید نیز به صورت متوسط حدود 25 هزار هکتار وسعت دارند و این روند حاکی‌از اصرار بر گسترش قابل توجه در مناطق آزاد ایران نسبت به دیگر کشور‌های جهان است.

مطابق قانون، 30 هزار هکتار از محدوده جزیره قشم منطقه آزاد محسوب شده و مابقی آن که حدود 100 هزار هکتار وسعت دارد، منطقه ویژه محسوب می‌شود؛ اما در واقعیت کل جزیره خارج از قلمرو گمرکی محسوب شده و امکان تفکیک آن وجود ندارد. لذا مساحت واقعی منطقه آزاد قشم را نیز باید در حدود 130هزار هکتار در نظر گرفت.

همچنین طبق برنامه پنجم توسعه بخشی از محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان منطقه آزاد و بخشی دیگر به عنوان منطقه ویژه در نظر گرفته شده که در جدول و نمودارهای فوق فقط به محدوده آزاد آن اشاره شده است. در صورت احتساب این مساحت‌ها، میانگین وسعت مناطق آزاد ایران به مراتب بیشتر خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، مناطق آزاد چین و کره در ابتدای فعالیت‌شان مساحت کمتری داشته و به مرور زمان با تکمیل زیرساخت و افزودن تجهیزات بندری یا فرودگاهی، اقدام به توسعه وسعت متناسب با فعالیت‌های اقتصادی خود کرده‌اند.

علی‌رغم آنکه برخی از مناطق آزاد به صورت نسبی و محدود در رونق محلی موثر هستند، اما از آنجایی که این توسعه‌ محدود به‌واسطه ورود کالای نهایی خارجی با استفاده از معافیت ایجاد می‌گردد، علاوه بر تضییع حقوق تولیدکنندگان در سرزمین اصلی و بیکار شدن کارگران واحدهای تولیدی، موجب از بین رفتن حقوق دولتی به دلیل گسترش فرار مالیاتی می‌شود. به همین منظور به چند نمونه از مشکلات مناطق آزاد اقتصادی در ایران اشاره خواهیم کرد.

کارنامه مردودی مناطق‌آزاد علی رغم تصاحب 6 درصدی کل بودجه عمرانی

با وجود آنکه بر اساس قانون بودجه سال 1397، مناطق آزاد بیش از 6 درصد بودجه عمرانی کشور را در اختیار داشته (که غالباً از واردات کالا و فروش زمین حاصل می‌گردد) و همچنین از امتیازات و معافیت‌های متنوعی برخوردارند، اما تاکنون در راستای اهداف پیش‌بینی شده خود عملکرد مطلوبی نداشته‌اند؛ به عنوان مثال مطابق جدول فوق، کمتر از 2 درصد صادرات کل کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد، حدود 14درصد سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد محقق شده و این مناطق تنها 3 درصد اشتغال‌زایی کشور را به دوش می‌کشند.

به گفته ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود 8 درصد از واردات و قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد که طبیعتاً با گسترش وسعت مناطق آزاد، احتمال افزایش این شاخص‌های نامطلوب وجود دارد.

با وجود اینکه 30سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد می‎‌گذرد، به گفته مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد، در مجموع 7 منطقه آزاد تجاری صنعتی تنها حدود 400 واحد صنعتی فعال و 39 واحد کشاورزی مستقر است. گزارش‌های میدانی حاکی است، اغلب واحدهای تولیدی مناطق آزاد در زمره واحدهای کوچک و متوسط محسوب می‌شوند.

بهشت وارداتچی‌ها و فراریان مالیاتی

اما در کنار محدودیت فعالیت‌های تولیدی، ده‌ها هزار غرفه تجاری جهت فروش اقلام مصرفی و کالای همراه مسافر در این مناطق به وجود آمده و صورت مسئله را تغییر داده‌اند. تمرکز بر واردات و فروش کالاهای خارجی در پاساژها به جای تولید و صادرات، موید همین مسئله است. مطابق بخشنامه گمرک، سالانه بیش از 600 میلیون دلار کالای وارداتی (بدون پرداخت حقوق ورودی) در مناطق آزاد به فروش می‌رسد.

همچنین بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد و فعالیت اصلی آن‌ها در سرزمین اصلی، یکی از شیوه‌های رایج فرار مالیاتی و سوءاستفاده از مشوق‌های مناطق آزاد و ویژه است که به دلیل عدم شفافیت و عدم استقرار سامانه‌های نظارتی در این مناطق اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال بیش از 2800 شرکت با یک آدرس و یک کدپستی در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است که هدفی غیر از تسهیل فرار مالیاتی ندارند.