کارگروه بهبود فضای کسب و کار؛ ناظر یا مجری؟
این روزها مباحث مختلفی از جمله تاثیر روند تصمیمات های هیئت مقررات زدایی در فضای کسب و کار مورد بررسی است.
اتاق خبر 24:
صدای راه اندازی کارگاه ها زمانی به گوش اهالی تولید می رسد، که صاحب ایده های نو به سهولت مجوز راه اندازی یک کسب و کار را دریافت کنند، عبور مرور بین سازمان های مختلف برای کسب یک گواهینامه برای آغاز یک کسب و کار به دغدغه ای بزرگ برای نخبگان و دانش آموختگان مهارت های مختلف تبدیل شده است. به طوری که بسیاری از جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه ها، با هراس از ایجاد یک کسب و کار طالب مشاغل کارمند و پشت میز نشینی شدند.
هیأت نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی" به موجب تبصره (۴) ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) و آئیننامه اجرائی ماده مذکور (مصوب مرداد ماه ۱۳۸۸) در معاونت بانک و بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد.
تمام هم و غم وزارت اقتصاد برای تشکیل این هیئت، به همراه نظارت مستمر ریاست جمهوری، کاهش فواصل و موانع پیش روی راه اندازان کسب و کارهای ملی و همچنین چرخش چرخ تولید بوده است.
طی هفته ای که گذشت انتقادهای بسیار زیادی برمبنای چرایی تغییر آئین نامه صدور مجوز تاسیس داروخانه و دفاتر رسمی مطرح شده و می گوید.
وی افزود: موضوع اصلی در تغییر این آئین نامه این بود که سقف جمعیتی ۱۵ تا ۲۰ هزار نفری برای تاسیس یک دفترخانه در منطقه را برداریم چرا که اینوع سقف گذاری با اشباع بازار بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ منافات دارد. همچنین بر اساس همین قانون هر قانونی که با اصل ۴۴ منافات داشته باشد لغو و قانون اصل ۴۴ بر آن ارجعیت دارد.
فیروزی در ادامه به منسوخ بودن قانون صدور مجوز تاسیس دفترخانه اشاره کرد و گفت: مهره اصلی روند جدید, دخالت و ورود رئیس قوه قضاپیه است.
رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین گذشته رئیس قوه قضائیه برای فرآیند صدور مجوز دفاتر اسناد رسمی اظهار نظر نمی کرد؟ گفت: در قانون این موضوع بوده است اما گویا کسی از رئیس قوه قضائیه نظرخواهی نمی کرد.